دقت در دو بند فوق به روشنی نشان می دهد که قانونگذار هر دو را بر اساس یک ضابطه مقرر نموده می باشد. همانطور که گفته گردید، ضابطه ی اول قتل عمدی، قصد فعل و قصد نتیجه می باشد و معروف فقها، قصد فعل بدون قصد نتیجه را در صورت غالبا کشنده بودن فعل ارتکابی نیز، قتل عمدی دانسته اند، امری که در دو بند فوق الذکر به وضوح قابل نظاره می باشد. اما تفاوت عبارت در دو بند ب و ج ماده 290، ناشی از این مطلب می باشد  که در بند ب اقدام نسبت به تمامی انسانها به صورت عادتی و غالبی کشنده به حساب می آید، اما قانونگذار در بند ج، نوعا کشنده بودن اقدام نسبت به مجنی علیه را برای شکل گیری قتل عمدی کافی دانسته می باشد و درست به همین علت در بند ج، آغاز از نوعا کشنده نبودن اقدام و سپس نوعا کشنده بودن آن نسبت به مجنی علیه، سخن گفته شده می باشد. اینکه قانونگذار در ابتدای بند ج، اقدام مرتکب را نوعا کشنده ندانسته می باشد، به قرینه عبارات قانونگذار در بند ب، این می باشد که اقدام مرتکب در بند ب، بطور کلی و نسبت به همه افراد نوعا کشنده می باشد و به دلالت قسمت آخر بند ج، اقدام مرتکب در آن بند، تنها نسبت به بعضی افراد با شرایط خاص، کشنده می باشد. با در نظر داشتن اینکه برای شکل گیری اقدام نوعا کشنده، وجود فعل و عنصر روانی خاص ضروری می باشد، در ادامه این دو مطلب را جداگانه مطالعه می نماییم: جستجو در سایت :   

 
دانلود متن کامل در سایت sabzfile.com
 

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   آثار تعهد به دادن اطلاعات در روابط قراردادی

متن کامل در سایت baharfile.com

دسته‌ها: دسته‌بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید