متصدی حمل و نقل بجای حمل کالا با کامیون از طریق خشکی، ترتیبی داده بود که تریلر حامل کالا در قسمتی از مسیر توسط کشتی حمل گردد. کشتی در بندری در ترکیه دچار حادثه گردید. بیمه­گر اعلام نمود که زیرا بیمه­نامه برای حمل زمینی صادر شده، پس شامل خسارات ناشی از حادثه دریایی مذکور نمی­گردد. بیمه­گذار معتقد بود که تصریح به شرایط «بیمه نامه نمونه اف- پی- ای» مفهومی دریایی دارد و او چنین برداشت کرده که بیمه­نامه حاکی از پوشش بیمه­ای کالا در دریا نیز هست.[141]

نظاره می­گردد که اعمال سلیقه در تنظیم بیمه­نامه، به ویژه بخش خطرات بیمه شده، لزوما در همین حد سلیقه باقی نمانده و اختلاف نظر ایجاد می­کند؛ حتی با این فرض که نرخ بیمه با کامیون و کشتی در مورد مذکور یکسان بوده می باشد.

اطلاعات بایستی به اندازه کافی قابل درک باشند تا بتوانند شرایط بازار بیمه را بطور شفاف‏ مشخص کرده و وضعیت یا عملکرد مالی یک بیمه‏گر را نمایش دهد. برای انجام این امر اطلاعات بایستی بطور مناسب و شفاف ارائه شوند، بطوری که بدون نیاز به‏ دانش خاص بیمه‏ای  برای مخاطب معنی­‏دار بوده و ماهیت‏ اصلی فعالیت‏های بیمه‏ای را مشخص سازد. شفاف­سازی مفاد قراردادها و دامنه مزایای پوشش­های بیمه­ای و اطلاع­رسانی درست و پرهیز از بزرگ­نمایی، از مورد هایی هستند که بایستی در طریقه اطلاع­رسانی از سوی شرکت­های بیمه­ مدنظر قرار گیرند. [142]

بند سوم :  بهره گیری از زبان ساده و پرهیز از ابهام

هر رشته­ای زبان و ادبیات خاص خود را دارد و دارای تعدادی واژگان و اصطلاحات تخصصی هست که ممکن می باشد برای غیر اهل آن علم قابل فهم نباشد. بیمه نیز از این امر مستثنی نیست. گرچه بهره گیری از اصطلاحات تخصصی اجتناب­ناپذیر می باشد، با این حال بیمه­گران هم نباید با بهره گیری از یک زبان فنی و تخصصی بر این مشکل بیفزایند، بلکه تا حد امکان بایستی کوشش کنند بیمه­نامه و سایر متون بیمه­ای قابل بهره گیری برای مشتریان، از قبیل کتابچه راهنما را با زبانی ساده و قابل فهم تنظیم نمایند.

مقصود از بکارگیری یک زبان ساده و قابل فهم این می باشد که متون مربوطه دارای یک معنای واضح و روشن باشند، به­نحوی که در تفسیر و درک مفاهیم آن مشکلی ایجاد نشود، اگر این طور نباشد مطابق اصل تفسیر خلاف راجح، موردها ابهام علیه بیمه­گر تفسیر خواهند گردید. در قوانین ایران به چنین موضوعی تصریح نشده می باشد، لیکن در پاره­ای از کشورها مانند انگلستان قانون «شروط قراردادی ناعادلانه» و «کمیسیون حقوقی» به بهره گیری بیمه­گران از انگلیسی ساده در تنظیم قراردادها، شروط و استثنائات آن تاکید دارد.[143]

در تنظیم بیمه­نامه بایستی از هرگونه سوال ابهام­آمیز خودداری گردد. اگر این طور نباشد مسئولیت ابهام متوجه بیمه­گر خواهد بود.[144]

در پرونده «Vilmat v. General accident fire and life insurance corporation » یک قایق موتوری بیمه شده بود. این قایق در زمان توقف در لنگرگاه در اثر طوفان غرق گردید. بیمه­گذار خسارت کلی مطالبه نمود. دفاع بیمه­گر این بود که بیمه­گذار در ارتباط با قیمت قایق اظهارات خلاف واقع عمده گفته.

قاضی در جریان رسیدگی به دعوا اظهار داشت که دفاعیات بیمه­گر مردود و دادخواست خواهان وارد می باشد. در دادگاه چنین اظهار گردید که پاسخ نادرست بیمه­گذار به بیمه­گر در ارتباط با قیمت قایق ناشی از پرسش نادرست نماینده بیمه­گر می باشد که خود فرم پرسش­نامه را پر کرده می باشد. بایستی تفکیک قائل گردید میان این پرسش­ که شما برای این قایق چه قیمتی پرداخته­اید؟ با این سوال که این قایق چقدر برای شما تمام شده می باشد؟

نماینده بیمه­گر نخست به دادگاه گفته که من از بیمه­گذار ارزش قایق را پرسیدم و دوباره گفته من قیمت قایق را پرسیدم. وقتی قاضی از او سوال کرده که بالاخره قیمت قایق پرسیده یا ارزش آن را، او پاسخ داده که من سوالات را با صدای بلند از روی فرم برای بیمه­گذار خواندم. از مجموع اوضاع و احوال چنین بر می­آید که در ذهن کارمند شرکت بیمه سوال از ارزش قایق برابر می باشد با خواندن سوالات با صدای بلند. در این صورت چگونه می­توان مطمئن گردید که زمانی که او جمله قیمتی که پرداخت کرده­اید را برای بیمه­گذار می­خوانده، سرش را از روی پرسش­نامه بلند نکرده و نگفته باشد این قایق چقدر برایتان تمام شده می باشد؟

بیمه­گذار می­گوید از من سوال گردید قایق چقدر برایت تمام شده؟ پس من بهتر دیدم هزینه هایی را هم که بابت موتور و تخته­کوبی مجدد و تجدید بنای عرشه پرداخته­ام به قیمت خرید یعنی 200 پوند اضافه کنم. اگر سوال این بود که برای قایق چقدر پرداخته­اید بایستی فقط ثمن تصریح می­گردید و گفتن 270 پوند اظهار متقلبانه بوده می باشد. اما هرگاه اوضاع و احوالی که بیمه گذار را احاطه کرده بوده در نظر بگیریم، به این نتیجه می­رسیم که پاسخ او به بیمه­گر صادقانه بوده و از مصادیق اظهارات خلاف واقع نیست و پس دفاع بیمه­گر مردود می باشد و او ملزم به جبران خسارت مطابق قرارداد خواهد بود.»[145]

گفتار سوم : مورد هایی که بایستی افشا گردد

افشای اطلاعات و اطلاع رسانی ضمن اینکه خود یکی از شیوه­های رعایت حقوق مصرف کننده می باشد، در رقابت بین ارائه­دهندگان خدمات و توسعه فعالیت آنها نیز بسیار مهم می­باشد. با این تفاصیل مساله افشای اطلاعات در بیمه بسیار پیچیده­تر از سایر قراردادها می باشد و به امور مختلفی مانند انحصاری یا رقابتی بودن خدمات بیمه بستگی دارد.

بند اول : لزوم افشای حقایق مربوط به خود

افشای اطلاعات قابل اطمینان و به­موقع درمورد وضعیت مالی بیمه­گر و روش­های جبران خسارت و خدمات جانبی، آگاهی بیمه­گذاران را از وضعیت بیمه‏گران و ریسک­‏هایی که پوشش‏ می‏دهند، افزایش می­دهد. همچنین افشای منظم اطلاعات می‏تواند امور در جریان بازار بیمه را آسان سازد. این اطلاعات به بیمه­گذاران کمک می‏کند توانایی بیمه­گران اعم از کوتاه مدت‏ و بلند­مدت را تشخیص دهند. بطور کلی اهم حقایقی را که بیمه­گر بایستی درمورد خود افشا نماید، می­توان در موردها زیر اختصار نمود؛

وضعیت مالی شرکت بیمه
اطلاعات یک بیمه‏گر درمورد وضعیت مالی‏اش‏ در صورتی مفید خواهد بود که بتواند توانایی‏اش را در برخورد با تعهداتی که پیش روی بیمه­گذار بر عهده دارد، مشخص نماید. برای مثال اگر هرگونه محدودیتی در بهره گیری بیمه­گر از دارایی­اش هست، افشا گردد؛ مانند محدویتی که از طریق وثیقه به‏ وجود آمده یا وجوه نقدی که در شرکت‏های دیگر توقیف شده باشد. همچنین مبلغ، زمان و ماهیت تعهدات بیمه­گر شامل‏ بدهی‏­های محتمل‏الوقوع و آتی میتواند در تصمیم­گیری بیمه­گذار موثر باشد.[146]

نهادهای نظارتی مانند شورای عالی بیمه، نیز بایستی در این زمینه به نحو موثری اقدام کرده و از راه­های گوناگون برای رسیدن به این هدف بهره گیری نمایند. به عنوان مثال از طریق تنظیم «آیین­نامه­های الزام­آور خود افشاگری[147]» از طرف شرکت­های بیمه یا از طریق افشای اطلاعات به دست آمده در جریان اجرای وظایف نظارتی. به هر حال افشای اطلاعات مالی در ایران بیشتر در حد تئوری باقی مانده می باشد، مگر در حوزه­های رقابتی که بعضا چنین اتفاقی بنا به تمایل بیمه­گران می­افتد.[148]

2-شیوه­های جبران خسارت

ارائه اطلاعات مربوط به انواع خدمات قابل ارائه، نرخ هر کدام و مکانیزم جبران خسارت در واقع در راستای اطلاعات مشاوره­ای می باشد که در سطح تخصصی­تر انجام می­گردد. در این زمینه بایستی اطلاعات راجع به انواع خطراتی که تحت پوشش بیمه­نامه قرار می­گیرند و استثنائات آن، حق­بیمه و هزینه­های جانبی (اگر وجود داشته باشد)، همچنین اندازه و چگونگی جبران خسارات بطور شفاف در اختیار بیمه­گذار قرار گیرد؛ تا بیمه­گذار بتواند با بهره گیری از این اطلاعات تصمیم بگیرد آیا ریسک مورد نظر خود را نزد آن بیمه­گر بیمه نماید یا خیر. برای مثال تهیه کتابچه­ راهنما می­تواند بسیار مفید باشد.[149]

به علاوه بیمه­گر می­تواند جزئیاتی در خصوص تعهدات قراردادی از قبیل راه­های انحلال قرارداد، طریقه پرداخت حق­بیمه و فواصل زمانی آن، مالیات قابل اعمال بر انواع قراردادهای بیمه، قانون حاکم بر قرارداد، و طریقه مطالعه دعاوی صاحب بیمه­نامه را در اختیار بیمه­گذار یا متقاضی قرار دهد.

ممکن می باشد این تصور برای متقاضی پیش بیاید که با تکمیل فرم درخواست و ارائه مدارک، دارای بیمه­نامه و پوشش بیمه­ای شده می باشد؛ برای جلوگیری از ایجاد چنین تصوری بیمه­گر موظف می باشد زمان آغاز پوشش بیمه­ای را به بیمه­گذار متذکر گردد.[150] نمونه بارز چنین حالتی زمانی می باشد که بیمه­گر تمامی شرایط و مدارک لازم را به انضمام حق بیمه تعیین می­کند و متقاضی این مدارک را تقدیم بیمه­گر می­کند، یا متقاضی بیمه­نامه موقت اخذ می­کند و تصور او این می باشد که پوشش بیمه آغاز شده در حالیکه این امر مشروط به پرداخت اولین حق­بیمه می باشد.[151]

بند دوم : آشنا کردن بیمه­گذار با حقوق و تکالیف خود

بیمه­گذار در برابر بیمه­گر وظایف و تعهدات مختلفی دارد که بعضی از آنها به مرحله انعقاد قرارداد و بعضی به مرحله پس از انعقاد قرارداد مربوط می­گردد. یکی از وظایف مهم بیمه­گذار افشای با حسن­نیت حقایق عمده در خصوص موضوع بیمه می باشد، لیکن در صورتی می­توان از او انتظار انجام کامل این وظیفه ­را داشت که نه تنها به وجود چنین تکلیفی بلکه به چگونگی اعمال و ضمانت اجرای نقض آن تعهد نیز واقف باشد.

برای مثال در تحلیل بیمه­نامه­های باربری در سرفصل شرایط عمومی به موادی که شرکت بیمه در آنها تعهدی ندارد، پرداخته می­گردد. اطلاع از این موردها همان­قدر برای صاحبان کالا اهمیت دارد، که بی­اطلاعی از آن می­تواند موجب خسارت­شان گردد.[152]

در قانون بیمه ایران ماده­ای که به عنوان پیش­شرط بیمه­گر را مکلف به دادن تذکرهای لازم به بیمه­گذار کرده باشد، وجود ندارد. پس با فقدان مقرره قانونی در این خصوص می­توان گفت از آنجا که در بیشتر قراردادها وظیفه­ای به نام افشای کامل و درست اطلاعات وجود ندارد، اگر بیمه­گذار در عقد بیمه نیز به مانند یک متعامل در سایر عقود اقدام کرده باشد، نمی­توان او را سرزنش نمود مگر آنکه قبلا نسبت به به ماهیت و ویژگی عقد بیمه و وظیفه خود در این خصوص آگاه شده باشد.[153]

بند سوم : ارائه اطلاعات مشاوره­ای

تنوع خدمات ارائه شده از سوی بیمه­گران و گستردگی این خدمات و شرایط حاکم بر هر یک از آنها و استثنائاتی که در هر بیمه­نامه هست، موجب می­گردد متقاضی بیمه دچار سردرگمی شده و چنانچه به درستی راهنمایی نگردد، ممکن می باشد بیمه­نامه­ای انتخاب نماید که با نیازهای او همخوانی نداشته باشد.[154]

بیمه­گر به عنوان طرف متخصص موظف به ارائه اطلاعاتی تفصیلی و منطبق بر موضوع قرارداد و نیازهای بیمه­گذار می باشد. او بایستی با طرح سوالاتی از بیمه­گذار نیازهای او را شناسایی کند و بداند که به دنبال چه چیزی می باشد، آنگاه از میان پوشش­های مختلف بیمه­ای، بیمه­نامه­ای را که بیشتر پاسخگوی نیازهای بیمه­گذار باشد، به او پیشنهاد نماید.[155]

مشاوره و اطلاع­رسانی لزوما رودررو و از طریق مراجعه مستقیم بیمه­گذار به بیمه­گر صورت نمی­گیرد، بلکه با در نظر داشتن عدم آشنایی جمع کثیری از متقاضیان بیمه با خدمات این صنعت، نیاز بیشتری برای اطلاع­‌رسانی به روش‌های جدید احساس می گردد.[156]

این امر به طرق مختلف می‌تواند در صنعت بیمه اتفاق بیفتد. مانند روش­های جدید اطلاع­رسانی و تبلیغات می­توان به موردها زیر تصریح نمود؛ ارسال پیامک برای اطلاع‌رسانی انواع رشته­های بیمه­ای بنا به درخواست مخاطب با سیستم ارسال پیامک خودکار. اطلاع‌رسانی خودکار زمان تمدید بیمه‌نامه‌های مختلف به وسیله پیامک و تایید آنان از همین طریق برای صدور. اطلاع‌رسانی شرایط بیمه‌نامه‌های گروهی به اعضا و صدور کارت بیمه به صورت آنلاین و آموزش چگونگی بهره گیری از آن.[157]

مبحث پنجم : تکالیف و تعهدات اطلاعاتی بیمه­گذار

بیمه­گر برای ارزیابی صحیح خطر موضوع بیمه به اطلاعات بیمه­گذار نیاز دارد، پس بیمه گذار بایستی با رعایت حسن­نیت بطور کامل به سوالات بیمه­گر پاسخ داده و حقایق عمده و اساسی را به اطلاع بیمه­گر برساند. تعهد بیمه­گذار به ارائه اطلاعات نه فقط موضوعاتی که می­داند بلکه همچنین شامل مورد هایی که بایستی بداند نیز هست.[158]

این الزام شامل حقایق گذشته و حال می­گردد و نه آینده، زیرا هیچ قطعیتی درمورد آینده وجود ندارد. مگر آنکه بر مبنای وجود شواهدی در حال حاضر، احتمال شکل گیری آن اوضاع احوال در آینده یقینی و یا نزدیک به یقین شده باشد. در حقیقت تمام آن چیز که که در طی اعتبار قرارداد بیمه در آینده قرار می باشد رخ بدهد، تحت عنوان تعهد به ارائه اطلاعات بعد از انعقاد قرارداد قابل مطالعه می­باشد، مانند تعهد به اعلام تشدید خطر یا تغییر اوضاع احوال و یا شکل گیری خطر موضوع بیمه. بیمه­گذار نباید به هیچ عنوان تشویق گردد که به هر شکل درمورد رخدادهای آینده حدس بزند و بعدا در صورت عدم شکل گیری آن رخدادها، با ضمانت اجرای اظهارات خلاف واقع مواجه گردد.

تعهدات اطلاعاتی بیمه­گذار را می­توان شامل موردها زیر دانست؛

1- افشای دقیق کیفیات خطر موضوع بیمه.

2- اظهار موردها تشدید خطر.

3- اعلام به ­موقع وقوع حادثه.

گفتار اول : اظهار حقایق عمده قبل از انعقاد قرارداد بیمه

از مهمترین وظایف بیمه­گذار اعلام کیفیات و خصوصیات خطر موضوع بیمه در مرحله پیش قراردادی می باشد، بطوری که بیمه­گر در وضعیتی قرار گیرد که بتواند به­درستی خطر مورد بیمه را ارزیابی کرده و با شناخت کافی در زمینه رد یا قبول پیشنهاد بیمه تصمیم بگیرد.

اگرچه بیمه­گر می­تواند علاوه بر مطالعه پیشنهاد بیمه­گذار خود نیز با اعزام کارشناس بازدید اولیه را انجام داده یا به هر طریق دیگر کسب اطلاع کند، اما اساس ارزیابی بیمه­گر متکی به اظهارات بیمه­گذار می باشد و اگر بیمه­گذار به طریقی اطمینان­بخش اقدام به اطلاع­رسانی نماید، به شکلی که دیگر نیازی به پژوهش از سوی بیمه­گر نباشد یا اندازه آن کاهش یابد، در نهایت به نفع خود بیمه­گذار خواهد بود، زیرا هزینه­هایی که بیمه­گر در راه ارزیابی خطر متحمل می­گردد در نهایت بر دوش بیمه­گذار گذاشته می­گردد و در محاسبه حق­بیمه این هزینه­ها نیز در نظر گرفته می­شوند. علاوه بر اینکه اطلاع از بعضی موردها غیر از با مساعدت بیمه­گذار میسر نخواهد گردید و با پژوهش و کارشناسی معلوم نمی­شوند.[159]

بیمه­گذار مکلف به افشای دو دسته از اطلاعات می باشد­؛ حقایقی که از آنها آگاه می باشد و حقایقی که از یک شخص متعارف در موقعیت او انتظار می­رود که آگاه باشد. این فرض به این معنی می باشد که هرگاه بیمه­گذار در افشای آن چیز که بایستی بداند نیز کوتاهی نماید، بیمه­گر می­تواند علیه او ادعا نماید. همچنین بیمه­گذار در این مرحله مکلف به افشای اطلاعات عمومی درمورد خود میباشد که جهت تشکیل پرونده یا در جریان عادی امور ضروری هستند. به عنوان مثال بیمه گذار بایستی مشخصات کامل فردی خود را در اختیار بیمه­گر قرار دهد.[160]

به موجب ماده 12 قانون بیمه «هرگاه بیمه­گذار عمدا از اظهار مطالبی خودداری کند یا عمدا اظهارات کاذبه بنماید و مطالب اظهار نشده یا اظهارات کاذبه طوری باشد که موضوع خطر را تغییر داده یا از اهمیت آن در نظر بیمه­گر بکاهد عقد بیمه باطل خواهد بود حتی اگر مراتب مذکوره تاثیری در وقوع حادثه نداشته باشد… .»

در ارتباط با ماده 12 و بکار بردن عنوان «یا از اهمیت آن در نظر بیمه­گر بکاهد» این سوال مطرح می­گردد که مقصود از بکار بردن این عنوان چیست؟ آیا صرف اینکه بیمه­گر اعلام کند که عدم ذکر بعضی از اطلاعات از سوی بیمه­گذار به این اندازه واجد اهمیت بوده که موجب شده خطر در نزد او کم ­همیت جلوه کند، کافی می باشد تا بتوان بیمه­گذار را به نقض وظیفه افشای حقایق متهم نمود؟ از این گذشته، آیا مقصود قانون­گذار این بوده که سرنوشت قرارداد را به دست بیمه­گر واگذار نماید؟

چنین به نظر می­رسد که برای حل این مسئله بایستی آغاز به چگونگی توافق طرفین توجه نمود. چنانچه طرفین توافق خاصی نکرده باشند، بایستی به نوع قراردادی که بیمه­گر و بیمه­گذار نسبت به آن توافق نموده­اند، توجه گردد، بر این اساس بیمه­گر نمی­تواند نسبت به هر قرارداد، معیاری مشابه با سایر اقسام بیمه اعمال نماید. رویکرد دوم در نظر داشتن رویه شرکت­های بیمه­ در این خصوص می­باشد. مطالعه رویه شرکت­های بیمه از این جهت مفید می باشد که به فرض آنکه ماده 12 قانون بیمه این اختیار را به بیمه­گر واگذار کرده باشد، باز هم بیمه­گر بایستی برمبنای رویه و عرف موجود بیمه اقدام کند و نمی­تواند صرفا براساس منافع خویش به صورت یکطرفه تصمیم­گیری نماید.[161]

هر اندازه که خطر گسترده­تر باشد وظیفه بیمه­گذار در اظهار اوضاع احوال و اظهار حقایق مربوط به موضوع سنگین­تر می­گردد، مثلا بیمه­نامه مربوط به حمل کالا با کشتی که حمل با خطوط کشتی­رانی مختلف را تحت پوشش قرار می­دهد، در مقایسه با کالایی که مشخصا با کشتی معین حمل می­گردد، مستلزم ابراز دقت و مراقبت بیشتری از سوی بیمه­گذار می باشد. تکلیف ارائه اطلاعات در هر دو هست اما امکان کتمان حقایق ولو بدون عمد، در یکی بیشتر از دیگری می باشد. مثلا اگر پس از افشای بخشی از اطلاعات معلوم گردد که بخش اظهار نشده اطلاعاتی عمده بوده می باشد، بیمه­گذار با این توجیه که بخشی از حقایق را اظهار داشته می باشد مبرا از مسئولیت نخواهد گردید.[162]

آیا متقاضی بیمه تکلیف به مطالعه و پژوهش جهت کسب اطلاعات بیشتر و مطلع کردن بیمه­گر دارد یا خیر؟ اصولا از بیمه­گذار انتظار تلاشی تا این حد نمی­رود، مگر اینکه صریحا از او خواسته گردد، بلکه همین قدر از او انتظار می­رود که اظهارات درست، صادقانه و کامل داشته باشد.[163]

اگر شرایط در فاصله بین تقدیم درخواست و انعقاد قرارداد تغییر اساسی پیدا کند، متقاضی بایستی بیمه­گر را از تغییراتی که از آنها آگاه می باشد یا بایستی آگاه باشد، مطلع سازد. بر اساس یک قاعده کلی بعد از تسلیم درخواست و قبل از انعقاد قرارداد در صورت وقوع تغییر اساسی در ماهیت ریسک، بیمه­گر مکلف به پوشش ریسک تغییر یافته نیست.[164]

مطابق ماده 2-113 قانون بیمه فرانسه بیمه­گذار موظف به رعایت پاره­ای از الزامات می باشد. مطابق بند دوم ماده فوق بیمه­گذار می­بایست صادقانه به سوالات بیمه­گذار پاسخ دهد، مخصوصا درجایی که اینگونه پاسخ­ها بیمه­گران را قادر به ارزیابی خطری که تقبل کرده­اند می­نماید.[165]

تاثیر اوضاع احوال بر تصمیم­ بیمه­گر درمورد قرارداد بیمه و شرایط آن به دو صورت ممکن می باشد بروز نماید؛ ممکن می باشد مستقیما روی نرخ حق­بیمه اثر گذارد، مثلا در بیمه آتش­سوزی نوع پوشش و دیوار ساختمان، محل ساختمان، مورد استعمال ساختمان مانند عواملی هستند که در تعیین نرخ حق­بیمه موثر هستند. گاه اوضاع و احوال تاثیر مستقیم روی نرخ حق­بیمه ندارد، اما در عین حال بر تصمیم بیمه­گر در قبول یا رد تقاضای بیمه­گذار اثر دارد، مانند حسن شهرت بیمه­گذار.[166]

به صورت اختصار می­توان گفت وظایف بیمه­گذار به ارائه اطلاعات در حین مذاکرات برای انعقاد قرارداد عبارتند از عدم کتمان حقایق و عدم ارائه اطلاعات نادرست. اعلام هرگونه تغییر در شرایط قبلی اظهار شده مابین تکمیل فرم تقاضای بیمه تا زمان انعقاد قرارداد.

گفتار دوم : اعلام تشدید خطر یا تغییر اوضاع احوال

اوضاع احوال زمان انعقاد قرارداد بیمه که ملاک تعیین شرایط بیمه­نامه و حق­بیمه بوده می باشد، همواره ثابت نمی­ماند و ممکن می باشد تغییر نماید. این تغییر وضعیت همان تغییر خطری می باشد که بیمه‏گر به موجب آن اندازه حق­بیمه را تعیین کرده می باشد که در صورت نارضایتی بیمه‏گذار بر پرداخت اضافه حق­بیمه، بیمه‏گر حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.[167]

ممکن می باشد تغییر شرایط بیمه­گذار متضمن نوعی تشدید نیز باشد. در حقیقت در طی مدت اعتبار بیمه­نامه، بایستی میان خطر موضوع بیمه و حق­بیمه و سایر شرایط نوعی موازنه مستقر باشد. برای حفظ همین موازنه می باشد که قانون بیمه­گذار را مکلف به اعلام تشدید خطر و تغییر اوضاع احوال نموده می باشد. تبیین اینکه تشدید خطر تغییر و افزایش درجه یا سطح خطر در طول حیات قرارداد و در اثنای اجرای آن می­باشد. بر اساس دیدگاه انگلوساکسون که هنوز هم در حقوق بیمه بعضی کشورها مانند هلند پیدا نمود می­گردد، بر عهده خود بیمه­گر می باشد که پیش روی تشدید خطر از خود محافظت کند و اطلاعات لازم را تحصیل نماید. با این حال به نظر می­رسد که الزام بیمه­گذار به افشا و اعلام تشدید خطر در تمام مدت قرارداد جنبه دیگری از تعهدات اطلاعاتی بیمه­گذار می­باشد.[168]

ماده 16 قانون بیمه به موضوع تشدید ریسک و تغییر اساسی در مرحله پس از انعقاد قرارداد اختصاص دارد. تشدید خطر، ممکن می باشد در نتیجه اقدام بیمه‌گذار باشد یا آنکه بیمه‌گذار در تشدید خطر مداخله‌‌اى نداشته باشد که بنا به مورد، تکلیف بیمه‌گذار براى اعلام به بیمه‌گر مختلف می باشد.

بند اول : تشدید خطر در نتیجه اقدام بیمه‌گذار

چنانچه تشدید خطر در نتیجه اقدام بیمه‌گذار باشد، مثل اینکه بیمه‌گذار پس از مدتى که از شروع بیمه گذشته، کاربرد مورد بیمه را تغییر دهد یا در مورد بیمه دخل و تصرف به‌اقدام آورد که منجر به تشدید خطر گردد، در صورت امکان قبل از اقدام به تغییر بایستی بیمه‌گر در جریان این تغییر قرار بگیرد و چنانچه این امر ممکن نباشد، در اولین فرصت بایستی بیمه‌گر مطلع گردد.[169]

به موجب قسمت اول ماده 16 قانون بیمه «هرگاه بیمه‌گذار در نتیجه اقدام خود خطرى را که به‌ مناسبت آن بیمه منعقد شده می باشد تشدید کند یا یکى از کیفیات موضوع بیمه را تغییر دهد که اگر وضعیت مزبور قبل از قرارداد موجود بود، بیمه‌گر حاضر براى انعقاد قرارداد با شرایط مذکور در قرارداد نمى‌گشت، بایستی بیمه‌گر را بلافاصله از آن مستحضر کند.»

در پاره­ای از موردها این تکلیف از عهده بیمه­گذار برداشته می­گردد،[170]

1- در بیمه­های عمر به شرط فوت، زیرا که با کهولت سن خطر فوت بیشتر می­گردد و این امر جزء طبیعت این رشته از بیمه می باشد.

2- مورد هایی که خطر ذاتا متغیر می باشد و بیمه­نامه معروف به شناور یا آبونمان صادر می­گردد. مثلا موضوع بیمه موجودی متغیر یک انبار می باشد، در این خصوص بیمه­گر از قبل تغییرات خطر را می­پذیرد.

هرگاه بیمه­گذار چگونگی کاربری مال موضوع بیمه را بدون اطلاع بیمه­گر تغییر دهد و این تغییر به­گونه­ای باشد که ضرر کمتری نسبت به بهره گیری مورد توافق برای مال موضوع بیمه داشته باشد، عدم اطلاع­رسانی به بیمه­گر نمی­تواند نقض وظیفه ارائه اطلاعات محسوب گردد، زیرا همان­گونه که قبلا تصریح گردید، کاهش خطر نیازی به افشا ندارد، مگر اینکه خلاف آن در قرارداد شرط شده باشد.

بند دوم : تشدید خطر در نتیجه اقدام شخص ثالث

ماده 16 قانون بیمه «…  اگر تشدید ­خطر یا تغییر وضعیت موضوع بیمه در نتیجه اقدام بیمه­گذار نباشد مشارالیه بایستی مراتب را در ظرف ده روز از تاریخ اطلاع خود رسما به بیمه گر اعلام کند… .»

مهلت یاد شده را با در نظر داشتن ماده 35 قانون بیمه حتی با توافق طرفین نمی­توان کم نمود اما افزایش مهلت بدون اشکال می باشد. به موجب ماده 35 «طرفین می­توانند در قراردادهای بیمه هر شرط دیگری بنمایند لیکن موعد مذکوره در ماده 16 را نمی­توانند تقلیل دهند اما ممکن می باشد موعد را به رضایت یکدیگر تمدید کنند، این قانون شامل قراردادهای گذشته بیمه نیز خواهد بود.»
دانلود متن کامل در سایت sabzfile.com
در قانون بیمه تکلیف حالتی که بعد از وقوع حادثه مشخص گردد که بیمه­گذار تشدید خطر را در مهلت مقرر به آگاهی بیمه­گر نرسانده می باشد، معین نشده می باشد. به موجب ماده 25 لایحه بیمه تجاری در این فرض خسارت قابل پرداخت بر اساس نسبت حق­بیمه تعیین شده به حق­ بیمه واقعی کاهش مییابد. پس در لایحه مذکور یکی از موردها سکوت و نقص قانون بیمه 1316 برطرف شده می باشد. البته خاطر نشان می گردد در این ماده و نیز ماده 23 برخلاف مواد 21 و 22 لایحه، تفکیکی میان فرض حسن­نیت و سوءنیت گذار صورت نگرفته می باشد.[171]  هر چند قبل از تصویب لایحه بیمه تجاری در مجلس، این لایحه اعتبار قانونی نخواهد داشت.

بند سوم : موردها تشدید خطر

نکته دیگر این می باشد که چه مورد هایی تشدید خطر محسوب می­گردد؟ خطر هنگامی مشدد محسوب می­گردد که احتمال وقوع آن افزایش یابد و یا بر دامنه زیان ناشی از آن افزوده گردد. در صورت عدم ذکر در بیمه­نامه یک وضعیت در صورتی تشدید تلقی می­گردد که چنانچه وضعیت جدید در زمان انعقاد قرارداد وجود داشت، بیمه­گر مبادرت به انعقاد قرارداد نمی­نمود یا با شرایط و حق­بیمه متفاوت آن را می­پذیرفت؛ پس تشدید لزوما ناشی از شرایط موخر بر انعقاد قرارداد می باشد و اینکه علت تشدید خطر و تغییر وضعیت چه باشد یا اینکه تغییر مزبور اثری بر شکل گیری حادثه داشته یا نه اهمیتی ندارد.[172]

در پرونده­ی «Black King Shipping Corp. v. Massie» مالک کشتی به بیمه­گر اطلاع نداد که کشتی بیمه شده قرار می باشد وارد محدوده خطرناک در حال جنگ خلیج فارس گردد. کشتی در موشک باران ارتش عراق آسیب دید. مالک کشتی از بیمه­گر مطالبه خسارت نمود. دادگاه مقرر نمود به علت عدم افشای تشدید خطر در جریان قرارداد بیمه و کتمان این موضوع که موضوعی عمده محسوب می­گردد، نه تنها بیمه­گذار مستحق هیچ خسارتی نیست، بلکه بیمه­گر حق ابطال قرارداد را نیز دارد.[173]

به‌موجب قسمت آخر ماده 16 در هر دو مورد یعنى موردى که تشدید خطر در نتیجه اقدام بیمه‌گذار باشد یا موردى که بیمه‌گذار در تشدید خطر شخصا مداخله‌اى نداشته باشد، بیمه‌گر حق دارد اضافه حق­بیمه را معین و به بیمه‌گذار پیشنهاد کند و در صورتى‌که بیمه‌گذار حاضر به قبول و پرداخت آن نشود، قرارداد را فسخ نماید. همچنین اگر تشدید خطر در نتیجه اقدام خود بیمه‌گذار باشد، خسارت وارده را نیز از مجرای محاکم عمومى از او مطالبه کند.

در صورتى‌ که بیمه‌گر پس از اطلاع از تشدید خطر به ‌نحوى از انحا راضى به بقای قرارداد باشد، مانند آنکه اقساطى از وجه بیمه را پس از اطلاع از مراتب قبول کند یا بعد از وقوع حادثه خسارت پرداخته باشد، دیگر نمى‌تواند به ‌مراتب مذکور استناد کند. وصول اقساط حق­بیمه بعد از اطلاع از تشدید خطر یا پرداخت خسارت پس از وقوع حادثه و چگونگی آن دلیل رضایت بیمه‌گر به بقای قرارداد می باشد. بدین‌ترتیب، پس از اعلام تشدید خطر، خواه در نتیجه اقدام بیمه‌گذار باشد و خواه بدون دخالت او، بیمه‌گر حق دارد تأمین خود را ادامه دهد یا آن را رد کند و از موافقت قبلى خود عدول نماید. بدیهى می باشد تا وقتى‌که بیمه‌گر اراده خود را مبنى بر رد ابراز نداشته، بیمه به‌ همان وضع سابق به اعتبار خود باقى خواهد ماند.

گفتار سوم : اعلام وقوع حادثه

تکلیف بیمه­گذار در خصوص اعلام فوری وقوع حادثه به بیمه­گر برای آن می باشد که قبل از محو آثار و بقایای حادثه، بیمه­گر بتواند از کم و کیف آن اطلاع پیدا کرده و به مطالعه خسارت و تشخیص اندازه آن بپردازد، همچنین اقدامات لازم برای حفظ حقوق خود و بیمه­گذار را انجام دهد. قصور و یا تاخیر بیمه­گذار در اعلام وقوع حادثه این امکان را سلب و یا محدود می­کند.[174]

به موجب ماده 15 قانون بیمه «بیمه­گذار … در صورت نزدیک شدن حادثه یا وقوع آن بایستی اقداماتی را که برای جلوگیری از سرایت و توسعه خسارت لازم می باشد به اقدام آورد. اولین زمان امکان و منتهی در ظرف پنج روز از تاریخ اطلاع خود از وقوع حادثه بیمه­گر را مطلع سازد والا بیمه­گر مسئول نخواهد بود، مگر آنکه بیمه­گذار ثابت کند که بواسطه حوادثی که خارج از اختیار او بوده می باشد اطلاع به بیمه­گر در مدت مقرر برای او مقدور نبوده می باشد… .»

در خصوص چگونگی انجام تکلیف مذکور در ماده 15 قانون ساکت می باشد. در اقدام بیمه­گران یک فرم چاپی اعلام خسارت در اختیار بیمه­گذار قرار می­دهند. بیمه­گذاری که به این تکلیف در مهلت مقرر اقدام ننماید، حسن­نیت لازم را نداشته و ممکن می باشد تعهد بیمه­گر برای جبران خسارت ساقط گردد، در حالیکه او همچنان تا زمانی که قرارداد فسخ نشده ملزم به پرداخت حق­بیمه می باشد.[175]

آیا تکلیف به اعلام وقوع حادثه را صرفا بیمه­گذار بایستی انجام دهد یا آنکه هر ذینفع یا صاحب حق یا حتی شخص غیرمرتبط نیز می­تواند به بیمه­گر اطلاع دهد؟ به بیانی دیگر آیا صرف مطلع شدن از وقوع خطر کفایت می کند یا الزاما بیمه­گذار بایستی این تکلیف را انجام دهد؟ قانونگذار در ماده 15 قانون بیمه تکلیف را بر عهده بیمه­گذار نهاده، اما در موردی که بیمه به نفع ثالث می باشد یا هر شخص ثالثی در ایفای تعهد بیمه­گذار و امکان دریافت خسارت ذینفع می باشد، به نظر می­رسد بتواند وقوع حادثه را به بیمه­گر اطلاع دهد، زیرا که همانطور که تصریح گردید هدف اصلی اعلام خسارت این می باشد که به بیمه­گر بتواند اقدامات لازم برای حفظ حقوق خود را انجام دهد، حتی اگر این اطلاع­رسانی را شخصی غیر از بیمه­گذار انجام دهد.[176] به موجب بند چهارم ماده 2-103 قانون بیمه فرانسه بیمه­گذار بایستی به محض اطلاع از خطر یا در ظرف مدت تعیین شده در قرارداد هر خطری را که شامل پوشش بیمه­ای بیمه­گر می باشد ، به او اطلاع دهد.[177]

مبحث ششم : تکالیف و تعهدات اطلاعاتی اشخاص ثالث

در انعقاد و اجرای یک قرارداد بیمه‌، علاوه‌ بر بیمه‌گذار و بیمه­گر،‌ امکان دارد اشخاص دیگری نیز دخالت داشته باشند که به نوعی عامل‌ ارتباط میان‌ بیمه‌گر و بیمه‌گذار هستند،‌ نمایندگان‌ و دلالان ‌رسمی‌ (کارگزاران‌). همچنین ممکن می باشد در انعقاد قرارداد بیمه نماینده بیمه­گذار از جانب او اقدام نماید، این موضوع که نماینده یا وکیل بیمه­گذار تا چه حد تعهد به افشا دارد، نیز مساله­ای قابل تامل می باشد. در نهایت تعهدات اطلاعاتی بیمه مرکزی ایران به عنوان نهاد و موجع اصلی نظارتی بر امر بیمه که حامی حقوق و منافع بیمه­گران و بیمه­گذاران تلقی می­گردد، مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.

گفتار اول : تعهدات اطلاعاتی واسطه­ها در قرارداد بیمه

نمایندگان و دلالان (کارگزاران) بیمه که در اصطلاح بیمه­ای تحت عنوان واسطه شناخته می­شوند،  از ستون‌هاى تخصصى گسترش و توسعه بیمه‌ به ‌شمار مى‌آیند. اهمیت این حرفه تا آنجا می باشد که قانون تأسیس بیمه مرکزى ایران و بیمه‌گرى در ماده 66 مقرر داشته « عرضه بیمه غیر از به ‌وسیله اشخاص زیر ممنوع می باشد؛ موسسات بیمه، نمایندگان بیمه و دلالان رسمی بیمه.»

در حقیقت یکی از بهترین راه­های کمک و معاضدت به بیمه­گذاران، مشاورین مطمئنی هستند که ضمن داشتن اطلاعات حرفه‏ای و حقوقی از صداقت و اعتماد برخوردار باشند. مراجعه به این اشخاص علاوه بر زمان بروز اختلاف، در زمان مذاکرات و هنگام انعقاد قراداد نیز مفید خواهد بود.[178]

بند اول: دلالان (کارگزاران)بیمه[179]

به موجب ماده 335 قانون تجارت «دلال کسی می باشد که پیش روی اجرت واسطه انجام معامله شده یا برای کسی که می­خواهد معامله کند طرف معامله پیدا می­کند. اصولا قرارداد دلالی تابع مقررات راجع به وکالت می باشد.» تأثیر دلال در معاملات فراهم کردن زمینه مناسب برای توافق نهایی طرفین می باشد، پس می­توان گفت که متعاملین با مراجعه به دلال از یک سو از اطلاعات متصدیان این حرفه در زمینه قیمت­ها و یافتن طرف معامله مناسب بهره­مند می­گردند و ضمنا از تخصص­های حرفه­ای آنان در قبولاندن شرایط مورد نظر خود به طرف مقابل متنفع می­شوند و از صرف وقت زیاد نیز در انجام مذاکرات ابتدایی اجتناب کرده­اند.[180]

یافتن طرف مناسب برای یک معامله خاص با شرایطی که هر یک از متعاملین برای معامله مزبور، از قبل تعیین می­کنند، کار ساده­ای نیست. مضافا آنکه انجام معاملات با مراجعه به مراکز اطلاعاتی که طرفین را شناسایی و حسب مورد آنها را به هم معرفی می­کنند، با سهولت و صرف وقت کمتری صورت می­پذیرد. طرفی که قصد انعقاد قرارداد بیمه را دارد، ممکن می باشد مستقیما به بیمه­گر مراجعه نماید یا از طریق یک دلال بیمه اقدام نماید. در حالت اخیر او درمورد نوع بیمه مورد نیاز خود و خطری که مایل می باشد تحت پوشش بیمه قرار گیرد، به دلال دستوراتی می­دهد و دلال نیز بر همین اساس ترتیب انعقاد قرارداد بیمه با شرکت بیمه را که مطابق خواست و نیاز بیمه­گذار باشد را می­دهد.[181]

دلالان بیمه که واسطه‏ میان متقاضی و شرکت بیمه به شمار می­طریقه، عموما نمایندگان بیمه­گذار محسوب شده و وظیفه دارند منافع او را حفظ کرده و از حقوق او دفاع نمایند و اگر غیر از این باشد نوعی خیانت در امانت محسوب می‏گردد. دلالان بیمه که کاملا حرفه‏ای بوده و به دقایق بیمه وارد هستند بایستی در هنگام انعقاد قرارداد بهترین شرایط مورد نظر مشتری را از مطمئن‏ترین بیمه‏گرها به مناسب­ترین نرخ به متقاضیان ارائه نمایند و پیچیدگی­های بیمه‏­نامه را برای بیمه‏گذار تبیین دهند.[182]

به موجب ماده اول آیین­نامه دلال رسمی بیمه مصوب 24/2/ 1352 شورای­عالی­بیمه «دلال رسمی بیمه شخصی می باشد که با در نظر داشتن مفاد این آیین­نامه پیش روی دریافت کارمزد واسطه انجام معاملات بیمه بین بیمه­گذار و بیمه­گر بوده و شغل او منحصرا ارائه خدمات بیمه­ای میباشد. دلال رسمی بیمه بایستی دارای پروانه دلالی رسمی بیمه باشد.»

به موجب ماده 19 «دلال رسمی بیمه ملزم به حفظ اسرار و اطلاعاتی می باشد که به مناسبت شغل خود به دست می­آورد. در صورت افشای غیر مجاز این اسرار بیمه مرکزی ایران می­تواند نسبت به عدم تجدید یا لغو پروانه دلالی رسمی بیمه او اقدام نماید.»

مطابق ماده 20 «دلال رسمی بیمه مکلف می باشد تمام اطلاعات لازم درمورد بیمه مورد پیشنهاد و نیز نرخ حق بیمه مربوط را برای بیمه­گذار خود تشریح و به او ارائه و اعلام نماید و بیمه­نامه را برابر با نیاز و شرایط و پیشنهادات بیمه­گذار از بیمه­گر اخذ نماید اگر این طور نباشد مسئول جبران خسارات وارده خواهد بود.» در حقیقت زمانی­که دلال مامور یافتن پوشش بیمه مناسب می­گردد، بایستی در کاری که به او محول شده می باشد، مهارت و دقت کافی به خرج دهد و مواظبت لازم را به اقدام آورد. همچنین از دلال بیمه انتظار می­رود در انتقال اطلاعات حسن­نیت از خود نشان دهد.[183]

بند دوم : نمایندگی­های شرکت­های بیمه

به موجب ماده اول آیین‌نامه شماره57 راجع به تنظیم امور نمایندگی بیمه مصوب 17/7/1387 « نماینده بیمه که در این آیین‌نامه اختصارا نماینده نامیده می­گردد، شخص حقیقی یا حقوقی می باشد که با رعایت قوانین و مقررات مربوط، مانند قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه­گری، مفاد این آیین­نامه و سایر مصوبات شورای عالی بیمه، مجاز به عرضه خدمات بیمه ­ای به نمایندگی از طرف یک شرکت بیمه طرف قرارداد می‌باشد.»

ممکن می باشد گفته گردد از آنجا که نمایندگان بیمه در حقیقت خود بخشی از زیر مجموعه شرکت بیمه به شمار می‏آیند، نمی‏توانند به ضرر بیمه­گر بیمه‏گذار را راهنمایی کنند. اما اینجا بحث مورد هایی می باشد واقعا صحبت از ضرر و منفعت در میان نیست و اصولا یکی از فلسفه­‏های وجودی نمایندگی‏ها تسهیل ارتباط بین بیمه‏گر و بیمه‏گذار و فراهم آوردن امکاناتی برای بیمه‏گذار می باشد که بجای مراجعه مستقیم به شرکت بیمه، به شخصی مانند خودش مراجعه و رو در رو مسائلش را با او در میان بگذارد.[184]

ضمن آنکه اکثر نمایندگی­ها دارای دو وظیفه هستند؛ اولا قبول خطر به نام شرکت بیمه متبوع خود و دوما فروش هرچه بیشتر خدمات و پوشش­های بیمه­ای آن شرکت. در این صورت حفظ و نگهداری و طرفداری مشتری و سالم نگهداشتن حرفه در حیطه وظایف و اختیارات آنها قرار می‏گیرد.[185]

به موجب ماده 13 « نماینده مکلف می باشد … اطلاعات لازم درمورد بیمه‌نامه درخواست شده مانند نرخ و شرایط، استثنائات، تعهدات بیمه­گر و وظایف بیمه­گذار را با رعایت بخشنامه­ها و دستورالعمل­های مربوط، به متقاضی بیمه ارائه نماید. از رقابت مکارانه و ناسالم با سایر نمایندگان بیمه، دلالان (کارگزاران) رسمی بیمه و شرکت­های بیمه و انجام تبلیغات سوء علیه آنها خودداری نماید.»

بند سوم : کیفیت اجرای تعهدات اطلاعاتی واسطه­ها

تردیدی نیست که واسطه­ها بایستی در انتقال اطلاعات میان طرفین صادقانه و با حسن­نیت اقدام نمایند. مساله بر سر موقعیتی می باشد که اشتباه یا تقلب واسطه­ها منجر به این گردد که اطلاعات افشا نگردد یا بطور اشتباه افشا شوند. برای مثال اگر متقاضی بیمه اطلاعات و اسناد و مدارکی را در اختیار واسطه قرار دهد، اما او در انتقال صحیح و کامل آنها به بیمه­گر قصور یا تعمدی نماید، چه پیامدی به دنبال خواهد داشت؟ همین سوال در خصوص انتقال اطلاعات از بیمه­گر به بیمه­گذار از طریق شعب نمایندگی­ بیمه نیز قابل طرح می باشد.

اصولا پاسخ هریک از سوالات فوق بستگی به این دارد که واسطه به عنوان عامل کدام یک از طرفین اقدام نماید؛ به عنوان نمونه در خصوص سوال اول اگر واسطه از طرف بیمه­گذار اقدام نماید، بیمه­گر می­تواند مدعی بی­اعتباری قرارداد بیمه گردد و اگر برای بیمه­گر و از طرف بیمه گر فعالیت نماید، چنین فرض می­گردد که بیمه­گر از اطلاعات آگاه بوده و بعدا نمی­تواند به نقض تعهد از سوی بیمه­گذار استناد نماید.[186]

ارتباط میان بیمه­گر، بیمه­گذار و واسطه تحت قواعد عمومی نمایندگی قابل تبیین می­باشد. برای تعیین اینکه واسطه به نمایندگی از کدامیک از طرفین اقدام می­کند، دادگاه­ها معمولا آغاز به قرارداد توجه می­کنند؛ مثلا اینکه آیا بیمه­گر به شعبه نمایندگی اختیار واقعی برای اقدام از جانب وی به مقصود دریافت اطلاعات یا تبیین در خصوص سوالات پرسیده شده را داده یا خیر. در صورت فقدان چنین اختیار صریحی، دادگاه بایستی با پژوهش و تفحص در مورد اینکه چه چیزی در آن رشته خاص متداول و متعارف می باشد، در جستجوی اختیارات ضمنی باشد.[187]

در خصوص دلالان بایستی گفت که این افراد اکثرا از جانب بیمه­گذار اقدام نموده و عامل وی محسوب می­شوند.[188] در پرونده« Winter v. Irish Life Assurance Plc (1992) »  بیمه­گذار یک بیمه عمر را از طریق دلال خریده بود. دلال می­دانست که بیمه­گذار از بیماری فیبروز کیستی رنج می­برد، اما این موضوع را برای بیمه­گر افشا نکرده بود. قاضی مقرر نمود که دلال از جانب بیمه گذار اقدام می­کند و نه بیمه­گر، روابط میان بیمه­گر و دلال برای ایجاد ارتباط نمایندگی کافی نیست. قاضی تاکید زیادی نمود بر اینکه بیمه­گذار از دلال خواسته می باشد که برای او بیمه با شرایط مناسب پیدا کند، اگر بیمه­گر از دلال به عناوین مختلف می­خواست که برای خدمات بیمه او متقاضی پیدا کند، وضعیت متفاوت بود.[189]

نتیجه اینکه واسطه به عاملیت و نمایندگی هر طرف که اقدام کند، تعهدات همان طرف را نیز خواهد داشت، تعهدات اطلاعاتی نیز از این قاعده مستثنی نیستند.

گفتار دوم : تعهدات اطلاعاتی نماینده بیمه­گذار

بیمه­گذار مکلف به رعایت تعهدات اطلاعاتی خود می­باشد، اعم از اینکه خود او اصالتا بیمه نامه را منعقد کرده باشد یا نماینده او. نماینده در ارائه اطلاعات به بیمه­گر بایستی به اندازه خود بیمه­گذار دقت داشته باشد. قصور در انجام تعهد دادن اطلاعات ممکن می باشد منجر به این گردد که بیمه­گر از آن چیز که بایستی مطلع می­شده، آگاه نشود. این قصور ممکن می باشد ناشی از اقدام بیمه گذار باشد یا یکی از نمایندگان او، که به هرحال طرف اصیل مسئول نهایی تلقی شده و ضمانت اجرای اظهارات خلاف واقع و یا کتمان حقایق مستقیما بر او بار می­گردد. نه کلاهبرداری و نه سهل­انگاری نماینده نمی­تواند و نباید عذری برای معافیت بیمه­گذار باشد، درغیر این صورت راه برای اعمال متقلبانه و فرار از ضمانت اجرا نقض وظیفه ارائه اطلاعات باز می­گردد.[190]

به موجب ماده 19 قانون بیمه دریایی انگلستان «در خصوص اوضاع احوالی که نیاز به اظهار آنها نیست آنجا که نماینده بیمه­گذار برای او بیمه­نامه منعقد می­کند نماینده بایستی موردها زیر را برای بیمه­گر اظهار دارد؛

اول- هر نوع اوضاع احوالی که از آن باخبر می باشد. نماینده بایستی از اوضاع احوالی که عادتا انتظار می­رود در جریان عادی کار به آن آگاهی یابد یا به وی منتقل گردد مطلع باشد.

دوم- هر نوع اوضاع احوال عمده­ای که بیمه­گذار مکلف بوده به نماینده منتقل کند. مگر اینکه آمر زمانی به این اطلاعات دست یابد که برای انتقال آن به نماینده خیلی دیر شده باشد.»[191]

بعضی از نمایندگان تا آنجا از سوی آمر خود نمایندگی دارند که می­توان گفت اعمال و اطلاعات آنها همان اعمال و اطلاعات اصیل می باشد.

در سال 1867 در پرونده «Prowedfoot v. Mantifiry  » وقتی معلوم گردید نماینده بیمه­گذار از تلف شدن موضوع بیمه که یک کشتی تجاری بوده می باشد، مطلع شده اما تعمدا موضوع را به اطلاع بیمه­گذار نرسانده می باشد و پس بیمه­گذار در مورد همان کشتی بیمه­نامه حمل و نقل منعقد نموده، اطلاعات اظهار نشده نماینده همان اطلاعات آمر او یعنی بیمه­گذار قلمداد گردید و بیمه­نامه باطل اعلام گردید. هر چند بحث مسئولیت نماینده پیش روی اصیل و خروج از قواعد امانت سر جای خود قابل بحث می باشد.[192]

در پرونده «Republic Bolivia v. Mutual marine insurance corporation  » محموله­ای شامل ملزومات سربازان ارتش بولیوی از امریکا فرستاده شده بود. این سربازان برای مقابله با نیروی اعزامی که در پی سرنگونی دولت بولیوی و برقراری جمهوری بودند، در آن محل حضور داشتند. کشتی توسط نیروهای مخالف ضبط و غارت گردید. نماینده بیمه­گذار از این تهدید که نیروهای مخالف تصمیم گرفته­اند محوله را تصرف نمایند، باخبر بود اما در هنگام انعقاد قرارداد بیمه این موضوع را به بیمه­گر اطلاع نداده بود.

قاضی پرونده اظهار داشت «این اطلاعات در واقع عمده بوده­اند و از آنجا که از ابراز اطلاعات یاد شده خودداری شده، بیمه­گر می­تواند از پذیرفتن تعهدی که در بیمه­نامه بر عهده گرفته، خودداری ورزد. این حقیقت که نیروی اعزامی در همان زمان برای ضبط کالا تهدید کرده بود، بایستی برای بیمه­گر عامل مهم و عمده باشد. می­توان فرض نمود که بیمه­گر قاعدتا اطلاعاتی درمورد ناآرامی در منطقه داشته می باشد، اما حتی با قبول این فرض نیز بایستی پذیرفت که بیمه­گر اضافه بر این بایستی در جریان آمادگی نیروی اعزامی برای ضبط کالای موضوع بیمه قرار می­گرفت، نمی­توان فرض نمود که بیمه­گر از این موضوع نیز که عاملی مهم و عمده تلقی می­گردد خبر داشته. مدارک موجود نشان می­دهد که موضوع از مصادیق اوضاع احوال عمده بوده و من عقیده دارم که این وضعیت بایستی به اطلاع بیمه­گر می­رسید.»[193]

در پرونده دیگری به نام «Vilcon v. Vigorse  » خواهان به نماینده خود دستور داده بود کشتی او را بیمه کند. نماینده در زمان انجام مقدمات کار و پیشنهاد بیمه اطلاعاتی به دست آورد که نسبت به خطر موضوع بیمه عمده تلقی می­گردید، اما به بیمه­گذار منتقل نکرد و عملا هم بیمه­نامه توسط او منعقد نشد و خواهان نماینده دیگری استخدام نمود. هم بیمه­گذار و هم نماینده دوم با حسن­نیت اقدام کرده و قرارداد بیمه منعقد گردید. سوال این بود که آیا اطلاعات نماینده اول نیز اطلاعات بیمه­گذار محسوب شده و در نتیجه بیمه­گر می­توانست با اتکا به عدم افشای حقایق تاثیر­گذار از جبران خسارت امتناع نماید؟

مجلس اعیان انگلستان چنین رای داد که بیمه­نامه منعقده به دلیل آنکه نماینده اول مانند نمایندگانی نبوده که انتقال اطلاعات جزء تکالیفش بوده می باشد، معتبر و غیرقابل فسخ می باشد. مبنای تصمیم یاد شده این بود که مسئولیت بیمه­گذار برای عدم افشای اطلاعاتی که تصادفا غیر از اطلاعات اشخاصی بوده که وی صرفا او را برای انعقاد عقد بیمه استخدام کرده بود، نباید به افرادی تعمیم داده گردد که عملا بیمه­نامه را از سوی او امضا کرده­اند. برای توسعه مسئولیت بیمه­گذار تا این حد مجوزی وجود ندارد.»[194]

گفتار سوم : تأثیر بیمه مرکزی ایران در ارائه اطلاعات بیمه­ای

به موجب ماده اول قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه­گری مصوب 29/3/1350 ، «به مقصود تنظیم و تعمیم و هدایت امر بیمه در ایران و طرفداری بیمه­گذاران و بیمه­شدگان و صاحبان حقوق آنها همچنین به مقصود اعمال نظارت دولت براین فعالیت موسسه­ای به نام بیمه مرکزی ایران طبق مقررات این قانون به صورت شرکت سهامی تاسیس می­گردد.»

بیمه مرکزی ایران در کنار وظیفه کلی نظارت بر عملیات مؤسسات بیمه و طرفداری از حقوق مصرف­کنندگان بیمه، وظیفه روشنگری و انتقال اطلاعات را نیز بر عهده دارد. انتقال اطلاعات مسلما یکی از مهمترین اقدامات بیمه مرکزی ایران در جهت طرفداری از مصرف­کننده بیمه خواهد بود.

در بیمه، مصرف­کننده به دو صورت با مؤسسات بیمه طرف می باشد؛ یکی در مورد صدور بیمه نامه و تعیین نرخ و شرایط و مورد دوم در هنگام بروز خسارت. در هر دو مورد بیمه‏گذار نسبت به مؤسسه بیمه در موقعیت ضعیف­تری قرار دارد. به علت کمی اطلاعات بیمه­گذاران و نوعی انحصار عملیات بیمه میان بیمه­گران، نرخ و شرایط بیمه به بیمه­گذار تحمیل می‏گردد. این اشکال تا حد زیادی از طریق اقدامات بیمه مرکزی و شورای عالی بیمه قابل رفع می­باشد.[195]

به موجب ماده 28 آیین‌نامه شماره57 راجع به تنظیم امور نمایندگی مصوب 17/7/1387 «شرکت‌ بیمه موظف می باشد امکان دسترسی مناسب بیمه مرکزی ایران به آمار و اطلاعات صحیح و قابل اطمینان را بر اساس دستورالعملی که بیمه مرکزی ایران تهیه و ابلاغ می­کند فراهم نماید.»

مطابق تبصره ماده 5 « بیمه مرکزی ایران ملزم به حفظ اسرار موسساتی می باشد که به موجب این قانون حق نظارت بر آنها را دارا می باشد و به هیچ وجه نباید از اطلاعاتی که درجهت اجرای این قانون به­دست می­آورد غیر از در مورد هایی که قانون معین می­نماید بهره گیری کند.»

با در نظر داشتن بند 4 از ماده 17 که تعیین اندازه کارمزد و حق­بیمه مربوط در رشته­های مختلف را جزء وظایف بیمه مرکزی قرار داده، این نتیجه به دست می­آید که برای تعیین حداقل و حداکثر حق­بیمه برای رشته­های مختلف بیمه­ای همان آگاهی­هایی که برای تشخیص عوامل موثر در ضریب احتمال وقوع خسارت لازم می باشد، در اینجا نیز صادق می باشد و این اطلاعات بایستی به بیمه مرکزی ایران منتقل گردد. پس بیمه مرکزی می­تواند متقابلا با تهیه آیین­نامه­ها و مقررات، امکان افشای اطلاعات لازم را فراهم آورد.[196]  در اقدام معمولا ارائه اطلاعات برای شناسایی حقوق و تعهدات طرفین عقد بیمه به اشکال زیر شکل گیری می­یابد؛[197]

تنظیم بیمه­نامه­های هم­شکل با درج شرایط عمومی در آن با سهل­ترین اظهار ممکن.
ایجاد مراکز برای تعلیم فن­بیمه و بسط دادن اطلاعات فنی و تخصصی در میان بیمه گذاران و نمایندگان شرکت­های بیمه.
انتشار نشریات تخصصی برای هرچه بیشتر شناساندن امر بیمه.
مقدم قرار دادن شرایط خصوصی مورد مذاکره در بیمه­نامه بر شرایط عمومی از قبل تعیین شده.
حکمیت در حل و فصل اختلافات و دعاوی بیمه­ای.
تفسیر شرایط مبهم بیمه­نامه­ها.
انتشار کتابچه راهنما، اجرای برنامه‏های تبلیغاتی تلویزیونی و رادیویی، راهنمایی­های حقوقی و در صورت امکان تهیه متون قانونی برای تسهیل آیین دادرسی دعاوی بیمه در دادگاه­ها و تقلیل هزینه تمبر دادخواست و امثال آنها، و کوشش در جهت بالا بردن سطح آگاهی جامعه نسبت به امور بیمه از طریق انتشار منظم آرای صادر شده در زمینه بیمه، انتشار گزارش­های ادواری درمورد وضعیت بیمه و مؤسسات بیمه­گر، الزام مؤسسات به تشکیل به موقع مجامع عمومی و انتشار عمومی ترازنامه و حساب سود و زیان، و ارزیابی کیفی آنها، و … نمونه­هایی از اقداماتی هستند که انجام آنها در محدوده اختیارات و وظایف بیمه مرکزی در خصوص تعهدات اطلاعاتی این سازمان می­تواند مفید باشد.[198]

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   جعل در اسناد هویتی و راه های پیشگیری از آن

فصل سوم

مسئولیت­ نقض تعهدات اطلاعاتی در قرارداد بیمه و ضمانت اجراهای آن

در هر قراردادی هر یک از طرفین انتظار دارد طرف مقابل تعهدی را که بر عهده گرفته می باشد، به درستی انجام دهد. اما همیشه این انتظار برآورده نمی­گردد. نقض تعهدات قراردادی به کرات اتفاق می­افتد. این نقض تعهد گاه ناشی از عمد و بد­اندیشی شخص متعهد می باشد که با گذشت زمان نفع شخصی خود را در نقض و عدم انجام تعهد می­بیند، و گاه نیز ناشی از سهو و اشتباه متعهد می­باشد.

متعهدی که به تعهد خود اقدام نکند، در صورت احراز شرایط پیش روی متعهدله مسئولیت پیدا می­کند. در نگاه اول انصاف حکم می­کند که در صورت نقض تعهد، بتوان متعهد را به انجام عین تعهد ملزم نمود. در حقوق ایران مطابق قواعد عمومی قراردادها، در صورت عدم ایفای تعهد متعهدله آغاز بایستی ایفای تعهد را مطالبه نماید و در صورت عدم انجام تعهد، با مراجعه به دادگاه تقاضای اجبار متعهد به انجام تعهد را نماید. در صورت عدم انجام تعهد از جانب متعهد، دادگاه می­تواند به هزینه متعهد موجبات انجام آن اقدام را از سوی شخص دیگری فراهم آورد و از حق فسخ به عنوان ضمانت اجرای نهایی می­توان نام برد.

با این تفاصیل نظر به ماهیت خاص عقد بیمه و اوصاف و اصول خاص حاکم بر آن، شرایط ایجاد مسئولیت و ضمانت اجراهای ناظر بر نقض تعهدات اطلاعاتی اصولا از سلسله مراتب فوق تبعیت نمی­کند. در این فصل به مطالعه مسئولیت نقض تعهدات اطلاعاتی در قراردادهای بیمه و ضمانت اجراهای آن می­پردازیم.

مبحث اول : تعریف مسئولیت مدنی و شرایط شکل گیری آن

یکی از دغدغه­های مهم جوامع امروزی این می باشد که چگونه روابط موجود در جامعه را با هم جمع کنند، به نحوی که هیچکس ولو در اعمال حق خود سبب زیان دیگری نشود. در راستای شکل گیری این هدف می باشد که گفته می­گردد ضرر جبران نشده نباید در جامعه وجود داشته باشد. همان­طورکه مسئولیت کیفری ضمانت اجرای مهمی در امور جزایی می باشد، در حقوق خصوصی نیز مسئولیت مدنی به عنوان ضمانت اجرای تضمین حقوق افراد و تنظیم روابط اجتماعی امروزه به یکی از اهم موضوعات حقوقی تبدیل شده می باشد. بدون مسئولیت حقوق فاقد جنبه عینی می باشد، چیزی که به حق بالقوه حالت فعلیت می­بخشد، چیزی نیست غیر از مسئولیت مدنی.

گفتار اول : مفهوم مسئولیت مدنی

مسئولیت به معنای موظف بودن می باشد. به کسی اختیار داده می­گردد که مسئولیت­پذیر باشد، یعنی پاسخگوی چگونگی بهره گیری از اختیارات باشد. هرگاه شخصی متعهد به جبران خسارت وارده به دیگری باشد که این خسارت عرفا منسوب به او بوده در حالیکه هیچ حق مشروعی در اضرار به غیر نداشته، مسئولیت مدنی خواهد داشت. درمعنای عام تفاوتی ندارد که منشا آن قراردادی باشد یا واقعه حقوقی یا حکم قانون. پس می­توان مسئولیت مدنی را الزام به جبران کامل زیان وارده دانست تا زیان­دیده حدی­المقدور وضع سابق یا نزدیک به آن را باز یابد.[199]

گفتار دوم : شرایط عمومی شکل گیری مسئولیت

مطابق قواعد عمومی مسئولیت مدنی، برای احراز مسئولیت متعهد، در صورت احراز شرایط سه­گانه می­توان شخص را مسئول جبران خسارت دانست. پس از مطالعه عناصر مشترک مسئولیت، شرایط اختصاصی عقد بیمه مورد مطالعه قرار خواهند گرفت.

بند اول : ضرر

مهمترین هدف مسئولیت مدنی جبران خسارت زیان­دیده می باشد. بطور کلی نقص در مال، تفویت منفعت و لطمه به سلامتی و حیثیت، از دست دادن فرصت، ضرر ناشی از اعتماد، ضرر جمعی و عدم النفع را می­توان از اقسام ضرر دانست.[200]

ضرر بایستی مستقیم، مسلم و جبران نشده باشد و مطالبه آن نیز مشروعیت داشته باشد. زیرا هر زیانی قابل جبران نیست و مسئولیت خوانده تنها در قبال زیان نارواست. هرگاه خوانده به وضعیتی لطمه زده باشد که از نظر قانونی رسمیت نداشته باشد، در قبال جبران آن مسئولیت نخواهد داشت. فعل زیان بار ممکن می باشد بطور مستقیم به زیان­دیده آسیب برساند یا اینکه آغاز به کسی آسیب برساند و سپس زیان از او به دیگری بازتاب پیدا کند که می­توان آن را نوعی زیان غیر مستقیم دانست. در هر دو این حالات ضرر ممکن می باشد مالی باشد یا معنوی. زیان مالی مستقیما با پول قابل ارزیابی می باشد. زیان معنوی ناشی از آسیب به حقوق غیر مالی زیان دیده و یا آسیب به سلامت جسمانی می باشد.[201]

بند دوم : فعل زیان بار

دومین عنصر برای شکل گیری مسئولیت، فعل زیان­بار می باشد. بدون اینکه عملی از فرد سر بزند نمی­توان او را مسئول قلمداد نمود. مقصود فقط فعل مثبت نیست، چه بسا ترک فعل نیز موجب مسئولیت گردد، درصورتی که یا خوانده قانونا موظف به آن بوده یا با اراده خود تعهد بر ترک آن کرده باشد. در هر مورد که از کاری به دیگری زیان برسد، مسئولیت مدنی ایجاد نمی­گردد، بلکه بایستی فعل زیان­بار ناشایست بوده و اخلاق عمومی ورود زیان را بدون حق بداند.[202]

در خصوص ضمان قهری نظری مطرح شده می باشد که مسئولیت قهری بدون وجود فعل زیان بار نیز ممکن می باشد محقق گردد، زیرا وجود اصول و قواعد کلی مانع از پذیرفتن موردها استثنا نیست. پاسخ به این سوال منوط به این می باشد که رکن دوم را فعل ضرری بدانیم یا تقصیر. اگر رکن دوم تقصیر خوانده باشد، غصب و اتلاف و مسئولیت مبتنی بر خطر، استثنا بر قاعده هستند و نیازی به تقصیر ندارند. اما اگر رکن دوم را فعل ضرری بدانیم، که این عبارت صحیح­تر و جامع­تراست، در الزام­های قهری نیز رکن دوم لازم می باشد، ولو تقصیری در کار نباشد.[203]

بند سوم : ارتباط سببیت

اثبات ورود ضرر به زیان­دیده و همچنین ارتکاب تقصیر یا وقوع فعلی از ناحیه خوانده، به تنهایی دعوای مسئولیت را توجیه نمی­کند، بایستی احراز گردد بین دو عامل ضرر و فعل زیان­بار ارتباط سببیت هست، یعنی ضرر از آن فعل ناشی شده می باشد. استثنای قاعده، ید نامشروع می باشد که در آن احراز یا عدم احراز ارتباط سببیت در شکل گیری مسئولیت غاصبان بی­تاثیر می باشد.[204]

مبحث دوم : شرایط خاص مسئولیت نقض تعهدات اطلاعاتی در قرارداد بیمه

بطور کلی نقض تعهدات اطلاعاتی در حقوق قراردادهای بیمه وقتی قابل تعقیب می باشد که‏ اظهار خلاف واقعی صورت گرفته باشد، این اظهارات اظهار نادرستی از یک حقیقت یا واقعیت یا کتمان آن باشد، و قرارداد بیمه با اتکا و اعتماد بر اظهارات خلاف واقع منعقد شده باشد. هر کدام از این سه دارای شرایط و فرض­های فرعی نیز هستند.

گفتار اول : وجود اظهارات خلاف واقع

اطلاعاتی که به وسیله یک طرف قرارداد بیمه به طرف مقابل منتقل می‏گردد، در سنجش و فعل‏ و انفعالات طرف مقابل برای انعقاد قرارداد مؤثر می باشد. حال اگر چنین اظهاری برخلاف واقعیت نبوده یا حداقل برداشت و تصور غلطی را در ذهن مخاطب ایجاد نکند، اظهارات خلاف واقع محسوب نشده و عنوانی برای ایجاد مسئولیت نخواهد بود. از حیث زمانی هم ملاک برخلاف واقع بودن زمانی می باشد که براساس آن اظهارات اقدام‏ می‏گردد. بر این اساس حالت­های زیر در این خصوص قابل فرض هستند؛[205]

1- اظهارات در زمان اظهار و در زمان انعقاد بیمه­نامه، برخلاف واقع باشند.

2- اظهارات درزمان اظهار خلاف واقع بوده اما در زمان انعقاد بیمه­نامه،‏ واقعیت یافته باشند.

3- اظهارات در زمان اظهار مطابق حقیقت بوده اما در زمان انعقاد بیمه­نامه،‏ به دلیل تغییر اوضاع احوال خلاف واقع باشند.

4- اظهارات هم در زمان اظهار و هم در زمان انعقاد بیمه­نامه براساس آن مطابق واقع باشند.

فرض چهارم خارج از موضوع اظهارات خلاف واقع می باشد. در فرض اول نقض وظیفه ارائه اطلاعات عیان بوده و مسئولیت ایجاد می­گردد. فرض دوم اگرچه نشان دهنده فقدان حسن­نیت طرف قرارداد می باشد، اما با در نظر داشتن آنکه در نهایت با در نظر داشتن اینکه آن چیز که بر تصمیم طرف مقابل تاثیر گذاشته منطبق بر واقع بوده، نمی­توان قائل به مسئولیت گردید، به­ویژه در حالتی که اظهارات خلاف واقع عمدی نبوده باشد. در فرض سوم نیز طرفی که اظهارات را اظهار داشته موظف به اطلاع­دادن تغییر اوضاع احوال عمده می­باشد، اگر این طور نباشد نقض تعهد محقق خواهد گردید. پس در بین موردها بالا فرض اول و سوم داخل در عنوان اظهارات خلاف واقع بوده و مسئولیت نقض تعهد با جمع سایر شرایط محقق می­گردد.

گفتار دوم : اظهار نادرست یا کتمان حقایق در مورد یک واقعیت موجود

اظهارات خلاف واقع در عقد بیمه زمانی از اسباب ایجاد مسئولیت خواهند بود که در مورد واقعیت خاص‏ موجود و یا واقعه مربوط به گذشته باشد؛ به بیانی دیگر این اظهار دربردارنده یک امر واقعی باشد نه یک امر فرضی. در حقیقت برای آنکه اظهارات خلاف واقع اثر حقوقی داشته باشند، بایستی ثابت گردد که از لحاظ قانونی مسئولیت­زا هستند. پس ستایش یا اعلام اغراق­آمیز، اظهار قانون، اظهار عقیده یا اظهارات راجع به وقایع آینده تحت عنوان اظهارات خلاف واقع قرار نمی­گیرند. همچنین بایستی اظهارات روشن و بدون ابهام بوده و راجع به امور اساسی باشد که طرف مقابل با اتکای به آنها حاضر به انعقاد قرارداد بیمه شده باشد.[206]

بند اول : اظهارات راجع به اقدام یا قصد مربوط به آینده

اظهارات خلاف واقع یک شخص در مورد اینکه وی در آینده چه خواهد نمود یا در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد، اظهار خلاف واقع محسوب نمی‏گردد. به‏عنوان مثال در دفترچه راهنمای یک شرکت بیمه به غلط این‏ نکته درج شده که شرکت در طول چهار سال آینده یک میلیارد سرمایه‏­گذاری خواهد نمود، حتی اگر بیمه­گذار بدین وسیله به خرید بیمه­نامه از این شرکت ترغیب شده باشد، ایجاد مسئولیت نخواهد گردید. اظهار واقعیت در ماهیت خود، اظهاری می باشد در مورد واقعیت خاص موجود و یا فعل یا واقعه‏ قبلی و عاری از عنصر آینده می باشد، حال آنکه اظهار قصد واجد عنصری از آینده می باشد.[207]

بند دوم : اظهار عقیده یا اظهارات مبالغه­آمیز

قاعده کلی این می باشد که صرف اظهارنظر اشتباه راجع به امری، نقض تعهد اطلاعاتی محسوب نمی‏گردد. بیمه­گر یا بیمه­گذار صرفا نظر خود را اظهار می­کنند و طرف مقابل در صورت تمایل خود بایستی در این زمینه پژوهش و مطالعه نماید، مانند آنکه نماینده شرکت بیمه به متقاضی پیشنهاد دهد که به نظر او بیمه پس­انداز آتیه کودکان بهتر از بیمه عمر می­باشد. پس اظهار نظری که از روی‏ اشتباه صورت گرفته، نمی‏تواند دلیلی برای ابطال قرارداد باشد، حتی اگر طرف مقابل را به انعقاد قرارداد بیمه ترغیب نموده باشد. البته گاهی تمییز بین اظهار عقیده و اظهار واقعیت‏ مشکل می باشد، زیرا هر اظهار­نظری، اظهار حالت درونی و ذهنی شخص می‏باشد.[208]

حقوق انگلستان در خصوص لزوم افشای تغییر عقیده، دارای احکام متعارضی می باشد. با این تفاصیل در پرونده­ای در سال 1864 یک شرکت بیمه به شرکت بیمه دیگری پیشنهاد بیمه اتکایی داده بود و اظهار داشته بود بخشی از ریسک را حفظ خواهد نمود. در حالیکه این امر تنها قصد وی بود. منتها قبل از قبول پیشنهاد بخشی از ریسک را انتقال داد. در این پرونده رأی داده گردید که تغییر عقیده شرکت بایستی برای شرکت دوم افشا می­گردید.[209]

در پرونده«Bist v. Vilkinson  »، مالک مزرعه‏ای که هیچ‏گاه قبل از آن‏ به‏عنوان مزرعه گوسفندان مورد بهره گیری قرار نگرفته بود، به خریدار احتمالی اظهار داشت که به‏ نظر او آن مزرعه می‏تواند 2000 گوسفند را در خود جای دهد. این یک اظهار نظر و نه اظهار یک واقعیت موجود تلقی گردید.[210]

همچنین اظهارات‏ اغراق‏آمیز و ستایشگر موجب مسئولیت نخواهند بود. یک طرف قرارداد، بایستی بتواند به تبلیغات و آگهی بازرگانی و رقابت تجاری بپردازد؛ به‏عنوان مثال عبارت کلیشه‏ای‏ نماینده بیمه­گر مبنی بر اینکه « پوشش بیمه آتش­سوزی شرکت ما بهترین و کامل­ترین نوع پوشش بیمه آتش­سوزی در ایران می باشد»، یک اظهار مبالغه­آمیز می باشد که از یک شخص متعارف انتظار می­رود صرفا تحت تاثیر آن و بدون تحقیقات بیشتر اقدام به انعقاد قرارداد نکند.

بند سوم : اظهارات راجع به قانون

اظهارات نادرست در اظهار یک قانون، موجب مسئولیت نمی‏گردد. دلیل این امر این می باشد که که فرض می­گردد طرفین قرارداد به عنوان اشخاص یک جامعه، بطور یکسان از قانون آگاهی دارند. این امر در صورتی صادق می باشد که اظهار به سبب فراموشی یا تصور اشتباهی از قانون اظهار شده‏ باشد. از این‏ رو اظهار متقلبانه قانون، اظهار نادرست یک واقعیت می باشد.[211]

در پرونده (Solle v.Butcher) در دادگاه استیناف، اظهار این نکته که آپارتمان موضوع قرارداد نو بوده و مشمول قوانین محدودکننده‏ مال الاجاره قرار نمی‏گیرد، اظهار یک واقعیت محسوب گردید.[212]

گفتار سوم : انعقاد قرارداد بیمه با اتکا و اعتماد بر اظهارات خلاف واقع

اظهارات خلاف واقع یک طرف هرچند برای ترغیب طرف‏ مقابل به انعقاد قرارداد اظهار گردد، بایستی در اقدام نیز محرک اصلی طرف مقابل برای انعقاد قرارداد بوده باشد. ضابطه مهم بودن‏ (اصلی بودن) صرفا معیار نوعی نیست، پس توصیف خلاف واقع بایستی شخص را تحت‏ تأثیر قرار دهد و او را به انعقاد قرارداد ترغیب کند. اگر اظهارات خلاف واقع صورت گرفته باشد، اما طرف مقابل در نهایت با تکیه بر مهارت یا سنجش شخصی یا بر مبنای تحقیقات و مطالعه خود اقدام به‏ انعقاد معامله کرده باشد، بعدا نمی‏تواند براساس نقض وظیفه ارائه اطلاعات اقامه دعوا کند.[213]

همچنین می باشد اگر طرف مقابل در زمان انعقاد قرارداد اصلا از اظهارات خلاف واقع اطلاع پیدا نکرده باشد، مانند آنکه نماینده بیمه­گر اظهارات خلاف واقع را به وکیل متقاضی منتقل کرده باشد و وکیل فراموش کرده باشد آن مطالب را به موکل خود اطلاع دهد، و متقاضی بدون درنظر گرفتن آن اظهارات قرارداد بیمه را منعقد نماید. در این فرض هرچقدر هم که حقایق و اطلاعات عمده و تاثیر­گذار بوده باشند، در تصمیم بیمه­گذار نقشی نداشته و سبب مسئولیت نخواهد بود. همین‏گونه می باشد فرضی که آگاه بوده اما توصیف‏ مذکور بر نظر وی اثر نداشته.

مبحث سوم : ضمانت اجرای نقض تعهدات اطلاعاتی بیمه­گر

صرف­نظر از اکثر قوانین که به تعهدات اطلاعاتی بیمه­گر تصریح صریحی ندارند، بعضی از قوانین هم که به پاره­ای از تکالیف بیمه­گر تصریح داشته­اند، بطور صحیح برای تمامی موردها ضمانت اجرایی مشخص نکرده­اند. در این موردها بایستی به اصول حقوقی و یا آرای قضایی و دکترین مراجعه نمود. در صورت عدم رعایت تکلیف ارائه اطلاعات از جانب بیمه­گر برای بیمه­گذار حق فسخ قرارداد بدون تردید قابل پذیرش می باشد و در صورتیکه بیمه­گذار بخواهد از قرارداد کناره­گیری نماید، می­تواند آن را فسخ کند.

گفتار اول : تفسیر علیه تنظیم‏کننده سند

به موجب قاعده تفسیر علیه تنظیم‏کننده، ابهام یا اجمال مفاد‏ قرارداد علیه طرفی که آن متن‏ را تنظیم نموده می باشد، تفسیر می‏گردد. تفسیر علیه تنظیم‏کننده سند، در بین شیوه­های تفسیری در دعاوی بیمه‏ای، رتبه اول را‏ داشته و احتمالا بازتاب پذیرش ضمنی ماهیت الحاقی قرارداد بیمه می‏باشد که بیمه‏گذار نوعا قدرت و توانایی موثر برای تغییر شرایط قرارداد بیمه‏ را ندارد. شاید عکس العمل منطقی نسبت به این طریقه این‏ می باشد که بار مسئولیت اطلاع­رسانی مبهم بر عهده بیمه‏گران قرار داده گردد. با این حال امروزه محاکم اصل تفسیر علیه بیمه‏گر را بطور معمول به عنوان آخرین راه­حل در دعاوی ناشی از بیمه­نامه­ها اعمال می­کنند.[214]

بند اول : مفهوم تفسیر علیه تنظیم‏کننده سند

عبارت «تفسیر علیه تنظیم کننده» یا «تفسیر خلاف راجح» تصریح به قاعده حقوقی دارد که به موجب آن هرگاه در تفسیر یک شرط قراردادی و معنای دقیق آن تردید باشد، آن شرط علیه طرفی که آن را تنظیم نموده می باشد (و از این حیث دارای موقعیت راجح و برتر بوده)، تفسیر می­گردد. این قاعده حقوقی در ماده 5-103 اصول اروپایی حقوق قراردادها و همچنین در ماده 6-4 اصول متحد الشکل قراردادهای تجاری بین­المللی به عنوان یک قاعده تفسیری مورد پذیرش قرار گرفته می باشد.[215]

سابقا، وجود ابهام در قرارداد بیمه، از همان آغاز به نفع بیمه‏گذار تفسیر می‏گردید و محاکم اجازه بهره گیری از علت های خارج از سند را برای رفع ابهام نمی‏دادند. اما امروزه تمایل محاکم بر این می باشد که شیوه تفسیری مذکور بایستی در انتهای کوشش دادگاه‏ برای رفع اختلاف قرار بگیرد و نه در ابتدای آن. بدین ترتیب پیش از اعمال دکترین «تفسیر علیه تنظیم ‏کننده»، در آغاز بایستی با مطالعه علت های خارجی حاکی از قصد طرفین، ابهام برطرف شوند. تنها در صورتیکه پس از مطالعه دلیل خارجی، ابهام همچنان باقی باشد، چنین ابهامی علیه‏ بیمه­گر تنظیم کننده قابل تفسیر خواهد بود. همانطور که در دعاوی قراردادی غیر بیمه‏ای نیز دکترین‏ تفسیر علیه تنظیم‏کننده، اغلب به عنوان آخرین‏ راه­حل برای رفع ابهامات قرارداد بهره گیری‏ می‏گردد.[216]

بند دوم : مفهوم ابهام در بیمه­نامه

طریقه اطلاع­رسانی در بیمه‏نامه صرفا به این دلیل که بیمه‏گر و بیمه‏گذار در خصوص معنی آن اختلاف دارند، مبهم نخواهد بود. بیمه‏گذار نمی‏تواند به صرف‏ اصرار ورزیدن بر یک تفسیر متعارض از بیمه‏نامه، ابهام را به­وجود آورد. همچنین صرفا به‏ این دلیل که یکی از شرایط ذیربط در بیمه‏نامه تعریف نشده باشد، بیمه‏نامه‏ مبهم محسوب نمی‏گردد. ابهام در جایی‏ می باشد که عبارت بکار رفته قابلیت دو یا چند تفسیر معقول را داشته باشد. اگر این طور نباشد ابهامی وجود نخواهد داشت و معنی معمول عبارات اعمال‏ خواهد گردید. پس اثبات این امر که عبارت بیمه‏نامه تنها قابلیت‏ یک تفسیر را دارد، اولین اقدام دفاعی‏ بیمه‏گر خواهد بود. [217]

بند سوم : عدم اعمال قاعده در بیمه‏نامه‏های تنظیم‏شده توسط بیمه‏گذار یا دلال

همانطور که تصریح گردید اگر ابهام محرز گردید، این ابهام بایستی علیه تنظیم‏کننده سند که معمولا بیمه‏گر می باشد، تفسیر گردد. اما در این خصوص استثنایی هست که‏ ممکن نیست ابهامات علیه بیمه‏گر تفسیر گردد. امروزه بسیاری از بیمه‏گذاران بیمه­نامه­‏های‏ خود را از طریق مراجعه به دلالان و کارگزاران بیمه منعقد می­نمایند. از آنجا که دلال در شرایط معمول به عنوان نماینده‏ بیمه‏گذار اقدام می‏کند، بر اساس اصول کلی‏ پذیرفته شده حقوق نمایندگی، رفتار نماینده به‏ بیمه‏گذار منتسب می‏گردد. در چنین اوضاع و احوالی آیا دادگاه هنگام روبرو شدن با یک ابهام‏ غیر قابل رفع در بیمه‏نامه‏ای که توسط دلال بیمه‏گذار تنظیم شده می باشد، بایستی ابهامات را علیه بیمه‏گذار و به‏ سود بیمه‏گر تفسیر کند؟

منطق حکم می‏کنند که‏ دادگاه ابهامات حل نشده را علیه بیمه‏گذار تفسیر کند. دکترین نیز‏ پذیرفته‏اند که قاعده «تفسیر علیه تنظیم‏کننده» در جایی که بیمه‏گذار یا نماینده او در تنظیم سند دخالت دارند، به صورت عکس(علیه بیمه‏گذار) اقدام می‏کند.[218]

در پرونده « ‏Company of Pennsylvania. Insurance Metpath,Inc .v. Bimingham Fire »تفسیر مشابهی را می‏توان نظاره نمود. در این‏ پرونده بیمه‏نامه برای هزینه‏های اضافه‏ای که به دلیل‏ اعتصاب کارکنان ترافیک هوایی، برای نصب و راه‏اندازی آزمایشگاه پزشکی خواهان به وجود می‏آمد، صادر شده بود؛ (اعتصاب برای روز 27 ژوئن برنامه‏ریزی شده بود). مهلت اعتصاب 7 روز بود. این اعتصاب شروع گردید اما دو روز پس از آن‏ دستور اخراج همه ناظران‏ ترافیک هوایی را صادر گردید و اعتصاب پایان پیدا نمود. خوانده که شرکت بیمه بود از پرداخت پوشش بیمه‏ای امتناع نمود، زیرا زمان تلف شده به هفت روز نمی‏رسید. پس از طرح‏ دعوی خوانده استدلال نمود که هر نوع ابهامی در بیمه‏نامه بایستی علیه خواهان که تنظیم‏کننده آن می باشد‏ تفسیر گردد. دادگاه استیناف نیویورک اعلام نمود که عبارت مهلت هفت روزه مبهم نبوده می باشد، یعنی هفت روز کامل. در عین حال دادگاه اظهار داشت که حتی اگر این‏ عبارت مبهم بود، هر نوع ابهامی را می‏بایست علیه‏ خواهان تفسیر می­گردید، زیرا دلال او بیمه­نامه‏ای را تنظیم‏ نموده می باشد که حاوی مقررات مربوط به مهلت 7 روزه می‏باشد.[219]

گفتار دوم : مطالعه حق فسخ بیمه­گذار و قابلیت استرداد حق­بیمه­های پرداختی

بند اول ماده 2-202 بازگویی حقوق قراردادهای بیمه اروپا به عنوان یکی از ضمانت اجراهای قابل اعمال در خصوص نقض تعهد از سوی بیمه­گر درخصوص هشدار دادن به متقاضی در مورد عدم تطابق پوشش بیمه مورد درخواست با نیازهای وی، مقرر داشته «بیمه­گذار حق خواهد داشت بعد از دو ماه از اطلاع از چنین نقضی با هشدار کتبی به بیمه­گر قرارداد را خاتمه داده و آن را فسخ کند.»[220]

در حقوق قراردادهای بیمه اروپا این حق فسخ قهقرایی بوده و تاثیر آن از آغاز خواهد بود، پس حق بیمه­های پرداختی قابل استرداد می­باشد، زیرا که قرارداد بیمه مبتنی بر حسن­نیت می باشد و چنانچه یکی از طرفین فاقد حسن­نیت لازم باشد، طرف دیگر قرارداد حق فسخ آن را خواهد داشت. در رای صادره در پروندهCarter v. Bochm(1966)  در خصوص عدم افشای حقایق از طرف بیمه­گر، به امکان برگشت کامل حق­بیمه تاکید شده می باشد.[221]

در حقوق ایران نیز به نظر می­رسد پذیرفتن حق فسخ برای بیمه­گذار به عنوان ضمانت اجرای نقض تعهد بیمه­گر بسیار مطلوب و و حتی بهترین راه باشد. اما با در نظر داشتن اینکه در حقوق ایران فسخ اثر قهقرایی نداشته و از تاریخ فسخ قرارداد خاتمه یافته تلقی می­گردد، به نظر نمی­رسد بیمه­گذار حقی بر مطالبه حق بیمه­های پرداختی داشته باشد، مگر در صورتیکه قانون­گذار با در نظر داشتن ماهیت خاص عقد بیمه در این خصوص حکمی خاص قائل گردد.

گفتار سوم : مطالبه خسارت

در خصوص اینکه آیا جبران خسارت به عنوان ضمانت اجرای نقض اصل حسن­نیت از جانب بیمه­گر قابل پذیرش می باشد یا خیر، مباحثی صورت گرفته می باشد. درحقوق ایران با در نظر داشتن قاعده عام لاضرر و همچنین ماده 328 قانون مدنی در باب اتلاف و ماده331 در باب تسبیب، کلیه ضررهای وارده بایستی جبران گردد. این ضرر­­ و زیان می­تواند ناشی از نقض تعهد اطلاعاتی در قرارداد بیمه باشد. با پذیرش اصل حسن­نیت به عنوان یک وظیفه متقابل، خلاف قاعده می باشد اگر در جایی حقی وجود داشته باشد اما جبران خسارت را به عنوان یک راه موثر برای احقاق حق وجود نداشته باشد، هرجا که حق باشد، اگر ضمانت اجرایی نباشد حقی نیز باقی نخواهد ماند.[222]

در حقیقت همان­گونه که قبلا تصریح گردید در نقض تعهدات اطلاعاتی احراز زیان وارده به صورت یک زیان ملموس قابل تقویم به پول مورد نیاز نمی­باشد و صرف نقض تعهدات اطلاعاتی کافی می باشد، اما اگر ضرری اثبات گردید، بایستی جبران گردد.

به موجب ماده 3-121 قانون بیمه فرانسه برای مورد هایی که بیمه­نامه برای مبلغی بیش از ارزش مالی مورد بیمه صادر می­گردد، اگر از جانب هر یک از طرفین تقلبی صورت گرفته باشد، طرف مقابل حق اجتناب از قرارداد و دریافت خسارت را خواهد داشت.[223]

بند 2 از ماده 2-202 بازگویی حقوق قراردادهای بیمه اروپا نیز در این خصوص مقرر داشته می باشد ‹‹ در صورت نقض تعهد بیمه­گر بایستی از بیمه­گذار در برابر تمام زیان­های ناشی از نقض جبران خسارت کند مگر اینکه بیمه­گر بدون تقصیر مرتکب آن شده باشد.››[224]

امروزه در لزوم جبران خسارت در مورد هایی که ضرری هست جای کمتر تردیدی هست. در حقوق ایران در صورت شناسایی تعهدات پیش­قراردادی بیمه­گر در لایحه جدید بیمه تجاری و تصویب آن همراه با وضع ضمانت اجراهای مناسب، حقوق بیمه­گذاران و متقاضیان پوشش بیمه بیش از پیش حفظ خواهد گردید.

به مقصود اقامه دعوا برای مطالبه خسارت لازم می باشد که بیمه­گذار ثابت کند که عدم افشا بعضی از اطلاعات از جانب بیمه­گر یا اطلاعات غلط او در ورود بیمه­گذار به قرارداد و انعقاد بیمه­نامه موثر واقع شده می باشد. به بیانی دیگر اثبات ارتباط بین نقض تعهد اطلاعاتی و انعقاد قرارداد به عنوان پیش شرط دریافت خسارت لازم می باشد، به این معنا که بیمه­گذار ثابت کند اگر حقایق را می­دانست اقدام به خرید بیمه­نامه مزبور نمی­نمود یا با آن شرایط نمی­پذیرفت.[225]

گفتار چهارم : ابطال پروانه بیمه‏گری

لغو پروانه بیمه‏گری برای همه رشته‏های بیمه یا رشته معینی، در بعضی شرایطی در قانون پیش­ بینی شده می باشد. به موجب بند سوم ماده 40 قانون تاسیس بیمه ایران و بیمه­گری، در مورد هایی که به تشخیص بیمه مرکزی ایران وضعیت شرکت بیمه طوری باشد که نتواند به تعهدات خود اقدام کند یا برای بیمه مرکزی ثابت گردد که ادامه فعالیت مؤسسه به زیان بیمه‏شدگان، بیمه­گذاران و یا صاحبان حقوق آنهاست، پروانه بیمه­گری لغو خواهد گردید. به موجب ماده 41 «در مورد هایی که موسسه بیمه برخلاف اساسنامه خود یا قوانین و مقررات بیمه رفتار کند به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران و تصویب شورای عالی بیمه بطور موقت از قبول بیمه در رشته­های معین ممنوع خواهد گردید.»

لغو پروانه بیمه‏گری برای تمام رشته‏های بیمه یا رشته معینی، پس از دریافت موافقت شورای عالی بیمه با تصویب مجمع عمومی بیمه مرکزی صورت خواهد گرفت، اما مؤسسه‏ای‏ که پروانه کار او لغو می‏گردد، حق دارد به این تصمیم اعتراض کند و از راه مراجعه به هیأت وزیران تقاضای لغو این تصمیم را بنماید. به موجب ماده 43 «صدور یا لغو پروانه موسسه بیمه و اطلاعاتی که از لحاظ حفظ منافع بیمه­گذاران و بیمه­شدگان و صاحبان حقوق آنها لازم باشد به هزینه خود موسسه بیمه توسط بیمه مرکزی ایران در روزنامه رسمی کشور و یکی از روزنامه­های کثیر الانتشار تهران و در صورتیکه موسسه بیمه در شهر یا شهرهای دیگر شعبه یا نمایندگی داشته باشد در یکی از روزنامه­های آن شهرها نیز در دو نوبت به فاصله یک ماه آگهی خواهد گردید.»

از آنجا که لغو پروانه بیمه­‏گری‏ ممکن می باشد به حقوق و منافع بیمه­‏گذاران زیان برساند و موجب سرگردانی آنها گردد، قانون‏گذار راهکار مناسب را در انتقال تعهدات شرکت بیمه منحل‏ شده به یک شرکت بیمه معتبر ارائه نموده می باشد. به همین دلیل، بیمه مرکزی ایران با تصویب شورای عالی بیمه، مجموع اسناد بیمه‏ای مربوط به حقوق و تعهدات شرکت بیمه منحل‏شده را به شرکت سهامی بیمه ایران انتقال خواهد داد.[226]

مبحث چهارم : ضمانت اجرای نقض تعهدات اطلاعاتی بیمه­گذار جستجو در سایت :   

عدم اظهار حقایق ممکن می باشد متقلبانه باشد و یا از روی سهو و اشتباه صورت گرفته باشد، مانند آنکه بیمه­گذار چنین تصور کرده باشد که این اطلاعات از اهمیت خاصی برخوردار نیست و پس ضرورتی برای افشای آنها وجود ندارد. به هر حال نقض تعهد حتی اگر بدون قصد متقلبانه صورت گرفته باشد، باز هم ضمانت اجراهایی در قانون برای آن پیش­بینی شده، زیرا ماهیت خطر تغییر یافته همان خطری نیست که بیمه­گر در نظر داشته و محاسبات خود را بر مبنای آن انجام داده می باشد. در حقیقت پس از کشف نقض تعهد از سوی بیمه­گذار، سرنوشت آینده قرارداد به عنوان یک مساله بحث­انگیز مطرح می­گردد، در این قسمت به مطالعه این موضوع پرداخته خواهد گردید.

گفتار اول : بطلان قرارداد

قانون­بیمه در خصوص نقض تعهدات اطلاعاتی از سوی بیمه­گذار، بسته به عمد یا سهو او ضمانت اجراهای متفاوتی را پیش­بینی نموده می باشد.

به موجب ماده 12 «هرگاه بیمه­گذار عمدا از اظهار مطالبی خودداری کند یا عمدا اظهارات کاذبه بنماید و مطالب اظهار نشده یا اظهارات کاذبه طوری باشد که موضوع خطر را تغییر داده یا از اهمیت آن در نظر بیمه­گر بکاهد عقد بیمه باطل خواهد بود حتی اگر مراتب مذکوره تاثیری در وقوع حادثه نداشته باشد. دراین صورت نه فقط وجوهی که بیمه­گذار پرداخته می باشد قابل استرداد نیست بلکه بیمه­گر حق دارد اقساط بیمه را که تا آن تاریخ عقب افتاده می باشد نیز از بیمه­گذار مطالبه کند.»

بطلان مذکور در ماده 12 قانون بیمه کاملا متفاوت با بطلان مذکور در قواعد عمومی قراردادهاست. بر مبنای قواعد عمومی قراردادها چنانچه عقدی باطل باشد از اسباب انتقال عوض و معوض نبوده و بایستی آن چیز که که پرداخت شده به طرف مقابل بازگردد، اما در عقد بیمه چنانچه خواهیم دید، قواعدی متفاوت از آن چیز که که در قواعد عمومی قراردادها هست، بر روابط طرفین حکم فرماست.[227]

در قانون بیمه فرانسه بین فرضی که عدم ارائه اطلاعات صحیح با سوءنیت بوده و فرضی که بیمه­گذار با حسن­نیت اقدام نموده می باشد، تفکیک قائل شده می باشد. ماده 8-113 قانون بیمه فرانسه درخصوص ضمانت اجرای ارائه عامدانه اطلاعات غلط مقرر داشته ‹‹در صورت اظهار نادرست و عمدی بیمه­گذار درجایی که این ترک فعل یا سوءبیان موضوع خطر را تغییر داده یا ارزیابی بیمه­گر از آن را کاهش می­دهد، اگرچه خطری که بیمه­گذار مخفی نموده می باشد و یا تغییر شکل یافته تاثیری برخسارت نداشته باشد، قرارداد بیمه باطل می­گردد.››[228]

بند اول :  نقض عمدی تعهدات اطلاعاتی

چنانچه قرارداد به علت نقض عمدی اصل حسن­نیت باطل باشد، بیمه­گر تکلیفی به رد اقساط حق­بیمه دریافت شده ندارد و حتی می­تواند اقساط معوقه را نیز از بیمه­گذار دریافت کند. البته از لحاظ عملی نظاره می­گردد که شرکت­های بیمه در فرم­های قراردادی خود ذکر می­کنند که در صورت نقض مفاد اصل حسن­نیت، بیمه­گر حق دارد تا مابقی حق­بیمه را از بیمه­گذار وصول نماید. به نظر می­رسد که با در نظر داشتن ماده 12 قانون بیمه و آمره بودن نص مزبور، این موردها بایستی چنین تفسیر گردد که بیمه­گر فقط می­تواند اقساط معوقه را که تا آن تاریخ به عقب افتاده از بیمه­گذار وصول کند و نه کل اقساط باقیمانده را.[229]

از مطالعه ماده 12 دو نتیجه به دست می­آید؛ یکی اینکه اگر اظهارات خلاف واقع یا سکوت عمدی بیمه­گذار تاثیری در قرارداد نداشته و اهمیت خطر را در نظر بیمه­گر کم نکرده باشد، موردی برای اعمال ماده 12 نخواهد بود. دیگر اینکه در فرضی که بیمه­گذار عمدا تعهدات اطلاعاتی خود را نقض کرده باشد، لکن بیمه­گر با اطلاع از این امر، قرارداد بیمه را منعقد کرده باشد، دیگر نمی­تواند از حقی که در ماده 12 برای او پیش­بینی شده می باشد، بهره گیری نماید.

به موجب ماده 22 لایحه بیمه تجاری «هرگاه خودداری بیمه­گذار از اظهار مطالب یا اظهارات خلاف واقع در پرسشنامه عمدی باشد، حتی اگر تأثیری بر وقوع حادثه نداشته باشد، عقد بیمه باطل خواهد بود. در این صورت بیمه­گر، مستحق حق بیمه­های پرداخت شده یا معوق به عنوان خسارت خواهد بود.»

چنانچه بعضی از حقوق­دانان تصریح نموده­اند، ‹‹معنی دقیق کلمه معوق در ماده 22 لایحه روشن نیست. آیا مقصود این می باشد که بیمه­گر مستحق حق­بیمه­های تقسیط­ شده­ای که سر رسید­شان به موجب قرارداد به تعویق افتاده نیز هست یا اینکه مقصود این می باشد که بیمه­گر فقط مستحق حق­بیمه­هایی می باشد که در موعد مقرر پرداخت نشده و به بیانی دیگر از سوی بیمه­گذار به تعویق و تأخیر افتاده می باشد؟ کلمه معوق در این ماده برخلاف ماده 12 قانون فعلی، فاقد هرگونه قید زمانی می باشد.››[230]  از این جهت می­توان گفت که حتی ماده 12 قانون بیمه فعلی، رساتر از نص منعکس یافته در لایحه بیمه تجاری می باشد.[231]

در فرضی که حق­بیمه اقساطی نبوده و کل حق­بیمه را بیمه­گذار به بیمه­گر پرداخت نموده، آیا بیمه­گذار می­تواند استرداد لااقل بخشی از آن را از بیمه­گر بخواهد؟ در این ارتباط قانون بیمه صراحت ندارد، از فلسفه وضع ماده 12 چنین برداشت می­گردد که بیمه­گذار متخلف، استحقاقی در استرداد حق بیمه­هایی که آن را نقدی پرداخته، ندارد. در حقیقت وقتی به موجب ماده 12 بیمه­گر می­تواند اقساط معوقه را دریافت نماید، بایستی قائل به این مسئله گردید که هرگاه بیمه­گذار حق­بیمه را به صورت نقدی و یکجا پرداخت نموده باشد، بیمه­گر حق دارد تا از استرداد کل مبلغ حق­بیمه پرداخت شده، امتناع نماید.[232]

بند دوم : بیمه متقلبانه خطر ایجادشده قبل از انعقاد قرارداد

در ارتباط با بیمه خطر ایجاد شده قبل از انعقاد قرارداد، ماده 18 قانون بیمه مقرر داشته «هرگاه معلوم گردد خطری که برای آن بیمه به اقدام آمده قبل از عقد قرارداد واقع شده می باشد، قرارداد بیمه باطل و بی­اثر خواهد بود و در این صورت اگر بیمه­گر وجهی از بیمه­گذار گرفته باشد بایستی عشر مبلغ مزبور را به عنوان مخارج، کسر کند و بقیه را به بیمه­گذار مسترد دارد.»

هرچند ماده 18 به صورت مطلق بیمه کردن خطری که قبل از عقد ایجاد شده را از موجبات بطلان دانسته می باشد، با این تفاصیل به نظر می­رسد بایستی بین دو حالتی که بیمه­گذار سوءنیت دارد و از وقوع خطر آگاهی یافته و درصدد بیمه کردن آن برآمده با حالتی که او نیز مانند بیمه­گر از وقوع حادثه اطلاعی ندارد، تفاوت قائل گردید.

در حالت اول، ضمانت اجرا علاوه بر بطلان، عدم استرداد حق بیمه پرداختی از سوی بیمه­گر به بیمه­گذار باشد. ماده 18 بایستی با در نظر داشتن سایر مواد قانون بیمه تفسیر گردد و اطلاق آن با در نظر داشتن ماده 12 مقید می­گردد. ملاک ماده 12 در موردی که بیمه­گذار مبادرت به بیمه کردن متقلبانه خطری نموده که قبلا واقع شده و از وجود آن مطلع بوده، قطعا و به طریق اولی قابلیت استناد دارد. با در نظر داشتن تفسیر ارائه شده به نظر می­رسد که فرض مذکور در ماده 18 ناظر به موردی می باشد که بیمه­گذار نیز از وقوع خطر از پیش محقق شده، اطلاعی نداشته می باشد.[233]

گفتار دوم : دریافت حق­بیمه اضافی و یا فسخ قرارداد

نقض تعهد همیشه عمدی نیست، در بعضی موردها بیمه­گذار ناخواسته تعهد خود را نقض می­کند؛ پس نباید ضمانت اجرای آن با حالتی که بیمه­گذار سوءنیت دارد، یکسان شمرده گردد. قانون­گذار نیز میان این دو حالت تفکیک قائل شده و آثار متفاوتی را در نظر گرفته می باشد. در این موردها بیمه­گر بین فسخ قرارداد یا ابقا قرارداد با دریافت حق بیمه اضافی مختار می باشد؛ مشروط به آنکه بیمه­گذار بپذیرد که حق بیمه اضافی را پرداخت کند.

به موجب ماده 13 «اگر خودداری از اظهار مطالبی یا اظهارات خلاف واقع از روی عمد نباشد عقد بیمه باطل نمی­گردد. دراین صورت هرگاه مطالب اظهار نشده یا اظهار خلاف واقع قبل از وقوع حادثه معلوم گردد بیمه­گر حق دارد یا اضافه حق­بیمه را از بیمه­گذار درصورت رضایت او دریافت داشته قرارداد را ابقا کند و یا قرارداد بیمه را فسخ کند. درصورت فسخ بیمه گر بایستی مراتب را به موجب اظهار­نامه یا نامه سفارشی دو قبضه به بیمه­گذار اطلاع دهد. اثر فسخ ده روز پس از ابلاغ مراتب به بیمه­گذار شروع می گردد و بیمه­گر بایستی اضافه حق­بیمه دریافتی تا تاریخ فسخ را به بیمه­گذار مسترد دارد … »[234]

بایستی به بیمه­گر فرصت معقولی داده گردد تا درمورد بهره گیری از حق فسخ تصمیم بگیرد. ممکن می باشد بیمه­گر با تاخیر در انتخاب به بیمه­گذار لطمه وارد آورد، به این شکل که معلوم نباشد آیا در این فاصله بیمه­گذار پوشش بیمه دارد یا خیر؟ حتی ممکن می باشد حق شخص ثالثی را در معرض تضییع قرار گیرد، مانند آنکه ذینفع قرارداد بیمه شخصی غیر از بیمه­گذار باشد. پس اگر زمان معقول برای تصمیم­گیری سپری گردید و بیمه­گر در این مدت تصمیم خود را اعلام نکرد، فرض بر این خواهد بود که بیمه­نامه را تایید کرده. زمان سپری شده بایستی به اندازه­ای باشد که بتوان آن را به تایید بیمه­گر تعبیر نمود.[235]

عبارت ماده بر این دلالت دارد که‏ بیمه‏گر می­تواند یا قرارداد را فسخ نماید و یا با دریافت اضافه حق­بیمه، قرارداد را ابقا نماید. شاید در آغاز چنین به­نظر برسد که فسخ معلق بر عدم رضایت بیمه‏گذار به پرداخت حق­بیمه اضافی باشد، یعنی اگر بیمه‏گذار حاضر به تأدیه اضافه حق­بیمه نشد، بیمه‏گر حق فسخ خواهد داشت؛ زیرا به ­فرض اینکه مطالب اظهار نشده یا اظهار خلاف واقع هر قدر هم مهم بوده باشند، بیمه‏گر می­تواند با اخذ مازاد حق بیمه، تعهد جبران خسارت نماید. اما حقیقت امر غیر از این می باشد و بایستی برای بیمه‏گر اختیار یکی از دو حق را (اضافه‏ حق­بیمه- حق فسخ) قائل گردید، نه اینکه حصول یکی معلق به ­عدم حصول دیگری باشد.[236]

هیچ ضرورتی ندارد ثابت گردد که حقیقت افشا نشده با موضوع تلف مورد بیمه ارتباط دارد یا روی آن تاثیر گذاشته، حق فسخ به این دلیل ایجاد می­گردد که در زمان انعقاد قرارداد بیمه طرفین به­ نحو برابر با حقایق عمده آشنا نبودند. تاثیر حقیقت افشا نشده روی تلف موضوع بیمه هیچ تاثیری روی مساله اعتبار یا عدم اعتبار قرارداد ندارد و از این رو حق فسخ بیمه­گر نیز از این موضوع تاثیر نمی­پذیرد.[237]

به موجب ماده 16 بیمه­گذار موظف می باشد تشدید خطر را به بیمه­گر اطلاع دهد، اگر این طور نباشد‏ ‹‹بیمه‏گر حق دارد اضافه حق­بیمه را معین نموده به بیمه‏گذار پیشنهاد کند و در صورتیکه‏ بیمه‏گذار حاضر برای قبولی و پرداخت آن نشود قرارداد را فسخ کند. اگر تشدید خطر در نتیجه اقدام بیمه‏گذار باشد خسارت وارده را نیز از مجرای محاکم عمومی‏ از او مطالبه کند»

قسمت اخیر ماده 16 مقرر داشته «… درصورتیکه بیمه‏گر پس از اطلاع تشدید خطر به­نحوی از انحا رضایت به بقای عقد داده باشد مثل اینکه اقساطی از وجه­ بیمه را پس‏ از اطلاع از مراتب، از بیمه‏گذار قبول کرده یا خسارت بعد از وقوع حادثه به او پرداخته‏ باشد دیگر نمی­تواند به مراتب مذکوره استناد کند…»

ممکن می باشد که بیمه­گذار، بیمه‏گر را از تغییر کیفیات موضوع بیمه یا تشدید خطر مطلع سازد و بیمه‏گر بدون هیچ شرطی رضایت به ­بقای عقد دهد، یعنی همان عقد سابق را با همان شرایط و مقررات قبول نماید. بیمه‏گر پس از قبولی دیگر نمی­تواند پرداخت اضافه‏ حق­بیمه را از بیمه‏گذار بخواهد و در صورت عدم قبولی او قرارداد را فسخ کند.[238]

ماده 9-113 قانون بیمه فرانسه در فرض عدم اثبات سوءنیت بیمه­گذار مقرر داشته ‹‹اگر سوءنیت بیمه­گذار اثبات نشده باشد، قصور در ارائه اطلاعات از جانب بیمه­گذار موجب بطلان قرارداد نمی­گردد. در صورتیکه اثبات این امر پیش از ورود خسارت باشد، بیمه­گر مستحق آن می باشد که یا قرارداد را در عوض افزایش حق­بیمه مورد قبول بیمه­گذار ادامه دهد یا قرارداد را ده روز پس از اخطاری که برای بیمه­گذار به وسیله نامه سفارشی و با برگرداندن آن بخش از حق­بیمه پرداختی دوره­ای که با قرارداد بیمه پوشش داده نشده می باشد فرستاده می­گردد، خاتمه دهد. در صورتیکه پس از ورود خسارت ثابت گردد، غرامت به نسبت نرخ حق ­بیمه های پرداختی با نرخ حق­بیمه­هایی که در صورتی که خطرات صادقانه و کامل اعلام می­شدند بایستی پرداخت می­گردید، کاهش خواهد پیدا نمود. ››[239]

گفتار سوم : پوشش نسبی زیان ناشی از وقوع خطر موضوع بیمه

درصورتی که نقض تعهد اطلاعاتی بیمه­گذار بعد از وقوع حادثه موضوع بیمه، مشخص گردد و در عین حال احراز گردد که بیمه­گذار سوءنیتی نداشته و اقدام وی مغرضانه نبوده می باشد، در این حالت ماده 13 قانون بیمه از راه­حل­های متداول عدول کرده و طریقی که سازگار با عقد بیمه باشد، اتخاذ نموده می باشد و حکم موضوع را با در نظر داشتن نفع بیمه­گذار (نفی حکم بطلان) و حفظ منافع عادلانه بیمه­گر (جبران خسارت نسبی)، متعادل نموده می باشد. به این شکل که خسارت به نسبت تفاوت بین وجه­بیمه پرداختی و وجهی که بایستی در صورت اظهار خطر بطور کامل پرداخته می­گردید، تقلیل خواهد پیدا نمود.[240]

به موجب ماده 13 «اگر خودداری از اظهار مطالبی یا اظهارات خلاف واقع از روی عمد نباشد عقد بیمه باطل نمی­گردد … درصورتی­که مطالب اظهار نشده یا اظهار خلاف واقع بعد از وقوع حادثه معلوم گردد خسارت به نسبت وجه بیمه پرداختی و وجهی که بایستی درصورت اظهار خطر بطور کامل و واقع پرداخته شده باشد تقلیل خواهد پیدا نمود. »

علت اینکه قانون اجازه فسخ قرارداد را به بیمه­گر نداده این می باشد که در این مرحله ممکن می باشد هیچ بیمه­گری راضی به ابقای قرارداد نشود و این در حالی می باشد که بیمه­گذار نیز تقصیر عمده­ای مرتکب نشده می باشد. پس راه­حل میانه­ای که قانون پیش­بینی نموده­ منطقی به نظر می­رسد؛ از یک طرف بیمه­گذار که سوءنیتی نداشته تحت پوشش بیمه باقی می­ماند و از طرف دیگر حقوق بیمه­گر نیز در نظر گرفته شده و سرمایه بیمه­ای به نسبت وجه ­بیمه پرداختی و وجهی که بایستی در صورت اظهار خطر بطور کامل پرداخت می­گردید، تقلیل خواهد پیدا نمود.[241]

اگر چه بیمه­گران معمولا مشکل چندانی در ارتباط با اعمال این ضمانت اجرا ندارند، با این تفاصیل در مورد هایی نیز ممکن می باشد مشکلاتی به وجود بیاید. پس فرض مسئله را در دو حالت قبل از پرداخت سرمایه بیمه­ای و بعد از پرداخت سرمایه بیمه­ای از سوی شخص بیمه­گر می­توان تصور نمود؛[242]

فرض اول قبل از پرداخت سرمایه بیمه­ای می باشد که در آن بیمه­گر برای اعمال پوشش نسبی بیمه با مشکلی مواجه نیست؛ زیرا وی سرمایه بیمه را به نسبت حق­بیمه پرداخت شده، اطلاعات ابرازی و تفاوت نسبت آن با اطلاعات واقعی به بیمه­گذار پرداخت نماید.

فرض دوم پس از پرداخت سرمایه بیمه­ای می باشد؛ هرگاه برای بیمه­گر مشخص گردد که بیمه­گذار سهوا حسن­نیت را نقض نموده و درعین حال نیز حاضر به استرداد مبلغ اضافی نباشد، در این حالت که دیگر امکان تهاتر وجود ندارد، چاره­ای غیر از اقامه دعوی برای بیمه­گر نمی­ماند.

بار اثبات

موضوع اظهارات خلاف واقع معمولا در مقام دفاع عنوان می­گردد. برای مثال یک موح آن زمانی می باشد که  بیمه­گذار برابر بیمه­نامه­ اقامه دعوا می­کند و از بیمه­گر خسارت مطالبه می­کند، به این ترتیب بار اقامه دلیل برای اثبات اظهارات خلاف واقع بر دوش بیمه­گر که مدعی می باشد، قرار میگیرد که بایستی روشن و بی ابهام به اثبات برسد. اندازه حق­بیمه معمولا می­تواند نشانه­ای باشد برای تعیین چگونگی خطری که بیمه گر تقبل کرده می باشد. برای اثبات اینکه اظهارات اظهار شده عمده بوده یا نه، می­توان به برگه پیش­نویس قرارداد و فرم اظهارنامه، و همچنین خبرگان و کارشناسان بیمه مراجعه نمود.[243]

در صورت اختلاف میان بیمه­گذار و بیمه­گر، اصل صحت اقتضای آن را دارد که تا تقصیر کسی اثبات نشود و سوءنیت وی محرز نشود ،نمی­توان وی را مقصر دانست، (اصل بر حسن نیت می باشد و  مدعی بایستی ثابت کند طرف مقابل در اظهار مطالب خلاف واقع یا کتمان حقایق، سوءنیت داشته می باشد، یعنی مسئولیت و اعلام عمدی خلاف بایستی ثابت گردد. بدین نحو، صرف اعلام خلاف واقع علت مسئولیت و عمد در فریب محسوب نمی­گردد).[244]

گفتار چهارم : اظهارات خلاف واقع و بیمه­گران بعدی

اگر اظهارات اظهار شده به نخستین بیمه­گر خلاف واقع باشد، آیا بیمه­گر اتکایی می­تواند با اتکا به به این موضوع قرارداد بیمه را فسخ کند؟ آیا از نظر حقوقی ارتباطی بین قرارداد بیمه­ای که بیمه­گذار و بیمه­گر منعقد می­کنند با قرارداد بیمه­ای که بیمه­گر واگذارنده و بیمه­گر اتکایی می­بندند هست؟ یا آنکه دو قرارداد کاملا جداگانه محسوب می­شوند؟

بند اول : تعریف بیمه اتکایی و شرایط آن

بیمه اتکایی عبارت می باشد از عملی که به وسیله آن بیمه­گر قسمتی از تعهدات خود را به شرکت بیمه دیگری واگذار می­نماید. با این روش در حقیقت قدرت پرداخت خسارت توسط چند بیمه­گر فراهم می­آید و نتیجه آن عدم تزلزل شرکت­های بیمه، کاهش احتمال ورشکستگی آنها و بطور کلی افزایش توان آنهاست. شرکت بیمه اصلی را شرکت واگذارنده و شرکت بیمه­ای که واگذاری را می­پذیرد، بیمه­گر اتکایی می­نامند. در حقیقت بیمه اتکایى یک بیمه مجدد می باشد، بدین معنا که شرکت بیمه واگذارنده بخشى از خطر را، به تناسب ظرفیت و قدرت مالى خود نگهدارى و مازاد آن را نزد شرکت بیمه اتکایی بیمه مى‌کند.[245]

تاریخچه بیمه اتکایی در ایران به سال1350 و تشکیل بیمه مرکزی ایران بازمی­گردد. در این سال پس از تاسیس بیمه مرکزی، انجام بیمه­های اتکایی اجباری برای شرکت­های بیمه خصوصی فعال در آن وقت در دستور کار قرار گرفته و بصورت عملی بیمه اتکایی گام در صنعت بیمه ایران گذاشت.

سرمایه و اندوخته­های شرکت­های بیمه اگرچه مبالغ قابل توجهی می باشد، اما در مقایسه با تعهدات سنگینی که قبول می­کنند، بسیار محدود می باشد و پیش روی حوادث و خطرات بزرگ بسیار آسیب­پذیر هستند. بیمه براساس توزیع خطر پایه­گذاری شده می باشد. به همان روشی که بیمه­گر اول با اتکا به آمار و اطلاعات با قبول حق­بیمه تامین بخشی از خسارت­ها را بر عهده می­گیرد، بیمه­گر اتکایی نیز با قبول بخشی از همان خطرات (منتها نه مستقیما از بیمه­گزار بلکه از بیمه­گر اول)، و دریافت نسبتی از حق­بیمه تعهد می­کند که در صورت بروز خطر موضوع بیمه جبران کننده بخشی از خسارت باشد.[246]

تقریبا در اساسنامه کلیه شرکت­های بیمه تصریح می­گردد که شرکت بیمه نمی­تواند به تنهایی خطری را که خسارت احتمالی آن بیشتر از یکدهم یا در بعضی شرکت­ها یک بیستم سرمایه آن باشد، قبول نمایند. پس بیمه­گر قادر خواهد بود تا از طریق واگذاری قسمتی از آن چیز که بیمه کرده به بیمه­گر اتکایی، ضمن انجام کامل تقاضای بیمه­گذاران مقررات اساسنامه را رعایت نموده و در ضمن خود را از خطری که غیر قابل تحمل باشد، محفوظ دارند.[247]

آیین‌نامه شماره 55 در ارتباط با چگونگی نظارت بر امور بیمه‌های اتکائی مؤسسات بیمه مستقیم، مصوب 25/2/1386 شورای‌عالی بیمه در اجرای بندهای 3 و 5 ماده 17 قانون تأسیس بیمه‌ مرکزی‌ ایران و بیمه‌گری، چگونگی نظارت بر امور بیمه‌های اتکائی شرکت­های بیمه مستقیم را تعیین نموده می باشد.

در بیمه اتکایی همانند سایر قراردادهای بیمه­، بیمه­نامه بایستی به موجب یک سند کتبی باشد و به موجب ماده 3 قانون بیمه نیز در سند بیمه بایستی امور زیر بطور صریح قید گردد؛

موضوع، اسم بیمه­گر­اتکایی و بیمه­گذار واگذارنده، زمان انعقاد قرارداد، آغاز و انتهای قرارداد، حادثه یا خطری که عقد بیمه به مناسبت آن به اقدام آمده می باشد، اندازه تعهد بیمه­گر اتکایی درصورت وقوع حادثه، اندازه حق بیمه.

تمامی اصول ازجمله اصل حسن­نیت، همانند سایر قرارداد­های بیمه در بیمه اتکایی نیز اجرا می­گردد، در پرونده«Triderse insurance corporation v. Royal exchange insurance corporation»  چنین مقرر شده می باشد که در بیمه اتکایی بیمه­گر خود بیمه­گذاری می باشد که بایستی چه پیش از اجرای قرارداد و چه پس از آن با حداکثر حسن­نیت رفتار نماید.[248]

دسته‌ها: دسته‌بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید