جستجو در سایت :   

فقها نیز همانند حقوق‏دانان در مورد ترک فعل اختلاف‏نظر دارند. بعضی، مانند آیه‏اللّه خوئی، ترک را امر عدمی و حصول نتیجه وجودی را از آن غیرممکن تلقی می‏کنند. ایشان در مسئله ترک فعل مسبوق به فعل، نتیجه مجرمانه را مستند به فعل می‏داند و می‏نویسد: فان الموجود انما ینشأ من الموجود و یترتب علیه ولا یستند الی امر عدمی( موسوی خویی: پیشین، 7).

البته ایشان بر خلاف اصل کلی مزبور، در موردها متعدد دیگر، همانند سایر فقها، تارک را مسئول می‏داند. برای نمونه، ایشان صاحب حیوان را که در حفظ آن تفریط و کوتاهی کرده و علم به وضعیت خطرناک آن داشته می باشد، مسئول جنایت و تلفاتش تلقّی می‏کند( پیشین، 305).

نیز مربی شنا را که در نجات شاگردش کوتاهی کرده، ضامن می‏داند و در صورتی که در این مورد تعمّد داشته باشد، او را مستحق قصاص می‏داند( پیشین، 301).

همچنین در مسئله دیوار، در صورتی که آن را در ملک خودش مایل به ملک دیگران بنا کرده باشد یا آن را در ملک غیر بسازد یا در ملک خود و بدون میل به یک طرف بسازد و به تدریج متمایل به سمت دیگری گردد و صاحب آن، عالم به خطر ریزش آن باشد و در عین حال که بر اصلاح و تعمیر آن توانایی دارد از انجام اقدامات مقتضی خودداری ورزد، اگر در اثر سقوط موجب خسارت و تلفاتی گردد، مالک آن را ضامن تلقّی می‏کند(پیشین، 303).

فقهای دیگری، مانند صاحب جواهر می‏گوید: «تارک در صورتی مسئول می باشد که علت و سبب جنایت محسوب گردد؛ یعنی از باب تسبیب قابل مجازات می باشد نه مباشرت: «بل التروک جمیعا لایترب علیها الضمان اذا کان علته التلف غیرها». (نجفی، پیشین، 150).

مفهوم این جمله این می باشد که تارک در صورتی که علت تلف باشد، ضامن می باشد. ایشان تبیین نداده می باشد که در چه مورد هایی ممتنع علت و سبب به حساب می‏آید، اما از مثال‏هایی که همانند سایر فقها برای تارک اظهار کرده‏اند، استنباط می‏گردد ایشان همانند بقیه فقهای بزرگوار تارک را در موردها زیر سبب اصلی نتیجه مجرمانه حاصله می‏داند:

الف. جایی که سبب اقوا از مباشر باشد، یعنی مباشر به دلیل فقدان عقل، قدرت، علم، اختیار و بلوغ دارای مسئولیت کیفری نباشد که در این صورت، تارک، یعنی سبب، مباشر معنوی محسوب می‏گردد و مسئول نتایج مجرمانه حاصله می‏باشد. بر این اساس، تارک در موردها زیر مسئولیت کیفری دارد:

  1. مباشر جنایت حیوان باشد و مالک با اینکه علم به وضعیت خطرناک آن دارد در مراقبت و حراست از آن کوتاهی و تفریط کرده باشد، در این صورت، ضامن جنایت و خسارت آن می‏باشد. اگر نسبت به وضعیت خطرآفرینی آن جاهل باشد و یا در حفاظت و مراقبتش تفریط و کوتاهی نکرده باشد، مسئول نیست(موسوی خویی: پیشین، 306).
  2. مباشر عامل طبیعی باشد، مانند اینکه دیواری را به گونه صاف و بدون میل به یک طرف در ملک خود بنا نماید، لکن تدریجا مایل به سقوط به سمتی گردد که محل عبور و مرور مردم می باشد. چنانچه صاحب دیوار آگاه بر خطر ریزش آن باشد، در حالی که بر اصلاح و تعمیر آن تمکن دارد از انجام اقدامات لازم خودداری ورزد، ضامن خسارات و تلفاتی خواهد بود که در اثر ریزش آن رخ می‏دهد؛ اما اگر پیش از تمکن ساقط گردد و موجب آسیب و خسارت گردد ضامن نخواهد بود( پیشین، 303-304).
  3. مباشر نسبت به عملش که منجر به وقوع جرم می‏گردد جاهل باشد، مثل اینکه سوزنبان از انجام وظیفه خود، یعنی تنظیم خطوط راه آهن خودداری ورزد و موجب تصادم دو قطار و در نتیجه، باعث مرگ و جراحت عده‏ای از مسافران گردد، نسبت به نتایج حاصله، مسئول خواهد بود؛ زیرا راننده لوکوموتیو در مورد عدم تنظیم خطوط، جاهل می باشد و بلکه اطمینان به خلاف دارد و با اعتماد به سوزنبان که وظیفه خود (تنظیم خطوط) را انجام داده، با خیال راحت، قطار را هدایت می‏کند. پس سبب، یعنی تارک، اقوا از مباشر می باشد. اگر سوزنبان عمدا و به قصد قتل از انجام وظیفه خود امتناع ورزد، جنایت حاصله عمدی و موجب قصاص خواهد بود(صادقی: 1388، 67).

ب. به گونه طبیعی حیات مجنی‏علیه به انجام فعل نجات‏بخش تارک منوط باشد و قانون نیز تارک را بر انجام این فعل ملزم و مکلف کرده باشد، مثل حیات نوزاد نسبت به شیر دادن مادر. نوزاد قادر به رفع نیازهای اولیه خویش نیست و به گونه طبیعی تنها راه ادامه حیات او شیر مادر می‏باشد. اگر مادری با وجود این وضعیت ناتوانی و اشکال نوزاد و نبود کس دیگری که به نوزاد او شیر بدهد، از شیر دادن به نوزادش امتناع ورزد، مسئول مرگ او می‏باشد. از این‏رو، تفاوتی بین مادری که نوزادش را خفه کند و مادری که از شیر دادن به فرزندش امتناع می‏ورزد و از این طریق می‏خواهد او را به قتل برساند وجود ندارد؛ چراکه در هر دو صورت اندازه تأثیر مادر در مرگ نوزاد یکسان می باشد.

ج. با التزام شخصی، حیات مجنی‏علیه را وابسته به خود نماید و متعهد به حفظ حیات او در مواقع خطر گردد و مجنی‏علیه با اعتماد به اقدام نجات نجات‏بخش تارک خود را در معرض خطر قرار دهد. مثل مربی شنا که بر مراقبت از متربیان در هنگام شنا تعهد می‏کند. اگر یکی از آنان در نتیجه سهل‏انگاری و تفریط او، غرق گردد، ضامن می باشد و اگر ترک مراقبت لازم با قصد قتل همراه باشد، جنایت حاصله عمدی و موجب قصاص خواهد بود( نجفی: پیشین، 107).

یا اگر کسی در قبال اجرت، متعهد به راهنمایی آدم نابینا گردد یا ملتزم به تأمین نیازهای اولیه فرد فلجی گردد و به سبب ترک انجام وظایف، اولی در چاهی سقوط کند و بمیرد و دومی از شدت تشنگی و گرسنگی فوت نماید، شخص راهنما و خادم ضامن می باشد، زیرا با این التزام حیات مجنی‏علیه را وابسته به خود کرده می باشد و ترک آن فعل سبب اصلی مرگ او می‏باشد. پرستاری هم که از دادن دارو و تزریق آمپول به مریض خودداری کند با اینکه می‏داند، مثلاً، اگر هر هشت ساعت به او آمپول تزریق نکند، او خواهد مرد، و یا زندانبانی که از دادن آب و غذا به زندانیان امتناع ورزد و با این امتناع، سبب مرگ آنان گردد ضامن هستند. شهید اول در لمعه ترک نگهداری حیوان متعلق به خود را که منجر به جنایتی گردد موجب ضمان می‌داند و می‌نویسد: «لو فرط فی دابته قد خلت علی اخری فجنت ضمن و لو جنی علیها فهدر، ویجب حفظ البعیر المغتلم و الکلب العقور فیضمن بدونه اذا علم؛ اگر کسی در نگهداری ستور خود تقصر کند سپس آن ستور بر ستور دیگر وارد گردد و بر آن جنایت کند، ضامن می باشد و اگر به جنایت گردد هدر می باشد. برمالک واجب می باشد نگهداری شتر تیز شهوت و سگ گزنده و بدون نگهداری ضامن می باشد هر چه به سبب آنها واقع گردد، هرگاه بداند حال سگ را و در نگهداری آن سستی کند»( فیض: 1373، 293).

شیخ طوسی و گروهی دیگر بطور مطلق قائل شده اند که صاحب حیوانی که بر حیوان دیگر وارد می گردد ضامن جنایتی می باشد که حیوان وارد می‌آورد، به دلیل حکم حضرت علی (ع) در عصر پیامبر اکرم (ص)، اما سند این روایت ضعیف می باشد، پس تفریط و عدم تفریط صاحب حیوان در حکم به ضمان و عدم ضمان او نیکو می باشد (لطفی: 1391، 762).

2-6-2- دیدگاه فقهای اهل‏سنت

فقهای اهل‏سنت درمورد ارتکاب جرم از طریق ترک فعل، اختلاف شدیدی دارند و در مجموع، سه دیدگاه در کتاب‏های فقهی آنان به چشم می‏خورد:

 الف. امکان ارتکاب جرم با ترک فعل در همه موردها: ابن حزم، رئیس مذهب ظاهری، در المحلی تارک فعل را صرفا به دلیل ترک وظیفه اخلاقی عامی که همه افراد برای کمک به نیازمندان بر عهده دارند، مسئول ارتکاب جرم می‏داند. برای مثال، او معتقد می باشد که اگر فرد تشنه‏ای از قومی درخواست آب کند و آنان با علم به اینکه او راه دیگری برای دسترسی به آب ندارد، از سیراب کردن او خودداری ورزند تا فرد تشنه بمیرد، آن قوم، بدون در نظر داشتن تعدادشان مرتکب قتل عمدی موجب قصاص شده‏اند، اما اگر این مطلب را ندانند و فکر کنند که می‏تواند از جای دیگر آب به دست آورد، اما فرد متقاضی از تشنگی بمیرد، آنان مرتکب قتل خطئی شده‏اند. از این‏رو، علاوه بر دادن کفاره، عاقله آنها مسئول پرداخت دیه خواهد بود( پیشین). دانلود متن کامل در سایت sabzfile.com

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   شکنجه-مفهوم حقوقی

ب. عدم امکان ارتکاب جرم با ترک فعل: پیش روی، ابوحنیفه و بیشتر پیروان او، ترک فعل را به دلیل اینکه امر عدمی می‏پندارند، موجب مسئولیت کیفری نمی‏دانند و تنها فعل ایجابی را سبب نتیجه مجرمانه و موجب مسئولیت به حساب می‏آورند و عقیده دارند که در همه موردها ترک فعل، فعل، عامل اصلی نتیجه مجرمانه می باشد نه ترک فعل. ابوحنیفه حتی حبس‏کننده را که از دادن آب و غذا به محبوس خود امتناع ورزیده می باشد، ضامن نمی‏داند، زیرا معتقد می باشد که در چنین حالتی قتل ناشی از گرسنگی و تشنگی بوده می باشد، نه ناشی از حبس شدن قربانی توسط شخص حبس‏کننده. به اظهار دیگر، او در این‏گونه موردها ارتباط سببیت را موجود نمی‏داند. یا مثلاً، علت مرگ کودک شیرخوار را گرسنگی و تشنگی او می‏داند نه خودداری مادر از شیر دادن(پیشین، 771).

ج. مسئولیت در صورت داشتن وظیفه: رؤسای مذاهب سه‏گانه اهل‏سنّت یعنی احمد، مالک و شافعی عقیده دارند: اگر شخصی عمدا با امتناع خودش موجب حادثه مجرمانه گردد، سبب عمدی آن حادثه محسوب می‏گردد و به مجازات آن محکوم می‏گردد، اما چنانچه بدون قصد موجب آن گردد، سبب غیر عمدی آن تلقّی می‏گردد، مشروط بر اینکه از نظر شرع یا عرف انجام فعل نجات‏بخش بر او واجب باشد. کسی که با امتناع از دادن آب مازاد بر نیازش موجب مرگ دیگری گردد، طبق نظر بعضی از مالکی‏ها، موردْ از مصادیق قتل عمد موجب قصاص، و بر اساس دیدگاه بعضی از حنابله، از مصادیق قتل شبه عمد محسوب می‏گردد( پیشین).

4-6- ارکان جرم قتل عمدی با ترک فعل

در حقوق کیفری، زمانی می‌توان از وجود یک جرم سخن گفت که ارکان سه‌گانۀ آن (قانونی، مادی، معنوی) ثابت شده باشد. پس ناچاریم این ارکان را در جرم قتل عمد با ترک فعل اثبات کنیم.

4-6-1-رکن قانونی

اصل قانونی بودن جرم و مجازات اقتضا دارد که نفس جرم در قانون مجازات تعریف گردد. رکن قانونی جرم قتل عمد با ترک فعل مادۀ ٢٠۶ قانون مجازات اسلامی قدیم می باشد. واژۀ کار در این ماده با در نظر داشتن نظر عرف هم فعل و هم ترک فعل می باشد. شاید از ظاهر مادۀ ٢٠۶ ق.م.ا.ق و نیز تعبیر انجام کار در آن این معنا برداشت گردد که مقصود، فعل مادی مثبت می باشد و نصاً و ظهوراً دلالتی بر ترک فعل ندارد. در جواب بایستی گفت، نباید به این ظاهر توجه نمود زیرا از یک طرف قانونگذار در مادۀ ٢٠۶ ق.م.ا در مقام تبیین عنصر روانی وبه عبارت دیگر عمدی بودن جنایت بوده می باشد. از طرف دیگر از تعبیر انجام کار بهره گیری کرده که معنی عرفی آن شامل ترک فعل نیز می‌باشد (میرمحمد صادقی، پیشین، ٣۶).

4-6-2- رکن مادی قتل عمدی ناشی از ترک فعل

رکن مادی تجلی عناصر روانی مرتکب در عالم خارج می باشد که با وجود آنها جرم اتفاق میافتد و در صورت نبود هر یک از آنها جرم واقع نمیشود که در این خصوص عبارتند از، ایجاد اسباب خطر  ترک فعل، زمانی که شخص تعهد یا مسئولیتی رادر قبال حفاظت از دیگری می‌پذیرد، اسباب وقوع قتل قربانی را فراهم می کند و زیرا خطر مرگ به تبع تعهد شخص به وجود آمده، در نتیجه وی موظف به دفع آن خطراست. مثلاً شنا کردن بدون آشنایی با فنون آن در دریایا استخر خطرناک می باشد و یک بشر متعارف که آشنا به مهارتهای شناگری نیست، وارد آب نمی‌گردد، اما همین بشر در صورت وجود نجات غریق دست به خطر میزند و وارد آب می گردد به امید آنکه نجات غریق مواظب وی می باشد. یا در فرضی که مریضی را که فاقد توان حرکتی می باشد برای مراقبت به یک پرستار می‌سپارند. تعهد پرستار سبب می گردد شخص مریض رها گردد، (ایجادخطر)، به این امید که پرستار از وی مواظبت خواهد نمود. چنانچه پرستار عمداً ازانجام وظیفۀ خود به قصد وقوع قتل خودداری کند، مرتکب قتل عمدی شده می باشد( گلدوزیان: 1393، 268).

4-6-3-رکن روانی جرم قتل عمدی ناشی از ترک فعل

صرف نقض اوامر و نواهی قانونگذار به تنهایی برای وقوع جرم کافی نیست. رفتارمجرمانه بایستی نتیجه خواست و ارادۀ فاعل باشد. به بیانی دیگر میان فعل مادی و حالات روانی فاعل بایستی نسبتی موجود باشد تا بتوان مرتکب را مجرم شناخت. علم به وجود اسباب خطر  شخصی که تعهدی را در قبال مراقبت وحفاظت از دیگری می‌پذیرد بایستی به امکانات موجود و اراده و توانایی خود در نجات ازدیگری علم داشته باشد، مثلاً نجات غریق به امکان غرق شدن غریق با در نظر داشتن وضعیت موجود واقف باشد. قصد ترک فعل  شخص تارک بایستی از روی عمد یعنی با علم و اراده، ترک فعل کند. به بیانی دیگر عدم انجام وظیفه بایستی خواست تارک باشد. در جایی که عدم اقدام، ناشی از خطای کیفری، متهم باشد، در وقوع قتل عمدی تردید می باشد. مثلا در فرضی که نجات غریق برای نوشیدن چای منطقۀ استحفاظی خود را ترک می ‌کند یا پرستار به واسطۀ جواب دادن به گوشی تلفن در مراقبت از بیمار غفلت کند، در صورت وقع قتل، قابل تطبیق با قتل عمد نیست. در چنین مورد هایی که اشخاص نه از روی عمد، بلکه با ارتکاب خطای کیفری سبب قتل دیگری می شوند، قتل ارتکابی غیر عمدی بوده و با حصول شرایط مشمول تبصرۀ ٣ مادۀ ٢٩۵ قانون مجازات اسلامی خواهد گردید. البته بعضی ازحقوقدانان از اطلاق غیرعمدی به جرایمی که خطای کیفری رکن روانی آنهاست، انتقاد کرده‌اند، به این دلیل که در این قبیل جرایم آن چیز که از نظر فاعل مغفول مانده، نتیجه فعل می باشد اما در اینکه در فعل خود عامد بوده، تردیدی نیست.(اردبیلی: پیشین، 163).

قصد نتیجه  در جرمی مثل قتل عمدی که مقید می باشد صرف داشتن سوءنیت عام یعنی قصد رفتار منتهی به سلب حیات از دیگری کافی نیست بلکه متهم به تبع قصد رفتار، بایستی قصد نتیجه نیز داشته باشد. قصد نتیجه بدین معناست که مرگ قربانی مطلوب و مقصود متهم باشد، یعنی هدف نهایی متهم بر سلب حیات از یک بشر زنده دیگر استوار باشد. پس در قتل ناشی از ترک فعل، صرف عمد در عدم انجام وظیفه دلیل بر وقوع قتل عمدی نیست، زیرا که تارک به تبع عمد در ترک فعل بایستی قصد سلب حیات از قربانی را نیز داشته باشد( رحیمی اصفهانی: 1382، 207).

پذیرش این نظر بدین معنی خواهد بود که تمامی قتل‌های ارتکابی ناشی از ترک فعل مشمول بند الف مادۀ 290 ق.م.ا خواهد بود که درآن مدعی بایستی قصد نتیجه متهم را ثابت کند. به بیانی دیگر ماترک فعل نوعاً کشنده نداریم. محدود ساختن ترک فعل منتهی به قتل عمد به بند الف مادۀ 290 ق.م.ا پذیرفتنی نیست. در جایی که ترک فعل خیلی خطرناک بوده به نحوی که مرگ قربانی نتیجۀ قطعی آن باشد، صرف اثبات عمد جانی در ترک فعل، بایدکافی برای شکل گیری قتل عمد باشد. فرض کنید قسمتی از یک جاده در مسیریک پیچ تند که مشرف به درهای عمیق می باشد ریزش کرده و اداره راه شخصی را برای هشدار به رانندگان برای عدم تردد از آن مسیر در آنجا گمارده می باشد. اگر این شخص عمداً از هشداردادن به رانندهای خودداری کند، آیا این ترک فعل وی نوعاً کشنده نیست، یا پرستاری مسئول مراقبت از یک بیمار قلبی می باشد و بایستی در مواقع حملات قلبی که خطرناکند داروی معینی را به وی تزریق کند. اگر این پرستار در موقع بروز حملۀ قلبی از تزریق دارو به بیمار خودداری کند و در عین حال آگاه باشد که این عدم تزریق دارو به مرگ بیمارمنتهی میشود، آیا اقدام پرستار را نمی‌توان مشمول بند ج مادۀ 290 ق.م.ا دانست؟ پس ترک فعل علاوه بر اینکه می‌تواند با قصد قتل موجب قتل عمد گردد، حسب مورد می‌تواند نوعاً کشنده باشد که در این صورت صرف اثبات عمد مر تکب در ترک فعل برای شکل گیری قتل عمد کافیست و نیازی به اثبات قصد مجرمانه وی نیست (گلدوزیان، 1393، ۵۴).

4-7-تأثیر ترک فعل در قتل در قانون جدید

در این قسمت در نظر داشته تا به مطالعه تأثیر ترک فعل در قتل عمدی پرداخته و با نگاهی به قانون جدید مجازات اسلامی موضوع را تحلیل و ارزیابی نماییم.

4-7-1- تأثیر ترک فعل

دسته‌ها: دسته‌بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید