چنانچه موضوع جنایت جنین باشد، نتایج شامل سقط یا از بین بردن جنین (مواد 716 و 717) و یا هر صدمه‌ای می باشد که در مراحل مختلف رشد، (قبل یا بعد از دمیده شدن روح) وارد می گردد( پیشین، 20).

4-7-3-3- موضع قانوگذار 1392 در ارتباط با ترک فعل
دانلود متن کامل در سایت sabzfile.com
علی رغم اختلاف نظرهای اظهار شده در خصوص امکان وقوع و یا عدم وقوع جرم ترک فعل، ماده 2 قانون مجازات اسلامی، به صراحت امکان شکل گیری عنصر مادی جرم در قالب ترک فعل را پذیرفته و وجاهت قانونی به آن داده می باشد چنانکه می‌گوید: «هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده می باشد، جرم به شمار می رود»، و فرقی هم بین آنها قائل نشده می باشد. یعنی همانطوری که فعل می‌تواند عنصر مادی جرم قرار گیرد ترک فعل نیز می‌تواند و نیز از تفاوت قائل نشدن میان آنها این می باشد که یکی را قاعده و دیگری را استثناء قرار نداده می باشد. به نظر می‌آید درست هم همین باشد زیرا که اصل، برقراری ارتباط سببیت میان ترک فعل و جرم می باشد که امکان آن هست، لکن با مروری به ماده 295 قانون مجازات اسلامی، که در واقع تکمیل کننده مواد 2 و 290  لغایت 291 و همچنین قوانین دیگر می‌باشد، نشان می‌دهد که محسوب شدن ترک فعل به عنوان رکن مادی جرم، منوط به حصول شرایطی می باشد که برای پی بردن به آنها نگاهی به متن ماده ضروری می‌باشد :

ماده 295 مقرر می دارد« هر گاه کسی فعلی که انجام آن را بر عهده گرفته یا وظیفه خاصی را که قانون بر عهده او گذاشته می باشد، ترک کند و به سبب آن، جنایتی واقع گردد، چنانچه توانایی انجام آن فعل را داشته باشد جنایت حاصل به او مستند می گردد و حسب مورد عمدی، شبه عمدییا خطای محض می باشد، مانند این که مادر یا دایه ای که شیر دادن را بر عهده گرفته می باشد، کودک را شیر ندهد یا پزشک یا پرستار وظیفه قانونی خود را ترک کند».

4-7-3-4-شرایط ترک فعل جستجو در سایت :   

با در نظر داشتن ماده فوق، حصول شرایطی مانند، وجود تعهد به انجام فعل، وجود وظیفه خاص قانونی، ترک انجام فعل، عمدی بودن ترک فعل، سبب اصلی و واحد نتیجه بودن ترک فعل، وجود ارتباط سببیت میان ترک فعل و جنایت حاصله  و توانایی انجام فعل، برای مسئولیت کیفری یافتن تارک فعل ضروریست که تبیین آن ذیلا اظهار می گردد:

اول، وجود تعهد به انجام فعل. بایستی تعهد و التزام قانونی یا قراردادی برای ترک کننده فعل وجود داشته باشد تا بتوان وی را مرتکب جرم دانست. مثلا پزشک قانونا متعهد می باشد که بیمار خود را درمان نماید یا دایه بر حسب قرار داد، وظیفه دارد که کودک را نگهداری نماید، اما شخص عادی که از کنار خیابان عبور می کند و شخصی را در حال غلطیدن درخون می‌بیند و از کمک به وی خودداری می‌نماید مسئولیتی برای قتل ندارد(زراعت: 1392، 141).

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه درجه کارشناسی ارشد امکان تحقق قتل با صدمات غیر جسمانی

به تعبیری دیگر، صرف ترک فعل و وقوع نتیجه، کافی برای انتساب جرم به مرتکب در همه موردها نیست. قانون با تصریح به ضرورت وجود تعهد بر این امر تاکید کرده می باشد. «هرگاه کسی فعلی را که انجام آن را به عهده گرفته ». تعهد به انجام فعل در تمام اشکال از قبیل قراردادی، غیر قرار دادی، کتبی، شفاهی، با اجرت یا بدون اجرت، حسب مورد قابل استناد می باشد. کافی می باشد اثبات گردد که ممتنع متعهد به انجام فعلی بوده که از انجام آن سرباز زده می باشد. پس دایه‌ای که تعهد به مراقبت از طفل می کند ( کارکنان مهد کودک‌ها )، شخصی که متعهد بر مراقبت از نابینایی می گردد، مربی شنا که اجازه ورود طفل به استخر خود را می‌دهد و پزشکی که بیمار را در بخش مربوطه بستری می‎کند، همگی مصادیق تعهد به انجام فعل (مراقبت) هستند، پس تا تعهد به انجام فعل از سوی تارک احراز نگردد، نمی‌توان او را مرتکب جنایت دانست. به عنوان مثال اگر (الف) نظاره کند که (ب) روی ریل قطار افتاده و قطار در فاصله کوتاهی از محل در حال رسیدن می باشد و از جابجایی (ب) خودداری و حادثه منتهی به مرگ (ب) گردد، نمی‌توان (الف) را مرتکب جنایت دانست، اگر چه با اقدام او (ب) نجات می‌پیدا نمود. همچنین می باشد اگر احراز گردد که (الف) یقین به وقوع جنایت داشته و یا حتی خواهان چنین نتیجه ای بوده می باشد. اما اگر (الف) قبل از رسیدن قطار، خود را به (ب) برساند و او را بلند کند و سپس متوجه اشتباه خود در هویت او گردد و او را در محل قبلی قرار دهد و (ب) بر اثر برخورد قطار، کشته گردد، (الف) به دلیل آنکه با بلند کردن (ب) تعهد به نجات او نموده و سپس با قرار دادن (ب) در همان محل از انجام اعهد خود امتناع می‌نماید، تحت عنوان ارتکاب قتل از طریق ترک فعل قابل تعقیب خواهد بود. همچنین کسی که متعهد به مراقبت از نابینایی می گردد، در صورت امتناع از مراقبت از او در حالیکه در آستانه سقوط از ارتفاع می باشد، ضامن نتایج سویی خواهد بود که در نتیجه سقوط حاصل شده می باشد. همچنین پزشک یا بیمارستانی که به عنوان شخص حقوقی از پذیرش بیمار اورژانسی به هر دلیلی خودداری نماید و بیمار دراه رسیدن به بیمارستان دیگری فوت کند، از شمول ماده 295 خارج می باشد. زیرا با عدم پذیرش، تعهد به درمان صورت نپذیرفته می باشد و تنها ممکن می باشد مشمول ماده واحده مجازات خودداری از کمک به مصدومین ورفع مخاطرات جانی قرار گیرد. اما چنانچه بیمار را پذیرش کنند و در واقع تعهد به انجام فعل (درمان) نمایند، خودداری آنها از انجام تعهد، چنانچه منتهی به صدمه به بیمار گردد، جنایت به شمار می رود(آقایی نیا: پیشین، 39-40).

دسته‌ها: دسته‌بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید