جستجو در سایت :   

  1. 1. بابایی،محمدعلی:انصاری،اسماعیل، تحلیل هزینه های جرم ،نامه مفید،زمستان 1391،شماره 94ص 9

توافق نظر عمومی در مورد کلیات ارکان اصلی هر نظام ضد پول شویی هست. اما از آنجا که کشورها دارای نظام های مالی وقانونی گوناگونی هستند، بایستی براساس شرایط و ساختارهای قانونی خاص خود اقدام کنند. با این حال، در سطح ملی و بین المللی اصول مشترکی در مورد ارکان حقوقی واجرایی نظام های مبارزه با پول شویی هست که شناخت این اصول در تدوین قوانین منع پول شویی راهگشا خواهد بود. طرح های جدید متعددی برای مقابله با پول شویی در سطح بین المللی تدارک دیده شده می باشد: سازمان های بین المللی، مانند سازمان ملل برای مقابله با این مشکل در پایان دهه ۱۹۸۰ قدم های نو آورانه ای برداشته اند. به دنبال تأسیس گروه کاری اقدام مالی برای مبارزه با پول شویی در سال ۱۹۸۹، گروه های منطقه ای مانند اتحادیه اروپا، شورای اروپا و سازمان کشورهای آمریکایی، قوانین ومعیارهایی برای مبارزه با پول شویی در کشورهای عضو تدوین کرده اند. کوشش های فراگیر بین المللی دیگر به عنوان مرجع اتخاذ رویکردهای مقابله با معضل جهانی پول شویی را چنین میتوان برشمرد: پیمان نامه وین ۱۹ دسامبر ۱۹۸۸، اعلامیه کمیته بال ۱۹۸۸، تشکیل نیروی ویژه اقدام مالی ۱۹۸۹و …

اتحادیه بین المللی مبارزه با پول شویی؛ یک سازمان همکاری میان دولت هاست که به مقصود مبارزه با پول شویی شکل گرفته می باشد. هدف اصلی این اتحادیه، در واقع، مبارزه با مظاهرمختلف فعالیت های غیر قانونی می باشد که بخش اقتصادی کشورها را تحت تاثیر خود قرار داده اند. درحال حاضر، FATF شامل ۲۹ کشور و دو سازمان بین المللی می باشد و اعضای این اتحادیه شامل کشورهای می باشند که از مراکز مهم مالی جهان محسوب میشوند. کشورهای عضو FATF عبارتند از: آرژانتین، استرالیا، اتریش، بلژیک، برزیل، کانادا، دانمارک، فنلاند، فرانسه، آلمان، یونان، هنگ کنگ، سوییس، ایسلند، ایرلند، ایتالیا، ژاپن، لوکزامبورگ، مکزیک، هلند، سوئد، نروژ، پرتقال، سنگاپور، اسپانیا، نیوزلند، ترکیه، انگلستان، آمریکا و دو سازمان بین المللی یعنی اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس.

ایالات متحده آمریکا در مبارزه با جرائم مالی قوانین ضدپولشویی مؤثری را به تصویب رسانده اند؛ BSA، سیستمی می باشد که در جهت حفاظت از سیستم مالی بانک ها، و سوء بهره گیری از جرم و جنایت مالی در جهت تامین مالی تروریسم ، پولشویی و دیگر فعالیت های غیرقانونی در سال ۱۹۷۰ تأسیس گردید و تبدیل به یکی از ابزارهای مهم در مبارزه با پول شویی گردید. از آن وقت، قوانین متعدد دیگری در اصلاح این قانون و افزایش سازمان های نظارتی مؤثرتری برای مبارزه با پولشویی ایجاد گردید. 1

سازمان ایالت های آمریکا، با هدف مبارزه با پول شویی و مصادره عواید حاصل از قاچاق مواد مخدر در قاره آمریکا، دستور اقدام ریودوژانیرو را تصویب نمود، و براساس آن کمیسیون بین آمریکایی مبارزه با اعتیاد تشکیل گردید. درسال ۱۹۹۰ نمایندگان کشورهای عضو سازمان ایالت های آمریکا، اعلامیه و برنامه  ایکستاپا را تصویب و برضرورت تدوین قوانین جامعی که تمام جرائم مرتبط با قاچاق مواد مخدر و جرائم وابسته را معرفی کند، تاکید کردند. اعلامیه مزبور که درسال ۱۹۹۲ به تصویب نهایی رسید، در سال ۱۹۹۷ اصلاح گردید و در واحد های اطلاعات مالی به عنوان ابزار مناسبی برای مبارزه با پول شویی معرفی شدند. آخرین بازنگری این اعلامیه در سال ۱۹۹۹ بود که در آن دامنه جرم پول شویی تعمیم پیدا نمود و علاوه بر قاچاق مواد مخدر به عنوان جرائم مسند پول شویی، سایر جرائم نیز به عنوان جرائم مسند در نظر گرفته گردید. از این رو، اعلامیه مزبور ‹‹ مقررات کمیسیون بین آمریکایی مبارزه با اعتیاد مربوط به پول شویی جرائم مرتبط به قاچاق مواد مخدر و دیگر جرائم مهم ›› نام گرفت. 2

طی سالیان متمادی کنگره آمریکا نیز جهت مبارزه با پولشویی قوانین بسیاری را تصویب نموده می باشد. به احتمال قوی مهمترین این قوانین قانون محرمانه بودن فعالیتهای بانکی مصوب در سال ١٩٧٠، قانون کنترل پولشویی مصوب ١٩٨۶، قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ١٩٨٨، قانون انونزیو وایلی مصوب ١٩٩٢، قانون مبارزه با پولشویی مصوب ١٩٩۴، قانون استراتژی پولشویی و جرائم مالی مصوب ١٩٩٨ و قانون پاتریوت مصوب ٢٠٠١ طبق چارچوب میباشند. قانون پاتریوت، جرم تأمین مالی تروریسم و تحت چارچوب BSA موجود با تقویت روش های شناسایی جرایم مالی بین المللی و جرم تامین مالی تروریسم بانک های بین المللی تکمیل گردید.

کمیسیون ارز و اوراق (SEC) با طراحی و ایجاد مقررات سختگیرانه برای جلوگیری از اعمال غیرقانونی شرکت های مالی ایالات متحده راه اندازی شده می باشد. شرکت های مریل لینچ و چارلز شواب از مشتریان بانک مرکزی در آمریکا بودند که به دلیل سهل انگاری و عدم نظارت بانک با هویت و آدرس جعلی وجوه غیرقانونی کلانی را جابجا کردند. دیوید کوهن، معاون وزارت خزانه داری ایالات متحده جهت تامین مالی تروریسم توسط مؤسسات بانکی آمریکا بارها و بارها به جلوگیری از پولشویی، هشدار داده می باشد. در طول ۱۰ سال گذشته، SEC و دیگر سازمان های مجری قانون در ایالات متحده گزارشاتی مبنی بر جرایم بانکها منتشر کرده اند. با در نظر داشتن جرایم پولشویی متععدی که در آمریکا انجام می شود این کشور با بهره گیری از تهدیدات فراسرزمینی، کوشش دارد شرکت های خارجی مانند انگلیسی را از صادرات قانونی مواد غذایی، دارو و تجهیزات پزشکی به ایران باز دارد.3

متأسفانه علیرغم تمام شعارهای داده شده در آمریکا هیچ اقدام جدی و مستمری برعلیه پولشویی از سوی متولیان امر صورت نمی‌پذیرد. درآمد سالانه در جهان رقمی معادل ۳۹۰ میلیارد دلار حاصل از پولشوئی بوده که ۸۰ درصد آن مربوط به ایالات متحده و شمال آمریکا می باشد. با در نظر داشتن موقعیت جغرافیایی، حضور کارتل‌های بزرگ مواد مخدر و… ، آمریکای لاتین نیز سهم قابل توجهی را از رقم مذکور به خود اختصاص داده می باشد.

 

 

  1. Senturia, J.J.’ Corruption Political’, Encyclopedia of Social Sciences Vol. IV, Pp. 448-452, 1931.p14
  2. Ostergaard , C.S. “Political Corruption and local Administrative Elites in the peoples Republic of USA”p23

3 Ostrerfeld, David, Corruption and development , Journal of Economic Growth, Vol. 2 No.4, Pp.13-20.

پس؛ با در نظر داشتن حجم عظیم درآمدهای ناشی از ارتکاب اعمال مجرمانه و کوشش برای تطهیر این درآمدها، تصمیم گیرندگان اقتصاد کلان ایالات متحده بایستی پول‌شویی را در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی خود در نظر گیرند.آمریکا بیشترین اندازه جرایم مربوط به کارت­ های اعتباری را داراست. طبق گزارش روزنامه نیلسون ریپورت ، با وجود آنکه معاملات آمریکایی­ ها از طریق کارت­های اعتباری تنها 27٪ از کل معاملات را شامل می ­گردد، این کشور 47٪ از کل جرایم مربوط به این حوزه را به خود اختصاص داده می باشد.

دیوید روبرتسون، ناشر نیلسون ریپورت، علت اندازه بالای این تخلفات در آمریکا را دو مورد معرفی می ­کند: “نخست اینکه بانک­ های ایالات متحده در به کار گیری تکنولوژی­ های جدید نظیر چیپ­ های ضعیف اقدام کرده ­اند و علت بعدی این می باشد که بانک­ها برای کسب مزیت نسبت به بانک­ های دیگر و بقا در شرایط بحرانی کنونی آمریکا، اختیارات بیش از اندازه ­ای به مشتریان خود واگذار می ­کنند تا آنها را راضی نگاه دارند.”این موضوع سبب شده می باشد که آمریکایی ­ها بیش از 3.56 میلیارد دلار را به دلیل جرایم مربوط به کارت اعتباری از دست بدهند.

اسرار تجاری تأثیر مهمی در شکوفایی اقتصادی و رشد نظام رقابت تجاری دارد. با وجود این، یکی از چالش های جدید حقوق اسرار تجاری، ظهور جاسوسی های اقتصادی می باشد. رشد فزاینده این نوع از جاسوسی ها موجب پیدایش پدیده ای نوظهور به نام تروریسم اطلاعاتی گشته می باشد. از این رو، ساز وکارهای حمایتی از حقوق اسرار تجاری در دو قلمروی نظام ضمانت اجراهای مدنی و کیفری، جهت رشد نظام اقتصادی و حفظ آفرینش های فکری افراد، امری ضروری تلقی می‏گردد.

در راستای طرفداری کیفری از نظام اقتصادی ایران و آمریکا می توان اذعان داشت که از یک سو، نظام حقوقی ایران در حوزه اسرار تجاری با چالش مواجه می باشد. فقدان احکام مدنی ویژه در حوزه اسرار تجاری و تمسک به قواعد عمومی مسؤولیت مدنی وجرم انگاری های پراکنده سرقت اسرار تجاری، بدون در نظر داشتن رویکردهای کیفرشناسانه، بعضی از چالش های نظام حقوقی ایران، در این زمینه می باشد. از سوی دیگر، بر اساس مطالعات تطبیقی ، نظام حقوقی آمریکا با وضع قوانین حمایتی ویژه در قلمروی حقوق مدنی و کیفری در حوزه اسرار تجاری، به دنبال طرفداری هر چه بیشتر از حقوق دارندگان این اسرار می باشد.

 

در راستای طرفداری کیفری از نظام اقتصادی ایران و آمریکا می توان گفت هردو کشور تمام کوشش خود را می نمایند تا نظام اقتصادی از آلودگی به هر نوع جرمی مصون بماند که این امر نیازمند تقنین قوانین جامعی می باشد که البته هر دو کشور تا حدی در این امر موفق بوده اند اما بروز جرایم اقتصادی گاهی موجب می گردد که ما به این حقیقت پی ببریم که هنوز قوانین ما مشکل دارند و ما اید چاره اندیشی نماییم.

در جرایم اقتصادی، نتیجه مجرمانه یعنی اخلال در نظام اقتصادی کشور و انگیزه کسب منفعت در سطحی گسترده، دو شاخصی می باشد که دشواری ها و چالش های پیشگیری از این قبیل جرایم را مطرح می کند. تدابیر پیشگیری به تبعِ دو شاخص فوق، هم بایستی گسترده و هم بایستی برهم زننده انگیزه ها باشد. در جرایم اقتصادی، نتیجه مجرمانه یعنی اخلال در نظام اقتصادی کشور و انگیزه کسب منفعت در سطحی گسترده، دو شاخصی می باشد که دشواری ها و چالش های پیشگیری از این قبیل جرایم را مطرح می کند. تدابیر پیشگیری به تبعِ دو شاخص فوق، هم بایستی گسترده و هم بایستی برهم زننده انگیزه ها باشد.

جرائم اقتصادی یکی از آسیب های مهمی می باشد که امنیت اقتصادی کشورها را مورد تهدید قرار می دهد. این موضوع بخصوص در کشورهایی که دارای اقتصاد رانتی هستند، دارای ابعاد و مظاهر آشکارتری هست. جرائم اقتصادی با زنجیره ای از جرائم دیگر در ارتباط می باشد؛ جرایمی از قبیل ارتشاء، تطهیر درآمدهای نامشروع یا پولشویی، جعل اظهار نامه های گمرکی یا مالیاتی و در حالت سازمان یافته ایجاد اختلال در نظام اقتصادی که هر یک به نوبه خود قدرت فراوانی در تخریب منافع ملی و سرمایه های اجتماعی دارد. پول های باد آورده، به هم ریختن توازن اقتصادی، فرار سرمایه و به هم زدن برنامه های مدیران و مسئولان برای کنترل سلامت و امنیت اقتصادی و … وجه مشترک همه انواع جرائم اقتصادی می باشد. به همین دلیل در سرتاسر دنیا، دولت ها  در صدد شناسایی علل و عوامل واقعی وقوع جرائم اقتصادی بوده تا با وضع مقرراتی در این زمینه، به طرفداری از نظم و امنیت اقتصادی برخیزند.

نتایج نشان می‌دهد که در نظام قضائی ایران، هنوز دادگاه خاص جرائم اقتصادی وجود ندارد. از طرف دیگر با وجود آنکه بیشترین بار تحقیقات مقدماتی جرائم اقتصادی بر عهده ضابطین دادگستری می باشد، با این حال انسجام لازم در این زمینه وجود نداشته و این امر توسط نهادهای متعددی انجام می گیرد، به‌نحوی که تشتت بسیاری نظاره شده و حتی بعضی از نهاها به لحاظ قانونی، ضابط دادگستری محسوب نمی شوند.

جرایم اقتصادی در سالهای اخیر به یکی از گسترده ترین انواع جرایم در کشور تبدیل شده می باشد. البته در هیچ کجای قوانین ما به «جرایم اقتصادی» به گونه مجزا تصریح نشده می باشد و این دسته از جرایم در قوانین ما حسب مورد عناوین و مجازات های مختلفی دارد. در کشورها گاه این اتفاق می افتد که مرتکب در جرم اقتصادی برای کشور معضل امنیتی ایجاد می کند. اگر جرم اقتصادی ایجاد اختلال در نظم و آسایش عمومی کند، بیشتر از آن که جرم علیه اموال محسوب گردد، جرم علیه امنیت به حساب خواهد آمد.

جرایم اقتصادی نزد مقامات بین المللی جایگاه برجسته ای را به خود اختصاص داده می باشد. در این راستا، مؤسسات بین المللی و منطقه ای از طریق جرم انگاریهای متعدد، توجه خاصی را به نظم اقتصادی مبذول نموده اند. ملاحظه اسناد بین المللی نشان می دهد جرایم اقتصادی با وصف بین المللی رو به افزایش می باشد . اسناد مذکور جرایمی زیرا پولشویی و فساد را در زمره جرایم بین المللی قرارداده و ازکشورهای مختلف خواسته شده تا با این پدیده های شوم مبارزه کنند . راه غلبه بر اعمال مجرمانه مذکور، وجود عزم بین المللی می باشد که البته ازطریق الحاق کشور های مختلف به عهدنامه های مربوط، این امر ممکن خواهد گردید .

تعامل میان حقوق بین الملل و حقوق سیستمهای ملی، در قلمرو جرایم اقتصادی نشان می دهد؛کشورها گرایش فعِال ومثبتی به همکاری با سیاست جنایی بین المللی دارند . اسناد بین المللی مرتبط با جرم پولشویی و کنوانسیون انحصاری مبارزه با فساد تا کنون توسط اکثر کشورها پذیرفته شده و در نتیجه به گونه رسمی به اسناد مذکور ملحق شده اند. در این بین بعضی مانند کشور ما صرفاًَ این اسناد را امضا نموده اما هنوزمرحله الحاق به اتمام نرسیده می باشد.

طبیعی می باشد؛ در صورت الحاق سیاست جنایی ملی، بایستی با سیاست جنایی بین المللی همسو گردد . این امر مستلزم آن خواهد بود تا موانع حقوقی موجود برطرف و مآلاًَ قوانین جزایی نیز تجدید نظرشوند. در خصوص کشور ما، از موضوعات مهم نیاز به تجدید نظرمی توان ق لمرو جرم رشوه را ذکر نمود. در حالی که قلمرو جرم رشوه منحصر به بخش عمومی می باشد؛ الحاق به کنوانسیون علیه فساد این امکان را فراهم خواهد نمود تا قلمرو جرم مزبور به بخش خصوصی نیز تسری یابد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نتیجه گیری     

 براساس تحقیقات مؤسسه بین المللی «شفافیت» شاخص فساد اقتصادی در نواحی گوناگون جهان در حال گسترش می باشد.
بالاترین نمره کشورها از نظر فساد اقتصادی، ۱۰ محاسبه شده می باشد، نمره ایران در فساد اقتصادی ۹/۲ می باشد.هرچند که وضعیت مفاسد اقتصادی در ایران به نسبت سایر کشورهای جهان بسیار مناسب تر می باشد اما به علت های متعددی این امر به یکی از چالش های مهم نظام در سطح معضلات عمده و کلان کشوری تبدیل شده می باشد. شاید از یک سیستم اسلامی بسیار بیش از این انتظار می رود و نمره ایالات متحده32/1 می باشد.

مفاسد اقتصادی به آن دسته از جرائم علیه تمامیت اموال عمومی و دولتی گفته می گردد که باعث ایجاد اختلال در نظام اقتصادی کشور در سطح کلان می گردد و با خارج ساختن امور اقتصادی از مجرای صحیح و سالم خود، منجر به دارا شدن غیرعادلانه و تحصیل ثروت های کلان توسط عده قلیلی از اشخاص یا مقاماتی که به واسطه بهره مندی و بعضاً بهره مندی از قدرت سیاسی یا ارتباط با مقامات سیاسی و نیز با سوء بهره گیری از منابع اطلاعاتی و سیاسی و اقتصادی و طرق مختلف دیگر دارای امکان و موقعیت تحصیل ثروت نامشروع از اموال عمومی یا دولتی یا از فرصت های غیرقانونی و تبعیض آمیز می باشد.

جرایم اقتصادی در قوانین فعلی کشورها در قوانین زیر احصاء می گردد: قانون مجازات اخلال گران نظام اقتصادی کشور، قانون چگونگی اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی، قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی، قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی، مقررات جزایی قانون دیوان محاسبات، قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس (مصوب ۷۵)،قانون تشدید مجازات جاعلین اسکناس و واردکنندگان و توزیع کنندگان و مصرف کنندگان اسکناس مجعول، قانون مجازات مرتکبین قاچاق، قانون تعزیرات حکومتی و نهایتاً مواد ۵۸۸ تا ۵۹۷ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۷۵) قوانین احصاء کننده جرایم اقتصادی می باشند.

با نگاهی اجمالی به مفاد قوانین حقوقی به راحتی می توان دریافت که در حال حاضر، بعضی مفاسد اقتصادی حاضر نظیر بهره گیری از رانت های اطلاعاتی و پول شویی و امثالهم با قوانین جزایی موجود قابل تعقیب کیفری نیستند و این امر با در نظر داشتن اصل حقوقی «قانونی بودن جرم و مجازات» دست مردان قضا را در برخورد با مفسدان اقتصادی بسته می باشد از این رو گویا که قوه مقننه بایستی هرچه سریع تر با در نظر داشتن مقتضیات روز، قوانین جزایی جامعی را برای برخورد با مفسدین اقتصادی در موردها خلأهای قانونی به تصویب برساند.

مقررات قانونی در برخورد با سوءاستفاده و بهره مندی مفسدین اقتصادی، سیاسی و پول شویی و نیز ثروت های نامشروع تحصیل شده در داخل کشور و همچنین انتقال ثروت های نامشروع خود به خارج از کشور و بانک های خاص و حساب های ناشناخته از عوامل ایجاد فساد اقتصادی می باشد که نیازمند وضع قوانین جدید می باشد.

از سوی دیگر کمبود مکانیزم لازم در مورد نظارت قضایی کافی بر عملکرد مراکز اقتصادی کشور توسط سازمان بازرسی کل کشور به عنوان بازوی نظارتی قوه قضاییه و عالی ترین نهاد نظارتی کشور کاملاً مشهود می باشد و همین امر باعث شده تا این تشکیلات عریض و طویل به نهادی تشریفاتی تبدیل گردد .
وجود ابهام و نقص و فقدان شفافیت لازم در ضوابط و مقررات نیز بسترسازی مناسبی برای مفاسد اقتصادی ایجاد کرده می باشد که این معضل نیازمند صدور دستورالعمل ها و بخش نامه هایی شفاف ساز در مؤسسات دولتی و بانک ها می باشد.

معضل فوق همچنین در عدم حاکمیت نظم قانونی در سیستم اقتصادی کشور به لحاظ فقدان یا اشکال ممانعت اجراهای برخورد با متخلفین و پایمال کنندگان نظم و مقررات قانونی نیز متبلور شده می باشد. متأسفانه بسیاری از مدیران در حوزه مدیریتی خود فعال مایشاء بوده و یا تخطی از ساحت قانون و عدم ترس از برخورد قضایی، اراده و میل ناصحیح خود را اعمال می کنند.

اگر جرایم اقتصادی را به رفتار مجرمانه ای اطلاق کنیم که موجب اختلال در نظام تولیدی و پولی و ارزی کشور شده ، در قوانین جزایی برای آن مجازات یا اقدام تامینی در نظر گرفته شده می باشد وهدف از جرم انگاری در قلمرو جرایم اقتصادی ، طرفداری کیفری از نظام اقتصادی کشور می باشد . در کتب فقهی جرم تعریف نشده و فقها بجای تعریف فقط آن را طبقه بندی کرده اند . اقتصاد در فرهنگ اسلامی و قران به معنای اعتدال و میانه روی در همه امور به کار رفته می باشد .

درحال حاضر حدود دوهزارعنوان مجرمانه درمجموعه قوانین کیفری که مشمول جرایم اقتصادی می گردد، هست مانند : قاچاق کالا و ارز، پولشویی، احتکار، ربا و رباخواری ، رشا و ارتشاء ، جرایم مالیاتی ، اخلال در نظام تولیدی کشور و….جرایم اقتصادی به لحاظ آثار و تبعات اجتماعی آن اکثرا غیر قابل گذشت محسوب می شوند و بعضی دیگر قابل گذشت هستند. به همین دلیل، تعقیب و محاکمه مرتکبان جرایم اقتصادی منوط به طرح شکایت توسط شاکی خصوصی نیست و دادسرا به گونه مستقیم مکلف به تعقیب متهم می باشد. از نگاه روانشناسی مرتکبان این نوع ازجرایم واقعا نیازمالی نداشته بلکه از نظر طبقه بندی شخصیتی، افراد زیاده خواهی محسوب می شوند که به نوعی شهوت پول دارند ومی خواهند به هر طریق ممکن به قدرت بالای اقتصادی دست یابند. به تعبیری درتلاشند به بالاترین درجه از قدرت برسند که این رفتار نشات گرفته ازعقده روانی آنهاست. پیرو این موضوع بعضی از روانشناسان براین باورند؛ اشخاصی که عقده حقارت دارند،اغلب می خواهند به قدرت خیلی بالایی در زمینه اقتصادی دست یابند تا درنهایت فرمانروایی کنند.اما زیرا دستیابی به این نوع از قدرت به صورت سالم برایشان میسر نیست ، دست به چنین جرایمی می زنند. نکته قابل تامل اینجاست که تعداد این دست از افراد در دولت فعلی چقدراست که در سال های اخیر دایما اخباری همانند این را از طریق رسانه های مختلف می شنویم ، به طوری که شنیدنشان ، به امریعادی تبدیل شده می باشد

دراین میان آسیب های روانی حاصل از این پدیده بین افراد واذهان عمومی جامعه آنقدر زیاد می باشد که کمتر قابل جبرانند، به طوری که احساس مردم نسبت به رخ دادن چنین جرایمی بی اعتمادی به مسئولان وعدم امنیت کافیست که این موضوع پیامدهای بسیارسنگینی برای جامعه به دنبال دارد. زیرا با شنیدن ارقام بزرگ مورد اختلاس یا جرایم اقتصادی مردم حس می کنند حقشان ضایع شده یا اینکه حرف های مسئولان واقعه بینانه و درست نیست. همچنین از دیگر پیامدهای این موضوع عدم امنیت در جامعه می باشد. درحقیقت عدم امنیتی که درحوزه اقتصادی انجام می شود، یعنی نگرانی حاکی از آینده اقتصادی. به عبارت بهترمی توان گفت؛ این بی اعتمادی و نگرانی به آینده اقتصادی در گروهی که به بهبود شرایط و رشد اقتصادی امیدوارند، شکل می گیرد. دراین بین سئوالی که به ذهن خطور می کند، این می باشد که مردم درقبال حق ضایع شده و از دست رفته شان چه بایستی بکنند ؟

مسلما مردم نمی توانند درمقابل این گونه جرایم کاری انجام بدهند یا به عبارت ساده تر حق خود را بگیرند. بلکه قوه قضایه با پیگیری های مستمرش بایستی حق ضایع شده مردم را برگرداند. اما حداقل انتظار مردم در برخورد با چنین جرایمی پس از شنیدن این دست اخبار، شفاف سازی موضوع توسط مسئولان امر می باشد بلکه با پیگیری های مستمرشان اعتماد مردم تا حدی برگردد. اما وقتی مسئولان به جای شفاف سازی و دادن اطلاع لازم و کافی ، دایم با هم درگیرهستند، شاید تنها گمان این باشد که خود مسئولان نمی خواهند پرده از این جرایم بردارند.

درمقابل هرچقدر مسئولان به درستی اطلاع رسانی کنند و درمبارزه با این افراد یکدست اقدام کنند، مردم از نظر روانی آرام تر می شوند. واقعیت این می باشد که مردم نسبت به این نوع از جرایم ناراحت هستند و نیازمند دریافت پاسخی مناسبند. به طبع اگر مسئولان قول پیگیری بدهد و نشان بدهند که نگران این موضوع هستند، مردم هم متوجه خواهند گردید که با کسانی که عاملان فساد اقتصادی هستند، برخورد شده یا می گردد. اما کمتر شاهد بودیم که مسئولی ناراحتی اش را حتی با یک عذرخواهی ساده عنوان کند.

از طرفی بارزترین عملی که نشان دهنده پیگیری مسئولان امرنسبت به وقوع چنین جرایمی می باشد ، برگزاری جلسه های علنی پرونده فساد اقتصادی می باشد تا شاید برگزاری این دادگاه ها پیشگیریی باشد برای کسانی که در فکر چنین جرایمی هستند. اگر چه نگرانی حاکی از آینده اقتصادی مردم فراتر از برگزاری این دست از دادگاه هاست. با این تفاصیل در سال های اخیر به جای اینکه شاهد برگزاری دادگاهای علنی و فوری جرایم اقتصادی باشیم ، بیشتر شاهد برگزاری دادگاهای علنی سیاسی هستیم !

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان¬نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد امکان تحقق قتل با صدمات غیر جسمانی

بعضی از علمای اسلامی نیز ادعا می کنند که بانک ها و موسسات اسلامی بیش از حد مقرراتی هستند، زیرا موسسات مزبور از سه دسته از مقررات پیچیده شامل قوانین و مقررات بازرگانی، احکام شرع و مقررات بانک های مرکزی که در چارچوب مقررات بانکها و موسسات اسلامی قرار دارند، تبعیت می کنند. تحت مقررات و قوانین اسلام ، بانک ها و موسسات اسلامی از وارد شدن به معاملات سفته بازی، سوداگری ، فعالیت های ربوی ، فحشا و قمار بازی منع شده اند و نیز از احتکار کالا و خدمات، معاملات قاچاق و مواد مخدر ، رشوه خواری و ارتشاء و فساد نهی شده اند. آنها تنها مجاز به انجام معاملات قانونی هستند، به نحوی که سود غیر متعارف نداشته باشندو از بسیاری از فعالیت های نا مشروع هم منع شده اند، زیرا که ایجاد پول کثیف ، نتیجه انجام این گونه فعالیت ها ی نامشروع می باشد و این پول ها نیز توسط روشهای زیادی تطهیر می شوند. بدیهی می باشد که این روش ها از طریق عملیات زیر زمینی انجام می شوند و از دید مقامات ذیصلاح پنهان می مانند. پس، مقررات و قوانین اسلامی براین نکته تاکید می ورزند که کنترل پولشویی بایستی از طریق مبارزه اساسی با منابع اصلی و سرچشمه ها صورت گیرد.

هنگامی که بانک ها و موسسات مالی اسلامی توسط قانون و مقررات کشورهایی که با آنها تجارت می کنند ، هدایت شوند، آنها نیز مجبورند که از مقررات ملی پیروی کنند این گونه مقررات نیز به نوبه خود تحت نظارت مراکز بین المللی قرار دارند ودر نتیجه ، مبارزه با پول شویی از طریق اعمال قوانین و مقررات بین المللی انجام می شود. خاطر نشان می گردد که در این مورد هم یک دستور العمل ۴۰ ماده ای هست که توسط اتحادیه بین المللی مبارزه با پول شویی (FATF) به مقصود مبارزه با پولشویی در سطح بین المللی میان دولت ها به تصویب رسیده می باشد. نتیجه عملی این رویه هم بسیار قابل توجه بوده، به طوری که در ایجاد قوانین ملی و انعقاد موافقت نامه های منطقه ای میان کشورها در مبارزه با پولشویی بسیار موثر واقع شده و با پروسه ای که توسط قوانین اسلامی پذیرفته شده همسو بوده می باشد.

بانک های اسلامی علیرغم عمر کوتاهشان، فعالیت های مختلفی را در قالب بانکداری اسلامی انجام داده انداز قبیل : مرابحه ، مشارکت ، مضاربه ، اجاره به شرط تملیک و….. در هر حال، آنها با چالش های زیادی در ارتباط با همگرایی با اقتصاد جهانی مواجه هستند و مجبورند که در ارتباط با ابزارهای جدید سرمایه گذاری و تولید، از خود انعطاف پذیری بالایی نشان دهند.

جنجال سازی پیرامون عدم امنیت کاری برای مدیران توسط بعضی افراد تکنوکرات، نیز کمک زیادی به گسترش این حاشیه امن مدیران نالایق کرده می باشد.
از سوی دیگر مقررات قانونی لازم و سیستم اداری کارآمدی در الزام مدیران و مسئولین به ثبت و اعلام صحیح و کامل دارایی خود به قوه قضاییه و نیز ایجاد ابزارهای لازم امکان شناسایی ثروت و اموال آنان در صورت عدم اعلام آن و کتمان اندازه ثروت خود، وجود ندارد. در حالی که در بسیاری از کشورهای جهان سیستم بانکی به نحوی تدارک دیده شده که تمامی فعل و انفعالات ریالی و ارزی و اندوخته های مسئولین و نقل و انتقالات مالی آنها به راحتی قابل شناسایی و کشف می باشد.

از دیگر علت های حقوقی گسترش مفاسد اقتصادی در ایران این می باشد که قوه قضاییه به قوانین متروک یا اصول و قوانینی که در جهت مبارزه با مفاسد اقتصادی به گونه ناقص اجرا شده توجهی ندارد. مانند این قوانین می توان به قانون چگونگی اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی کشور (مصوب ۱۳۶۳)، اصل ۴۲ قانون اساسی و همچنین قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصاد ی کشور (مصوب ۱۳۶۹) تصریح نمود.

طابق اصل ۱۵۶ قانون اساسی، قوه قضاییه بایستی وظایف خود را در دو بخش پیشگیری و مجازات مجرمین به گونه همزمان و به موازات هم انجام دهد. اجرای پروژه های پژوهشی در جهت ریشه یابی علل وقوع جرایم اقتصادی از منظر قضایی و یافتن راهکارهای مناسب برخورد با آنها یکی از مهم ترین وظایف قوه قضاییه در جهت پیشگیری از مفاسد اقتصادی به شمار می آید.

این امر قطعاً به تدریج به تهیه لوایح قانونی مناسب منجر خواهد گردید که خلاء مقررات قانونی جزایی را پر خواهد نمود.
بازسازی ساختار قضایی و اداری قوه قضاییه و نیز منابع نیروی انسانی قضایی و اداری و تربیت و تقویت و جذب قضات شجاع و مستقل از دیگر اقدامات زیربنایی می باشد که به ریشه کن کردن مفاسد به گونه اعم و مفاسد اقتصادی به گونه اخص منجر خواهد گردید.
در حال حاضر بازسازی و اصلاح و تقویت ساختار دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور به عنوان دو بازوی اصلی قوه قضاییه برای مقابله با فساد اقتصادی نیز بسیار ضروری گویا.

طبق قانون اساسی، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر پایه ضوابط زیر، استوار شده می باشد:

1-تأمین نیازهای اساسی، مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم، برای تشکیل خانواده برای همه.

2-تأمین شرایط و امکانات کار، برای همه به‌مقصود رسیدن به اشتغال کامل و قراردادن وسایل کار، در اختیار همه کسانی که توانایی کارکردن دارند اما وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی از راه دادن وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر، که نه به تمرکز و تداول ثروت، در دست افراد و گروه‌های ویژه، منتهی گردد و نه دولت را به‌صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام بایستی با رعایت ضرورت‌های حاکم بر برنامه‌ریزی عمومی اقتصاد کشور، در هر یک از مراحل رشد، صورت گیرد.

3-تنظیم برنامه اقتصادی کشور، به صورتی که شکل و محتوا و ساعت‌های کار چنان باشد که هر فرد، علاوه بر کوشش شغلی فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در اداره کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد.

4-رعایت آزادی انتخاب شغل و اجبار نکردن افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری.

5-جلوگیری از ضرر رساندن به دیگران و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام

6-جلوگیری از اسراف و تبذیر، در همه شئون اقتصادی، اعم از مصرف، سرمایه‌گذاری، تولید، توزیع و خدمات.

7-بهره گیری از دانش و فن‌آوری و تربیت افراد ماهر، به اندازه نیاز برای پیشرفت اقتصاد کشور.

8-جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه، بر اقتصاد کشور.

9- تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را تأمین کند و کشور را به خود کفایی برساند و از وابستگی برهاند.

10-بدیهی می باشد فراهم ساختن زمینه این خواست‌ها می‌تواند منتهی به کاهش ارتکاب جرائم گردد. مبارزه با فقر و جهل و بیکاری، موجب خوشبختی و رستگاری دنیوی و اخروی گردد به‌طوری که فلسفه وجودی پیامبران الهی هم برقراری قسط و عدل در روابط افراد باهم و با دولت‌ها می باشد که نتیجه‌اش تأمین خوشبختی و رستگاری دنیوی و اخروی می باشد.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در اصل چهل و چهارم خود، مقرر می‌دارد که نظام اقتصادی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و درست استوار می باشد.

یکم – بخش دولتی، شامل همه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‌آهن و مانند اینها می باشد که به صورت مالکیت عمومی، در اختیار دولت می باشد.
دوم – بخش تعاونی، شامل شرکت‌ها و موسسه‌های تعاونی، تولید و توزیع می باشد که در شهر و روستا برطبق ضوابط اسلامی تشکیل می گردد.
سوم – بخش خصوصی، شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می گردد که مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی می باشد.

مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود، مورد طرفداری قانون جمهوری اسلامی ایران می باشد. تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین می کند.
در اصل چهل و نهم قانون اساسی ایران آمده می باشد که دولت موظف می باشد ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سو بهره گیری از موقوفات، سوء بهره گیری از مقاطعه کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و موردها نامشروع دیگر را گرفته و به صاحب حق برگرداند و در صورت معلوم نبودن او، به بیت المال بدهد. این حکم بایستی با رسیدگی و پژوهش و ثبوت شرعی به‌وسیله دولت اجرا گردد.

بنابر اصل پنجاهم قانون اساسی ایران، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد بایستی در آن زندگی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه همگانی می باشد. از این رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط‌زیست با تخریب غیرقابل جبران آن همراه باشد، ممنوع می باشد.

سیاست کیفری شریعت توحیدی که در مبارزه با اعمال ناپسند و حفظ نظم عمومی و امنیت در جامعه بر پایه عدل مطلق و خیر حقیقی، پایه‌گذاری شده، مبتنی بر دو موضوع می باشد:

الف- پیشگیری از ارتکاب گناه از راه هدایت مردم به سوی خدا و آگاهی دادن از روز جزا (معاد) تزکیه نفس و تهذیب باطن، جلب خیر، دفع شر و ضرر. همچنین توصیه بر دوری از تجاوز و تعدی افراد به حقوق یکدیگر، امر به معروف و نهی از منکر. پس نظام حقوقی اسلام پیش از وقوع جرم پیشگیر می باشد.
ب- اعمال کیفر، در جهت اجرای عدالت نفی حالت خطرناک و دفع اشخاص فاسد، تادیب و اصلاح و همچنین ارعاب بزهکار و دیگران می باشد. پس پس از وقوع جرم، سیستم حقوقی کیفری اقتصادی زاجر (زجردهنده) می باشد.

به این ترتیب می‌توان جرم اقتصادی را چنین تعریف نمود که جرم اقتصادی عبارت می باشد از رفتار مجرمانه و مفسدانه معیشتی که موجب اخلال در نظام قانونی تولید و عرضه کالا و پول و ارز و سو بهره گیری از اموال عمومی و خدمات دولتی و مردم می گردد.
رفتار مجرمانه، مستلزم احراز قصد مجرمانه و هر اقدامی می باشد که معیشت مردم و جامعه و حاکمیت را به خطر اندازد.
مهم‌ترین مصادیق جرائم اقتصادی، عبارتند از جرائم یاد شده در ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، مصوب 1369 و اصلاحیه آن مصوب 14/10/1384 که به‌عنوان تعدادی از جرائم مخل نظام اقتصادی مورد هایی را احصا کرده می باشد:
-اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور.
-اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی.
-اخلال در نظام تولیدی کشور.
-قاچاق میراث فرهنگی و ثروت‌های ملی.
-تشکیل شرکت‌های مضاربه‌ای صوری.
-اخلال در نظام صادراتی کشور.
-تشکیل شرکت‌های هرمی.

اهمیت هر یک از جرائم در امور اقتصادی و امنیت ملی کشور تا آنجا می باشد که قانونگذار، هر یک از مدیران و مسئولان و بازرسان سازمان‌ها و اداره‌ها را ملزم کرده می باشد تا در صورت اطلاع از وقوع چنین جرائمی موضوع را به مسئولان صلاحیتدار اداری و قضایی اطلاع دهد و با امتناع از اطلاع‌رسانی، مرتکب، مستوجب مجازات می باشد.

به همین جهت، در تبصره‌ (2) ماده (1) قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور، مصوب 1369 مقرر می‌دارد: در این موردها (جرائم موضوع قانون یاد شده)، مدیر یا مدیران و بازرسان و به‌گونه کلی مسئول یا مسئولان ذی‌ربط که به گونه‌ای از انجام همه یا بخشی از اقدام‌های یاد شده آگاه شوند مکلف هستند در زمینه جلوگیری از آن، با آگاه ساختن افراد از آن، یا آگاه ساختن افراد یا مقاماتی که می‌توانند از این اقدام‌ها جلوگیری کنند، اقدام فوری و موثری انجام دهند و کسانی که از انجام این تکلیف خودداری کنند یا با سکوت خود به شکل گیری جرم کمک کنند. معاون جرم، محسوب و حسب مورد به مجازات مقرر برای معاون جرم محکوم می گردد.

به علاوه ماده (606) قانون مجازات اسلامی، درمورد بعضی از جرائم اقتصادی و افساد مالی مانند اختلاس رشا و ارتشا و پولشویی (یا تطهیر پول)، جرائم مالیاتی و گمرکی مقرر می‌دارد: هر یک از روسا یا مدیران یا مسئولان سازمان‌ها و موسسه‌های یاد شده در ماده (598) که از وقوع جرم ارتشا یا اختلاس یا تصرف غیرقانونی یا کلاهبرداری یا به دست‌آوردن سودی برای خود یا دیگری با تدلیس در معاملات دولتی موضوع ماده (599) و ماده (603) قانون مورد بحث در سازمان یا موسسه‌های مورد اداره یا نظارت خود مطلع شده و مراتب را حسب مورد به مراجع صلاحیتدار قضایی یا اداری اعلام نکند، علاوه بر حبس از 6 ماه تا 2 سال به انفصال موقت از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد گردید.

در قرآن کریم، آیه 25 از سوره الحدید آمده می باشد که: لقد ارسلنا رسُلنا بالبینات و انزلنا معهم کتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط یعنی همانا ما پیامبران خود را با علت های ومعجزه‌ها برای مردم فرستادیم و با ایشان کتاب و ترازوی عدالت نازل کردیم تا عدل و قسط در میان مردم مستقر گردد.
وضع قواعد کیفری در دین اسلام، تنها در جهت تامین خیر و سعادت و مصلحت و منفعت مردم می باشد. اوامر و نواهی و تحلیل و تحریمی که در دین آمده‌اند، همگی بر پایه پیشگیری از ارتکاب گناه، جلب خیر، دفع شر و ضرر و پرهیز از تجاوز و تعدی افراد به حقوق یکدیگر و الزام به رعایت حقوق دیگران با ضمانت اجرای کیفری در صورت سرپیچی از اوامر و نواحی شرع می باشد.

هدف‌های نظام جزایی در جوامع اسلامی متعدد هستند و مهم‌ترین آنها عبارتند از: اجرای عدالت، پاسداری از حقوق افراد و تکریم به آزادی بشر، تامین امنیت و حفظ نظم عمومی، از راه پیشگیری از ارتکاب جرم و در همان حال اعمال کیفر، در صورت تجاوز و تخلف از قواعد و موازین حقوقی و اجتماعی می باشد. پاره‌ای از این قوانین عبارتند از:

-هدف سودمندی و ترساندن: با اعمال مجازات بر بزهکاران جامعه اسلامی هشدار می‌دهد که بزهکاران از ادامه فکر ارتکاب جرم منصرف شوند. زیرا صد در صد و قاطع بودن مجازات‌ها در حقوق اسلامی ایجاد هراس می کند.

قرآن کریم، در آیه 69 از سوره نمل می‌فرماید: (قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت المجرمین) یعنی، ای رسول‌ ما به مدعیان بگو در روی زمین سیر کنید تا بنگرید که عاقبت کار بزهکاران به کجا کشید.

هدف تامین عدالت اجتماعی: مجرم به اقتضای عدالت اجتماعی، قابل مجازات می باشد. به همین جهت هر اندازه جنبه ضداخلاقی جرم و مسئولیت‌های اخلاقی و کیفری مجرم بیشتر باشد، مجازات وی شدیدتر می باشد.

-پیشگیری از راه دادن وام قرض‌الحسنه: ربا در اسلام با ضمانت اجرای سنگین منع شده می باشد. ربا حرام می باشد و رباخوار در بار سوم ارتکاب آن کشته می گردد. قرآن کریم در آیه 275 از سوره بقره می‌فرماید: (و احل الله البیع و حرم الربوا فمن جا?ُ موعظت من ربه فانتهی فله ماسلف و امره الی الله و من عاد فاولئک اصحاب النارهم فیها خالدون) یعنی خداوند داد وستد را حلال و ربا را حرام کرده می باشد و هر کس پس از آن که پند و اندرز کتاب خدا به او رسید، از این کار (رباخواری) دست بکشد خدا از گذشته او درگذرد و عاقبت کار او با خدای مهربان می باشد و کسانی که از این کار دست نکشند، آنان جاودانه در دوزخ خواهند بود. پیشگیری از ربا با تأکید بر قرض‌الحسنه می باشد تا مانع از نیاز به قرض ربوی گردد. (ماده 595 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370)

– پرداخت بدهی وام داران با مجوز مراجع دینی به‌جای دادن زکات: یکی از مصرف‌های زکات، پرداخت بدهی وام داران می باشد که کاری بسیار نیکو و به سود جامعه می باشد. همچنین ممکن می باشد، مراجع دینی اجازه دهند سهمی از حقوق مالی دریافت شده را به جای بخشیدن به وام داران با رعایت شرایط و گرفتن وثیقه به آنها قرض بدهند تا به این ترتیب، افراد بیشتری از وام قرض‌الحسنه برای توسعه کار و معاش خود بتوانند بهره‌مند شوند. البته بایستی مواظب بود تا از منابع مالی این کار سو بهره گیری نشود.

-آسان‌گیری در امر ازدواج برای پیشگیری از جرائم عفافی: یکی از راه‌های پیشگیری از فساد آسان‌گیری در ازدواج می باشد که هدف آن تشکیل خانواده سالم و ایجاد نسل نیکو می باشد.
دانلود متن کامل در سایت sabzfile.com
-انفاق و احسان: یکی از راه‌های پیشگیری از جرائم علیه اموال،‌ مانند: دزدی، رفع نیاز مستمندان به‌وسیله انفاق و احسان می باشد زیرا که خودداری از انفاق و احسان در طول زمان موجب می گردد که مستمندان علیه اغنیا شورش کنند و اغنیا، به‌گونه غیرمستقیم. موجب هلاکت خویش شوند.
در قرآن‌کریم سوره بقره آیه 195 آمده می باشد که: (وانفقوا فی سبیل الله و لاتلقوا بایستی یکم الی التهلکه و احسنوا ان الله یحب المحسنین) یعنی اموال خود را در راه خدا انفاق کنید، اما نه به حد اسراف و خود را به خطر و بیچارگی نیفکنید و نیکویی کنید، زیرا خداوند نیکوکاران را دوست می‌دارد.
-امر به معروف و نهی از منکر از وسایل پیشگیری از وقوع جرائم و اصلاح بزهکاران می باشد. بنابر اصل هشتم قانون اساسی، در ایران دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای می باشد همگانی و متقابل برعهده مردم نسبت به یکدیگر و دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت و حکومت. این امر به ویژه درمورد جرائم اقتصادی می‌تواند صدق کند و از کوچکترین تا بزرگترین موردها اقتصادی را در بربگیرد.

تامین شرایط و امکان کار برای همه: یکی از مهمترین راه‌های پیشگیری از وقوع جرم تامین شرایط و امکانات کار، به‌ویژه در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگری می باشد. (بند 2 اصل 43 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

دایره شمول گناه مستلزم کیفر و عقوبت در دین اسلام، بسیار گسترده‌تر از رفتارهایی می باشد که قوانین جرم می‌دانند. پس سیاست کیفری، دراین باره با پیشگیری از ارتکاب جرم همراه می باشد. در شریعت اسلام، وجود دو کیفر دنیوی و اخروی برای مومن، جنبه پیشگیری از ارتکاب جرم و گناه دارد.
جرم اقتصادی از جرائم بسیار مهم می باشد زیرا هم می‌تواند آسیب‌های فردی فراوان و هم آسیب‌های اجتماعی فراوان وارد کند. جرائم اقتصادی می‌توانند مردم را نسبت به هم و نسبت به حکومت بدگمان کنند و این موجب ویرانی پایه‌های اعتماد در جامعه می گردد که گاهی جبران آن بسیار مشکل و حتی غیرممکن می باشد.
نکته بسیار مهم دیگر، موضوع ایجاد اختلاف طبقاتی و گسترش فقر، براثر جرایم اقتصادی می باشد که اگر این گونه جرائم بی‌کیفر بمانند، جو ناامیدی در مردم ایجاد می گردد و ارزش کار و کوشش در جامعه کمرنگ می گردد که خود این برای جامعه بسیار زیان‌بار می باشد. پس تا جای ممکن بایستی زمینه‌های وقوع جرائم اقتصادی را از میان برداشت و با نظارت دقیق‌تر و مطابق دانش روز از وقوع جرایم اقتصادی پیشگیری نمود و هم با صد در صد بودن و قاطع بودن کیفر جرائم اقتصادی که البته لزوما به معنای شدت کیفر، نیست اعتماد مردم را برای کار و کوشش بیشتر و ساختن کشور جلب نمود.

اصلاح ساختار قوه قضاییه از فساد درونی نیروهای انسانی اعم از قضایی و اداری از طریق واکسینه کردن آنها، پیش روی ارتشاء با بهبود وضعیت حقوقی و معیشتی آنها و همچنین تأمین امنیت شغلی و حیثیتی قضات و پرهیز از تعرض مسئولان به آنها در ارتباط با تصمیمات قضایی که توسط آنها اتخاذ می گردد نیز می تواند به عنوان دستورات درون سازمانی به تقویت قوه قضاییه در مبارزه با غول مبارزه با فساد اقتصادی کمک کند.
اما پیش روی راهکارهای فوق که به عنوان موردها پیشگیری برشمرده گردید راهکارهایی نیز وجود دارند که جنبه درمانی دارند.

برخورد قضایی قاطع با مجرمین اولین و مهم ترین راهکار این بخش می باشد که دستگاه قضا بایستی با قاطعیت آن را دنبال کند. در زمینه بازنگری در قوانین کیفری در ارتباط با برخورد قانونی با جرایم مفاسد اقتصادی گویا کمبود قانون جزایی تأثیر اساسی ندارد بلکه با قوانین جزایی موجود هم امکان برخورد قضایی فراهم می باشد اما اشکال در اجرا از ناحیه بعضی قضات هست. تشکیل دادگاه های ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی و همچنین تقویت و تحکیم شأن قضات و کارمندان قوه قضاییه از حیث مادی و معنوی به مقصود دست یابی بر قابلیت و توانایی بیشتر این قوه در برخورد با این مفاسد از دیگر راهکارهای عملی در این راستا می باشد.

توسعه همکاری واحدهای حراست مراکز اقتصادی و مؤسسات بانکی، پولی و مالی با حفاظت و اطلاعات دادگستری هم قطعاً موجبات کمک به کشف جرایم اقتصادی و مخل اقتصاد و امنیت عمومی را فراهم می کند. از سوی دیگر اجرای قوانین متروک یا مقرراتی که به گونه ناقص اجرا شده مانند قانون اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی و همچنین قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور قوانین مناسبی هستند که هنوز به مرحله اجرا درنیامده اند.
نکتی که رعایت آن اهمیت زیادی دارد این می باشد که عملکرد قوه قضاییه می بایستی به نوعی انعکاس یابد تا در جامعه متهم به سیاسی کاری و جناحی اقدام کردن نشود، زیرا که در این صورت اعتماد عمومی نسبت به نهاد قضاوت در کشور دچار منفی بافی خواهد گردید. مردم به ویژه در زمینه مفاسد اقتصادی عادت دارند که به سرعت به خیال بافی دست زده و پازل های توطئه و زدوبند را کنار هم بچینند.