فصل اول: کلیات پژوهش

 

 

 

 

 

 

 

1-1

 روانی مرتکب در اقدام نوعا کشنده

برای شکل گیری قتل عمدی، صرف انجام اقدام نوعا کشنده کافی نبوده و مرتکب بایستی از عنصر روانی لازم نیز برخوردار باشد، زیرا مطابق منابع فقهی مورد اقتباس قانونگذار، در حالت انجام اقدام نوعا کشنده، این ارتکاب، نوعی قصد جنایت داشتن می باشد. به همین جهت فقها، قصد انجام اقدام نوعا کشنده با علم به نوعا کشنده بودن فعل را، جدا از قصد تبعی قتل ندانسته اند. خاطر نشان می گردد که در اینجا نباید افراط کرده و در بند ب و ج ماده 290 نیز قاتل را قاصد بدانیم، زیرا در صورت قصد قتل داشتن مرتکب، اقدام وی مشمول بند الف بوده و قتل بر آن اساس عمدی می باشد، در حالی که در بند ب و ج، آن چیز که برای شکل گیری قتل عمدی لازم می باشد، صرفا آگاهی بر نوعا کشنده بودن اقدام می باشد و نه قصد قتل داشتن. البته در اینجا بایستی به نکته کاملا ظریفی تصریح داشت که در کلام فقها آمده می باشد و آن اینکه برای شکل گیری قتل عمدی براساس بند ب و ج، آگاهی بر کشنده بودن همیشگی و یقینی اقدام لزومی ندارد، بلکه آن چیز که برای شکل گیری این دو بند لازم می باشد، آگاهی از غالبا کشنده بودن آن می باشد. به بیانی دیگر لازم نیست، مرتکب بداند که اقدام او قطعا مرگ را به دنبال دارد؛ زیرا در این صورت مشمول بند الف خواهد بود، بلکه تنها دانستن و التفات به این امر که اقدام او به صورت غالبی و عادتا منجر به مرگ می گردد، برای شکل گیری قتل عمدی کافی می باشد. دقت در بند ب ماده 290 ق.م.ا و منابع فقهی مورد اقتباس مقنن در وضع این بند، نشان می دهد که برای شکل گیری آن، صرف اقدام نوعا کشنده کفایت نمی کند، بلکه طبق این بند، این اقدام بایستی عمدا صورت گیرد و با در نظر داشتن این که علم از لوازم عمد می باشد و حقوقدانان عمد را شامل علم و اراده دانسته اند، پس این مطلب که در صورت قتاله بودن آلت ارتکابی، علم و دانستن مرتکب به هیچ وجه مطرح نبوده و اقدام قطعا قتل عمدی می باشد، مخالف متون فقهی و بند ب و ج ماده 290 می باشد. زیرا همانطور که تصریح گردید بعضی فقها به صراحت علم مرتکب به خاصیت فعل خود را برای شکل گیری قتل عمدی بر اساس اقدام نوعا کشنده لازم دانسته اند(سپهوند: پیشین، 54).

نکته آخر در این قسمت، مطالعه تفاوت عبارات به کار رفته در بند های ب و ج می باشد. در حالی که در بند ج، به آگاه بودن قربانی تصریح شده می باشد، این مطلب در بند ب مسکوت مانده می باشد؛ علت این اختلاف همانطور که به درستی اظهار شده می باشد بدین علت می باشد که موردها مذکور در بند ج مانند بیماری، عموما از انظار مخفی بوده و در نتیجه با در نظر داشتن لزوم علم مرتکب به نوعا کشنده بودن اقدام خود و مخفی بودن وضعیت خاص قربانی، در انتهای بند از لزوم آگاهی قاتل سخن گفته شده می باشد، بدون آنکه از کلمه عمدا مانند بند ب در ابتدای این بند نیز بهره گیری گردد. به نظر ما هیچ فرقی بین عبارت آگاه و متوجه باشد در بند ج و قصد ایراد جنایت در بند ب نمی باشد و تنها به دلیل خاصیت پنهانی داشتن بعضی موردها بند ج، مانند بیماری پنهان متهم یا ناتوانی او مانند بلد نبودن شنا، لزوم آگاهی داشتن مرتکب در انتها بند ج، صراحتا ذکر گردیده می باشد که بحثی کاملا اثباتی می باشد به این شکل که اگر قتل در حالتی صورت گیرد که ناتوانی قربانی پنهان باشد، بار اثبات علم قاتل بر عهده شاکی می باشد، در حالی که در حالات دیگر مانند بعضی حالات مذکور در بندج (مانند کودکی و پیری) و تمامی موردها بند ب، بار اثبات خلاف یعنی نداشتن علم به نوعا کشنده بودن، بر عهده مرتکب می باشد، زیرا در بند ب، به علت کشنده بودن نوعی اقدام نسبت به تمامی افراد جامعه و نیز در حالات عیان ناتوانی مذکور در بند ج، مانند کودکی یا پیری یا بیماری عیان قربانی، بعلت کشنده بودن نوعی نسبت به آنها، قاتل، عالم فرض می گردد، مگر آنکه خلاف آنرا ثابت نماید. پس وجود قید به آن آگاه باشد در بند ج، به معنای عدم لزوم آگاهی در بند ب نبوده می باشد و همین عبارت به نوعی دیگر با قید کلمه عمدا در بند ب تکرار شده می باشد و حتی نمی توان گفت در بند ج اثبات آگاهی بر عهده شاکی و در بند ب اثبات خلاف آن بر عهده مرتکب می باشد، زیرا بعضی موردها بند ج مانند کودکی و پیری نیز هویدا و عیان بوده و از لحاظ اثباتی مانند بند ب، اثبات عدم علم در آنها بر عهده مرتکب خواهد بود. البته می توان ادعا نمود که امکان دارد در مورد هایی متهم مثلا از پیری مجنی علیه نیز بی خبر باشد، مانند زمانی که از پشت سر و بدون دیدن پیری مجنی علیه به او ضربه ای وارد کند و یا مجنی علیه به علت گریم و مانند آنها پیری خود را پوشانده باشد، در این موردها و مورد هایی شبیه آن که حتی می گردد در مورد کودک نیز مانند آن را تصور نمود، در صورت وارد آمدن ضربه ای که نسبت به مجنی علیه نوعا کشنده باشد، با در نظر داشتن پنهانی بودن آن ها، بار اثبات علم مرتکب به عهده شاکی بوده و در صورت عدم اثبات، قتل واقع شده شبه عمدی خواهد بود. خاطر نشان می گردد عبارت مذکور در قسمت آخر بند ج که «مشروط بر آنکه مرتکب به وضعیت نامتعارف مجنیٌ‌علیه یا وضعیت خاص مکانی یا زمانی آگاه و متوجه باشد»، پس لازم می باشد مرتکب به کشنده بودن غالبی فعل خود نسبت به مجنی علیه آگاه باشد که البته این امر در حالات پنهان مذکور در بند ج مستلزم علم او به بیماری و ناتوانی مجنی علیه نیز می باشد(پورفرانی: 1388، 18).

3-3- نوع و چگونگی ارتکاب فعل در قتل عمدی

فعل ارتکابی را به اعتبار قابل نظاره بودن یا نبودن و به بیانی دیگر عینی و غیر عینی بودن، به دو دسته مادی و معنوی تقسیم کرده و هریک را جداگانه مطالعه می نماییم:

3-3-1-فعل مادی

فعل مادی عبارت می باشد از فعلی که بروز و ظهور عینی و خارجی یافته و قابل رویت و نظاره باشد. مانند چاقو زدن، شلیک کردن، خفه کردن با دست، پرتاب کردن از بلندی، ریختن سم در غذا، فریاد زدن و مانند آن. در تمامی مثال های گفته شده، فعل مرتکب ظهور خارجی داشته و قابل نظاره می باشد. با دقت در افعال مادی، اینگونه از افعال را نیز می توان به اعتبار برخورد و عدم برخورد به جسم مجنی علیه، به دو دسته مجزا تقسیم کرده و هر یک را جدا گانه مطالعه نمود:

3-3-1-1- فعل مادی اصابتی

این نوع از فعل، علاوه بر بروز و ظهور عینی و خارجی که خاص افعال مادی می باشد، جهت اثر گذاری، بایستی بر جسم مجنی علیه وارد شده و موجب مرگ وی گردد. اکثر قتلهای ارتکابی نیز با این نوع از افعال واقع می شوند، تیر زدن، سم خوراندن، خفه کردن، سر بریدن، مجروح کردن، در آب انداختن و مثالهای بسیار دیگر، همه از این دسته از افعال مادی می باشند. در تمامی مثالهای فوق، فعل ارتکابی از طرف قاتل، با اصابت بر جسم مجنی علیه، مرگ وی را به دنبال خواهد داشت. البته ارتکاب فعل به صورت مباشرتی و یا تسبیبی تفاوتی ندارد؛ مانند آنکه در حالت تیر اندازی و خفه کردن، اقدام مرتکب بصورت مباشرتی یعنی انداختن تیر و فشار با دست به بدن مجنی علیه وارد می گردد و در مثالهایی مانند انداختن مجنی علیه در آب و مانند آن، نیز انداختن در آب، بصورت تسبیبی موجب مرگ وی می گردد. به هر حال این نوع از فعل، شایع ترین و غالب ترین فعل مورد بهره گیری در قتل عمدی به شمار می رود. دقت در افعال مادی اصابتی نیز نشان می دهد که این افعال نیز بایستی به اعتبار چگونگی رسیدن به مرگ و یا به بیانی دیگر چگونگی صدمه وارده، به دو قسمت تقسیم می شوند:

3-3-1-1-1-فعل مادی اصابتی منجر به صدمات مادی

در این نوع از افعال مادی، اقدام مرتکب با اصابت به جسم مجنی علیه، سبب ایجاد صدمه مادی می گردد. صدمه مادی نیز صدمه ای می باشد که به صورت خارجی و عینی ظهور و بروز یافته و قابل رویت بر جسم مجنی علیه (اعم از قسمت های خارجی و داخلی) باشد. در حقیقت، اکثر قتلهای واقع شده در اجتماع از نوع اخیر می باشند، تیر اندازی به بدن فرد، خفه کردن وی، انداختن وی در چاه، سم خوراندن به وی و مثالهای بسیاری از این نوع، همگی مانند این نوع از فعل مادی می باشند که در آنها فعل ارتکابی قاتل، پس از برخورد با جسم مجنی علیه، روی آن اثر فیزیکی گذاشته و موجب مرگ وی می گردد. در معاینه جسد در این حالت نیز اثر اقدام قاتل، روی بدن قربانی هویدا بوده و ارتباط فعل قاتل و مرگ قربانی قابل تشخیص خواهد بود(سپهوند: پیشین، 96).

3-3-1-1-2- فعل مادی اصابتی منجر به صدمات معنوی

در این حالت، فعل ارتکابی علاوه بر مادی بودن، به جسم مجنی علیه نیز اصابت می کند اما صدمه حاصله از این فعل مادی نبوده و بلکه معنوی می باشد. صدمات معنوی، صدماتی می باشد که موجب آسیب و لطمه بر روح و روان مجنی علیه ونهایتا مرگ وی می گردد، بدون آنکه مادتا و در جسم قربانی قابل رویت باشند. برای مثال در صورتی که قاتل، قربانی را از پشت بام یک عمارت به پایین پرتاب نماید و قربانی قبل از تماس با زمین و در طول سقوط، در اثر ترس از افتادن، فوت نماید، فعل مادی اصابتی منجر به صدمه ی معنوی رخ داده می باشد، زیرا دست زدن و پرتاب کردن مجنی علیه مانند افعال مادی اصابتی و مرگ در اثر ترس، مانند صدمات معنوی می باشد. بدیهی می باشد در همین مثال، در صورتی که قربانی در اثر اصابت با زمین فوت نماید، فعل اصابتی منجر به صدمه مادی رخ داده می باشد. همینطور می باشد در صورتی که مجنی علیه که مورد تیر اندازی قاتل قرار گرفته می باشد، در اثر دیدن وضعیت تیر خوردگی و خون ریزی خود، از ترس قالب تهی کند.

3-3-1-2-فعل مادی غیر اصابتی

در این نوع از فعل، اقدام مرتکب به صورت مادی و عینی قابل رویت می باشد، اما این اقدام، بدون اصابت فیزیکی با جسم مجنی علیه، موجب مرگ وی می گردد. این نوع از افعال را بعضی حقوقدانان، افعال غیر مادی و بعضی فعل معنوی دانسته اند( میرمحمدصادقی: پیشین، 70).

گویا این نوع فعل را بایستی فعل مادی غیر اصابتی  دانست و اطلاق فعل غیر مادی و معنوی بر آن صحیح نمی باشد، زیرا همانطور که گفته گردید، بطور کلی فعل را بایستی به مادی و معنوی تقسیم نمود. فعل مادی نیز فعلی می باشد که دارای بروز و ظهور خارجی می باشد؛ در مثالهایی مانند ترساندن، شمشیر کشیدن، چاپ اعلامیه ترحیم دروغین و مانند آنها، که این حقوقدانان آنها را غیر مادی دانسته اند، فعل مادی یعنی فعلی قابل رویت و محسوس، از جانب قاتل انجام می شود و تنها صدمه وارد بر مجنی علیه، ممکن می باشد بصورت معنوی باشد. دقت در تالیفات حقوقی نیز نشان می دهد که بعضی از حقوقدانانی که ترساندن و شمشیر کشیدن و مانند آنها را مانند افعال غیر مادی دانسته اند، سحر و جادو را نیز در همین دسته جای داده اند(آقایی نیا: پیشین، 34).

درحالی که این دو نوع از افعال تفاوت ماهوی با هم داشته و قابل جمع در یک دسته نمی باشند. در تقسیم بندی افعال، آغاز بایستی به ارتباط بین قاتل و فعل ارتکابی وی توجه کرده و سپس به اصابتی و غیر اصابتی بودن این فعل به بدن مجنی علیه و نهایتا به نتیجه حاصله توجه نمود. ترساندن، شمشیر کشیدن، چاپ آگهی و مانند آن، همگی به علت بروز و ظهور خارجی مانند افعال مادی می باشند، زیرا مادتا و به صورت عینی قابل رویت و حس کردن هستند و البته به علت عدم تماس با جسم مجنی علیه، آنها را بایستی افعال مادی غیر اصابتی دانست. به هر حال این نوع از فعل نیز به اعتبار چگونگی حصول نتیجه، خود به دو قسمت تقسیم می گردد:

3-3-1-2-1- فعل مادی غیر اصابتی منجر به صدمات مادی

در این حالت از فعل، علی رغم مادی و غیر اصابتی بودن، صدمه وارده بر جسم مجنی علیه فیزیکی و مادی بوده و همین مطلب موجب مرگ وی می گردد. برای مثال در صورتی که مرتکب از بام آپارتمانی بلند، مجنی علیه را در حالت غفلت و ترس، بترساند و در اثر این ترس، وی به پایین پرتاپ شده و در اثر برخورد با زمین بمیرد یا مرتکب در تاریکی شب، قربانی را بترساند و در اثر این ترس، وی زمین خورده و به هلاکت برسد، علی رغم غیر اصابتی بودن فعل ارتکابی، صدمه وارده مادی بوده و بر جسم قربانی اثر مادی و قابل رویت بر جای می گذارد. ماده 499 در این خصوص اظهار یم دارد« هرگاه کسی دیگری را بترساند و آن شخص در اثر ترس بیاختیار فرار کند یا بدون اختیار حرکتی از او سر بزند که موجب ایراد صدمه بر خودش یا دیگری گردد، ترساننده حسب تعاریف جنایات عمدی و غیرعمدی مسؤول می باشد»، طبق ماده در این حالت نیز اقدام فرد، ترساندن، که عملی مادی و غیر اصابتی می باشد، می باشد و این اقدام، موجب صدمه مادی بر جسم قربانی بر اثر پرتاب کردن یا به درون چاه افتادن می گردد. مشروط کردن ضمان ترساننده به حالتی که ترس، موجب زوال اراده و اختیار قاتل گردد نیز، کاملا منطقی می باشد، زیرا اگر این طور نباشد، فرد با اراده و اختیار، خود را پرتاب نموده می باشد و در نتیجه ارتباط استناد بین فعل مرتکب و نتیجه حاصله قطع خواهد گردید(آقایی نیا: پیشین، 52).

3-3-1-2-2-فعل مادی غیر اصابتی منجر به صدمه معنوی

در این حالت از فعل، مرتکب با انجام فعلی غیر اصابتی مانند ترساندن، به هیجان شدید انداختن و مانند آن، موجب بروز فعل و انفعالاتی در دستگاه عصبی و روانی قربانی و نهایتا مرگ وی می گردد. در حقیقت در اینجا در اثر فعل مرتکب، بر روح و روان و سیستم عصبی مجنی علیه آسیب وارده آمده و در اثر این آسیب وی فوت می کند. مانند ترساندن فردی در تاریکی و فوت او در اثر ترس، چاپ اعلامیه دروغین فوت فرزند کسی و مرگ او، خبر دادن دروغ به فرد با غیرتی مبنی بر انجام اقدام منافی عفت توسط زن یا دختر او، خبر دادن دروغ به زنی به اینکه شوهرش همسر دیگری دارد، دادن خبر دروغ قبول شدن فرزند کسی در کنکور با علم به بیماری قلبی او و در نتیجه به هیجان افتادن و وقوع مرگ وی، همگی در این دسته از افعال قرار می گیرند. در فقه امامیه نیز این موضوع مورد اعتنای فقها قرار گرفته می باشد. البته فقها اکثرا از این نوع از فعل در حالت ترساندن شخصی توسط دیگری بحث کرده اند. صاحب جواهر پس از طرح مساله مربوط به فریاد کشیدن مرتکب روی بشر بالغ، ضمان را منتفی دانسته می باشد، مگر آنکه علم به وجود ارتباط استناد حاصل گردد(نجفی: پیشین، 54).

بعضی دیگر موضوع را با در نظر داشتن وضعیت مجنی علیه به دو حالت تقسیم کرده و در حالت ترساندن فرد بالغ، اصل را بر عدم ضمان دانسته و مدعی را نیازمند اثبات ارتباط استناد می دانند؛ در حالیکه در مورد ترساندن صغیر، مریض و فرد ترسو اصل را بر ضمان گذاشته و عدم وجود ارتباط استناد را نیازمند اثبات می دانند. پیش روی این عده، بعضی دیگر از فقهای معاصر بدون در نظر داشتن وضعیت مجنی علیه و در هر حال، در صورت اثبات ارتباط استناد، مرتکب را ضامن دانسته اند.

نظاره می گردد که نظر فقها در این مورد ماهیتا هیچ اختلافی با هم نداشته و صرفا اختلاف آنها، در مورد اثبات ارتباط استناد بین ترساندن و مرگ مجنی علیه می باشد، که در آینده بیشتر به آن خواهیم پرداخت. به هرحال قانونگذار نیز با پیروی از فقهای شیعه اقدام به وضع ماده 501 قانون مجازات اسلامی نموده می باشد که به موجب آن« هرگاه کسی به روی شخصی سلاح بکشد یا حیوانی مانند سگ را به سوی او برانگیزد یا هر کار دیگری که موجب هراس او می گردد مانند فریاد کشیدن یا انفجار صوتی انجام دهد و بر اثر این ارعاب، شخص بمیرد یا مصدوم گردد حسب مورد بر اساس تعاریف انواع جنایات به قصاص یا دیه محکوم می گردد».

دقت در ماده فوق نشان می دهد که اولا مرگ مندرج در آن، در اثر فعل مادی غیر اصابتی منجر به صدمه معنوی می باشد و نه انواع دیگر فعل؛ زیرا در ماده پس از طرح مساله، مقنن مقرر داشته می باشد و بر اثر این ارعاب آن شخص بمیرد که ظهور در صدمه معنوی مجنی علیه دارد. خصوصا آنکه همانطور که گفته گردید ماده 499، حاکم بر فعل مادی غیر اصابتی منجر به صدمه مادی می باشد. دوم آنکه موردها مذکور در ماده تمثیلی بوده و هر نوع صدمه معنوی دیگر مانند به هیجان افتادن شدید و نیز دادن خبر غمناک به دیگری یا چسباندن دروغ اطلاعیه فوت فرزند قربانی را نیز در بر می گیرد( سپهوند: پیشین، 43).

3-3-1-2-3- ارتباط استناد در مورد وارد آمدن صدمه معنوی

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   : اصول حاکم بر اعتبارات اسنادی

آن چیز که اعمال ماده 499 و حتی 501 قانون مجازات اسلامی را با مشکل مواجه می کند، بحث اثبات ارتباط استناد می باشد. به بیانی دیگر، اثبات اینکه ترساندن و یا هر کار غیر اصابتی دیگر مرتکب، موجب فعل و انفعالات درونی و صدمه معنوی قربانی شده می باشد، از موردها مشکل و قابل تامل می باشد. در حالت وارد آمدن صدمه معنوی، با در نظر داشتن اینکه فعل مرتکب اثر فیزیکی و خارجی روی جسم قربانی بر جای نمی گذارد، اثبات اینکه فعل مرتکب موجب مرگ وی گشته می باشد، بسیار مشکل می باشد و درست به همین علت، فقها در بحث از ترساندن شخص و کشتن او، بر وجود اثبات ارتباط استناد تاکید کرده اند. از میان آنها مرحوم خویی صراحتا مقرر داشته می باشد:« این حکم [حکم ضمان صیحه زننده]، در صورتی می باشد که علم با اتکا به مرگ به فریاد حاصل گردد و اگر این طور نباشد ضمانی بر مرتکب نیست( موسوی خویی: 1396ه، 228).

سپس ایشان در پاورقی کتاب و در تعلیل فتوای خود مقرر می دارند:« زیرا در فرض وقوع قتل در این حالت، علم با اتکا به مرگ در اثر فریاد مرتکب حاصل نشده می باشد و در این حالت، موجبی نه برای قصاص و نه دیه نمی باشد( پیشین، 227).

صاحب جواهر نیز پس از بحث در مورد شکل گیری یا عدم شکل گیری قتل عمدی با صیحه زدن مرتکب، خصوصا در مورد هایی که غالبا کشنده نیست، ملاک را احراز ارتباط استناد دانسته و صرف همزمانی و تقارن میان صیحه و مرگ مجنی علیه را کافی برای شکل گیری ضمان ندانسته اند( نجفی: پیشین، 58). جستجو در سایت :   

در حقوق فرانسه نیز بعضی عقیده دارند که اقدام قتل، بایستی مادی باشد و هیچ گاه قتل با فعل معنوی واقع نخواهد گردید، زیرا اثبات ارتباط سببیت میان این نوع افعال و مرگ امکان پذیر نیست(ژان پرادن: 1386، 44).

همین نظر توسط بعضی حقوقدانان داخلی نیز پذیرفته شده می باشد و صدمات معنوی را صالح برای شکل گیری قتل عمدی نمی دانند( آزمایش: پیشین، 137).

گویا تمامی افرادی که صدمات معنوی را صالح برای شکل گیری قتل عمدی نمی دانند، نه از باب صلاحیت نداشتن واقعی این صدمات و بلکه تنها از این بابت می باشد که در صدمات معنوی، به علت اینکه مرگ در اثر فعل و انفعالات داخلی و تاثیر برسیستم روانی و عصبی قربانی حادث می گردد، اثبات علمی بین رفتار مرتکب و صدمه حاصله مشکل بوده و قطعی نمی باشد. والا در صورت اثبات ارتباط استناد، نوع فعل ارتکابی اهمیتی نداشته و افعال منجر به صدمه معنوی نیز می تواند موجب شکل گیری قتل عمدی گردد. به هرحال در حقوق ایران، هرچند نظر به مواد قانونی مربوطه، مانند ماده 499 ق.م.ا، قانونگذار ترساندن و افعال مادی غیر اصابتی دیگر را صالح برای شکل گیری قتل عمدی دانسته می باشد، اما بایستی گفت، تنها در صورت اثبات قطعی مرگ به این افعال می باشد که می توان از شکل گیری قتل عمدی سخن به میان آورد و در هر حال، اگر پزشکی قانونی نتواند به صورت قطعی ارتباط استناد بین این افعال و مرگ قربانی را ثابت کند، به هیچ رو نمی توان قتل عمدی را محقق و قاتل را سزاوار مجازات آن دانست. دقت در ماده 501 ق.م.ا نیز نشان می دهد که قانونگذار با ذکر عبارت و بر اثر ارعاب آن شخص بمیرد، لزوم احراز ارتباط استناد را لازم دانسته می باشد و بدیهی می باشد که این ارتباط بایستی بصورت قطعی و فنی احراز گردد. در پایان این قسمت خاطر نشان می گردد که  مشکل فوق در مورد افعال مادی اصابتی منجر به صدمه معنوی (مانند پرتاب کردن فرد از بلندی و مرگ در اثر ترس) و نیز افعال مادی غیر اصابتی منجر به صدمات مادی(مانند ترساندن دیگری در بالای ساختمانی بلند، پایین افتادن وی و مرگ در اثر برخورد با زمین)، نیز هست، زیرا در اولی، صدمه معنوی می باشد و در دومی هرچند صدمه وارده مادی می باشد، اما زیرا ادعا می گردد آغاز مرتکب ترسیده و سپس در اثر آن ترس به زمین یا جای دیگری برخورد کرده می باشد و ترسیده شدن قربانی امری درونی و روانی می باشد، کماکان مشکل فوق هست. مشکل اثبات ارتباط استناد بین اقدام مرتکب و مرگ مجنی علیه مورد توجه حقوقدانان آمریکایی نیز قرار گرفته می باشد. یکی از این حقوقدانان معتقد می باشد:«بی تردید بعضی مواقع اثبات اینکه قربانی واقعا در اثر صدمات بدنی ناشی از ترس یا شوک فوت نموده می باشد، مشکل می باشد. همچنین مشکل می باشد ثابت گردد که متهم قصد داشته می باشد تا با این روش قربانی را به قتل برساند. پس بیشتر پرونده هایی از این نوع، قتل غیر عمد شناخته شده اند»( گلدوزیان: 1393، 456).

3-3-2- فعل معنوی

در تعریف فعل معنوی، گفتیم که فعل معنوی عبارت می باشد از اعمالی بدون ظهور و بروز خارجی، که ادعا می گردد با تصرف در علل و عوامل طبیعی، موجب تاثیر گذاری روی مجنی علیه و شکل گیری قتل می گردد. البته بایستی دانست، مرتکب فعل معنوی ممکن می باشد دست به افعالی بزند که قابل رویت و نظاره نیز باشد، اما آن چیز که بایستی در مورد فعل معنوی دانست آن می باشد که مراد از بدون ظهور و بروز خارجی بودن آن، معنوی بودن طریقه تاثیر فعل ارتکابی علیه مجنی علیه می باشد. به بیانی دیگر هرچند ساحر یا جادوگر برای انجام سحر و جادوی خود به سلسله ای از اعمال عینی و خارجی نیز دست زند، اما ادعای تاثیر این اعمال بر مجنی علیه نمی رود، بلکه با تاثیر در عوامل طبیعی، ادعای تاثیر روی او و مرگ وی می گردد؛ اعم از اینکه ادعا گردد صدمه وارده مادی یا معنوی بوده می باشد. مانند آنکه ادعا گردد سحر یا جادو باعث سکته کردن مجنی علیه و یا ریزش دیوار روی او و مرگ وی شده می باشد. در بعضی موردها نیز فعل ساحر و جادوگر به علت قابل نظاره بودن، مادی بوده و ذیل این عنوان قرار نخواهد گرفت، مانند آن که ساحر یا جادوگر با انجام اعمال و حرکاتی موجب ترس قربانی گشته و فوت او را سبب گردد. دقت در این عنوان نشان می دهد که در این حالت با در نظر داشتن اینکه مرگ، در اثر ترس از حرکات ظاهری و خارجی مرتکب صورت گرفته می باشد، ملحق به اعمال مادی غیر اصابتی منجر به صدمه معنوی می باشد. در فقه امامیه نیز یکی از فقهای معاصر در صورت فوت مجنی علیه بر اثر ترس حاصل از سحر، مانند آنکه مجنی علیه در اثر سحر، گمان کند شیری به او حمله کرده می باشد، قتل را عمدی و ساحر را قابل قصاص دانسته می باشد. دقت در این عنوان و نیز مثال فوق الذکر نشان می دهد که حکم به شکل گیری قتل عمدی از جهت ارتکاب افعالی می باشد که موجب ترس مجنی علیه و مرگ وی شده می باشد و نه از باب سحر وجادو و وقوع مرگ در اثر آن و درست به همین علت فقیه فوق الذکر، علی رغم حکم به موضوع فوق، به صراحت، سحر را واقعی ندانسته و برای آن حقیقتی قائل نشده می باشد. درنتیجه مورد فوق از شمول فعل معنوی خارج می باشد. البته بایستی گفت در موضوع فوق نیز اثبات ارتباط استناد بسیار مشکل می باشد که در قسمت ارتباط استناد در صدمات معنوی به آن تصریح گردید. اما مراد از سحر در حالت مطرح در فقه و در این قسمت، این می باشد که فرد با تمسک و توسل به سلسله ای از اعمال، به صورت نامحسوس و غیر عینی بر عوامل طبیعی اثر گذاشته و موجب مرگ مجنی علیه گردد، اعم از اینکه صدمه وارده بر مجنی علیه، مادی ومحسوس و یا معنوی و غیر قابل رویت باشد، مانند ادعای تاثیر سحر بر بیمار شدن و نهایتا مرگ مجنی علیه، افتادن وی از بام خانه، تصادف کردن با اتومبیل، خفه شدن وی و مانند آن. در فقه امامیه در مورد حقیقت یا عدم حقیقت سحر بسیار بحث شده می باشد. موافقان و مخالفان نیز هرکدام با اتکا به به بعضی آیات و روایات، قائل به وجود و یا عدم وجود سحر گشته اند. بعضی فقها به صراحت سحر را دارای حقیقت ندانسته اند، در حالی که بعضی دیگر آن را حقیقی دانسته و برای اقرار به آن، اثر قائل شده اند در هر حال و صرف نظر از اختلافات فوق در مورد حقیقت داشتن یا نداشتن سحر، بایستی قائل به این مطلب گردید؛ که تا رسیدن به اثبات علمی و یقینی این موردها به عنوان واقعیتی موجود و کاملا قابل اثبات، استناد به آنها به عنوان رفتار مرتکب در قتل عمدی، در حقوق کیفری ایران قابل پذیرش نخواهد بود( موسوی خویی: پیشین، 7-9).

3-4-مباشرت و تسبیب

برای شکل گیری قتل عمدی، انجام رفتار مرتکب توسط قاتل و وجود ارتباط ی استناد بین آن و مرگ قربانی کافی بوده و طریقه ارتکاب، موثر در مقام نمی باشد. پس قاتل چه مستقیما و بلاواسطه وچه غیر مستقیم و با واسطه مرتکب قتل گردد، در هر حال، قاتل عمدی شناخته شده و مشمول مقررات مربوط به آن می باشد. در فقه امامیه نیز با ذکر این مطلب که در ادله فقهی، عنوان مباشر و سبب به کار نرفته و صرف صدق عنوان قتل عمدی و صرف نظر از طریقه ارتکاب آن، کفایت می کند، به این مطلب تصریح شده می باشد. اما با در نظر داشتن بعضی آثار تقسیم ارتکاب قتل بصورت مستقیم و غیر مستقیم یا همان مباشرتی و تسبیبی، مطالعه این دو نوع و تفکیک آنها از هم، مفید بنظر می رسد. دقت در دو عنوان مباشرت و تسبیب و کاربرد آنها در حقوق ایران، نشان می دهد که این دو عبارت در دو معنای خاص و عام به کار می طریقه( میرمحمد صادقی: پیشین، 364).

که در ادامه این موردها را مورد مطالعه و مطالعه قرار خواهیم داد:

3-4-1-مباشرت در معنای عام و خاص

حقوق کیفری در ارتباط با ارتکاب جرم، تنها در پی تعقیب و مجازات سه دسته از افراد می باشد، مرتکب، معاون و شریک جرم. شریک جرم هر چند در اصطلاح حقوقی، قسیم مباشر شناخته شده و بصورت جداگانه مورد مطالعه قرار گیرد، اما بایستی دانست که شرکت در جرم، در حقیقت همان ارتکاب جرم و شریک همان مرتکب می باشد با این تفاوت که در شرکت بیش از یک نفر در عنصر مادی جرم، دخالت دارند. مانند ارتکاب قتل عمدی با شرکت دو یا چند نفر که مجازات هرکدام از شرکاء مانند حالتی که قتل به انفراد انجام گرفته باشد، خواهد بود. معاون جرم نیز بدون آنکه در ارتکاب عنصر مادی جرم دخالت کند، وقوع آن را چه بصورت شفاهی و گفتاری یا با تهیه وسایل ارتکاب و یا به هر صورت دیگر ممکن گردانیده و ساده می سازد. اما ارتکاب جرم در اصطلاح حقوقی، به معنای انجام عنصر مادی و روانی لازم، برای ارتکاب جرم می باشد، خواه این انجام مستقیم و بی واسطه و خواه غیر مستقیم و بلاواسطه باشد، زیرا در اینجا قاضی در پی اثبات عنصر مادی جرم و شناسایی فاعل آن می باشد. پس در مباشرت به معنای عام، عنوان فاعل مادی اراده می گردد که معنای وسیع آن بوده و شامل ارتکاب با واسطه و بلاواسطه جرم می باشد، در نتیجه چه قاتل، مستقیما قتل را مرتکب گردد و چه غیر مستقیم و بصورت تسبیبی، اطلاق عبارت مباشر جرم بر وی ممکن بوده و قابل پذیرش خواهد بود( اردبیلی: پیشین، 27).

در مباشرت خاص، در این حالت، مباشر پیش روی سبب به کار رفته و جدای از آن مطالعه می گردد. مقصود از مباشرت در این معنا، ارتکاب بلاواسطه و مستقیم اقدام توسط مرتکب می باشد؛ به طوری که عرف بدون هیچ تاویلی، نتیجه را به مرتکب نسبت دهد. مانند خفه کردن مجنی علیه با دست، چاقو زدن به او، تیراندازی به سوی وی و مانند آن. ماده 494 اظهار می دارد« مباشرت آن می باشد که جنایت مستقیماً توسط خود مرتکب واقع گردد».

3-4-2-تسبیب در معنای عام و خاص

همانطور که گفته گردید، در معنای عام در ارتکاب جرائم، ارتکاب با واسطه و بلاواسطه جرم اهمیتی نداشته و مرتکب فعل، مباشر جرم یا فاعل مادی آن شناخته می گردد. اما سبب در معنای عام خود، در کلام فقها نظاره شده و حسب مورد، گاهی فاعل جرم و گاهی معاون آن می باشد. به بیانی دیگر در این حالت سبب به معنای زمینه سازی برای وقوع جرم می باشد، اعم از اینکه در مقام فاعل جرم و یا معاون آن قرار گیرد. در صورتی که سبب، با واسطه به ارتکاب عنصر مادی جرم دست زده باشد، اما در عرف جرم را به او منتسب بداند، فاعل جرم می باشد( پیشین، 27-29)

تسبیب در معنای خاص، قسیم مباشرت بوده و فاعل مادی جرم شناخته می گردد، مانند کندن یک چاه و دعوت از فردی ناآگاه برای عبور از روی آن و نهایتا مرگ مجنی علیه، ریختن سم در غذای مجنی علیه، برانگیختن سگی جهت حمله به وی و نهایتا مرگ مجنی علیه و مانند آن. که همگی ناظر به تسبیب در معنای خاص می باشند. همانطور که ذکر گردید، سبب در این حالت فاعل جرم بوده و در صورت وجود عنصر روانی لازم، قاتل عمدی محسوب خواهد گردید( گلدوزیان: پیشین، 371).

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل چهارم: مطالعه امکان شکل گیری قتل عمدی با ترک فعل

 

 

 

 

 

 

درمورد اینکه آیا ترک فعل می‌تواند بخودی خود جرم محسوب گردد و آیا کسی را می توان بخاطر خودداری از انجام کاری مجرم شمرد یا خیر، نظرات متعدد و متفاوتی توسط علمای اسلامی و حقوقدانان مطرح گردیده می باشد. عده‌ای با این عقیده که ترک فعل و امتناع را امر عدمی‌دانستند با آن مخالفت کرده و گفتند که امر عدمی نمی‌تواند سبب امر وجودی گردد و عنصر قانونی برایش قائل نشدند. از سوی دیگر، عده‌ای یکی از بهترین راه‏های ایجاد روحیه تعاون و گسترش فرهنگ همکاری در بین آحاد جامعه که در مواقع خطر و اضطرار به یاری همدیگر بشتابند را، این دانستند که افراد جامعه بایستی به لحاظ قانونی ملزم به کمک و همکاری به یکدیگر شوند و در صورت امتناع از ادای تکلیف، با ضمانت اجراهای کیفری مواجه گردند. از آنجائی که این موضوع در کلیه جرایم  عموما و در جنایات علیه اشخاص  خصوصا و در جرم قتل از نوع عمدی آن تخصیصا، دارای اهمیت خاصی می باشد پس قرآن کریم هم که تبیین کننده حدود خداوند متعال می‌باشد در باره آن سکوت اختیار نکرده و نظر داده می باشد. بطوری که از مفهوم مخالف آیه 32 سوره مائده که فرمود: « من قتل نفسا بغیر نفس او فسادا فی الارض فکانما قتل الناس جمیعا » به وضوح بر می‌آید که کسی که برای نجات جان انسانی اقدام نماید همانند کسی می باشد که کل جامعه انسانی را نجات داده می باشد. همانگونه که طبق آیه شریفه اقدام به قتل یک بشر بصورت ناحق، همانند کشتن همه مردم می‌باشد.

4-1- معنا و مفهوم ترک فعل در لغت و اصطلاح

ترک درلغت به معنای واگذاشتن، ول کردن، رها کردن و دست برداشتن از انجام کاری می‌باشد(عمید: 1365، 304).

همچنین ترک در لغت به معنای دست برداشتن، گذاشتن چیزییا کسی را و رها کردن می باشد( دهخدا: 1374، 6648).

فعل به معنای حرکت مردم می باشد. (پیشین، 17183).

فعل به معنای کار و کردار می باشد(پیشین، 726).

ترک فعل در اصطلاح حقوق جزا عبارت می باشد از امتناع از ایفای تکلیفی که موضوع حکم قانونگذار بوده می باشد. (اردبیلی: 1392، 210).

در بعضی موردها قانونگذار امر به انجام کاری کرده می باشد و خودداری از انجام آن باعث شکل گیری جرم می گردد پس این جرایم از طریق ترک فعل واقع می شوند، ترک فعل ناظر به خودداری از انجام فعلی می باشد که شخص مکلف به آن بوده می باشد. همچنین ترک فعل در اصطلاح علم حقوق جزا، عبارت می باشد از رفتار مجرمانه منفی، که به صورت خوداری از انجام و ظیفه‌ای می باشد که قانون برای افراد مشخص می کند(ولیدی: 1385، 200).

ترک فعل پیش روی فعل مثبت قرار دارد یعنی هیچ حرکت عضوی در خارج صورت نمی‌گیرد و تغییری در وضعیت موجود حادث نمی‌گردد مانند اینکه شوهری نفقه همسر خود را نپردازد یا پزشکی بیمار را درمان نکند یا شخصی که ناظر بر غرق شدن دیگر می باشد هیچ اقدامی برای نجات وی انجام ندهد یا شخصی که مالی را به صورت عاریه گرفته می باشد آن را رد نکند و…(زراعت: 1392، 137).

و آن را نوعی رفتار نیز تعریف کرده‌اند به این شکل که «رفتار بشر ممکن می باشد به صورتهای مختلف متعلق حکم جزایی قرار گیرد گاه قانونگذار مخاطبان خود را از فعل خاص منع می کند در این صورت ارتکاب این فعل، تخطی از نواهی قانونگذار و جرم به حساب به شمار می‌رود. گاه مخاطبان قانونگذار به بجای آوردن فعلی تکلیف شده‌اند این بار، ترک این فعل نقض اوامر قانونگذار و جرم به شمار می رود»(اردبیلی: پیشین، 209).

4-2- جایگاه ترک فعل در حقوق جزا
دانلود متن کامل در سایت sabzfile.com
برای آنکه رفتار بشر جرم تلقی گردد، وجود سه عنصر لازم می باشد. عنصر قانونی، یعنی وصف مجرمانه بایستی به تعیین قانون باشد. عنصر معنوی، بدین معنا که رفتار مجرمانه بایستی همراه با قصد مجرمانه یا تقصیر جزایی باشد( گلدوزیان: 1393، 91).

عنصر مادی، یعنی شکل گیری اقدام مجرمانه در عالم خارج که به صورت فعل، (انجام کاری که مورد نهی قانون‌گزار قرار گرفته) و ترک فعل (خوداری از انجام کاری که بر اساس قانون افراد مکلف به انجام آن هستند(نوربها: 1385، 163).

دسته‌ها: دسته‌بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید