حد به مجازاتی گفته می گردد که نوع و اندازه و کیفیت آن در شرع تعیین شده می باشد. عنصر مادی تمام جرایم حدی، تنها از طریق فعل  مثبت شکل گیری می‌یابد، و ترک فعل به هیچ عنوان نمی‌تواند عنصر مادی جرایم حدی نظیر زنا،  لواط، شرب خمر و سرقت و… تلقی گردد. بعنوان مثال می‌توان به سرقت حدی تصریح نمود که عنصر مادی آن طبق ماده 198 ق.م.ا ربودن می باشد. واضح می باشد که اقدام ربایش تنها از طریق فعل مثبت امکان پذیر می باشد( گلدوزیان: 1384، 80).

4-3-2-جرایم مستلزم قصاص دانلود متن کامل در سایت sabzfile.com

قصاص به دو علت انجام می گردد. قتل عمدی ماده 290 .م.ا. و جنایات عمدی بدنی کمتر از قتل. مانند قطع عضو عمدی هر چند مصادیق مندرج در مواد مذکور از انجام کار سخن گفته و به نوعی فعل مثبت را به ذهن متبادر می‌سازد، سوال اصلی در اینجا هست که آیا قتل عمدی و جرح یا نقص عضو عمدی با ترک فعل نیز محقق می گردد؟ برای ورود به بحث ناگزیر به اظهار مقدمه‌ایی می‌باشیم. به اعتقاد بعضی از دانشمندان حقوق، ترک فعل در اسلام، به دوگونه می باشد:

الف- ترکی که ابدا در به وجود آمدن گناه مؤثر نیست، بلکه گناه در اثر علت خاصّ خود به وجود می‌آید، نهایت آنکه شخص تارک می‌تواند کاری انجام دهد که از آن گناه جلوگیری کند اما این کار را انجام نمی‌دهد و مانند ناظری بی طرف به گناه نظاره می کند. جستجو در سایت :   

ب- ترک فعلی که سبب و علت به وجود آمدن گناه باشد، مثل این می باشد که کسی کودک، دیوانه، یا فرد عاجزی را در محلی بدون غذا و سایر لوازم ضروری نگاه دارد و او در اثر این ترک جان خود را از دست بدهد. بدون شک چنین کسی مسئول می باشد. این ترک بر خلاف قسم اول فعل به شمار می رود(گرجی: 1385، 103).

البته شایان ذکر می باشد که در قوانین ایران حکم صریحی در این مورد وجود ندارد و همین مساله باعث شده می باشد که تعدادی از حقوقدانان، با اتکا به نبودن نص خاص، شکل گیری این‌گونه جرایم را با ترک فعل ممکن ندانند( پوربافرانی: 1388، 28).

بعضی از حقوق‌دانان در توجیه این مطلب که چرا قانون گزار در بندهای الف تا ج مواد 290 ق.م.ا تنها از عبارت انجام کار و اقدام بهره گیری نموده و به نوعی ترک فعل را از بندهای مواد یاد شده خارج نموده می باشد، اظهار داشته اند که: «مقنن در صدد اظهار عنصر مادی قتل عمدییا جرح و نقص عضو عمدی نبوده می باشد، بلکه غرض از اظهار عباراتی  نظیر انجام کار تصریح به عنصر معنوییعنی عامدانه بودن اقدام از سوی مرتکب جرم می باشد» (میرمحمدصادقی: پیشین، 37).

4-3-3-جرایم مستلزم پرداخت دیه

ماده 448 ق. م . ا به تعریف دیه پرداخته می باشد، اظهار می دارد« دیه مقدر، مالی معینی می باشد که در شرع مقدس به سبب جنایت غیر عمدی بر نفس، عضو یا منفعت، یا جنایت عمدی در مورد هایی که به هر جهتی قصاص ندارد، مقرر شده می باشد». دیه نیز به گونه کلی در موردها قتل یا جرح و نقص عضو غیر‌عمدی و یا درجنایات عمدی که در آن قصاص امکان‌پذیر نیست تعلق می‌گیرد. ماده 290ق.م.ا در اینجا نیز با همان اجمال قانونی و اختلاف نظر حقوق‌دانان که در مبحث قصاص مطرح گردید مواجه‌ایم. که آیا مقصود مقنن از انجام کار تنها فعل مثبت بوده و یا اینکه ترک فعل نیز می‌تواند با وجود شرایطی عنصرمادی تلقی گردد. به نظر بعضی ماده 522 ق. م ا اظهار می دارد« متصرف هر حیوانی که از احتمال حمله آن آگاه می باشد بایستی آن را حفظ نماید و اگر در اثر تقصیر او، حیوان مزبور به دیگری صدمه وارد سازد، ضامن می باشد. اما اگر از احتمال حمله حیوان آگاه نبوده و عدم آگاهی ناشی از تقصیر او نباشد، ضامن نیست.

تبصره 1- نگهداری حیوانی که شخص توانایی حفظ آن را ندارد، تقصیر به شمار می رود.

تبصره 2- نگهداری هر وسیله یا شیء خطرناکی که دیگران را در معرض آسیب قرار دهد و شخص قادر به حفظ و جلوگیری از آسیبرسانی آن نباشد، مشمول حکم تبصره(1) این ماده می باشد».

هر چند در این مورد بایستی تصریح نمود که پرداخت دیه از باب مسئولیت مدنی مطرح می باشد نه بخاطر مسئولیت جزایی.

4-3-5-جرایم مستلزم مجازات‌های تعزیری

تعزیرات به مجازاتی که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده  و به نظر حاکم واگذار شده می باشد گفته می گردد. ماده 18.م.ا. و مجازات بازدارنده از طرف حکومت در قبال تخلف از مقررات حکومتی تعیین می گردد. مانند جرایمی که مجازاتهای تعزیری یا بازدارنده به آنها تعلق می‌گیرد و عنصر مادی آن با ترک فعل تشکیل می گردد، می‌توان به خوداری از اطلاع رسانی مأمورین دولتی آگاه از جرایم صورت گرفته در اداره متبوع خود به مراجع قانونی، موضوع ماده 837 ق.م.ا. و ترک نفقه زوجه مندرج در ماده 868 ق.م.ا. تصریح نمود.

4-3-6- محدوده ترک فعل در صور مختلف ارتکاب جرم

ارتکاب جرم به اشکال مختلفی شکل میگیرد، گاه مجرم به تنهایی تصمیم به انجام اقدام مجرمانه یا ترک وظیفه قانونی می‌گیرد و در واقع مستقیما و در اصطلاح حقوقی آن جرم را با مباشرت خود انجام می‌دهد(نوربها، پیشین، 191).

نمونه‌‌‌‌های بسیاری در این مورد هست، مانند سرقت یا خیانت در امانت از طریق عدم رسیدگی به مال مورد امانت. حالت دیگر ارتکاب جرم در جایی می باشد که فرد با مشارکت دیگری دست به اقدام مجرمانه می‌زند. مانند اینکه با همکاری یک یا چند نفر دزدی می کند و یا آنکه دو یا چند نفر با وجود دارا بودن وظیفه قانونی و توانایی لازم از کمک کردن به فرد در معرض خطر مرگ عامدانه خوداری کنند(اردبیلی، پیشین، 29).

حالت سوم در زمانی می باشد که فرد در صحنه عملیات اجرایی جرم حضور نداشته و تنها مباشر یا شرکای جرم را در صورتی که فعل مجرمانه توسط دو یا چند نفر صورت گرفته به اشکالی مانند تحریک به ارتکاب جرم، تهیه وسایل انجام جرم، ارائه شیوه‌های ارتکاب جرم نماید و یا وقوع جرم را تسهیل نماید(پیشین،39).

برای نمونه فردی که نقشه سرقت از بانک را طراحی نموده و خود در عملیات سرقت شرکت نمی‌‌کند، معاون جرم به شمار می‌رود، نکته قابل مطالعه این می باشد که آیا معاونت در جرم از طریق ترک فعل نیز صورت می‌گیرد؟ به اعتقاد دانشمندان حقوق معاونت با ترک فعل در موردها نادری امکان پذیر می باشد، هر چندکه به نظر می‌رسد که تمامی اشکال معاونت با انجام کار و فعل مثبت صورت می‌گیرد، بعنوان مثال فردی که از وقوع جرمی آگاه شده می باشد با وجود تکلیف قانونی به مطلع کردن مراجع صلاحیتدار به مقصود کمک به مباشر جرم سکوت اختیار کند( پیشین، 42).

بدین ترتیب روشن می باشد که امکان شکل گیری ترک فعل، در بخش حقوق جزای عمومی، در بیشتر موردها، هست. هر چند زمینه بروز آن به فراوانی موردها فعل نیست.

4-4- امکان وقوع ترک فعل

ترک فعل همانند دیگر رفتارهای مادی، یعنی فعل مثبت و فعل ناشی از ترک فعل، …یکی از اقسام رفتارهای فیزیکی می باشد که در مورد امکان شکل گیری آن اختلاف نظر هست که آغاز نظر حقوقدانان موافق و مخالف سپس نظر فقها را اظهار می کنیمک

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   کیفیت ایفای تعهدات اطلاعاتی از سوی بیمه ­گر

 4-4-1-نظر حقوقدانان

در مورد تأثیر ترک فعل در وقوع جرم قتل عمدی بین حقوقدانان اختلاف نظر دیده می گردد. بعضی با اتکا به به موازین فعلی قانون مجازات اسلامی ارتکاب قتل عمد با ترک فعل را مردود دانسته و پیش روی عده ای آن را پذیرفته اند:

4-4-1-1-نظر مخالفین

در مخالفت با نظریۀ قتل عمدی از طریق ترک فعل، بعضی از حقوقدانان عقیده دارند: به غیر از در موردها مخصوص و استثنایی برای انجام قتل یک اقدام مادی یعنی یک فعل لازم می باشد. این اقدام را مرتکب بایستی بخواهد و تا اقدام را نخواهد، نمیتواند نتیجه را بخواهد. به بیانی دیگر، نمی توان نتیجه را خواست اما اقدام را انجام نداد. عقیدۀ بعضی از حقوقدانان بر این می باشد که حتی رویۀ قضایی نیز برای احراز قتل عمد، انجام اقدام مثبت مادی از سوی قاتل را لازم می داند( سپهوند: پیشین، 38).

به نظر بعضی قانونگذار در بندهای سه گانۀ ماده 290ق.م.ا که راجع به قتل می باشد از واژه کار بهره گیری کرده و کار معادل فعل می باشد، یعنی اینکه متهم بایستی فعلی را انجام دهد و زیرا در این ماده به ترک فعل تصریح نکرده، با در نظر گرفتن ماده2 ق.م.ا که فعل یا ترک فعلی را جرم می داند که برای آن مجازات تعیین شده باشد، نباید قایل به وقوع قتل عمد از طریق ترک فعل گردید. به بیانی دیگر قتل عمد دانستن چنین ترک فعلی مخالف اصل قانونی بودن جرم و مجازات می باشد. مخالفان وقوع قتل عمد از طریق ترک فعل، برای تقویت نظر خود به بند 2ماده واحده قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی ١٣۵۴، استناد می کنند که به موجب آن: هر گاه کسانی که حسب قانون یا وظیفه مکلفند به اشخاص آسیب دیده یا اشخاصی که در معرض خطر جانی قراردارند کمک کنند از اقدام لازم و کمک به آنها خودداری کنند، به حبس جنحه ای از شش ماه تا سه سال محکوم خواهند گردید. طبق این نظر، بند ٢ماده واحده، جایگزین قتل ناشی از ترک فعل شده می باشد. پس زیرا در این بند به قتل عمد تصریح نشده می باشد، این سکوت را بایستی به نفع متهم تفسیر کنیم( پیشین).

دلیل دیگر مخالفان ممکن می باشد استناد به قاعدۀ تدرءالحدود بالشبهات باشد. مفاد اجمالی قاعده آن می باشد که در مورد هایی که وقوع جرم یا انتساب آن به متهم یا مسئولیت و استحقاق مجازات وی به جهتی محل تردید باشد، به موجب این قاعده بایستی جرم ومجازات را منتفی دانست. این قاعده از نظر حقوقدانان اسلامی از قواعد تفسیری می باشد و با قاعده تفسیر به نفع متهم از جهاتی همتایی دارد (محقق داماد: 1381، 45).

4-4-1-2-نظر موافقین

بعضی از حقوقدانان عقیده دارند: در صورتی که تارک فعل قانوناً یا به موجب قرارداد و توافق مکلف به انجام فعل باشد و به قصد سلب حیات از دیگری از انجام آن خودداری کند، آن ترک فعل عنصر مادی جرم قتل به شمار می رود( گلدوزیان: پیشین، 55).

بر این اساس چنانچه فردی به هر نحو حیات دیگری را به خود وابسته ساخته و متعهد به انجام وظایفی در حفظ زندگی وی گردد اگر با ترک فعل خویش به گونه غیر مستقیم حیات متعهد له را به مخاطره افکند در صورت وقوع جنایت و احراز عمد، به قصاص محکوم می گردد. بعضی از حقوقدانان در مورد ماده 290 ق.م.ا و اینکه قانونگذار در این ماده فقط به کار تصریح کرده که معنایی غیر از ترک فعل دارد، عقیده دارند« کانون توجه مقنن در این ماده احصاء رکن معنوی قتل عمدی می باشد و مقنن به هیچ وجه در مقام بر شمردن موردها اقدام مرتکب نیست، در عین حال از متن ماده نیز عدم امکان وقوع قتل عمدی با ترک فعل استنتاج نمی گردد»(آقایی نیا: پیشین، 37).

از نظر این گروه ترک فعلی که انجام آن وظیفۀ مکلف باشد با حصول شرایطی این قابلیت را دارد که موجب شکل گیری قتل عمدی گردد یعنی چنانچه تارک فعل بداند عملی را که ترک می ‌کند با قتل دیگری ملازمه دارد، در صورت وقوع قتل در معرض اتهام قتل عمدی قرار دارد. حقوقدانانی که به تأثیر ترک فعل در وقوع جرم قتل عمدی عقیده دارند، موضوع را از باب تسبیب پیگیری کرده اند و عقیده دارند که ترک فعل سبب وقوع مرگ
شده می باشد( ولیدی: پیشین، 77).

4-4-2- نظر فقها

فقها در کتب فقهی خود بر ضابطۀ مشخصی در مورد تأثیر ترک فعل در جرم قتل عمدی تاکید نکرده و بیشتر به مطالعه موردی پرداخته اند. هر چند به نظر بعضی از حقوقدانان، فقها عموماً ارتکاب قتل عمد با ترک فعل را با تاکید بر ضرورت رابطۀ سببیت پذیرفته اند. علی رغم این مطلب، بین فقها نیز در این خصوص اختلاف نظر می باشد.

4-4-2-1-مخالفین

بعضی از فقها وقوع قتل عمد با ترک فعل را محل تردید دانسته اند، با این تبیین، مرگ که یک امر وجودی می باشد، نمی تواند ناشی از یک امر عدمی باشد( موسوی خویی: پیشین، ج2، 6).

بر اساس این نظر فقط فعل می تواند رکن مادی قتل باشد و ترک فعل این توانایی و قابلیت را ندارد که سبب یک امر وجودی یعنی قتل گردد، حتی اگر شخص تارک عملی را ترک کرده باشد که موظف به انجام آن بوده می باشد. بعضی دیگر نیز در موافقت با این نظر، رابطۀ سببیت را در این نوع قتل مخدوش دانسته اند( نجفی: پیشین، 153).

در این حالت به علت خدشه در رابطۀ سببیت، انتساب قتل به تارک فعل محل تردید می باشد. بعضی از فقهای اهل سنت نیز در فرضی که شخصی دیگری را حبس و از رساندن آب و غذا به وی خودداری می ‌کند، در صورت مرگ زندانی، حبس کننده را ضامن نمی دانند، به این دلیل که رابطۀ سببیت موجود نیست.

4-4-2-2-موافقین

پیش روی نظر فوق، به نظر عدهای دیگر از فقها، اگر جانی محبوس را از طعام وشراب منع کند، چنانچه مدت حبس وی به گونه ای باشد که معمولاً افراد محبوس در آن مدت زنده نمی مانند، در صورت وقوع مرگ، قتل عمدی خواهد بود، هر چند جانی قصد قتل نداشته باشد( موسوی خمینی(ره)، 1368، 510).

طبق این نظر ترک فعل نه تنها میتواند رکن مادی قتل عمد باشد که حسب مورد می تواند نوعاً کشنده باشد و در این صورت نیازی به اثبات قصد قتل تارک نیست. به نظر بعضی از فقهای اهل سنت سبب مرگ ممکن می باشد ایجابی (فعل) یا سلبی(ترک فعل) باشد. بر اساس این نظر ترک فعل نیز می تواند سبب قتل گردد مانند اینکه کسی شخص ناتوانی را در محلی بازداشت کند و از رساندن آب و غذا به وی عمداً خودداری کند و در اثر ترک فعل وی مجنی علیه فوت کند(عوده: 1408، 89).

دسته‌ها: دسته‌بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید