در اجرای ماده 201 آئین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی  و همچنین ماده 17 قانون گذر نامه بعضی از مدیران شرکت‌های تجاری به دلیل بدهی تعهدات شرکت توسط مراجعی همچون دوایر اجرای در ادارات ثبت و اسناد، یا سایر مراجع دولتی، ممنوع الخروج می‌گردند.

بر طبق ماده 201  در مورد هایی که متعهد در اجرای ماده 17 قانون گذرنامه مصوب سال 1351 ممنوع الخروج گردیده باشد چنانچه شخص ممنوع الخروج بنا به ضرورت بخواهد برای یک نوبت حداکثر به مدت 6 ماه از کشور خارج گردد خود یا اشخاص ثالث می‌بایست ملکی را جهت تضمین مراجعت مدیون به کشور معرفی و در صورتیکه ملک در رهن و یا بازداشت نباشد، پس از ارزیابی توسط کارشناس رسمی و قطعیت آن صورتمجلسی با حضور رئیس ثبت، رئیس و یا مسئول اجرا تنظیم و مراتب جهت بازداشت ملک و انعکاس در سوابق ثبتی به اداره ثبت مربوطه اعلام می گردد و بدیهی می باشد در صورت مراجعت متعهد و مترقی خود ظرف مهلت مقرر از ملک مذکور رفع توقیف شده و ممنوع الخروجی مستقر می گردد در غیر اینصورت بدون رعایت مستثنیات دین طلب بستانکار و حقوق اجرایی با فروش ملک مذکور از طریق مزایده استیفاء خواهد گردید.

ماده 17 قانون گذرنامه مصوب 1351، دولت می‌تواند از صدور گذرنامه و خروج بدهکاران قطعی مالیاتی و اجرای دادگستری و ثبت اسناد و متخلفین از انجام تعهدات ارزی طبق ضوابط و مقرراتی که در آیین نامه تعیین می گردد جلوگیری نماید.

هر چند بهره گیری از ظرفیت‌های ماده 201 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی بعلت عدم تصویب  آیین نامه  و ضوابط ماده 17 قانون گذرنامه مسکوت و مبهم می‌باشد  و قانون گذر نامه،  شیوه اجراء را به تصویب آیین نامه موکول نموده می باشد و بنظر می‌رسد تا زمان تصویب آیین نامه اجرایی ماده 17 قانون گذرنامه، مراجع مختلف ( دوایر اجرای اسناد ) و یا دولت  مستقیما حق ممنوع الخروج کردن اشخاص را ندارد بلکه در هر مورد بایستی از طریق مراجع قضایی اقدام نماید.  علیهذا با عنایت به رویه موجود در دوایر اجرای اسناد، در خصوص ممنوع الخروج کردن مدیران شرکت ( مدیر عامل و یا دارندگان حق امضاء) بعلت بدهی‌ها و تعهدات شرکت، با در نظر داشتن اینکه کلیه شرکتهای تجاری بموجب ماده 583 قانون تجارت دارای شخصیت حقوقی مستقل می‌باشند و شخصیت حقوقی شرکتهای تجاری جدایی از شخصیت حقوقی سهامداران  و مدیران می‌باشند و مدیر عامل و دارندگان حق امضاء نماینده شرکت محسوب می‌گردند و مسئولیت مدیران شرکت، همان مسئولیتی می باشد که وکیل پیش روی موکل دارد، مع الوصف نوع مسئولیت مدیران شرکت مسئولیت شخصی نمی باشد بلکه از طرف شرکت نماینده محسوب می‌گردند و تعهدات و دیون شرکت جدایی از شخصیت مستقل مدیران می‌باشد و تعهد مدیران، تعهد شخصی  محسوب نمی گردد که بتوان بطور مستقل مورد تعقیب قرار گیرد.

البته ممکن می باشد  بر طبق ماده 142 و 143 لایحه اصلاحی قانون تجارت، مدیران و مدیر عامل شرکت پیش روی شرکت تخلف نموده  و دادگاه آنها را مسئول بشناسد و مسئولیت فردی و شخص نیز برای آنها در نظر بگیرد که در این مورد بطور مثال  اگر مدیر شرکتی بر طبق ماده 19 قانون صدور چک از طرف شخص حقوقی چکی صادر نماید، صادر کننده و صاحب حساب متضامنا مسئول پرداخت چک بوده و اجراییه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن علیه هر دو ( مدیر و شرکت ) صادر می گردد ،که در این حالت قانونگذار مسئولیت و تعهد شخصی برای مدیر صادر کننده چک در نظر گرفته می باشد، که این تعهد و مسئولیت شخصی مختص همان مدیر می‌باشد و مسئولیت شخصی به مدیران بعدی منتخب مجامع عمومی شرکت‌ها ی تجاری سرایت نمی نماید .  با جمیع موردها مذکور ممنوع الخروج کردن مدیران جدید شرکت بعلت بدهی و دیون شرکت ویا تخلف مدیران سابق ، محمل قانونی ندارد.

بند دوم : موضوعات مربوط به تخلفات مدیران قبلی

هرچند که بر طبق ماده 583 قانون تجارت کلیه شرکت‌های تجاری دارای شخصیت حقوقی مستقل می‌باشند و شخصیت حقوقی شرکت‌های تجاری جدایی از شخصیت حقوقی شرکا و مدیران  می‌باشد و مسئولیت مدیران شرکت همان مسئولیتی می باشد که وکیل پیش روی موکل دارد، مع الوصف نوع مسئولیت مدیران شرکت، مسئولیت شخصی نمی باشند، پس مدیران شرکت با در نظر داشتن قواعد عمومی نماینده شخص حقوقی می‌باشند و تعهدات و دیون شرکت مستقل از شخصیت مدیران می‌باشد و تعهد مدیران تعهد شخصی تلقی نمی گردد که بتوان به گونه مستقل مورد تعقیب قرار گیرد.  اما با در نظر داشتن اشکال‌های ‌های قانونی بسیاری از مدیران شرکتهای  به علت‌های مختلف مالی و مالیاتی  ممنوع الخروج می شوند.  سوالی که مطرح می گردد این می باشد که آیا بعد از ادغام شرکت‌های تجاری، ممنوع الخروج شدن مدیران شرکتهای ادغام شونده منتفی و این ممنوعیت به شرکت جدید(ادغام پذیر)  و مدیران شرکت جدید منتقل می گردد؟

در پاسخ به این سوال می‌توان گفت، هر چند که در ادغام شرکت‌های تجاری، کلیه دیون و تعهدات به شرکت انتقال پذیرنده منتقل می گردد و شرکت جدید از هر حیث، مسئول تعهدات و دیون شرکت می‌باشد، اما مسئولیت پرداخت دیون و تعهدات نمی تواند منجر به انتقال محدودیت‌های خاص ( مانند ممنوع الخروجی ) گردد.  زیرا این ممنوعیت مختص همان مدیر مسئول می‌باشد و قابل سرایت به مدیران جدیدی که به موجب ادغام مسئول پرداخت دیون و تعهدات شده اند نمی باشد.  البته پس از ادغام شرکتها، مدیران شرکت جدید در اسرع وقت می‌بایستی، تعهدات شرکتهای ادغام شونده را پرداخت نمایند.  اما همانطور که اظهار گردید این موضوع منجر به انتقال قهری محدودیت‌ها وممنوعیت‌های حاصل از دیون شرکت‌های ادغام شونده به ادغام پذیرنمی گردد.

گفتار چهارم : موضوعات مربوط به وضعیت بازداشت سرمایه شرکت‌های قبلی

کلیه شرکتهای تجاری بموجب ماده 583 قانون تجارت دارای شخصیت حقوقی می‌باشند و شخصیت حقوقی شرکتهای تجاری جدایی از شخصیت حقوقی سهامداران می‌باشند و دارایی شرکت از دارایی شرکاء مجزا تعبیر می گردد و ماهیت سهام شرکت سهامی، مبین اندازه مشارکت صاحبان سهام، در منافع و سود و زیان و تعهدات صاحبان سهام شرکت می‌باشد.

مع الوصف در بعضی از آراء ثبتی و قضایی و نظریات حقوقی عدم امکان بازداشت و توقیف سهام سهامدار تصریح شده می باشد که مانند می‌توان به نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره 4100/7مورخ 5/7/1373 تصریح نمود که اظهار نموده : ( زیرا شرکتهای تجاری دارای شخصیت حقوقی مستقل از شخصیت حقوقی صاحبان سهام می باشد، پس سهام شرکتهای سهامی در قبال بدهی شرکت قابل توقیف نمی باشد. )

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   - به دست آوردن مدارک موثر بر حق

همچنین به موجب رأی شماره 3116 مورخ 24/7/1378 شورای عالی ثبت مقرر گردیده، بازداشت اموال شرکت بابت دین یکی از سهامداران به لحاظ اینکه شخصیت شرکت جدا از شخصیت صاحبان سهام می باشد جایز نمی باشد.  پس بازداشت و توقیف سهام موضوع محاکم داگستری و سایر مراجع دولتی مانند تامین اجتماعی از لحاظ حقوقی با ابهام مواجه می‌باشد.  همچنین بر طبق ماده 39 لایحه اصلاحی قانون تجارت، نقل و انتقال سهام بی نام با قبض و اقباض شکل میگیرد و سهام بی نام در حکم سند در وجه حامل می‌باشد.  پس بازداشت سهام بی نام  نیز توسط اداره ثبت شرکتها امکان پذیر نمی باشد.  از طرفی بر طبق ماده (40) لایحه اصلاحی قانون تجارت، نقل و انتقال سهام بانام در دفتر ثبت سهام شرکت شکل میگیرد و انتقال دهنده و انتقال گیرنده می‌بایستی دفتر ثبت سهام را امضاء نمایند.  پس عملا بازداشت و توقیف سهام نزد مراجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری امکان پذیر نمی باشد. دانلود متن کامل در سایت sabzfile.com

در نهایت، عدم وجود رویه ثابت  درخصوص بازداشت سهام یا سرمایه در مراجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری موجب گشته بازداشت سهام و بازداشت سرمایه و سایر موردها بدون تفکیک موضوعات حقوقی بصورت سلیقه‌های و غیر قانونی صورت پذیرد.

با ذکر مقدمه مذکور، یکی از موضوعات حقوقی در ادغام شرکت‌های تجاری که مورد بحث و تحلیل قرار می‌گیرد، چگونگی ادغام وچگونگی بازداشت سهام و سرمایه شرکت‌های ادغام شونده به شرکت ادغام پذیر یا شرکت جدید می‌باشد.  ممکن می باشد در زمان فعالیت شرکتهای ادغام شونده قسمتی از سهام یا تمامی سرمایه بازداشت شده باشد. که این امر می‌تواند درادغام شرکتهای تجاری موثر باشد.  همچنین ممکن می باشد به دستور مراجع صدور  بازداشت کننده شرکت از هرگونه اقدام حقوقی مانند انحلال یا افزایش یا کاهش سرمایه  یا ادغام بصراحت منع گردند  که در این حالت ادغام شرکت به هیچ وجه امکان پذیر نمی باشد.  در ادامه  هرگاه  شرکت به قصد فرار از دین، مال خود را به دیگری انتقال دهد، بموجب قانون محکومیت‌های مالی،  اقدام او جرم تعبیر می گردد[1].

همچنین هرگاه دادگاه قرار توقیف اموال را به اندازه بدهی صادر نماید.  در این صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال خود را نخواهد داشت [2]. حکم ماده 218  قانون مدنی ویژه فروش نیست و شامل صلح اعم از معوض و غیر معوض  و هبه و وقف نیز می گردد.  به اظهار دیگر هر معامله ای که مالکیت مدیون را به زیان طلبکار از بین ببرد و از وثیقه عمومی آنان بکاهد، مشمول آن قاعده می باشد [3].

با جمیع موردها فوق  به نظر می‌رسد اموالی که از طرف حاکم ممنوع از تصرف شده می باشد را  نمی توان به عنوان سرمایه در ادغام شرکت تجاری مورد ارزیابی قرار داد.  اما اگر مرجع صدور بازداشت سرمایه و یا سهام مانند محاکم دادگستری یا سایر مراجع دولتی مانند سازمان امور مالیاتی صرفا سرمایه و یا سهام یا سهم الشرکه را بازداشت کرده باشد و در خصوص تغییرات و فعالیت شرکت منعی صادر نشده باشد و در صورتی که ادغام  شرکت به حقوق  افراد ثالث و بازداشت کننده خللی وارد نکند حفظ گردد و یا ذینفع با ادغام شرکت موافق باشد، شکل گیری ادغام امکان پذیر می باشد.  نکته که مهم می‌باشد ابهام در وثیقه نهادن سهام شرکت با در نظر داشتن عدم عین بودن ماهیت سهام و سهم الشرکه می‌باشد.  به نظر بعضی از حقوقدانان ورقه ی سهم قابل وثیقه نمی باشد، اما با در نظر گرفتن موردها  موردها فوق چناچه سهام شرکت در رهن باشد  و یا اینکه اموال و دارایی‌های شرکت مانند مالکیت دفتر یا کارخانه شرکت بابت وام و یا سایر موردها در رهن قرار گیرد، در مرحله ادغام می‌بایستی رضایت مرتهن جلب گردد تا به حقوق مرتهن درمرحله ادغام خدشه ای وارد نشود.

رویه موجود  در ادارات ثبت در زمان ادغام شرکت‌های تجاری  و یا انحلال این می باشد که چنانچه اموال یا سهام شرکتی در بازداشت باشد ادغام آن امکان پذیر نمی باشد و می‌بایست قبل از تصمیم گیری به ادغام یا انحلال نامه رفع بازداشت به ادارات ثبت واصل گردد.  اما بر طبق نظریه اداره حقوقی بشماره 5312/7 مورخ 27/5/1381 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین  قوه قضاییه : ( باز داشت سرمایه و سهام مانع از انحلال شرکت‌های تجاری  نمی گردد و در رویه جاری مراجع  ثبتی  به اشتباه موجبات  تضییع حقوق سهامداران را فراهم می‌نمایند و پس از وحدت مناط از نظر فوق اداره حقوقی ، اگر سرمایه شرکت‌های تجاری در بازداشت باشد بطریق اولی، منعی بر ادغام وجود ندارد.


  جستجو در سایت :   

نتیجه گیری

در ایران با در نظر داشتن قدمت قانون تجارت و قوانین و مقررات اقتصادی، بحث ادغام شرکت‌های تجاری و تعاریف و تشریفات آن لحاظ نگردیده می باشد.  پس موضوعات مربوط به ادغام و جانشینی تعهدات را می‌بایستی در قوانین مرتبط دیگر جستجو نمود.  از آن جا که نوع مسئولیت در ادغام شرکت‌های تجاری مسئولیت قراردادی می‌باشد.  پس شرکت ادغام گیرنده می‌بایستی بر اساس قرارداد که ادغام نتیجه آن می‌باشد از عهده تمامی دیون و تعهدات شرکت‌های ادغام گیرنده به نحوی برآیند.  هرچند که در ادغام شرکتهای تجاری، شرکت ادغام شونده منحل شده و هویت خود را از دست می‌دهند،  اما با  در نظر داشتن تصمیم گرفته شده شرکت پذیرنده ادغام ،کلیه حقوق و تعهدات شرکت و یا شرکت‌های  موضوع ادغام را با حفظ هویت خود می‌پذیرد.

در صورتی که ارکان تصمیم گیرنده شرکت ادغام شونده مانند مدیر عامل و هیئت مدیره قبل از ادغام، اقدامات وتعهداتی  نماید که خارج از اختیارات آنها بوده  و مسئولیت شرکت ادغام شونده  را بیفزاید، مثلا مدیران شرکت ادغام شونده خارج از موضوع شرکت معامله نمایند و یا بر خلاف ماده 129 و یا 132 لایحه اصلاحی قانون تجارت اقدام نمایند، در این صورت و بعد از کشف تخلفات مذکور  پس از ادغام شرکت تجاری، می‌تواند جبران خسارات وارده را از مدیران متخلف قبلی اخذ نماید.


دیدگاهتان را بنویسید