1-2- اظهار مسئله

قتل عموماً به وسیله صدمات جسمانی شکل گیری می یابد، اما قانونگذار با تأسی به فقه اسلامی امکان شکل گیری قتل با صدمات غیر جسمانی را مد نظر قرار داده می باشد. از نظر علم پزشکی قانونی اثبات تقریباً غیر ممکن می باشد. ارتباط علیت امری قانونی می باشد بر این اساس آیا این صدمات قتل را محقق می‌کنند یا این موردها اصلاً در حوزه قانونگذاری قرار نمی گیرند و از نظر جرم شناسی جرم  محسوب نمی‌گردد. مانند موردها صدمات غیر جسمانی می توان به ترک فعل تصریح نمود. ترک فعل عبارت می باشد از امتناع ارادی شخص از انجام فعل ایجابی معین که قانونگذار در شرایط خاص مکلف را در صورت توانایی ملزم به انجام آن نموده می باشد. با در نظر داشتن وجود مواد مربوط به جرم فعل ناشی از ترک فعل در قانون مجازات اسلامی، می‏توان گفت، ادعای بعضی از حقوقدانان مبنی بر اینکه در نظام کیفری ایران مصداقی برای جرم فعل ناشی از ترک نمی‏توان پیدا نمود، درست نیست. برای اثبات این نظریه، گاه به مواد 206، 271 و 295 قانون مجازات اسلامی استناد کرده‏اند. در هر سه بند ماده 206، در تبیین مصادیق مختلف قتل عمدی و در بندهای الف و ب ماده 271، درمورد قطع عضو یا جراحات عمدی، به «انجام کار» تصریح شده می باشد. بندهای الف و ب ماده 295، در تبیین مفهوم جنایات خطای محض و شبه عمد و بند ج ماده 271، در مورد یکی از مصادیق قطع عضو یا جراحات عمدی، هم به «فعل» و هم به «اقدام» تصریح کرده می باشد. پس، طبق این مواد، تنها فعل می‏تواند موجب شکل گیری جرم قتل یا ایراد صدمات جسمانی گردد نه ترک فعل و صدمات غیر جسمانی.

پاسخ این استدلال این می باشد که اولاً، قتل یا صدمات جسمانی ناشی از ترک فعل مانند مصادیق این جنایات می باشد و لزومی ندارد که قانونگذار مصادیق همه جنایات را با صراحت اظهار کند. ثانیا، مقنن در مواد 206 و 271 در مقام تبیین موردها عمدی بودن جنایات می باشد نه اظهار دقیق عنصر مادی جرایم که از باب مثال، این جرایم با انجام فعل شکل گیری پیدا می‏کنند نه ترک فعل. ثالثا، از نظر عرف، واژه‏هایی نظیر «فعل» و «بجای آوردن کار» معنای اعمی دارد که شامل ترک فعل هم می‏گردد. برای مثال، کسی که با انجام ندادن وظیفه‏اش باعث نتیجه ناگواری می‏گردد چه بسا مورد سرزنش دیگران واقع گردد. علاوه بر آن، موادی که پیش‏تر در صدر این بخش مورد استناد قرار گرفتند، شاهد این دیدگاه می باشد که ترک فعل نیز می‏تواند عنصر مادی جنایات واقع گردد(کریمی:1387)

با در نظر داشتن مباحثی که در بالا اظهار گردید و با در نظر داشتن مواد قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قتل هم با فعل اتفاق می افتد و هم با ترک فعل و صدمات غیر جسمانی. پس محقق در نظر داشته تا با مطالعه موضوع در فقه و حقوق به صورت کاربردی این ابهام را برطرف کرده و مشخص نماید که آیا در فقه امکان قتل عمد با صدمات غیر جسمانی مثلاً صدای بلند و ترساندن و یا دادن خبر ناگوار و نارحت کننده برای کسی که دارای بیماری قلبی بوده وجود داشته یا خیر؟

1-3- سوال های پژوهش

سوالات این پژوهش را می توان در دو دسته زیر اظهار نمود:

1-3-1- سوال اصلی

  1. امکان شکل گیری قتل با صدمات غیر جسمانی در فقه و حقوق موضوعه چگونه ارزیابی می گردد؟

1-3-2-سوالات فرعی

  1. در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه قتل با صدمات غیر جسمانی چگونه محقق می گردد؟
  2. قتل با صدمات غیر جسمانی چگونه مسئولیت کیفری قاتل را توجیه می کند؟

1-4- فرضیات پژوهش

با در نظر داشتن سوالات مطرح شده، فرضیات پژوهش را می توان به صورت زیر مطرح نمود:

1-4-1-فرضیه اصلی

  1. امکان شکل گیری قتل با صدمات غیرجسمانی در فقه و حقوق موضوعه به صورت دقیق تبیین نگردیده که لازم می باشد این موضوع به صورت کاربردی و دقیق مورد تحلیل و ارزیابی قرار گیرد.

1-4-2- فرضیه فرعی

  1. گویا که در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه صدمات غیر جسمانی به صورت غیر مستقیم پذیرفته شده و می‌توان گفت به عنوان مثال ترک فعل همانند فعل می‏تواند عنصر مادی جرم واقع گردد.
  2. در باب مسئولیت کیفری مناقشه و تشکیکی که از سوی بعضی صاحب‏نظران در این زمینه ابراز شده، قابل پذیرش نیست زیرا که بعضا مسئولیت کیفری بر اساس تعهد و قرارداد بوده و نیاز به فعل مسقیم مرتکب نمی باشد.

1-5- پیشینه پژوهش

در خصوص موضوع فوق با در نظر داشتن جست و جوی این حقیر در سایت های رسمی حقوقی، مقالات حقوقی و سایت های ایران داک و کتابخانه مرکزی و…که انجام داده ام هیچگونه موضوع با این عنوان نظاره نکرده ام اما به جهت مطالعه سوابق این موضوع ناچار به سراغ موضوعات مشابه با این عنوان رفته و پس اینجا به صورت مختصر چند مورد را اظهار خواهم نمود:

  1. آقای عباس محمدخانی در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان رفتار مرتکب در قتل عمدی(مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و آمریکا) اظهار نمود که، یکی از مهمترین جرائم مورد بحث در حقوق کیفری قتل عمدی می باشد که ارتکاب آن علاوه بر صلب حیات، این گران مایه ترین سرمایه انسانها باعث لطمه به خانواده قربانی ، اجتماع و حتی خود قاتل و خانواده وی می گردد. برای احراز شکل گیری جرم دادرس پیش از هر کاری، ناچار به احراز عنصر مادی جرم منطبق با نصوص قانونی می باشد. قتل همانند جرائم دیگر، واجد عنصر مادی بوده و این عنصر شامل رفتار مرتکب موضوع جرم نتیجه حاصله و ارتباط علیت بین رفتار مرتکب و نتیجه حاصله می باشد. در قسمت رفتار مرتکب شکل گیری قتل با فعل و ترک فعل و نیز افعال و صدمات معنوی و نیز فعل نوعا یا نادرا کشنده مورد مطالعه قرار می گیرد. این مطلب در قتل عمدی که بی شک والاترین سرمایه انسانی را نشانه رفته می باشد و بدین علت مستلزم سخت ترین مجازات هاست مستلزم دقت و صراحتی دو چندان می باشد. عدم تصریح به شکل گیری یا عدم شکل گیری قتل عمدی با ترک فعل در متن قانون عدم مشخص کردن مفهوم اقدام نوعا کشنده و در نتیجه حدوث اختلاف نظر در میان حقوقدانان و نیز رویه قضایی در دو مورد گفته شده و نیز مورد هایی همانند این، همگی ناشی از عدم صراحت قانون و عدم توجه قانونگذار به موردها پیش گفته در عرصه قانونگذاری آن هم درجرم مهمی مانند قتل می باشد. البته بایستی اذعان نمود که هر چند قانونی با صراحت و دقت و عاری از ابهام تصویب گردد قادر به بیش بینی تمام مصادیق نبوده و در مقام اقدام، دادرسان و وکلا به ناچار بایستی با با بهره گیری از شیوه های تفسیری و مبانی قانون، به تفصیر آن مبادرت ورزند ، اما قانونگذار بایستی در حد امکان و بمنظور جلوگیری از تهافت آراء ، اقدام به تصویب قوانینی با حداقل ابهام نمایند.
  2. آقای مسعود فروغی در پایان نامه خود با عنوان مطالعه قتل شبه عمد و در حکم شبه عمد در حقوق جزای ایران در سال 1377 به این نتیجه رسیدند که، قتل شبه عمد و در حکم شبه عمد مانند تاسیسات حقوق جزای اسلامی می‌باشد. که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در قوانین کیفری ایران وارد شده و شکل قانونی گرفته می باشد . قانونگذار ایران با الهام از فقه امامیه در بند ب . م 295 ق. م. ا به تعریف قتل شبه عمد می‌پردازد که اگر ما بخواهیم تعریف دقیق‌تری ارائه دهیم می‌توان آن را اینگونه تبیین نمود که قتل شبه عمد عبارتست از قتلی که جانی فعل یا ترک فعلی را که نوعا کشنده نمی‌باشد نسبت به مجنی علیه انجام دهد اما قصد قتل وی را نداشته باشد خواه اقدام ارتکاب مشروع و قانونی باشد یا غیر مشروع و عدوانی، این تعریف از جنبه‌های مختلف بر تعریف قانونگذار برتری و رجحان دارد.

3.آقای حسین اسلامی در پاین نامه خود با عنوان اشتباه در قتل (تاثیر اشتباه در شخص در حقوق کیفری ایران وفقه اسلام) در سال 1377به این نتیجه رسیدند که، آیا اشتباه در شخص یا شخصیت در قتل عمدی تاثیر دارد؟ آقای الف  قصد کشتن ب  را دارد اما تیر به خطا رفته و ج را به قتل می‌رساند. (اشتباه در شخص) و یا به خاطر تاریکی شب و امثال آن، الف در شناسایی ب خطا کرده و به جای او اشتباها ج را از پای در می‌آورد. (اشتباه در شخصیت)، آیا قتل غیر مقصود، عمد قابل قصاص می باشد یا خطا به شمار می رود؟ این مساله از دیدگاه حقوق کیفری ایران و فقه اسلام مورد مطالعه قرار گرفت و این نتیجه حاصل گردید که قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی در سال 1370 هجری شمسی رویه قضایی حاکی از عدم تاثیر اشتباه در قتل عمدی بوده و تقریبا در این خصوص اتفاق نظر هست.

  1. آقای احسان مرادزاده در پایان نامه خود با عنوان مطالعه فقهی و حقوقی نظرات غیر معروف فقها در باب حدود و قصاص در سال 1393به این نتیجه رسیدند که، حد در لغت به معنای منع و دفع و همچنین مرز و فاصله بین دو چیز می باشد و جمع آن حدود می باشد و در اصطلاح عبارتست از مجازاتی که به علت ارتکاب جرم مخصوص بر بدن مکلف اجرا می گردد و مقدار آن در همه جا از سوی شرع مشخص شده می باشد. قصاص در لغت به معنای پیگیری کردن اثر چیزی می باشد و در اصطلاح پیگیری کردن و دنبال کردن اثر جنایت عمدی می باشد به گونه ای که قصاص کننده همان جنایتی که جانی بر او وارد ساخته می باشد بر خود او وارد نماید. حدود و قصاص از احکام کیفری اسلام هستند که مجازات آنها در برابر جرایم علیه اشخاص ، اموال ، ناموس ، عرض و آبرو و همچنین عفت و اخلاق اعمال می گردد و کیفر مشخص و معینی دارد.

1-6-اهداف

اهداف این پژوهش را می توان به صورت زیر اظهار نمود:

  1. مطالعه امکان شکل گیری قتل با صدمات غیر جسمانی در فقه و حقوق موضوعه
  2. مطالعه موضوع مسئولیت کیفری در خصوص صدمات غیر جسمانی
  3. تبیین حدود و مصادیق صدمات غیر جسمانی در فقه و حقوق موضوعه

1-7- روش پژوهش

روش پژوهش این پژوهش توصیفی تحلیلی می باشد و مشتمل بر مراحل زیر می باشد:

مرحله نخست: گردآوری مطالب و اطلاعات پایه؛ در یک مطالعه کتابخانه ای و اسنادی، پژوهش ها و منابع موجود داخلی و مرتبط با موضوع جمع آوری و طبقه بندی خواهد گردید. در آغاز اطلاعات خام و متغیرهای مورد نیاز شناسایی و اطلاعات پایه و مستندات موجود از طریق مطالعات کتابخانه‌ای و مستندات قبلی و مراجعات سازمانی جمع آوری می گردد.

مرحله دوم: مطالعه، تجزیه و تحلیل، تعیین کیفیت و طبقه بندی اطلاعات کسب شده؛ در این مرحله به مطالعه کیفیت اطلاعات، مطالعه صحت اطلاعات و تفکیک و دسته بندی اطلاعات پرداخته می گردد.

مرحله سوم: تحلیل؛ اطلاعات مورد نیاز در ارتباط با بوسیله مراجعه به کتابها، پایان نامه ها و مقالات ذیربط با روش تحلیلی و توصیفی؛

مرحله چهارم: نتیجه گیری و ارائه نتایج برتر؛ در انتهای پژوهش پس از فیش برداری از منابع موجود و جمع آوری به تجزیه و تحلیل مواد قانونی مرتبط پرداخته می گردد. که نتایج حاصل از آن در قالب پیشنهاداتی مطرح، تا مورد بهره گیری محاکم قضایی قرار گیرد.

مرحله پنجم: تهیه و تدوین گزارش نهایی پایان نامه.

1-8- سازماندهی و ساختار پژوهش

در نظر داریم که این پژوهش را در قالب پنج فصل به ترتیب ذیل تهیه و تنظیم نماییم.

فصل نخست: کلیات پژوهش

در این فصل کلیاتی را پیرامون موضوع پژوهش اظهار می داریم تا با ذهن خواننده با آمادگی بشیتری وارد بحث اصلی نماییم. این کلیات شامل اظهار مسئله، سوالات، فرضیه های پژوهش و پیشینه و …..می باشد.

فصل دوم: جرم و عناصر تشکیل دهنده آن و مفهوم قتل عمدی

در این فصل ضمن مفهوم شناسی جرم و تبیین عناصر تشکیل دهنده آن، به مطالعه مفهوم قتل عمدی و درجات قتل عمدی قتل عمدی را مختصرا اظهار خواهیم نمود.

فصل سوم: مطالعه تاثیر فعل در ارتکاب قتل عمدی

در این فصل به مطالعه این موضوع در حالات فعل به ندرت کشنده، فعل نوعا کشنده می پردازیم، سپس چگونگی ارتکاب فعل در قتل عمدی را تبیین خواهیم نمود.

فصل چهارم: مطالعه امکان شکل گیری قتل عمدی با ترک فعل

در این فصل این موضوع را در فقه و حقوق جزایی ایران مورد مطالعه قرار خواهیم داد که آیا امکان شکل گیری قتل عمدی ناشی از ترک فعل و صدمات جسمانی هست یا خیر. سپس به مطالعه مصادیق ترک فعل که منجر به قتل عمدی با صدمات غیر جسمانی می گردد را مورد مطالعه قرار می دهیم.

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

در این فصل نتیجه ای که از اظهار مطالب داشتیم را اظهار خواهیم نمود و کوشش در اظهار پیشنهاداتی خواهیم داشت.

 

 

  جستجو در سایت :   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل دوم: جرم و عناصر تشکیل دهنده آن و مفهوم قتل عمدی

 
دانلود متن کامل در سایت sabzfile.com
 

 

 

 

 

2-1-جرم و عناصر آن

در این قسمت آغاز به مفهوم شناسی جرم پرداخته سپس عناصر جرم را مورد مطالعه قرار خواهیم داد

2-1-1-مفهوم جرم

مکاتب مختلف حقوقی و جامعه شناسی، بسته به دیدگاهها و نظریات خود، تعاریف گوناگونی از جرم ارائه داده اند. طرفداران مکتب عدالت مطلقه، هر اقدام خلاف اخلاق حسنه و عدالت را جرم دانسته اند(اردبیلی: 1393، ج1، 119).

کانت یکی از بنیان گذاران مکتب مزبور معتقد می باشد که هدف اخلاق، برقراری (خیر مطلق) می باشد و زیرا جرم برهم زننده نظم اخلاقی می باشد، پس دولت مکلف می باشد مرتکب را تعقیب و مجازات نماید تا اختلال نظم اخلاقی جبران گردد( محسنی: 1382، ج2، 22).

گاروفالو از بنیان گذاران مکتب تحققی نیز جرم را عملی دانسته که در هر زمان و مکان، احساسات شرافتمندانه و نوع دوستی انسانی را جریحه دار نماید(اردبیلی: پیشین).

کارارای ایتالیایی نیز جرم را نقض یکی از قوانین دولت، ناشی از فعل خارجی بشر که ایفای وظیفه یا اعمال حقی آن را تجویز نکند و مستوجب کیفر باشد، دانسته می باشد، که گویا بیشتر تعریفی می باشد حقوقی تا تعریفی در ارتباط با ماهیت پدیده مجرمانه وعلل جرم انگاری آن. زیرا هنگامی که تعریف از جرم، ناظر به مبنای جرم انگاری و در حقیقت علت آن باشد، راهنمای قانونگذار در جرم انگاری قرار خواهد گرفت. در حالی که تعریفی که ناظر به عناصر جرم و کیفر باشد، تعریفی حقوقی بوده و در مقام دادرسی مدنظر خواهد بود. در اسلام گناه که موضوع حدود و تعزیرات می باشد، شامل هر گناهی می گردد، ولو آنکه تنها جنبه شخصی داشته باشد، یعنی مفسده آن عائد خصوص مرتکب گردد(گرجی:1378، 278).

البته بایستی دانست که بعضی فقهای امامیه، حتی در صورتی که فعل ارتکابی معصیت نبوده اما مستلزم مفسده باشد، نیز جرم انگاری و اعمال کیفر بر آن را ممکن دانسته اند. به هرحال و صرفنظر از بحث در مورد مبانی جرم انگاری که در حوصله پژوهش حاضر نبوده و خود مجالی دیگر می طلبد، قانونگذاران مختلف به تناسب دیدگاههای خود، اعمالی را ممنوع کرده و برای ارتکاب آنها کیفر معین می نمایند. قانونگذار ایران نیز در ماده 2 قانون مجازات اسلامی تعریفی از جرم را ارائه داده می باشد. این ماده مقرر می دارد« هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده می باشد، جرم به شمار می رود». بدیهی می باشد صرف ذکر جرم و مجازات آن در قانون، برای تفسیر و اجرای صحیح آن کافی نخواهد بود، زیرا گذشته از ابهام و نقص قوانین و اینکه حتی در قوانینی که با دقت تهیه و تصویب شده می باشد، نیز داشتن مدل و شیوه ای کلی برای مطالعه بهتر، تفسیر صحیح تر و در نهایت اصلاح قانون ضروری می نماید، احراز عناصر جرم بر اساس مدل و شیوه ای کلی لازم خواهد بود. این مدل کلی را حقوقدانان عناصر سه گانه جرم می نامند(اردبیلی: پیشین، 125).

عنصر قانونی که نشانگر مجرمانه بودن اقدام در نص قانون می باشد، عنصر مادی که ناظر به رفتار ارتکابی می باشد و عنصر روانی که ناظر به خواست و اراده مجرمانه بر اقدام ارتکابی می باشد. خاطر نشان می گردد، بعضی از حقوقدانان فرانسوی مانند گارو، شکل گیری جرم را به وجود عنصر چهارمی به نام (عنصر ناحق) مشروط می دانند، در حالی که بعضی دیگر در تألیفات خود، تنها دو عنصر مادی و معنوی را به عنوان عناصر مشترک جرائم مورد مطالعه قرار داده اند(استفانی و دیگران: 1377، 308).

حقوقدانانی که جرم را دارای چهار عنصر می دانند، عقیده دارند که اگر ارتکاب جرم در جهت استیفای حق یا ادای تکلیفی که قانونگذار تعیین کرده می باشد باشد، موردی برای تعقیب و مجازات مرتکب وجود نخواهد داشت(اردبیلی: پیشین، 126).

این نظر مورد انتقاد حقوقدانان دیگر قرار گرفته می باشد که آن چیز که گارو و دیگران عنصر ناحق نامیده اند، همان اسباب اباحه یا جهاتی می باشد که عنصر قانونی جرم را زائل می گرداند. گویا نظر حقوقدانانی که جرم را دو عنصری می دانند، صحیح تر باشد و عناصر مادی و معنوی را نمی توان در عرض عنصر قانونی و آنها را به اجتماع، عناصر سه گانه جرم دانست، زیرا عنصر مادی و معنوی بر گرفته از عنصر قانونی بوده و جدای از آن قابل مطالعه نمی باشند، امری که مورد قبول بعضی حقوقدانان داخلی نیز قرار گرفته می باشد(میرمحمدصادقی: 1392، 26).

2-1-2-عناصر جرم

عنصر قانونی مختصرا مورد مطالعه قرار گرفت، در این قسمت عنصر مادی و معنوی جرم را به اختصار مورد مطالعه قرار خواهیم داد.

2-1-2-1-عنصر مادی

تصریح به لزوم وجود عنصر مادی برای شکل گیری همه جرائم، ناشی از این مطلب می باشد که در حقوق کیفری، مجرد داشتن نیت سوء و قصد انجام اقدام، بدون آنکه این قصد، در عالم خارج عینیت یافته باشد، برای شکل گیری جرم، هیچ گاه کافی نیست، پس تصمیم بر قتل دیگری، سرقت مال غیر، توهین، کلاهبرداری، جعل، جاسوسی و تمامی جرائم دیگر، تا زمانی که این تصمیم بصورت مادی و عینی شکل گیری نیافته و یا لااقل شروع به آن نشده باشد، قابل مجازات نخواهد بود. حتی در جرائمی مانند تهدید و تبانی که به ظاهر قانونگذار تصمیم به ارتکاب جرم را مورد جرم انگاری قرار داده می باشد، صرف قصد ارتکاب جرم، موجب شکل گیری جرائم فوق الذکر نیست، بلکه تهدید بایستی ابراز گردد و در تبانی نیز توافق اراده ها صورت گیرد. پس ابراز گفتار تهدید آمیز در تهدید و نیز توافق اراده ها در تبانی، عنصر مادی جرائم فوق را تشکیل می دهند. در نتیجه جرائمی مانند سوء قصد به جان رهبر و هر یک از رؤسای قوای سه گانه و مراجع تقلید (موضوع ماده 746 ق. م .ا)[1] و نیز سوء قصد به جان رئیس کشور خارجی یا نماینده سیاسی آن(موضوع ماده 747 همان قانون)[2] را نه بایستی به معنای صرف تصمیم بر حمله به جان مقامات مذکور دانست بلکه در دو ماده فوق نیز، سوء قصد نه در معنای تحت اللفظی و بلکه در معنای عرفی خود، به معنای حمله به مقامات مذکور و یا شروع به حمله قابل تفسیر خواهد بود. بایستی دانست که عنصر مادی در جرائم مقید، شامل رفتار مرتکب، موضوع جرم، نتیجه حاصله و ارتباط سببیت می باشد و در جرائم مطلق که حصول نتیجه برای شکل گیری جرم لزومی ندارد، اجزاء نتیجه و ارتباط سببیت منتفی خواهد بود(آقایی نیا: 1384، 24).

در ادامه اجزاء عنصر مادی را مورد مطالعه قرار خواهیم داد:

2-1-2-1-1-رفتار مرتکب

رفتار مرتکب عبارت می باشد از نمود بیرونی و ظاهری قصد مجرمانه که عینیت یافته و قابل نظاره باشد. غیر از عبارت رفتار مرتکب، حقوقدانان از این جزء به رفتار مجرمانه، رفتار مادی، رفتار فیزیکی تعبیر کرده‌اند. در بعضی از تألیفات نیز از باب مسامحه عبارت عنصر مادی در معنای خاص خود، به معنای رفتار مرتکب به کار رفته می باشد. بایستی دانست که رفتار مرتکب در همه جرائم به یک صورت نبوده و برحسب ماهیت عنصر مادی جرائم مختلف، رفتار مرتکب نیز متفاوت خواهد بود(استفانی و دیگران، پیشین، 310).

در ادامه بحث، مصادیق رفتار مرتکب در تألیفات حقوقدانان مطالعه و مورد نقد قرار خواهد گرفت.

2-1-2-1-1-1-فعل

در اغلب موردها رفتار مجرمانه مرتکب به صورت فعل بوده و به بیانی دیگر مثبت خواهد بود. آتش زدن، خفه کردن، چاقو زدن، توهین، تهدید، جعل، صحنه سازی متقلبانه و مانند آنها، همگی فعل بوده و به صورت مثبت قابل ارتکاب خواهند بود. در حقیقت در فعل، مرتکب با نقض نواهی قانونگذار، رفتار مجرمانه را مرتکب خواهد گردید.

2-1-2-1-1-2-ترک فعل

برخلاف مرتکب فعل که نواهی قانونگذار را نقض می کند، در جرائمی که عنصر مادی آنها با ترک فعل محقق می گردد، مرتکب، امری از اوامر قانونگذار را وانهاده و اجرا نمی نماید. در جرم ترک انفاق موضوع  ماده 868 ق.م.ا[3]، زوج، دستور قانونگذار مبنی بر انفاق به زن و افراد واجب النفقه دیگر را اجرا نمی کند، در ماده 830 ق.م.ا، روسا و وزیران یا مسئولین سازمانها و موسسات، از انجام دستور مقنن مبنی بر گزارش بعضی جرائم در سازمان یا مؤسسات تحت اداره یا نظارت خود خودداری می نمایند[4] و در ماده واحده مجازات خودداری از کمک به مصدومین حادثه دیده و رفع مخاطرات جانی مصوب1354، کوشش در کمک به افراد در معرض خطر که به صورت دستوری همگانی صادر شده می باشد، مورد اقدام مرتکب قرار نمی گیرد. در تمامی جرائم مذکور و نیز بیشتر جرائم ترک فعلی دیگر که مستقیماً مورد حکم قانونگذار قرار گرفته می باشد، حصول نتیجه خاصی از ترک فعل، شرط شکل گیری جرم نبوده و مقنن صرف ترک امر خود را که البته ممکن می باشد منجر به نتایجی نیز بشود، مورد جرم انگاری قرار داده می باشد.

2-1-2-1-1-3-فعل ناشی از ترک فعل

همان گونه که از عنوان این بخش پیداست، در این مورد، فعلی که حادث شده می باشد، در اثر ترک فعل مرتکب به وجودآمده می باشد. به بیانی دیگر ترک فعل مقدم و فعل موخر می باشد(آزمایش: 1385، 90).

در اینکه فعل ناشی از ترک فعل می تواند به عنوان یکی از مصادیق رفتار مرتکب در حقوق ایران مورد مطالعه قرار گیرد، بین حقوقدانان اختلاف نظر هست. در حالی که بعضی عقیده دارند در نظام کیفری ما مصداقی برای جرم فعل ناشی از ترک فعل نمی توان پیدا نمود، بعضی دیگر موضوع مواد859 ق. م. ا مربوط به رها کردن طفل یا فرد عاجز، در محلی خالی از سکنه[5]، تسلیم نقشه ها یا اسرار دفاع ملی توسط مامور به حفظ آنها، موضوع ماده 732 ق. م. ا[6] و را از مصادیق آن دانسته اند.

گویا مصادیق گفته شده حسب مورد، مشمول عنوان فعل یا ترک فعل بوده و نیازی به جعل عنوان سومی به نام فعل ناشی از ترک فعل در حقوق ایران برای آنها نمی باشد. برای مثال رها کردن و تسلیم، همگی فعل بوده و به صورت مثبت ارتکاب می یابند(گلدوزیان: 1393، 160-161).

2-1-2-1-1-4-حالت

یکی دیگر از موردها رفتار مجرمانه، حالت می باشد. در این مورد قانونگذار مستولی شدن حالتی خاص بر مرتکب را صرفنظر از فعل ارتکابی مقدم آن، مورد جرم انگاری قرار می دهد که از مصادیق آن می توان به اعتیاد و ولگردی تصریح نمود(اردبیلی: پیشین، 211).

همانطور که نظاره می گردد در این حالت، قانونگذار نه فعل ارتکابی مقدم منجر به حالت را[7] و بلکه حالت روانی عارض شده بر شخص را مورد جرم انگاری قرار می دهد تا از وقوع جرائم هولناک تر جلوگیری کند(پیشین، 214).

2-1-2-1-1-5-داشتن و نگهداری

در این حالت به عقیده بعضی حقوقدانان، در ظاهر فعلی صورت نمی‌گیرد و واکنش مثبت و منفی به وقوع نمی پیوندد، اما اقدام داشتن و نگهداری که در گذشته صورت گرفته می باشد، مستوجب کیفر می گردد( گلدوزیان: پیشین، 161).

مانند نگهداری اشیاء مخالف عفت و اخلاق عمومی موضوع ماده 866 ق.م.ا[8]. بعضی حقوقدانان نیز علاوه بر فعل و ترک فعل، داشتن و تصرف را به عنوان یکی از مصادیق رفتار مرتکب مطرح نموده و از جرم تصرف کالای قاچاق مانند داروهای غیر مجاز به عنوان یکی از مصادیق آن تصریح کرده اند( پیشین، 167).

بدون تردید غالب جرائم با فعل محقق می شوند و خطاب قانونگذار در قانون عموماً بر نهی از انجام اعمالی خاص می باشد. همچنین شماری از جرائم نیز با نقض امر قانونگذار و به صورت ترک فعل شکل گیری می یابند. اما به نظر می‌رسد موردها دیگر مانند فعل ناشی از ترک فعل، داشتن و نگهداری که در بعضی تألیفات به آنها تصریح شده می باشد، در حقوق ایران همگی از مصادیق دو موضوع پیش گفته باشند. برای مثال نگهداری اسلحه غیر مجاز و یا اشیاء مخالف عفت و اخلاق عمومی، با فعل محقق شده و شکل گیری جرائم مذکور، هیچ گاه مستلزم شرط دیگری غیر از فعل نگهداری نمی باشد. همچنین در جرائمی مانند توهین و افترا و قذف نیز رفتار مرتکب بصورت فعل متجلی می گردد که البته در این موردها، فعل می تواند بصورت گفتار شفاهی باشد. خصوصا آنکه این جرائم با کتابت و بعضی اعمال غیر شفاهی دیگر نیز محقق می شوند . اما در مورد عنوان حالت به عنوان یکی از مصادیق رفتار مجرمانه، بایستی گفت همان گونه که گفته گردید، نگاهی به بعضی جرائم مانند اعتیاد و ولگردی  نشان می دهد که مقنن جدای از فعل ارتکابی، حالت عارض شده بر مرتکب را مورد جرم انگاری قرار می دهد. برای مثال مطابق مواد 15 و 16 قانون مبارزه با مواد مخدر، اعتیاد جرم دانسته شده می باشد، در حالی که در بند 5 ماده 1 و نیز ماده 19  همان قانون، استعمال مواد مخدر به هر شکل و طریق بطور جداگانه جرم انگاری شده می باشد. پس نمی توان جرم اعتیاد را مانند جرائم فعلی دانست. با این تبیین، ماده 2 قانون مجازات اسلامی از این حیث جامع نبوده و محتاج به اصلاح می باشد.

2-1-2-1-2-موضوع جرم

مقصود از موضوع جرم، چیزی می باشد که اقدام مرتکب بر آن واقع می گردد ؛ پس در جرائم علیه اموال، مال یا شیء و در جرایم علیه اشخاص، بشر زنده موضوع جرم می باشد. در صورتی که اقدام مرتکب بر چیزی غیر از موضوع جرم اعمال گردد، جرم محقق نشده و یا نوع جرم تغییر می یابد. پس لازم می باشد جعل روی سند و نوشته، صحنه سازی متقلبانه روی مال، و قتل و ضرب وجرح بر بشر زنده اعمال گردد، تا با وجود شرایط دیگر بتوان جرم را محقق دانست

2-1-2-1-3- نتیجه جرم

یکی دیگر از اجزاء عنصر مادی، نتیجه جرم در جرائم مقید می باشد. نتیجه جرم عبارت می باشد از پیامد رفتار مرتکب که بهوسیله قانونگذار معین شده می باشد. پس در کلاهبرداری مطابق ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری، بردن مال دیگری، در سرقت مطابق ماده 268 ق.م.ا بردن و از حیطه تصرف مالک خارج کردن، نتیجه جرائم فوق می باشند. خاطر نشان می گردد قبل از شکل گیری نتیجه و در صورت تصریح قانونی، رفتار مرتکب می تواند شروع به جرم بوده و از آن حیث قابل مجازات باشد و در صورت عدم تصریح به جرم بودن شروع به آن جرم، مطابق ماده 124 ق.م.ا تنها در صورتی که اقدامات انجام گرفته مجرمانه باشد، مرتکب به مجازات آنها محکوم خواهد گردید.

2-1-2-1-4-ارتباط علیت

در جرائم مقید به نتیجه، صرف رفتار مجرمانه و شکل گیری نتیجه‌ی مورد نظر مقنن، برای شکل گیری جرم کافی نمی باشد، بلکه بایستی رفتار مرتکب، نتیجه را به وجود آورده باشد، پس لازم می باشد، در کلاهبرداری ارتباط بین صحنه‌سازی متقلبانه و اخذ مال، در سرقت بین ربودن و خروج از تصرفات مالک و در قتل بین رفتار مرتکب و مرگ دیگری، ثابت گردد. خاطر نشان می گردد در جرایم مطلق به تبع عدم لزوم نتیجه، ارتباط علیت نیز منتفی خواهد بود.

2-1-2-2-عنصر معنوی

برای شکل گیری جرم و اعمال کیفر، صرف ارتکاب فعل و ترک فعل مجرمانه کافی نیست، بلکه این ارتکاب بایستی نتیجه خواست و اراده فاعل باشد، زیرا تنها در این صورت می باشد که می توان نقض دستورات قانونگذار را به مرتکب نسبت داد. اگر این طور نباشد و در حالتی که ارتکاب جرم نتیجه خواست مرتکب نباشد، سرزنش وی از بابت آن، فاقد محمل اخلاقی و حقوقی می باشد. حتی می توان ادعا نمود که اعمال مجازات به علت نیت سوء مرتکب می باشد و به همین علت تعداد جرائم غیر عمدی بسیار کمتر از جرائم عمدی و مجازات آنها نیز اصولاً بسیار خفیف تر می باشد(استفانی و دیگران: پیشین، 351).

لزوم وجود عنصر روانی در همه جرائم به یک معنا و اندازه نیست، در جرایم موسوم به عمدی، ارتکاب فعل و ترک فعل بایستی نتیجه خواست فاعل باشد به طوری که وی همان امری را که قانونگذار ممنوع کرده یا دستور انجام آن را داده می باشد، اراده کند. اما در جرایم غیر عمدی، مرتکب خواهان نقض دستورات قانونگذار نیست اما بر اثر نوعی تقصیر در رفتار او، اوامر و نواهی قانونگذار نقض می شوند؛ به نحوی که اگر آن تقصیر نبود، جرم واقع نمی گردید(گلدوزیان: پیشین، 32).

در ادامه عنصر روانی را به اختصار مورد مطالعه قرار می دهیم:

2-1-2-2-1- عنصر روانی در جرائم عمدی

عنصر روانی در جرائم عمدی را عمد یا قصد در ارتکاب اقدام گویند و شامل دو عنصر آگاهی و اراده می باشد(اردبیلی: پیشین، 234).

که آن ها را مطالعه می نماییم:

2-1-2-2-1-1-آگاهی

مراد از آگاهی، مطلع بودن مرتکب بر نقض دستور قانونگذار در حین ارتکاب اقدام می باشد. مطلع بودن بر نقض دستور قانونگذار نیز مستلزم این می باشد که فاعل به کیفیت مجرمانه اقدام خویش نیز آگاه باشد. به بیانی دیگر بایستی علم به حکم و موضوع وجود داشته باشد( آزمایش: پیشین، 3).

مراد از علم به حکم، آگاهی از امر و نهی قانونگذار در متن قانون می باشد و مقصود از حکم به موضوع، آگاهی و التفات بر کیفیت فعل مجرمانه می باشد( اردبیلی: پیشن، 235).

پس چه بسا مرتکب علی رغم علم به ممنوعیت قانونی اقدام، از مجرمانه بودن فعل خود ناآگاه باشد. مانند فردی که علی رغم آگاهی بر جرم بودن سرقت، مال دیگری را به گمان اینکه مال خود اوست، ببرد. به علت بروز معضلات عدیده در راه اثبات خلاف علم به نامشروع بودن اقدام یا همان علم به حکم، جهل به قانون مگر در موردها معدود، رافع مسؤلیت نیست. به هر حال هرگاه علم فاعل به موضوع و حکم موجود باشد، آگاهی مورد لزوم عمد جزایی، محقق و کامل می باشد.

2-1-2-2-1-2-اراده

علم مرتکب به نقض دستورات قانونگذار به تنهایی جرم را عمدی نمی سازد. بلکه نقض این دستورات بایستی با اراده و در راستای خواست مرتکب صورت گیرد و الا در صورت عدم اراده کامل، ارتکاب جرم به خواست مرتکب، نسبت داده نخواهد گردید. برای مثال کشتن دیگری در حالت خواب یا بیهوشی به واسطه غلتیدن را می توان از موردها شکل گیری قتل بدون اراده دانست. عدم شکل گیری جرم، محدود به عدم وجود اراده کامل نیست، بلکه در حالتی که اراده مرتکب در اثر اکراه شخص دیگری متزلزل باشد نیز، جرمی محقق نخواهد گردید. پس اگر شخصی نکشتن دیگری را منوط به سرقت کردن وی کند، در صورت سرقت، به علت عدم وجود اراده مورد نظر قانونگذار، مسئولیت کیفری نخواهد داشت. مطابق ماده 151 ق. م. ا:« هرگاه کسی بر اثر اکراه غیر قابل تحمل مرتکب رفتاری گردد که طبق قانون جرم به شمار می رود مجازات نمی گردد. در جرایم موجب تعزیر، اکراه کننده به مجازات فاعل جرم محکوم می گردد. در جرایم موجب حد و قصاص طبق مقررات مربوط رفتار می گردد».

2-1-2-2-1-3- سوءنیت عام و خاص

صرف داشتن آگاهی برنامشروع بودن اقدام ارتکابی و اراده بر انجام آن، کافی برای شکل گیری عنصر روانی در همه جرائم نیست، بلکه در بعضی جرائم، قانونگذار علاوه بر موردها فوق الذکر، قصد رسیدن به نتیجه خاصی را نیز برای شکل گیری جرم لازم دانسته می باشد که به آن سوء نیت خاص می گویند. پس در کلاهبرداری علاوه بر سوء نیت عام، قصد خاص رسیدن به مال دیگری نیز برای شکل گیری جرم لازم می باشد. همچنین در قتل عمدی، مرتکب بایستی نتیجه جرم یعنی مرگ قربانی را با انجام اقدام خود قصد کرده باشد. در حقوق بعضی از کشورها نیز مانند حقوق ایران، سوءنیت عام به قصد انجام اقدام، بدون آنکه متهم ضرورتاً قصد حصول نتیجه خاصی از اقدام خود را داشته باشد و سوء نیت خاص به قصد روانی متهم برای حصول نتیجه خاصی از فعل خود تعریف شده می باشد. برای مثال، در حقوق آمریکا قتل غیر عمدی اختیاری، تنها با سوءنیت عام و قتل عمدی درجه یک با سوءنیت خاص محقق می شوند. بایستی دانست در جرائمی که نیاز به سوءنیت خاص دارند، در حالت شروع به جرم نیز بایستی این قصد وجود داشته باشد، پس شروع به قتل عمدی بایستی با قصد مرگ مجنی علیه و شروع به کلاهبرداری با قصد بردن مال دیگری باشد، هر چند در اقدام، جرم کامل محقق نمی‌گردد(رحمدل: 1389، 161).

2-1-2-2-1-4- سوءنیت معین و نامعین

مراد از سوء نیت معین، کشش و تمایل فاعل به تحصیل نتایج معلوم و معین می باشد، مانند کشتن شخص معین و یا ربودن مال غیر و مراد از سوء نیت نامعین این می باشد که مرتکب صریحاً خواستار نتیجه ای از فعل خود نیست هر چند می تواند آن را پیش بینی کند. مانند زدن ضربه به دیگری به قصد آزردن او و حصول مرگ بدون قصد مرگ، که در نهایت فاعل را در معرض اتهام ایراد ضرب عمدی قرار می دهد(اردبیلی: پیشین، 253).

2-1-2-2-1-5- سوءنیت احتمالی و سوءنیت جازم

سوء نیت جازم زمانی می باشد که احراز گردد نفس ارتکاب جرم، مطلوب عامل بوده می باشد ؛ اما در سوء نیت احتمالی فاعل خواستار نتیجه ای از فعل خود نیست، اما می تواند آن را احتمال دهد و این احتمال به حدی قوی می باشد که بایستی قطعاً از ارتکاب آن امتناع کند؛ مانند به راه انداختن ماشین با سرعت زیاد با علم به نقض ترمز آن( پیشین).

2-1-2-2-1-6- تفاوت انگیزه با سوءنیت خاص

مراد از انگیزه در حقوق کیفری، دلیل و محرک اصلی ارتکاب جرم می باشد. به بیانی دیگر، انگیزه آن می باشد که فکر ارتکاب جرم را به مرتکب ارزانی می کند و در نتیجه همیشه مقدم بر اراده می باشد(محسنی، پیشین، 213).

در حالی که سوء نیت خاص، قصد رسیدن به نتیجه خاصی از انجام فعل می باشد، که در صورت شکل گیری نیافتن آن، جرم بطور کامل محقق نمی گردد.  با در نظر داشتن اختلاف در خصوصیات، شخصیت و تمنیات افراد، انگیزه آنها در ارتکاب جرم نیز متفاوت می باشد. در حالی که سوء نیت خاص در جرائمی که وجود این سوء نیت جهت شکل گیری آنها ضروری می باشد، بین تمامی مرتکبین یکسان می باشد، زیرا سوء نیت خاص مربوط به جرم بوده و توسط قانونگذار معین می گردد. پس در قتل عمدی، سوء نیت خاص تمامی مرتکبین، کشتن می باشد در حالی که به تعداد قاتلین انگیزه آنها متفاوت می باشد( استفانی و دیگران: پیشین، 356).

پس شخصی ممکن می باشد به علت انتقام، دیگری به علل مالی و سومی به علل دیگری مرتکب قتل گردد[9]. راه دیگر پی بردن به تفاوت بین سوء نیت خاص و انگیزه، در نظر داشتن مطلق و مقید بودن جرم می باشد. در جرائم مطلق، به علت منتفی بودن نتیجه، نیازی به سوء نیت خاص نیز نمی باشد. در حالی که در جرائم مقید، اصولاً وجود قصدی خاص برای ارتکاب جرم لازم می باشد. پس اگر در جرم مطلقی، قانونگذار از وجود قصد خاص برای لزوم شکل گیری جرم سخن به میان آورد، بایستی دانست مقصود قانونگذار انگیزه و نه قصد در معنای سوء نیت خاص بوده می باشد، زیرا با منتفی بودن نتیجه، نیازی به سوء نیت خاص نیز نمی باشد. به همین دلیل حقوقدانان در جرم نشر اکاذیب بر خلاف ظاهر ماده، قصد اضرار به غیر و تشویش اذهان عمومی را انگیزه و نه سوء نیت خاص، دانسته اند. در پایان این بحث خاطر نشان می گردد که در حقوق ایران، بر خلاف سوء نیت خاص، انگیزه اصولاً در شکل گیری جرم بی تاثیر بوده و تنها در تعزیرات و بازدارنده ها، می تواند از علل تخفیف و تبدیل مجازات و یا تعلیق اجرای آن باشد. در حقوق ایالات متحده آمریکا نیز همین موضع پذیرفته شده می باشد و برخلاف قصد که بایستی ورای از هر شک و شبهه معقولی ثابت گردد، اثبات انگیزه ای خاص، به ندرت برای محکومیت متهم لازم می باشد( میرمحمد صادقی: پیشین، 471).

2-1-2-2-2-عنصر روانی در جرایم غیر عمدی

حقوقدانان عنصر روانی در جرائم غیر عمدی را خطای کیفری گفته اند. قانونگذار از عنصر روانی جرائم غیرعمدی به تقصیر تعبیر کرده می باشد. به موجب تبصره ماده 295 ق.م.ا: « هرگاه بر اثر بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم مهارت و عدم رعایت مقررات مربوط به امری…….. ». پس در هر مورد که فردی، مرتکب یکی از موردها فوق گردد و این امر موجب وقوع حادثه گردد، عنصر روانی جرائم غیر عمدی محقق شده می باشد. به هر حال در تشخیص بی احتیاطی، بی مبالاتی و عدم مهارت، اقدام مرتکب و فاصله آن از رفتار متعارف جامعه سنجیده می گردد و در مورد عدم رعایت نظامات دولتی، به فاصله اقدام مرتکب از مقررات توجه می گردد. در ذیل این موردها را به اختصار مورد مطالعه قرار می دهیم:

2-1-2-2-2-1-بی احتیاطی

انجام فعلی می باشد که بشر متعارف در شرایط و اوضاع و احوال قبل یا مقارن حادثه از انجام آن امتناع می کند، به بیانی دیگر، عرفاً احتیاط در ترک آن می باشد و پس انجام آن بی احتیاطی به حساب می آید.

2-1-2-2-2-2-بی مبالاتی

همان بی احتیاطی به صورت ترک فعل می باشد. به بیانی دیگر ترک اقدام در جایی می باشد که عرفاً انجام آن ضروری می باشد و پس فرد با ترک آن مرتکب بی احتیاطی می گردد( اردبیلی: پیشین، 248).

2-1-2-2-2-3-عدم مهارت

مهارت در لغت به معنای ماهر بودن، زبر دست بودن و استادی آمده می باشد( معین: 1387، 1061).

عدم مهارت، عدم استادی و زبردستی در انجام اموری می باشد که انجام آن ها مستلزم داشتن استادی و زبردستی می باشد. حقوقدانان مهارت را به مهارت بدنی که مستلزم داشتن چابکی و ورزیدگی می باشد و مهارت روانی که مستلزم آگاهی و اطلاع بر موضوع می باشد، تقسیم کرده اند. به هر حال گویا عدم مهارت خود تحت شمول بی احتیاطی و بی مبالاتی بوده و منجر به آنها خواهد گردید.

2-1-2-2-2-4- عدم رعایت نظامات دولتی

مقصود از نظامات، هر نوع مقررات کلی اعم از قانون و تصویب نامه یا آیین نامه یا دستور کار الزامی می باشد. عدم رعایت نظامات دولتی اصولا منجر به نوعی بی احتیاطی و بی مبالاتی می باشد. اما حتی در صورتی که عدم رعایت نظامات دولتی، عرفاً بی احتیاطی و بی مبالاتی نیز نباشد، با در نظر داشتن عنوان جداگانه آن، خود به تنهایی تشکیل دهنده عنصر روانی در جرائم غیر عمدی می باشد( اردبیلی: پیشین، 249).

2-2-قتل عمدی

آغاز به مفهوم شناسی قتل عمدی می پردازیم، سپس درجات قتل عمدی را مختصرا مورد مطالعه قرار خواهیم داد.

2-2-1- مفهوم شناسی

2-2-1-1-مفهوم قتل

قتل، کلمه ای می باشد عربی و در دستور عربی مصدر فعل «قتل یقتل» می باشد و در لغت به معنی «کشتن» آمده می باشد(دهخدا: 1374، ج32، 160).

در فرهنگ عمید نیز آمده می باشد:« قتل ـ مص [ع] (ق) کشتن»(عمید: 1365، 1877).

آن چیز که که اظهار شده می باشد مفهوم لغوی قتل بوده ولیکن قتل در مفهوم اصطلاحی، از مفهوم لغوی خود به دور نمانده می باشد. آقای دکتر جعفر جعفری لنگرودی در ترمینولوژی حقوق، در معنی قتل چنین می گوید: «لطمه به حیات دیگری وارد ساختن (از غیر طریق سقط جنین) خواه به واسطه اقدام مادی و فیزیکی باشد، خواه به واسطه ترک فعل». پس می توان قتل را به «سلب حیات از دیگری» تعریف نمود(جعفری لنگرودی: 1365، 538).

2-2-1-2-مفهوم عمد

عمد در لغت به معانی ذیل آمده می باشد:« عمد به فتح عین و سکون میم) قصد کردن، آهنگ کاری کردن، بطور جد و یقین قصد داشتن و عمداً به معنای «کاری از روی قصد و نیت نه پیش آمد و تصادف» آمده می باشد(بهشتی: 1366، 360).

از لحاظ تاریخ حقوق و در دوران قدیم نه تنها انسانها، بلکه حیوانات نیز مشمول مجازات قرار می گرفتند. امّا بعدها با پیدایش آزادی اراده و ورود آن در علم حقوق، این نتیجه حاصل گردید که هیچ کس را نمی توان از نظر کیفری مسئول دانست، مگر اینکه مرتکب تقصیر جزایی در جرایم غیرعمدی و یا در جرایم عمدی، عمد و سوءنیت داشته باشد. عمد از نظر لغوی همچنان که گذشت به معنای «قصد کردن و آهنگ کاری کردن و … می باشد و به جای آن از واژه های «سوءنیت» و «قصد مجرمانه» و غیره بهره گیری شده می باشد. اساتید فن هر یک در مقام خود تعریفی از «عمد» ارائه نموده اند که ذکر همه آنها موجب اطاله کلام می باشد. بعی از علماء حقوق، عمد را«کشش اراده به طرف یک هدف مشخص مخالف منفعت اجتماعی» تعریف نموده اند. این تعریف مانع نیست، زیرا داعی ارتکاب بزه هم داخل این تعریف می گردد و تعریف بایستی جامع و مانع باشد(علی آبادی: 1367، ج1، 62).

یکی از حقوقدانان اظهار می دارد« قصد نتیجه عملی که قانون جزا آن را جرم شمرده می باشد مانند قصد قتل و جرح. تعبیر این معنی شامل دو قسم می باشد: عمد مطلق  و عمد مقید»( جعفری لنگرودی: پیشین، 528).

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه تبیین حدود و مصادیق صدمات غیر جسمانی در فقه و حقوق موضوعه

از مجموع تعاریفی که در مورد «عمد» اظهار شده می باشد، می توان دو رکن اراده و قصد (سوءنیت) را استنتاج نمود. در کلیه جرایم، چه عمدی و چه خطئی، یکی از ارکان رکن روانی اراده می باشد. اراده که همان خواستن می باشد، لازمه هر جرمی می باشد. هیچ عملی نمی تواند در قلمرو حقوق کیفری قرار بگیرد، مگر اینکه از اراده شخص عاقلی حادث شده باشد. پس دیوانگان و صغار و اشخاص در حال مستی و خواب مسئول نمی باشند، زیرا تعلق اراده به نقض حکم مقنن نمی توانند داشته باشند. کسی در ارتکاب بزه عامد می باشد که از فعل یا ترک فعل خود نتیجه ای را بخواهد و برای تحصیل آن مرتکب جرم گردد پس، هرگاه مجرم نتیجه عملش را در نظر گرفته و با در نظر داشتن ان اقدام مجرمانه را انجام بدهد، می گویند مرتکب جرم عمدی شده می باشد. انجام ارادی اقدام را با ارتکاب جرم از روی عمد نباید اشتباه نمود. انجام عملی که منتهی به وقوع جرم شده می باشد، ممکن می باشد ارادی باشد، اما نتیجه حاصله مورد نظر فاعل نباشد. در این صورت جرم عمدی نیست، مثلاً شخصی برای شکار تیراندازی نموده، اما اتفاقاً تیر او به خطا رفته و به دیگری اصابت نموده و او را به قتل می رساند. در این مثال اقدام تیراندازی ارادی بوده، اما نتیجه حاصله از آن، یعنی، قتل نفس، مدنظر فاعل نبوده و پس عمدی نیست. از تبیین فوق، تفاوت میان عمدی و غیرعمدی عیان می گردد. در جرایم عمدی مرتکب نتیجه عملش را پیش بینی می کند و خواستار آن نیز می باشد؛ مثلاً، شخصی به قصد قتل دیگری را هدف قرار می دهد. در حالی که در جرایم غیرعمدی، با آنکه اقدام مجرمانه با اراده ارتکاب انجام می شود، لیکن نتیجه حاصله مورد نظر مرتکب نبوده می باشد(شاکری و مرادی: 1386، 135).

2-2-1-3-مفهوم قتل عمدی

در خصوص تعریف قتل عمدی، فقهاء و حقوقدانان تعاریف متعددی را ارائه نموده اند که در دو قسمت به این تعاریف می پردازیم و در قسمت سوم، درصدد ارائه تعریفی از قتل عمدی قانونی (مصادیق و موردها قتل عمدی ماده 290 قانون مجازات اسلامی) و انطباق تعاریف فقهی با قانون هستیم.

2-2-1-3-1- تعاریف فقهی از قتل عمدی

امام خمینی در کتاب تحریرالوسیله می فرمایند:« وهو ازهاق النفس المعلوم عمداً»( موسوی خمینی: 1368، ج2، 58).

آیت الله سیدمحمد بجنوردی می نویسد:« قتل عبارت می باشد از اذهاق نفس و روح از بدن بشر»( بجنوردی: 1371، 8).

پس در تشخیص قتل عمدی دو عامل یا دو امر معتبر می باشد، یکی اینکه اقدام مجرمانه انجام یافته از ناحیه مرتکب بر روی جسم و جان مجنی علیه از روی اراده و اختیار به انجام رسیده باشد(عامداً فی فعله) و دیگر اینکه کشتن مجنی علیه مقصود و هدف نهایی مرتکب جرم بوده باشد.(عامداً فی قصده).

2-2-1-3-2- تعریف حقوقی از قتل عمدی

دکتر ایرج گلدوزیان مقرر می دارد:« قتل عمدی عبارتست از فعل بدون مجوز قانونی عمدی و آگاهانه یک بشر به نحوی که منتهی به مرگ بشر دیگری گردد(گلدوزیان: 1372، ج2، 22).

در تعریف مزبور، قید «بدون مجوز قانونی» ضرورت نداشته، زیرا واضح می باشد که اقدام زمانی جرم می باشد که بدون مجوز قانونی باشد، و نیز وقتی «عمد» را به کار می برد، واژه « آگاهانه» زاید می باشد، زیرا عمد در بردارنده دو رکن اراده و علم و آگاهانه لازمه عمد می باشد.  در ترمینولوژی حقوق آمده می باشد:«قتل عمد از روی قصد و اراده را گویند»(جعفری لنگرودی، پیشین، 528).

در تعریف مذکور، ذکری از سلب حیات به میان نیامده می باشد. قتل عمدی بدون سلب حیات قابل تصور نیست، پس تعریف مذکور جامع و مانع نمی باشد. دکتر سپهوند می گوید:« سلب حیات ارادی از بشر زنده به وسیله بشر دیگر، به طریق معین شده در قانون»(سپهوند: 1374، 56).

به تعریف مزبور اشکالهای ذیل وارد می باشد:

  1. به جای واژه «عمد» از واژه «ارادی» بهره گیری نموده می باشد. در صورتی که واژه «ارادی» اعم بوده و شامل قتل های شبه عمدی و خطئی نیز می گردد. پس بهتر می باشد از عبارت « عمدی» بهره گیری گردد.
  2. عبارت «زنده» در تعریف زاید می باشد و واضح می باشد که سلب حیات از بشر زنده انجام می شود و از بشر مرده سلب حیات قابل تصور نیست.
  3. «بشر» دومی نیز زاید می باشد، زیرا واضح می باشد که شخص دیگری (در این تعریف مرتکب) بشر می باشد و موضوع حقوق جزا، بشر و اقدام وی و پس، جمادات و حیوانات از مشمول مقررات جزایی خارج می باشند؛ پس معقول می باشد که این دیگری بشر می باشد.

با در نظر داشتن مطالب فوق، می توان تعریف ذیل را جامع، مانع، مفید و مختصر دانست: « قتل عمدی عبارت می باشد از سلب عمدی حیات از دیگری». در این تعریف، وقتی می گوییم دیگری، یعنی، شخصی به غیر از خود، که آن شخص نیز زنده می باشد. به این ترتیب، خودکشی را از بحث بیرون می بریم و قتل را دیگرکشی می دانیم. این قتل درجایی اتفاق می افتد که حداقل دو نفر در صحنه هستند و هر دو از مصادیق و موضوعات حقوق جزا می باشند.

2-2-1-3-3- تعریف قانونی از قتل عمدی

مقنن از قتل عمدی تعریفی ارائه ننموده می باشد و فقط به ذکر موردها قتل عمدی اکتفا نموده می باشد. ماده 290 ق. م .ا در این خصوص اظهار می دارد« جنایت در موردها زیر عمدی به شمار می رود:

الف- هرگاه مرتکب با انجام کاری قصد ایراد جنایت بر فرد یا افرادی معین یا فرد یا افرادی غیرمعین از یک جمع را داشته باشد و در اقدام نیز جنایت مقصود یا نظیر آن واقع گردد، خواه کار ارتکابی نوعاً موجب وقوع آن جنایت یا نظیر آن بشود، خواه نشود.

ب- هرگاه مرتکب، عمداً کاری انجام دهد که نوعاً موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن، می گردد، هرچند قصد ارتکاب آن جنایت و نظیر آن را نداشته باشد اما آگاه و متوجه بوده که آن کار نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن می گردد.

پ- هرگاه مرتکب قصد ارتکاب جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته و کاری را هم که انجام داده می باشد، نسبت به افراد متعارف نوعاً موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن، نمی گردد لکن درخصوص مجنیٌ علیه، به علت بیماری، اشکال، پیری یا هر وضعیت دیگر و یا به علت وضعیت خاص مکانی یا زمانی نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن می گردد مشروط بر آن که مرتکب به وضعیت نامتعارف مجنیٌ علیه یا وضعیت خاص مکانی یا زمانی آگاه و متوجه باشد.

ت- هرگاه مرتکب قصد ایراد جنایت واقع شده یا نظیر آن را داشته باشد، بدون آنکه فرد یا جمع معینی مقصود وی باشد، و در اقدام نیز جنایت مقصود یا نظیر آن، واقع گردد، مانند اینکه در اماکن عمومی بمب گذاری کند.
تبصره 1- در بند (ب) عدم آگاهی و توجه مرتکب بایستی اثبات گردد و در صورت عدم اثبات، جنایت عمدی می باشد مگر جنایت واقع شده فقط به علت حساسیت زیاد موضع آسیب، واقع شده باشد و حساسیت زیاد موضع آسیب نیز غالباً شناخته شده نباشد که در این صورت آگاهی و توجه مرتکب بایستی اثبات گردد و در صورت عدم اثبات، جنایت عمدی ثابت نمی گردد.

تبصره 2- در بند (پ) بایستی آگاهی و توجه مرتکب به اینکه کار نوعاً نسبت به مجنیٌ علیه ، موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن می گردد ثابت گردد و درصورت عدم اثبات، جنایت عمدی ثابت نمی گردد.

قتل، بطور کلی عبارت می باشد از:«سلب حیات از دیگری» اعم از اینکه عمدی باشد، شبه عمدی باشد و یا خطئی، یعنی یک وجه مشترک میان انواع قتل هست و آن «سلب حیات از دیگری» می باشد. پس موجب تقسیم، می بایستی عنصر معنوی باشد و نه عنصر مادی.  با مطالعه موردها ماده 290 ق.م.ا ملاحضه می گردد که مصادیق این ماده با تعاریف به اقدام آمده از قتل عمدی، کمتر منطبق می باشد و برمقنن می باشد که موردها این ماده را منطبق با تعریف حقوقی اصلاح نماید( گلدوزیان: 1393، 283).

2-2-2-درجات قتل عمدی

2-2-2-1- قتل عمد همراه با قصد صریح یا مستقیم

همانطور که در اظهار گردید، در خصوص انواع قصد اظهار شده می باشد قتل عمد همراه با قصد صریح وقتی می باشد که فاعل به روشنی قصد کشتن دیگری را داشته و اراده ابتدایی وی بر قتل یا سلب حیات از مجنی علیه تعلق گرفته می باشد. در این صورت چگونگی انجام فعل ارتکابی و ویژگیهای آلات و ابزار جنایت در نوع جرم مؤثر نبوده و در هر صورت جنایت مذکور عمدی قلمداد می گردد، زیرا قصد جانی در سلب حیات از مجنی علیه محقق شده می باشد. حقوقدانان در مطالعه انواع قتل عمدی، بند الف ماده 290 قانون مجازات اسلامی را به عنوان قتل عمد همراه با قصد صریح عنوان نموده اند که اظهار می دارد «مورد هایی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن شخص معین یا فرد یا افرادی غیرمعین از یک جمع را دارد خواه آن کار نوعاً کشنده باشد خواه نباشدولی در اقدام سبب قتل گردد. آقای دکتر گلدوزیان در کتاب محشای قانون مجازات در این خصوص اظهار می دارد که قتل عمد وقتی می باشد که به قصد سلب حیات از مجنی علیه ضمن آگاهی قبلی قاتل از نتیجه حاصل از فعل مجرمانه ارتکاب یابد. به بیانی دیگر قاتل با اقدام به اینکه اقدام او منتهی به نتیجه خلاف قانون آدم کشی می گردد عامداً مرتکب اقدام گردد( پیشین، 285).

در حقوق کامن لا، قتل عمد عبارت از کشتن غیرقانونی یک شخص توسط شخص دیگر همراه باسبق تصمیم می باشد، در واقع قضات در آغاز برای شکل گیری قتل عمدی لازم می دانستند که متهم عملاً قصد قتل از پیش اندیشیده شده ای را داشته باشد، هر چند احتمالاً کینه و امثال آن هیچگاه در اقدام ضرورتی نداشته می باشد. متعاقب آن به موجب قوانین موضوعه انگلیس، سلب حیات عمدی از دیگری از طریق مسموم کردن یا کمین کردن، قتل عمدی به شمار آمد، اما گویا این دو مورد چیزی بیشتر از انواع مورد هایی که شامل قصد قبلی قتل بود نباشد، یعنی تقریباً همان معنای لغوی «سوءنیت قبلی». پس در این مقطع از تاریخ قتل کیفری، تنها یک نوع قتل عمدی وجود داشته می باشد: کشتن دیگری بر خلاف قانون با قصد قبلی قتل. گاه می گردد که جانی با قصد صریح بر قتل دیگری دست به ارتکاب عملی می زند که عادتاً منتهی به فوت می گردد، با قصد قتل دیگری را از ارتفاع زیاد به پایین می افکند و مجنی علیه را می کشد و در مورد هایی هم ممکن می باشد ضمن قصد ابتدایی جنایت، عملی را مرتکب گردد که عادتاً حصول قصد نتیجه آن نمی باشد امّا با ارتکاب آن امیدوار می باشد که قتل واقع گردد. پس بروز جنایت به سبب آن فعل، هر چند نادراً محتمل بوده می باشد و جانی بر این احتمال امید بسته می باشد، مثلاً کسی که مجنی علیه را جلوی شیری که خوی وحشی گری خود را از دست داده می باشد، بیندازد، در حالی که امید و آروزی قتل وی بوسیله آن شیر دارد. البته متداول ترین نوع قتل عمدی، نوع همراه با قصد قتل می باشد و آن در موردی می باشد که: « الف»  با قصد قتل، « ب» با انجام عملی موفق به کشتن او می گردد. معمولاً در موردی که اقدام الف سبب مرگی می گردد، نشانه گیری او خوب بوده می باشد: بدین معنی که سلاح کشنده خود را به طرف «ب» و به قصد قتل او نشانه رفته و به وی اصابت و او را کشته می باشد. امّا گاهی اوقات نشانه گیری او خوب نیست و به «ب» اصابت نمی کند، بلکه به ج برخورد کرده و او را می کشد و البته، با وجود این، الف محکوم به قتل عمدی« ج» نخواهد بود(واین آر، لفو: 1383، 21).

آقای دکتر شامبیاتی در تقسیم بندی انواع قتل، در یکی از انواع آنها قتل را به قتل با سوءنیت جازم و قتل با سوءنیت احتمالی اظهار می داد که با در نظر داشتن توضیحاتی که در خصوص قتل با سوءنیت جازم اظهار می دارد به نظر می آید که قتل با سوءنیت جازم همان قتل ناشی از قصد صریح باشد که اینگونه اظهار می دارد: در قتل با سوءنیت جازم، قاتل با علم و آگاهی نسبت به اقدام ارتکابی، مرتکب قتل می گردد و حین ارتکاب نیز خواستار نتیجه اقدام خود که همان سلب حیات می باشد، می باشد.  پس در قتل عمد همراه با قصد صریح یا مستقیم قاتل دارای عمد محض می باشد. یعنی قاتل دارای میل و خواست درونی می باشد بدین معنا که قاتل هم دارای قصد فعل و هم دارای قصد نتیجه می باشد( شامبیاتی: 1390، ج2، 93).

2-2-2-2- قتل عمد همراه با قصد غیرصریح یا غیرمستقیم

در مورد هایی ممکن می باشد مرتکب قتل بدون آنکه قصد صریح بر وقوع قتل داشته باشد، قصد فعل وی به تنهایی در شکل گیری عمد کافی می باشد. در این صورت فعل ارتکابی از چنان خصوصیاتی برخوردار می باشد که به موجب آن می توان قصد مجرمانه را مفروض تلقی نمود، مصداق این نوع قتل، بندهای «ب» و «ج» ماده 290 قانون مجازات اسلامی می باشد. درخصوص قتل عمد همراه با قصد غیرصریح در حقوق انگلستان به این شکل اظهار شده می باشد که متهمی که نمی خواهد یا قصد ندارد که نتیجه ای را موجب گردد امّا تقریباً مطمئن می باشد که آن نتیجه رخ خواهد داد، مثال قدیمی این مورد مثال شخصی می باشد که به قصد گرفتن خسارت از شرکت بیمه بمبی را در هواپیما کار می گذارد تا در حین پرواز منفجر گردد هر چند او می داند که عملاً تردیدی در کشته شدن مسافرین وجود ندارد. یا آتش زدن انبار به مقصود دریافت خسارت از شرکت بیمه که منجر به قتل و مرگ نگهبان انبار می گردد. در این خصوص می دانیم که قاتل علاقه و میلی نسبت به قتل شاگرد ندارد اما نسبت به این موضوع آگاهی دارد و در حالیکه می داند که مثلاً 80 درصد احتمال کشته شدن قربانی هست( فخر و فانی: 1390، 205).

2-2-2-3- قتل عمد همراه با قصد احتمالی یا بی پروایی

در این زمینه دو موضوع مورد بحث قرار می گیرد که عبارتند از:

الف) ایجاد خطر: هر رفتاری که موجد خطر نامتعارف صدمه به دیگران یا اموال آنها باشد، به گونه کلی «بی احتیاطی عادی» گفته می گردد، یعنی نوعی تقصیر که معمولاً مبنای مسئولیت مدنی و گاهی اوقات مسئولیت کیفری می باشد. رفتاری که نه فقط موجب خطر نامتعارف، بلکه خطر بزرگی را سبب می گردد (چیزی بیشتر از صرف خطر نامتعارف) را می توان « بی احتیاطی فاحش» نامید و علاوه براین، اگر کسی که چنین خطری را ایجاد می کند به آن نیز آگاه باشد، رفتار او را می توان «بی پروایی» نام گذارد. رفتار همراه با بی احتیاطی فاحش یا بی پروایی که منجر به مرگ می گردد را ممکن می باشد به عنوان پایه مسئولیت ناشی از قتل غیرعمدی به حساب آورد. اما برای قتل عمدی کافی نخواهد بود. در قتل عمدی، درجه خطر مرگ یا صدمه شدید بدنی بایستی بیشتر از صرف یک خطر نامتعارف و حتی خطر از درجه بالا باشد. شاید چنین خطری را بتوان به عنوان خطر بسیار شدید مشخص نمود تا از سایر خطرهای خفیف تری که برای سایر جرایم کافی می باشد متمایز گردد. ارائه چنین تعریفی از رفتار، در تمامی وقایع، توصیفی دقیق تر از عبارت پرتکلفی می باشد که در پرونده های قدیمی مشهود و هراز گاهی در قوانین جدید آورده شده می باشد، یعنی رفتاری که مبین قساوت قلب، بی توجهی به تکلیف اجتماعی و تمایل شدید به شرارت می باشد. هر چند اصطلاح « خطر از درجه بسیار بالا» به معنای چیزی کاملاً مهم و قابل توجه می باشد، اما هنوز چیزی کمتر از اطمینان، یا احتمال قریب به یقین به وقوع نتیجه می باشد. البته وجوه فرق میان خطر نامتعارف و خطر با درجه بالا و خطر با درجه بسیار بالا، در درجه آنهاست و هیچ مرز دقیقی میان هر یک از آن طبقه بندی ها وجود ندارد، این طبقات مانند طیفی می باشد که گروه به گروه به تدریج تیره تر می شوند از همین رو، بعضی پرسیده اند که آیا این یک مبنای منطقی برای مهم جلوه دادن فرق میان قتل عمدی و غیرعمدی می باشد. رویکرد قانون جزای نمونه که به موجب آن قتل ناشی از بی پروایی، تنها در صورتی که تحت شرایطی که مبین بی تفاوتی شدید به ارزش حیات بشر باشد، عمدی خواهد بود، قابل قبول تر می باشد. این لسان که هدف ارتباط با هیئت منصفه که انتظار زبان ساده از آنها می رود را بهتر تأمین می کند، به نحو قابل توجهی در بسیاری از قوانین جدید و البته نه در تمام آنها مورد تبعیت قرار گرفته می باشد و حتی در موردها فقدان چنین اصلاحی در قوانین حاکم، بعضی اوقات به عنوان شیوه ای روشن تر برای توصیه به هیئت منصفه در باب قتل عمدی ناشی از بی پروایی شدید، مورد تأیید قرار گرفته می باشد. با این حال ، بایستی توجه داشت که برای شکل گیری قتل عمدی ناشی از بی پروایی شدید، صرف بزرگی خطر، تعیین کننده نیست. خطر در دو مورد ذیل دقیقاً یکسان می باشد، وقتی که کسی با تفنگ خود به پنجره کلبه گویاً متروکی در یک شهر معدنی خالی از سکنه شلیک می کند و موردی که کسی با همان سلاح به پنجره خانه ای در شهر که به خوبی نگهداری می گردد تیراندازی نماید و در هر دو مورد، شخصی در اطاقی که به آن شلیک شده سکونت داشته باشد. در خصوص کلبه متروک، اقدام ارتکابی نمی تواند قتل عمدی باشد، در حالی که در مورد منزل مسکونی، اگر کسی که در آنجا سکونت دارد کشته گردد، اقدام ارتکابی می تواند قتل عمدی به حساب آید. این نشان می دهد که آن چیز که که مهم می باشد و متهم بایستی درک کند، درجه خطر با در نظر داشتن شرایط و اوضاع و احوالی می باشد که آگاه به آنهاست و نه اندازه خطر به عنوان یک فرض نظری با احتمالات ریاضی. موضوع دیگری که بایستی لحاظ گردد این می باشد که خطر مورد نظر، نه فقط بایستی در درجه بسیار بالا باشد بلکه متهم با در نظر داشتن آگاهی های خود بایستی آن را درک کند، همچنین در این شرایط، قبول چنین خطری بایستی برای او ناموجه باشد. با این ترتیب، انگیزه های رفتار مخاطره آمیز متهم معنی دار می شوند یا در تبیین این دیدگاه به شیوه ای دیگر می توان گفت که فایده اجتماعی رفتارش عاملی می باشد که بایستی لحاظ گردد. اگر او در خیابان های پر ازدحام به سرعت براند و به این طریق سایر رانندگان و عابرین را به مخاطره اندازد و قصدش از این کار تعجیل در رساندن سرنشین اتومبیل به بیمارستان برای انجام یک اقدام جراحی فوری باشد، اگر بطور غیرعمدی مرتکب قتلی گردد، نمی توان او را محکوم به قتل عمدی نمود، در حالی که اگر همین رفتار صرفاً برای لذت بردن از هیجان رانندگی با سرعت زیاد باشد، ممکن می باشد برای شکل گیری قتل عمدی کافی باشد. زیرا اندازه خطری که برای شکل گیری قتل عمدی ناشی از بی پروایی شدید لازم می باشد، بستگی به این دو عامل متغیر دارد ـ دامنه آگاهی متهم از شرایط و اوضاع و احوال و فایده اجتماعی رفتار او، احتمالات ریاضی وقوع مرگ که برای قتل عمدی لازم است با معیارهای درصدی قابل اندازه گیری نیست( صانعی: 1372، 137-138).

انواع رفتارهای ذیل با در نظر داشتن شرایط آنها، متضمن خطر مرگ ناموجه از درجه بسیار بالا بوده که کافی برای قتل عمدی ناشی از بی پروایی می باشد: شلیک گلوله به داخل اطاقی که چند نفر در آن قرار دارند و متهم آگاه به آن می باشد. شروع به ایجاد حریق جلوی درب یک منزل مسکونی؛ تیراندازی به داخل واگن مخصوص پرسنل قطاردر حال حرکت یا اتومبیل درحال حرکت که لزوماً چند نفر سرنشین دارد. پرتاب شیشه آبجو به طرف کسی که در حمل یک چراغ نفتی روشن می باشد؛ انجام بازی «رولت روسی» با شخص دیگری: شلیک به نقطه ای نزدیک شخص دیگری بدون این که بطور مستقیم به او تیراندازی گردد؛ راندن اتومبیل با سرعت بسیار بالا در خیابان اصلی؛ تکان دادن نوزاد به مدت طولانی و با چنان شدتی که تنواند تنفس کند؛ فروش هروئین خالص (یعنی رقیق نشده). انواع دیگری از رفتارهای بشدت مخاطره آمیز نیز قابل تصور می باشد: پرتاب سنگ از بام یک ساختمان بلند به خیابان پرازدحام؛ راندن یک قایق تندرو از وسط شناگران؛ فرود با شتاب هواپیما بر فراز یک اتومبیل در حال حرکت، تا حدی که خطر قطع سرراننده وجود داشته باشد. ترک فعل بسیار خطرناک در موردی که تکلیف به انجام فعلی هست کافی خواهد بود. در هر یک از این موردها، اگر کسی که در مخاطره قرار گرفته فوت کند و مرگ که به شیوه ای قابل پیش بینی بوده، محقق گردد، رفتار متهم او را مستحق محکومیت به قتل عمدی می سازد( اردبیلی: 1392، 237).

موردها فوق نشان می دهد که در قتل عمدی از نوع بی پروایی شدید، خطر لازم برای شکل گیری این عنوان ممکن می باشد متوجه گروهی از اشخاص باشد مانند مورد تیراندازی ها به واگن مخصوص خدمه قطار یا به اطاقی که چند نفر در آن حضور دارند؛ یا ممکن می باشد خطر فقط متوجه یک نفر باشد، مانند مورد پرتاب شیشه آبجو یا تکان دادن نوزاد. البته، موقعیت ممکن می باشد به گونه ای باشد که خطر مرگ برای شکل گیری قتل عمدی بسیار جزئی باشد و آن در موردی که فقط یک نفر در معرض خطر اقدام متهم قرار می گیرد، در حالی که چنین خطری در موردی می باشد که چندین نفر به مخاطره می افتند کافی می باشد؛ پس تیراندازی یک شکارچی به طرف یک گوزن و در حالی که فقط یک نفر همراه در آن حوالی حضور دارد و از بدشانسی کشته می گردد ممکن می باشد قتل عمدی به حساب نیاید، در حالی که همین اقدام در یک منطقه جنگلی مملو از شکارچیان می تواند قتل عمدی تلقی گردد( پیشین).

ب) درک خطر : با فرض این که رفتار متهم موجب وضعیتی گردد که یک بشر متعارف بداند این وضعیت خطری نامتعارف و از درجه بسیار بالای مرگ یا جرح شدید بدنی برای شخص دیگر یا دیگران می باشد، این پرسش باقی می ماند که اگر متهم از خطر ناشی از رفتارش مطلع نباشد آیا محکوم به قتل عمدی خواهد گردید. مانند این که مرتکب ممکن می باشد پریشان حواس یا عقب مانده ذهنی یا به قدری مست باشد که نتواند شدت خطر را درک کند.  اکثر پرونده ها در خصوص مورد مبهم می باشد. این پرونده ها گرایش به صحبت از رفتاری دارند که بی پروایی شدید را« بروز دهد» یا « عیان کند» یا « نشان دهد»، بدون پرداختن به این نکته که آیا مرتکب بایستی واقعاً چنین بی پروایی را داشته باشد یا آیا کافی می باشد که یک بشر متعارف خطر را درک کند و پس چنین بی پروایی را داشته باشد. این موضوع در مورد بسیاری از قوانین حتی در قوانین جدید مصداق دارد. اما بعضی از قوانین که اخیراً مورد تجدیدنظر قرار گرفته با تصریح به این که ذهنیت شخصی از بی پروایی ضروری می باشد، از قانون جزای نمونه تبعیت نموده اند، در حالی که معدودی دیگر به ذهنیت متعارف تصریح می کنند(ولیدی: 1385، 317).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل سوم: مطالعه تاثیر فعل در ارتکاب قتل عمدی

 

 

 

 

 

 

 

3-1- مطالعه شکل گیری قتل عمدی با فعل به ندرت کشنده

در شکل گیری قتل عمدی با فعل تردیدی وجود ندارد و غالب قتل های واقع شده نیز با فعل مثبت ارتکاب می یابند، افعالی مانند چاقو زدن، سر بریدن، شلیک کردن، ریختن سم در آب و غذای مجنی علیه، خفه کردن و مانند آن ها همگی مانند ارتکاب قتل با فعل می باشند. اما در مورد شدت فعل ارتکابی و تاثیر آن بر شکل گیری یا عدم شکل گیری قتل عمدی، در منابع فقهی اختلاف نظر هست. در این قسمت بر آنیم که فعل را با در نظر داشتن شدت آن تقسیم کرده و آن را در منابع فقهی و قانون مجازات اسلامی مورد مطالعه قرار دهیم، پس ما نیز به پیروی از فقها، فعل را به فعل نادرا کشنده(به ندرت کشنده) و نوعا کشنده تقسیم کرده و شکل گیری قتل عمدی را با هر کدام مورد مطالعه قرار می دهیم.

مراد از فعل نادرا یا به ندرت کشنده این می باشد که رفتار مرتکب در اقدام، بندرت وگاه گاه و نه بطور معمول و شایع، منجر به مرگ گردد. مسئله ی مورد بحث در این قسمت آن می باشد که آیا برای شکل گیری قتل عمدی، فعل مرتکب لزوما بایستی به گونه غالبی منجر به مرگ قربانی گردد و یا اینکه هر نوع فعل منجر به مرگ، ولو کاملا اتفاقی نیز مشمول قتل عمدی می باشد؟ برای مثال، آیا سیلی زدن به مجنی علیه، زدن به نقاط غیر حساس بدن او، هل دادن او از ارتفاعی بسیار کم و مثالهایی همانند این، به قصد قتل و حدوث اتفاقی مرگ، موجب شکل گیری قتل عمدی می باشد؟ دقت در مثالهای مطروحه نشان می دهد که مرگ در اثر آنها کاملا اتفاقی و تصادفی بوده و به صورت غالبی و شایع واقع نشده می باشد. در فقه امامیه، بعضی فقها بدون تصریح به شکل گیری یا عدم شکل گیری قتل عمدی با افعال به ندرت کشنده، تنها ارتکاب اعمال غالبا کشنده با قصد قتل را موجب شکل گیری قتل عمدی دانسته اند(ابن ادریس: 1411، 321؛ مفید:1410، 734؛ حلی: 1405، 571).

بعضی دیگر از فقها نیز علی رغم تصریح به این مطلب، از اظهار نظر صریح در مورد عمدی یا غیر عمدی بودن آن خودداری کرده اند(شهید اول: 1411، 248).

علاوه بر فقهای پیش گفته، بعضی دیگر از فقها و صاحبنظران فقهی، قائل به خروج چنین قتلی از قتل عمدی بوده اند(مرعشی نجفی: 1381، 110؛ گرجی: 1382، 372).

در علت این حکم، به رعایت احتیاط و اینکه قصد قتل با آلتی که به ندرت کشنده می باشد، قابل جمع نبوده و مانند قصد بلا ضرب می باشد، تصریح شده می باشد. پیش روی، معروف فقهای امامیه با اتکا به پاره ای از روایات و نیز اینکه بعد از ظهور ادله جایی برای رعایت احتیاط نمی باشد، تمرکز عمدی بودن قتل را بر قصد مرتکب دانسته و بدون در نظر داشتن شدت فعل ارتکابی و با در نظر داشتن قصد قتل و انجام فعلی که در اقدام منجر به مرگ مجنی علیه گشته می باشد، قتل با فعل نادرا کشنده را نیز عمدی دانسته اند. قانونگذار ایران نیز در بند الف ماده 290 با قید:« هرگاه مرتکب با انجام کاری قصد ایراد جنایت بر فرد یا افرادی معین یا فرد یا افرادی غیرمعین از یک جمع را داشته باشد و در اقدام نیز جنایت مقصود یا نظیر آن واقع گردد، خواه کار ارتکابی نوعاً موجب وقوع آن جنایت یا نظیر آن بشود، خواه نشود»، نظر اخیر را مورد پذیرش قرار داده می باشد. پس وجود فعلی که در اقدام صلاحیت سلب حیات از مجنی علیه را داشته باشد و صرفنظر از شدت آن، برای شکل گیری رفتار مرتکب در قتل عمدی در حقوق کیفری ایران کافی خواهد بود. خاطر نشان می گردد برای تشخیص اقدام نادرا کشنده، بایستی فعل مرتکب و نه جراحت و ضربه وارده را در نظر گرفت، زیرا گاهی علی رغم کشنده بودن نوعی جراحت و ضربه وارده، اقدام مرتکب بندرت کشنده می باشد. برای مثال اگر الف یک سیلی در گوش ب بنوازد یا وی را هل دهد، اما بطور کاملا اتفاقی سر ب به جای محکمی اصابت کرده و در اثر آن فوت نماید، هرچند پزشکی قانونی ضربه وارده را نوعا کشنده بداند، اما قاضی در حکم خود بایستی اقدام الف یعنی سیلی زدن وی را در نظر بگیرد و نظر به قوای جسمانی طرفین، فاصله آنها از هم، شدت ضربه و موردها دیگر حکم به نوعا یا ندرتا کشنده بودن اقدام را صادر نماید. در این مورد با در نظر داشتن اهمیت آن، در قسمت اقدام نوعا کشنده بیشتر بحث خواهیم نمود. در حقوق آمریکا نیز انجام فعل با قصد قتل، قتل عمدی درجه یک را محقق می سازد. البته بایستی دانست که قصد قتل تنها به صورت صریح احراز نمی گردد، بلکه بهره گیری از بعضی سلاحها و یا بهره گیری از دست و پا در شرایطی، باعث می گردد که قاتل، قاصد فرض شده و به قتل عمدی درجه یک محکوم گردد هرچند وی می تواند خلاف آن را ثابت نماید( گلدوزیان: 1393، 284).

 3-2- مطالعه شکل گیری قتل عمدی با فعل نوعا کشنده

همانطور که تصریح گردید، در صورت وجود قصد قتل، نوع اقدام ارتکابی و شدت آن، فاقد اهمیت بوده و قتل ارتکابی، عمدی خواهد بود. اما معروف فقهای امامیه علاوه بر ضابطه ی فوق الذکر، با اتکا به پاره ای از روایات وارده، علاوه بر شکل گیری قتل عمدی با قصد قتل و بدون در نظر داشتن شدت اقدام ارتکابی، انجام اقدام نوعا کشنده، بدون قصد قتل را نیز موجب شکل گیری قتل عمدی دانسته اند(حلی: پیشین، 971؛ موسوی خمینی: پیشین، 569؛ نجفی: پیشین، 42).

در حقیقت در این حالت، قصد فعل (سوء نیت عام ) و البته با آگاهی از نوعا کشنده بودن آن، جهت شکل گیری قتل عمدی کفایت خواهد نمود. همانطور که قبلا تصریح گردید بعضی دیگر از فقها حتی در حالت وجود قصد نیز تنها در صورت کشنده بودن اقدام، قتل را عمدی دانسته اند و به بیانی دیگر تلفیقی از ضابطه ی اول و دوم را برای شکل گیری قتل عمد لازم شمرده اند. خاطر نشان می گردد که اصطلاح نوعا کشنده در کلام فقها نظاره نمی گردد، بلکه فقها از کلمات عادتا کشنده و غالبا کشنده با عبارات مختلف بهره گیری کرده اند. به هر حال قانونگذار ایران با بهره گیری از نظر معروف فقها، مبادرت به وضع بندهای ب و ج ماده 290 قانون مجازات اسلامی نموده می باشد که مطابق آن:« ب- هرگاه مرتکب، عمداً کاری انجام دهد که نوعاً موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن، می گردد، هرچند قصد ارتکاب آن جنایت و نظیر آن را نداشته باشد اما آگاه و متوجه بوده که آن کار نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن می گردد.

پ- هرگاه مرتکب قصد ارتکاب جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته و کاری را هم که انجام داده می باشد، نسبت به افراد متعارف نوعاً موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن، نمی‌گردد لکن درخصوص مجنیٌ‌علیه، به علت بیماری، اشکال، پیری یا هر وضعیت دیگر و یا به علت وضعیت خاص مکانی یا زمانی نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن می گردد مشروط بر آنکه مرتکب به وضعیت نامتعارف مجنیٌ‌علیه یا وضعیت خاص مکانی یا زمانی آگاه و متوجه باشد».

دقت در دو بند فوق به روشنی نشان می دهد که قانونگذار هر دو را بر اساس یک ضابطه مقرر نموده می باشد. همانطور که گفته گردید، ضابطه ی اول قتل عمدی، قصد فعل و قصد نتیجه می باشد و معروف فقها، قصد فعل بدون قصد نتیجه را در صورت غالبا کشنده بودن فعل ارتکابی نیز، قتل عمدی دانسته اند، امری که در دو بند فوق الذکر به وضوح قابل نظاره می باشد. اما تفاوت عبارت در دو بند ب و ج ماده 290، ناشی از این مطلب می باشد  که در بند ب اقدام نسبت به تمامی انسانها به صورت عادتی و غالبی کشنده به حساب می آید، اما قانونگذار در بند ج، نوعا کشنده بودن اقدام نسبت به مجنی علیه را برای شکل گیری قتل عمدی کافی دانسته می باشد و درست به همین علت در بند ج، آغاز از نوعا کشنده نبودن اقدام و سپس نوعا کشنده بودن آن نسبت به مجنی علیه، سخن گفته شده می باشد. اینکه قانونگذار در ابتدای بند ج، اقدام مرتکب را نوعا کشنده ندانسته می باشد، به قرینه عبارات قانونگذار در بند ب، این می باشد که اقدام مرتکب در بند ب، بطور کلی و نسبت به همه افراد نوعا کشنده می باشد و به دلالت قسمت آخر بند ج، اقدام مرتکب در آن بند، تنها نسبت به بعضی افراد با شرایط خاص، کشنده می باشد. با در نظر داشتن اینکه برای شکل گیری اقدام نوعا کشنده، وجود فعل و عنصر روانی خاص ضروری می باشد، در ادامه این دو مطلب را جداگانه مطالعه می نماییم:

3-2-1- رفتار مرتکب در اقدام نوعا کشنده

همانطور که گفته گردید، قانونگذار جهت تببین ضابطه ی دوم قتل عمدی، از عبارت نوعا بهره گیری نموده می باشد، در حالی که فقها از عبارات عادتا کشنده یا غالبا کشنده بهره گیری نموده اند، به نظر ما هر چند اقدام نوعا ، بایستی به همان معنای مورد نظر فقها تفسیر گردد، اما بهره گیری از واژه نوعا در متن قانون، جهت صراحت بیشتر و عدم ابهام، اولی تر وصحیح تر می باشد، زیرا که خواهیم دید که بعضی دادگاهها از این عبارات، معنای مورد نظر فقها را بهره گیری نمی کنند. به هر حال برای شکل گیری فعل نوعا کشنده، فعل بایستی مانند افعالی باشد که عادتا به مرگ منجر گردد. دقت در عبارت عادتا و غالبا، در کلام فقها نشان می دهد که حصول مرگ بر فعل مرتکب، بایستی به صورت شایع و کاملا معمولی و قابل انتظار صورت گیرد و به بیانی دیگر اقدام مرتکب به صورتی باشد که حصول مرگ بر آن شایع و معمول و عدم حصول مرگ بر آن، اتفاقی و تصادفی باشدو به همین جهت فقها در برابر عبارت عادتا و غالبا کشنده، از عبارت نادرا کشنده بهره گیری کرده اند، امری که نشان می دهد فقها، تنها در صورتی که در غالب موردها، فعل مرتکب منجر به سلب حیات گردد و این امر به صورت یک عادت و یک امر عادی و معمولی در آمده باشد، قتل را عمدی می دانند و اگر این طور نباشد، اقدام نادرا کشنده بوده و تنها در صورت قصد قتل، قتل، عمدی خواهد بود. البته بایستی دانست برای پی بردن به کشنده بودن عملی به صورت غالبی، نباید تنها به اقدام مرتکب توجه نمود، بلکه بایستی تمامی شرایط و اوضاع و احوال مربوط به مرتکب، مجنی علیه، محیط ارتکاب و باقی شرایط موثر در موضوع را در نظر گرفت. مثلا در یک قتل با تیراندازی، بایستی فاصله بین مرتکب و قربانی، نوع اسلحه و فشنگ مورد بهره گیری، مهارت مرتکب در تیراندازی، اندازه جسمی قربانی و حتی شرایط جوی را مد نظر داشت، در نتیجه شلیک کردن فردی فاقد مهارت، از فاصله ای نسبتا دور به مچ یا ساق پای قربانی را بایستی غالبا کشنده دانست، در صورتی که اگر همین تیراندازی از فاصله ای بسیار نزدیک و توسط فردی ماهر صورت گیرد، اقدام غالبا کشنده نبوده و تنها به صورت اتفاقی و به ندرت کشنده می باشد. زیرا در حالت اول، در غالب موردها، به علت عدم مهارت مرتکب و دوری فاصله مرگ واقع می گردد، در حالیکه گویا وقوع مرگ در حالت دوم معمول و شایع نبوده و اتفاقی باشد. در همین مثال اخیر، در صورتی که تیر اندازی با وسیله ای بسیار قوی صورت گیرد که جراحت بسیاری وارد آورد و یا در منطقه ای باشد که تا رسیدن قربانی به مراکز درمانی فاصله بسیار باشد، اقدام را بایستی نوعا کشنده دانست. در نتیجه قاضی بایستی در هر موضوع و به صورت خاص، تمامی موردها را در نظر گرفته و مطابق آن، در مورد نوعا کشنده بودن یا نبودن اقدام، تصمیم بگیرد و تنها در صورتی که به قول شیخ مفید، اقدام به نحوی باشد که عادتا، انجام آن موجب مرگ و تلف نفس گردد، حکم به شکل گیری قتل عمدی دهد( مفید: 1410، 734).

سوال اساسی در این قسمت این می باشد که مرجع تشخیص نوعا کشنده بودن اقدام کیست؟ بعضی حقوقدانان ملاک در تشخیص کشنده بودن نوعی فعل را عرف دانسته و در صورت حکم عرف به این مطلب، اقدام را نوعا کشنده دانسته اند. در حالی که بعضی دیگر در تقابل با نظر قبلی، عقیده دارند که تشخیص کشنده بودن نوعی بر عهده کارشناس می باشد و دادگاه نمی تواند بدون استعلام نظریه کارشناسی و صرفا با ابتناء به عرف، کاری را کشنده یا غیر کشنده تشخیص دهد( آقایی نیا: پیشین، 81).

به نظر ما ترکیبی از دو نظر فوق در موردها مختلف، جهت تشخیص کشنده بودن نوعی اقدام لازم می باشد، با این تبیین که در غالب موردها، تشخیص کشنده بودن با کارشناس می باشد، مانند زدن چاقو بر اعضاء قربانی، تیراندازی بر اعضاء او و مانند آنها. در حالی که در بعضی موردها نیز بایستی به عرف عام مردم رجوع نموده و قضاوت را به عرف سپرد. برای مثال در صورتی که تیراندازی و یا زدن چاقو از فاصله ای نزدیک، به اعضای غیر حساس قربانی مانند انگشت او صورت گیرد و به صورت اتفاقی و در اثر لغزیدن مرتکب یا قربانی در حین ارتکاب، به قلب او اصابت کند، هر چند اقدام طبق نظر کارشناس غالبا کشنده و یا حتی همیشه کشنده باشد، اما برای تشخیص غالبا کشنده بودن اقدام، بایستی مهارت مرتکب، وسیله به کار رفته، هیکل قربانی و تمامی اوضاع و احوال دیگر را در نظر گرفت که ممکن می باشد با در نظر داشتن آنها و علی رغم نظر کارشناسی، نوعا کشنده نباشد. به بیانی دیگر، برای شکل گیری ضابطه دوم قتل عمدی، کشنده بودن جراحت و ضربه مدنظر نمی باشد که در تمامی موردها به کارشناس رجوع نماییم، بلکه بایستی کشنده بودن اقدام مرتکب لحاظ گردد؛ که البته در غالب موردها مطالعه جراحت و صدمه وارده نیز لازم و ضروری می باشد. پس بعضی آراء دیوان عالی کشور و دادگاه ها و نیز نظریات اداره حقوقی قوه قضاییه که صرفا با اتکا به به نظریه پزشکی قانونی، فعل را نوعا کشنده دانسته اند، مردود و مبتنی بر اشتباه می باشد، بلکه در هر مورد و بسته به موضوع، بایستی با اتکا به به عرف و نظریه کارشناس مبادرت به تصمیم گیری نمود.

3-2-2- رکن

[1] . ماده746:« هر کس به جان رهبر و هر یک از روسای قوای سه گانه و مراجع بزرگ تقلید، سوء قصد نماید چنانچه محارب شناخته نشود به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد گردید».

[2] . ماده747:« هر کس به جان رئیس کشور خارجی یا نماینده سیاسی آن در قلمرو ایران سوء قصد نماید به مجازات مذکور در ماده 515 محکوم می گردد».

[3] . ماده868 :« هر کس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید دادگاه او را از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می نماید».

[4] . ماده 837 :« هر یک از روسا یا مدیران یا مسوولین سازمان ها و موسسات مذکور در ماده (829) که از وقوع جرم ارتشاء یا اختلاس یا تصرف غیرقانونی یا کلاهبرداری یا جرائم موضوع مواد (830) و (834) در سازمان یا موسسات تحت اداره یا نظارت خود مطلع شده و مراتب را حسب مورد به مراجع صلاحیتدار قضایی یا اداری اعلام ننمایند علاوه بر حبس از شش ماه تا دو سال به انفصال موقت از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد گردید».

[5] . ماده 859 :« هر گاه کسی شخصا یا به دستور دیگری طفل یا شخصی را که قادر به محافظت از خود نمی باشد در محلی که خالی از سکنه می باشد رها نماید به حبس از شش ماه تا دو سال و یا جزای نقدی از سه میلیون تا دوازده میلیون ریال محکوم خواهد گردید و اگر در آبادی و جایی که خالی از سکنه می باشد رها کند تا نصف مجازات مذکور محکوم خواهد گردید و چنانچه این اقدام سبب وارد آمدن صدمه یا آسیب یا فوت گردد رها کننده علاوه بر مجازات فوق حسب مورد به قصاص یا دیه یا ارش نیز محکوم خواهد گردید».

[6] . ماده 732 :«هر کس نقشه ها یا اسرار یا اسناد و تصمیمات راجع به سیاست داخلی یا خارجی کشور را عالما و عامدا در اختیار افرادی که صلاحیت دسترسی به آنها را ندارند قرار دهد یا از مفاد آن مطلع کند به نحوی که متضمن نوعی جاسوسی باشد، نظر به کیفیات و مراتب جرم به یک تا ده سال حبس محکوم می گردد”».

[7] . برای مثال قانونگذار در جرم اعتیاد، خود حالت اعتیاد و نه استعمال مواد مخدر را، که البته آن هم دارای عنوان مجرمانه می باشد، مد نظر قرار داده می باشد.

[8] . ماده 866ق. م .ا :«  اشخاص ذیل به حبس از سه ماه تا یک سال و جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال و تا (74) ضربه شلاق‌یا به یک یا دو مجازات مذکور محکوم خواهند گردید:

  1. هر کس نوشته یا طرح، گراور، نقاشی، تصاویر، مطبوعات، اعلانات، علایم، فیلم، نوار سینما و یا به گونه کلی هر چیز که عفت و اخلاف‌عمومی را جریحه‌دار نماید برای تجارت یا توزیع به نمایش و معرض انظار عمومی گذار یا بسازد یا برای تجارت و توزیع نگاه‌دارد.
دسته‌ها: دسته‌بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید