بحث درمورد تعدد همسر، سابقه تاریخی آن، علل پیدایش و پیامدهای آن، تفاوت مرد و زن دراین جهت اشکالات مطرح شده وشرایط آن ازنظراسلام، مفصل و گسترده می باشد که مجالی دیگر می طلبد.

استاد شهید مرتضی مطهری، درکتاب ارزشمند و زیبای نظام حقوق زن دراسلام نزدیک به صد صفحه و در ضمن هفت مقاله، این موضوع را مطالعه کرده می باشد، که ما چکیده هایی از آن را در پی می آوریم.[1]

در روایات آمده می باشد گروهی از زنان درحدود چهل نفر گرد آمده به حضور علی (ع) رسیدند و گفتند: چرا اسلام به مردان اجازه چند زنی داده، اما به زنان اجازه چند شوهری نداده می باشد. آیا این امر یک تبعیض ناروا نیست؟ امام علی (ع) دستور دادند ظرف های کوچکی از آب آورند و هر کدام از زنان ظرفی به دست گرفت. سپس دستور داد همه آن ظرف ها را درظرف بزرگی که وسط مجلس گذاشته بود خالی کنند، سپس فرمودند : اکنون هر یک از شما دو مرتبه ظرف خود را از آب پرکنید اما بایستی هر کدام عین همان آبی که در ظرف خود داشته بردارد. گفتند: این چگونه ممکن می باشد؟ آبها ممزوج شده اند. آنگاه امام علی (ع) فرمود: اگر یک زن چند شوهر داشته باشد خواه ناخواه بعد از مدتی زناشویی آبستن می گردد، چگونه می توان تشخیص داد که این فرزند از نسل کدام شوهر می باشد؟ زن ها با این مثال ساده وگویا قانع شدند. تک همسری طبیعی ترین شکل زناشویی می باشد، پیش روی آن چند همسری در طول تاریخ به اشکال مختلفی وجود داشته می باشد، مانند کمونیسم جنسی و اشتراک درهمسر، چند شوهری، تعدّد زوجات و مانند آن.

 

گفتار دوم- فلسفه ازدواج های پیامبر(ص)؛مصالح دینی، سیاسی-اجتماعی واخلاقی

با نگاهی به ازدواج های پیامبر (ص) می توان دریافت که، این ازدواج نه از سرهوسرانی یا تسلط قوای جنسی بوده می باشد، نه تحت تاثیر قوانین حاکم برجامعه جاهلی و طرفداری و حفاظت ازآن سنت ها بلکه همه این ازدواج ها، تابع مصالح دینی و اجتماعی بوده می باشد که درآیات و روایات و نیز منابع تاریخی اظهار شده می باشد. پیغمبر بعد از خدیجه، با زنانی ازدواج نمود که تقریبا تمام آنها بیوه بودند و درمیان زن های آن حضرت، جوان و پیرهردو دیده می گردید و این آزادی درازدواج هم بیش از ده سال دوام نداشت و پس ازآن، ازدواج تازه بر آن حضرت حرام گردید بوسیله این آیه : « لایحل النساء من بعد و لا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبک حسنهن الا ماملکت یمینک و کان الله علی کل شی ء رقیبا » (سوره احزاب، آیه 25).

به این ترتیب پیداست که، داستان تعدّد زوجات پیغمبر را نمی توان حمل بر زن دوستی و شیفتگی آن حضرت نسبت به جنس زن نمود، چه آنکه برنامه ازدواج آن حضرت درآغاز زندگی که، تنها به خدیجه اکتفا فرمود و همچنین در پایان زندگی که، اصولاً ازدواج براو حرام گردید، منافات با بهتان زن دوستی آن حضرت دارد. در صورتی که هیچ یک ازاین خصوصیات درقیافه روحی پیغمبر اسلام نمودار نیست. پس درتاریخ می بینیم که بعد از ازدواج با دوشیزه،  با بیوه هم ازدواج کرده می باشد.

 

گفتار سوم – حکمت تعدّد زوجات در سیره نبی (ص)

اهداف پیامبراسلام ازتعدد همسرانش از نظرعلامه طباطبائی (ره) که دراین مورد می گوید:

« ازدواج های آن حضرت هر کدام روش خاصی را داشت. نخستین همسر ایشان حضرت خدیجه (س) می باشد که بیش از بیست سال با او زندگی کردند وغیرازاو با کسی ازدواج  نکرد. پس از وفات خدیجه، زنان دیگری را به همسری انتخاب نمود. بعضی ازاین زنان بیوه، بعضی جوان و بعضی پیر بودند. معلوم می باشد که این روش، روش شهوترانان نیست. زنان پیامبر که عددشان به دوازده می رسد اکثراً پیر و کهنسال بودند و آن گونه که شهید شریعتی می گوید : اکثراً زنان پیامبر، فقط توان پهن کردن جانماز را داشتند».[2]

جان دیون پورت انگلیسی می گوید : «با این که درآن زمان زیاد زن گرفتن کار بدی نبود، اما با این حال حضرت محمد (ص) تا پنجاه سالگی با یک زن زندگی نمود و تا خدیجه زنده بود، زن دیگری نگرفت. آیا ممکن می باشد شهوت ران باشد و هیچ مانعی هم برای زن گرفتن درکار نباشد با این حال با یک زن زندگی کند، آن هم با زنی که سن بالائی داشته باشد؟!»[3]

توماس کارلایل می گوید : «به رغم دشمنان، حضرت محمد (ص) هیچگاه شهوت پرست نبود و این تهمت بی انصافی می باشد.»[4]

تنها زن باکره ای که پیغمبر گرفت، عایشه بود و پیغمبراو را درمکه بعد ازمرگ خدیجه عقد نمود و زفاف او بعد ازهجرت درمدینه واقع گردید. همه همسرانی که ایشان بعد از رحلت خدیجه‌ (س) اختیار کرده غیر از عایشه، بیوه بوده اند. این زنان عبارتند از :

1- سوده 2- زینب بنت خزیمه 3- حفصه  4- ام السلمه 5- زینب بنت جحش 6- جویریه  7- ام حبیبه   8- صفیه 9- میمونه. طبق شهادت تاریخ ازدواج آن حضرت با ام سلمه که پیرزنی بیش نبود و همچنین با زینب دختر «جحش» که 50 سال داشت بعد از ازدواج با عایشه بوده می باشد.[5]

تاریخ نگاران ومسلمانان با اجماع براین نکته تأکید دارند که، انگیزه های ازدواج حضرت محمد (ص) نه ازسرشهوت رانی وخوشگذرانی، بلکه اساساً برطبق دستورالهی وبرپایه مصالح و مقتضیات اسلام درآن مقطع زمانی، صورت گرفته بود. پاره ای از ازدواج های حضرت، صرفاً برای افزایش نفوذ اجتماعی و سیاسی بوده و می خواست از راه وصلت، دامنه نفوذ خانوادگی خود را درقبایل و عشیره های عربی گسترش داده و ازآن به نفع تبلیغ اسلام بهره گیری کند، زیرا که پیوند های قبیله ای اصل حاکم درآن روزگار بوده می باشد.

همچنین بعضی از ازدواج های آن حضرت محمد (ص) فقط برای این بود که، دلی را به دست آورده و دلجویی از طرف نموده باشد و می خواست تا شخص در پرتو ازدواج، از بعضی خطرات احتمالی محفوظ بماند. در بعضی ازدواج ها قصدش این بود که، صرفاً زنی را از بدبختی و فلاکت فقر نجات داده و معاش او را تأمین کند و می خواست با این ازدواج، عملاً پیروان خود را تربیت نموده و نگهداری ازفقرا و بیچارگان را دربین آنها عملاً مستقر سازد. درتعدادی ازدواج ها نظر این بود که، حکمی از احکام الهی را اجرا کند و به این ترتیب، افکار غلط دوره جاهلیت را درهم بکوبد. مسلمانان و اندیشمندان اسلامی در اظهار فلسفه و انگیزه های ازدواج های پیامبر (ص)، ازدواج های آن حضرت (ص) را در سه دسته تقسیم کرده اند :

1- انگیزه های دینی

چنانچه تصریح گردید، بعضی از ازدواج های پیامبر (ص)، به امرالهی و به منظوراثبات یک حکم دینی یا برداشتن سنت جاهلی بود که خود حضرت پیش قدم می شدند. اینجا می توان به ازدواج با زینب بنت جحش تصریح نمود، در اسلام « پسرخوانده » حکم پسر واقعی را ندارد و زن پسرخوانده بر مرد محرم نیست؛ در حالی که درجاهلیت، احکام پسر واقعی را بر پسرخوانده سرایت می داند. از آن جمله زن پسرخوانده محرم بود، اسلام این حکم را باطل نمود. پیامبر (ص) به دستور خدا با زینب بنت جحش، همسرمطلقه زید بن حارثه، یعنی همسر پسرخوانده خود ازدواج نمود تا حکم جاهلی را درعمل باطل کند و مردم پذیرای نقض حکم جاهلی باشند. خداوند دراین باره می فرماید :

« و آنگاه که به کسی که خدا براو نعمت ارزانی داشته بود و تو نیز به او نعمت داده بودی می گفتی: « همسرت را پیش خود نگاه دار و از خدا پروا بدار و آن چیز که را که خدا عیان کننده آن بود در دل خود نهان می کردی و از مردم می ترسیدی با آنکه خدا سزاوارتر بود که از او بترسی. » پس زیرا زید ازآن زن کام برگرفت واو را ترک گفت وی را به نکاح تو درآوردیم تا درآینده در مورد ازدواج مومنان با زنان پسرخواندگانشان -زیرا آنان را طلاق گفتند- گناهی نباشد، و فرمان خدا صورت اجرا پذیرد» (احزاب، آیه 73).

نکته مهم و اساسی دیگردرمسأله این می باشد که، اگراین ازدواج صورت نمی گرفت، ممکن بود زید بن حارثه یا پسرش اسامه بن زید، بعد از رحلت پیامبر به عنوان پسر و وارث پیامبر مطرح می گردید و مسیر امامت و وراثت خاندان پیامبر (ص) دگرگون می گردید.

2- مصالح اجتماعی و سیاسی

قرائن زیادی دردست داریم که، نشان می دهد ازدواج های پیامبرلااقل دربسیاری ازموارد، جنبه سیاسی داشته و مصالح اجتماعی امت اسلام مدنظر گرفته شده می باشد. در راستای این اهداف، پیامبر (ص) با عایشه دختر ابوبکر از قبیله بزرگ « تیم »، حفصه دختر عمر از قبیله بزرگ « عدی »، ام حبیبه دختر ابوسفیان از قبیله نامدار «بنی امیه»، ام سلمه از «بنی مخزوم»، سوده از «بنی اسد»، میمونه از «بنی خلال» و سفیه از «بنی اسرائیل»، پیوند زناشویی مستقر نمود، زیرا که ازدواج مهمترین پیوند و میثاق اجتماعی در آن فرهنگ بوده و این ارتباط خانوادگی و خویشی، موجب تقویت پایگاه اسلام در حجاز و نجد گردید و تاثیر بسیاری از خود به جای گذاشت.

درآن محیط که جنگ، خونریزی وغارتگری رواج داشت، بلکه به تعبیرابن خلدون، جنگ و خونریزی جزء خصلت ثانوی آنان شده بود، بهترین عامل بازدارنده ازجنگ ها وعامل وحدت و الفت پیوند زناشویی بود. با دقت درازدواج های حضرت، به این نکته پی می بریم که همسران حضرت تنها از میان مهاجران و نه انصار بود، برای اینکه اتحاد و همدلی بین حضرت و انصار وجود داشته و به واسطه ای نیاز نبود. اما بین حضرت و قبایل مهاجر، کدورت و دشمنی هایی اتفاق افتاده بود که عقد ازدواج آنها را به عقد دوستی وحدت تبدیل می نمود، به همین جهت پیامبر(ص) با قبایل بزرگ قریش به ویژه با قبایلی که بیش از دیگران با پیامبر (ص) دشمن بودند، مانند بنی امیه و بنی اسرائیل ازدواج نمود. اما با قبایل انصار، که ازسوی آنان هیچ خطری احساس نمی گردید و آنان نسبت به پیامبر(ص) دشمنی نداشتند، ازدواج نکرد.

« گیورگیو » نویسنده مسیحی می نویسد: « محمد (ص) ام حبیبه را به ازدواج خود درآورد تا بدین ترتیب داماد ابوسفیان گردد وازدشمنی قریش نسبت به خود بکاهد. درنتیجه پیامبر، با خاندان بنی امیه وهند زن ابوسفیان و سایر دشمنان خونین خود، خویشاوند گردید وام حبیبه، عامل بسیار موثری برای تبلیغ اسلام در خانواده های مکه گردید. »

درمورد خصوصیات حفصه دخترعمربن خطاب، بایستی گفت که وی پیش از پیغمبر، همسر خنیس بن حذافه سهمی بود و خنیس از اصحاب بدر بود و در سال سوم هجرت در مدینه وفات پیدا نمود و پس از انقضای عده وفات، حفصه با پیغمبر ازدواج نمود. درازدواج پیامبر با حفصه دختر عمر آمده می باشد که زیرا ابوبکر و عثمان از ازدواج با حفصه خودداری نمودند، عمر شکوه به نزد پیامبر برد و پیامبر با پیشنهاد ازدواج با حفصه، عمر را آرام نمود. گویند، وی زنی زشت صورت بوده و پدرش او را به ابوبکرعرضه نمود واو سکوت اختیار نمود. او زمانی که رقیه دختر پیامبرهمسرعثمان از دنیا رفته بود، حفصه را به عثمان عرضه داشت. عثمان گفت : فعلاً قصد ازدواج ندارم. عمر این مطلب را به رسول خدا(ص) گفت، پس پیامبر(ص) حفصه را ازعمرخواستگاری کرده وبه ازدواج خویش درآورد.

علت ازدواج ایشان با ام حبیبه (رمله) دختر ابوسفیان این بود که، شوهرش درحبشه نصرانی گردید، اما او مسلمان باقی ماند. پس رسول خدا (ص) برای طرفداری ازاوبه صورت غیابی با ایشان، ازدواج نمود و نجاشی حاکم حبشه ازطرف پیامبر، عقد را جاری ساخت. هدف پیامبر (ص) ازاین ازدواج خشنود کردن این زن مومنه واکرام و تکریم او نسبت به پایداری و استقامت و پایبندی به دین اسلام بود زیرا که او دراوایل بعثت برغم مخالفت هایی که از جانب پدر داشت، مسلمان شده بود و این اقدام می توانست سبب خشنودی ابوسفیان و علاقه مندی او به اسلام باشد و از شدت دشمنی اش بکاهد. در بعضی از ازدواج ها انگیزه پیامبر رهایی اسرا و آزادسازی آنها بود. چنانکه با صفیه دختر حیی بن اخطب یهودی ازدواج نمود که دختر بزرگ یهودیان بود واو را ازاسارت آزاد نمود. حضرت محمد (ص) با ازدواج با جویره دخترحارث بن ابی ضرار رئیس طایفه بنی المصطلق که به اسارت درآمده بود، موجبات آزادی همه اسرای این قبیله را فراهم آورد، زیرا مسلمانان وقتی دیدند این طایفه با پیامبر (ص) خویشاوند شدند، همگی اسرای این قوم را که در دست داشتند، آزاد کردند و مردمان بنی  المصطلق وقتی این رفتار را دیدند همگی به اسلام گرویدند.

3- مصالح اخلاقی

ازدواج گاهی برای حفظ جان بعضی از زنان مسلمان صورت می گرفت. درمورد سوده بنت زمعه این جهت را اظهار کردند، زیرا همسر خود را از دست داده بود و اقوام او همه کافر بودند که درمورد او خطر کشته شدن یا اسارت و شکنجه وجود داشت. رسول خدا (ص) با ازدواج، او را نجات داده و در پناه خود قرار داد. رسول خدا (ص) برای کمک به تأمین زندگی بعضی از زنان که بیوه شده بودند با آنها ازدواج نمود. مانند ازدواج با زینب بنت خزیمه، که در جاهلیت به خاطر انفاق به فقرا و مساکین به ام مساکین شهرت داشت، اما بعدها وی خود فقیر و تهیدست شده بود، پیامبر با ازدواج با او در پی حفظ آبروی وی برآمد. انگیزه ایشان در ازدواج با ام سلمه این بود که، او دارای کودکان یتیمی بود که قادر به اداره آنها نبود، زینب مدت کمی در خانه پیامبر بود و در سال چهارم وفات نمود.[6]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل سوم – شرایط ازدواج مجدّد

 

گفتار اول – شرط عدالت در ازدواج مجدّد

گفتار دوم – دیگر شروط عدالت در ازدواج مجدّد در قوانین موضوعه ی ایران

1- قانون مدنی

2- قانون طرفداری از خانواده

گفتار سوم – آثار حقوقی ازدواج مجدّد

گفتار چهارم – آثار اجتماعی ازدواج مجدّد

گفتار پنجم – چند مسئله

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گفتار اول – شرط عدالت در ازدواج مجدّد درحقوق ایران ومصر

برای صحت و اعتبارعقود، شرایطی لحاظ گردیده می باشد که اصولاً می توان به شرایط عمومی و اختصاصی تقسیم بندی نمود. دسته ی نخست، شرایط عمومی و یا به اعتباری اساسی که بایستی در هر عقد و پیمان بدون ملاحظه ی نوع آن درجهت اعتباربخشی و نفوذ آن وجود داشته باشد و دسته دیگر شرایط اختصاصی که با در نظر داشتن نوع و ماهیت هر عقد و قراردادی می تواند متفاوت باشد. اما از آن جا که ازدواج مجدّد، درواقع عقد نکاح ویژه ای می باشد، بایستی علاوه برشرایطی اساسی صحت قراردادها، یعنی قصد طرفین و رضای آنها، اهلیت طرفین و مشروعیت جهت عقد، از شرایط اختصاصی مانند اختلاف جنس برخوردار باشد.

همچنین از اموری که، با وجود آن ها نکاح – هیج نوع آن – واقع نمی گردد و به عنوان موانع صحت نکاح قلمداد می شوند، مانند قرابت درحدود معین شوهر داشتن و استیفای عدد عده ی زن مطلقه بودن به سه طلاق وامثال آن خالی باشد. با وجود این، ازدواج مجدّد دارای شرایط ویژه ای علاوه بر شرایط عمومی قراردادها و شرایط اختصاصی عقد نکاح می باشد که، مهم ترین آنها رضایت همسر اول، توانایی مالی مرد واحرازعدالت اوست. شرط عدالت درازدواج مجدّد در حقوق اسلام (بند اول)، شرط عدالت درقوانی موضوعه ی ایران (بند دوم).

درمورد اینکه دوشرط اصلی تعدّد زوجات یعنی «تمکن مالی» و«رعایت عدالت مادی میان همسران» نیاز به احراز و اجازه قاضی دارد یا از سوی خود شخص احراز می گردد، اختلاف نظر هست. بعضی مؤلفان دیدگاه نخست را پذیرفته اند، اما این دیدگاه از جهاتی مورد انتقاد قرار گرفته می باشد. مانند این که، حکم جواز مذکور در آیه 3 سوره نساء منوط به اجازه قاضی نشده می باشد و موردها تعدّد زوجات آن چنان زیاد نیست که نیاز به نظارت نظام قضایی داشته باشد. از سوی دیگر آگاهی یافتن قاضی نسبت به امور شخصی زوج، کاری بیهوده و دشواراست. با این همه در قوانین بعضی کشورها از دیدگاه نخست پیروی شده می باشد، مانند درعراق، سوریه، مصر، مراکش و درایران نیز بعضی حقوق دانان ازآن دفاع کرده اند. همچنین، درسند رسمی عقد ازدواج در قالب شروط ضمن عقد، این اختیار به زوجه داده شده که، درصورت ازدواج مجدّد شوهر بدون رضایت او یا عدم اجرای عدالت میان همسران، از دادگاه تقاضای طلاق کند. شماری از محققان اسلامی در فرضی که زوجه بر اثر ازدواج مجدّد زوج، متحمل ضرری بزرگ گردد با اتکا به به احادیث، برای او یا خانواده اش حق درخواست طلاق را قائل اند.

با این همه، ضرورت های اجتماعی تعدّد زوجات را که گاه در جوامع انسانی پدید می آید، نمی توان صرف نظر کرد. اسلام برای این معضلات خاص، چاره ای اندیشیده می باشد. تعدّد زوجات با رعایت حدود و شرایط معین، بهترین راه چاره می باشد. از سوی دیگر بایستی ازهوسرانی مردان هوسباز نیز پیشگیری گردد. پس بهترین راه برای پیشگیری ازسوء بهره گیری ازجواز تعدّد زوجات، تأکید بررعایت شروط سه گانه آن می باشد که از قرآن و سنت وعقل استنباط می گردد؛ رعایت عدالت مادی میان همسران، توان اداره زندگی و وجود مصالح عقلایی برای تعدّد که از حکمت تشریع می توان به دست آورد. در این زمینه، بعضی محققان از وضع قوانین اجرایی برای تعدّد زوجات و شماری دیگرازاختیارداشتن حاکم اسلامی برای منع از تعدد در پاره ای موردها سخن گفته اند.

عقیده رایج روانشناسان وفیلسوفان اجتماعی غرب براین می باشد که، مرد چند همسری آفریده شده، تک همسری برخلاف طبیعت اوست. ویل دورانت در لذات فلسفه صفحه 91 پس از آن که شرحی درمورد آشفتگی های اخلاقی امروز از نظر امور جنسی می دهد، می گوید‌:

« مرد ذاتاً طبیعت چند همسری دارد و فقط نیرومند ترین قیود اخلاقی اندازه مناسی از فقر و کار سخت و نظارت همیشگی زوجه می تواند تک همسری را به او تحمیل کند. »

دکتر محمد حسنین هیکل نویسنده  کتاب زندگانی محمد پس از ذکر آیات قرآن درمورد تعدّد زوجات می گوید :

« این آیات اکتفا به یک زن را بهتر می شمارد و می گوید : اگر می ترسید مطابق عدالت رفتار نکنید فقط یک زن بگیرید. ضمناً تأکید می کند که، نمی توانید به عدالت رفتار کنید اما در عین حال زیرا ممکن می باشد در زندگی اجتماعی حوادثی پیش آید که، تعدّد زنان را ایجاب می کند. بدین جهت آن را به شرط عدالت روا شمرده می باشد. محمد (ص) در اثنای جنگ های مسلمانان که گروهی از آنان کشته می شدند و طبعاً زنانشان بیوه می ماندند، بدین طریق رفتار نمود واقعاً آیا می توانید بگویید که پس از جنگ ها و امراض عمومی و شورش ها که هزارها و میلیون ها اشخاص تلف می شوند و عده زیادی زنان بی شوهر می مانند، اکتفا به یک زن بهتر از چند زن می باشد که به گونه استثناء و به قید عدالت روا شمرده شده می باشد؟ آیا مردم مغرب زمین می توانند ادعا کنند که پس از جنگ جهانی قانون اکتفا به یک زن همان گونه که اسماً هست عملاً نیز اجرا شده می باشد؟ »

 

 

شهید مطهری در کتاب نظام حقوق زن دراسلام  اظهار می دارد :

« برعهده ی زنان روشن بین مسلمان می باشد که، شخصیت واقعی خود را بازیابند و به نام طرفداری از حقوق زن به نام طرفداری از اخلاق و به نام طرفداری از نسل بشر به نام طرفداری از طبیعی ترین حقوق بشر به کمیسیون حقوق بشر درسازمان ملل پیشنهاد دهند که تعدّد زوجات  را درهمان شرایط منطقی که اسلام گفته به عنوان حقی از حقوق بشر به رسمیت بشناسد و از این راه بزرگترین خدمت را به جنس زن واخلاق بنماید. صرف اینکه یک فرمول از شرق آمده و غرب بایستی از شرق پیروی کند گناه محسوب نمی گردد».[7]

 

گفتار دوم- دیگر شرایط ازدواج مجدّد در حقوق موضوعه ی ایران

1- قانون مدنی

اگرچه قانون مدنی به پیروی ازحقوق اسلام به طورکلی و تلویحی دلالت دارد براین که مرد می تواند زنان متعدّد بگیرد، اما در خصوص این که یک مرد تا چند زن را می تواند به نکاح درآورد، ساکت می باشد. برای نمونه، ماده ی 1049 قانون مدنی مقرر می دارد:

«هیچ کس نمی تواند دختر برادر زن و یا دختر خواهر زن خود را بگیرد مگر با اجازه زن خود.» همچنین ماده ی 942 قانون مدنی مقرر داشته :

« درصورت تعدّد زوجات ربع و ثمن ترکه که تعلق به زوجه دارد بین همه ی‌ آنان بالسویه تقسیم می گردد.»

اما با در نظر داشتن نظام مدنی اسلام و طبق عرف و عادت مسلم که مبتنی بر آن می باشد در محدود بودن تعدّد زوجات دائم به چهار زن نمی توان شک نمود. به علاوه، با این که در گذشته و در زمان قانون گذاری و تدوین و تصویب قانون مدنی، تعدّد زوجات به عنوان یک عرف مسلم بیشتر در جامعه شایع بود وعلی القاعده بایستی قانون گذار آن را در قانون مدنی منعکس می نمود با وجود این اجازه ی ازدواج مجدّد و اختیار مرد نسبت به نکاح چهار زن به صراحت در این قانون نیامده می باشد.

همچنین قانون مدنی استیفای عدد را که درکتب معروف فقهی مانند شرایع، با در نظر داشتن اجماعی بودن آن به عنوان یکی از موانع نکاح محسوب گردیده می باشد، در موانع نکاح نیاورده که قابل تأمل می باشد و گویا علت های و توجیهاتی قابل طرح باشد.

اول این که، قانون گذارمایل نبوده می باشد که با اختصاص دادن موادی مستقل به این موضوع به گونه قانونی، تعدّد زوجات رااجازه داده و راه سوء بهره گیری مردان را جهت تنوع طلبی و زن بارگی هموار نموده باشد واگرهم بطور تلویحی، دربرخی مواد قانون مدنی به آن تصریح شده به این علت بوده می باشد که حکم مستفاد از آن مواد (مانند: مواد 900،901،942 . 1049 قانون مدنی) درباب ارث و موانع نکاح بوده و از مورد هایی بوده که قانونگذار، نمی توانسته درمورد ی آن ها سکوت کند ودرحقیقت غیر قابل اجتناب بوده می باشد.

دوم اینکه ، با در نظر داشتن شرایط جامعه در زمان تدوین قانون مدنی و اختلاف نظر و دیدگاه دست- اندرکاران قانون گذاری در ارتباط با تعدّد زوجات، نویسندگان قانون مدنی زیرا نمی خواسته اند که مخالفتی با نص قرآن و اجماع مسلمین داشته باشند و در عین حال نیز مایل به پذیرفتن آن در قالب قانون موضوعه نبوده اند، از تعدّد زوجات غیر از به گونه تلویحی و غیر مستقیم و از باب ضرورت در مقام اظهار احکام دیگر، مانند ارث و موانع نکاح سخنی نگفته اند. همان طوری که تبیین داده گردید عدم ذکراستیفای عدد دربحث موانع نکاح و اختصاص ندادن موادی به این موضوع، مؤید استنباط ما می تواند باشد. اما اگر استدلال و توجیه گردد که عدم طرح تعدّد زوجات و استیفای عدد از سوی نویسندگان قانون مدنی، به علت عدم مبتلا بودن مردم به آن بوده می باشد، این استدلال مخدوش گویا، زیرا مسأله ی لعان که در ماده ی 1052 قانون مدنی اظهار شده، به طریق اولی در آن وقت فایده ی عملی خود را ازدست داده بود. با وجود این برخلاف استیفای عدد به عنوان یکی از موانع نکاح در فقه اسلامی عیناً وارد حقوق ایران شده می باشد.

در حقیقت، قانون مدنی با آن که فصلی را با عنوان « موانع نکاح » پیش بینی نموده و در مقام اظهار موانع ازدواج بوده، راجع به استیفای عدد به عنوان یک مانع مسلم و اجماعی در نظام مدنی اسلام سکوت عمدی نموده می باشد. با در نظر داشتن این نکات، از آن جا که اساساً موضوع تعدّد زوجات و یا حتی ازدواج مجدّد، به معنای صرفاً اختیارهمسر دوم و محدود کردن عدد زوجات به دو همسر در قانون مدنی مطرح نشده، به تبع آن از شرایط و آثار چنین ازدواجی و مانند شرط عدالت در ازدواج دوم، سخنی به میان نیاورده می باشد. اگر چه با در نظر داشتن مقررات نکاح قانون مدنی که از حقوق امامیه اقتباس شده و آن در اجتماع مسلمانان از عادات مسلمه شناخته می گردد و بایستی در کلیه ی مقررات مربوط به نکاح، به دستور ماده ی 3 قانون آیین دادرسی مدنی سابق در موردها اجمال و نبودن قانون طبق حقوق امامیه رفتار می گردید، با وجود این احکام و قواعد در حقوق امامیه به عنوان قوانین موضوعه تلقی نمی گردد.

2- قانون طرفداری خانواده

قانون طرفداری خانواده که، در جهت طرفداری از حقوق خانواده به معنای خاص یعنی از زن و تا حدی از اطفال ناشی از نکاح در سال 1346 به تصویب رسید و تا حدودی قابل انتقاد بود، برای نخستین بار شرط احراز قدرت مرد را به اجرای عدالت و به تعبیری شرط عدالت در ازدواج مجدّد را مقرر داشت.

همچنین اگر چه قانون راجع به ازدواج مصوب 1310 در ضمن ماده ی 6 خود 23 و قانون مدنی جلد اول مصوب 1307 و جلد دوم مصوب 1313 در ضمن مواد 900،901،942و 1049، ازدواج مجدّد را به گونه تلویحی پذیرفته و مجاز دانسته می باشد با وجود این، برای برای نخستین بار قانون طرفداری خانواده مصوب 1346 بر اساس ماده ی 14، ازدواج مجدّد را به گونه صریح اظهار داشته و به گونه مشروط آن را مجاز اعلام نموده بود. لازم به یاد آوری می باشد که قانون طرفداری خانواده مصوب 1346، به رغم سکوت قانون مدنی در این خصوص و با در نظر داشتن این که ازدواج مجدّد به عنوان یک واقعیت اجتماعی و در بعضی موردها به عنوان یک ضرورت، نیاز به یک قالب حقوقی داشت، مقرراتی را پیش بینی نمود که در ضمن، هدف جلوگیری از سوء بهره گیری و محدود کردن چند زنی را با ایجاد شرایط و موانعی دنبال می نمود. ماده ی 14 قانون طرفداری خانواده مصوب 1346 مقرر می داشت:

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   مبنای تشکیل حقوق سرمایه گذاری

«هرگاه مرد بخواهد با داشتن زن، همسر دیگری را اختیار نماید، بایستی از دادگاه تحصیل اجازه کند. دادگاه وقتی، اجازه ی اختیارهمسر تازه خواهد داد که با انجام اقدامات ضروری و در صورت امکان پژوهش از زن فعلی، توانایی مالی مرد و قدرت او را به اجرای عدالت احراز کرده باشد. هرگاه مردی بدون تحصیل اجازه دادگاه مبادرت به ازدواج نماید، به مجازات مقرر در ماده ی 5 قانون ازدواج مصوب 1310 محکوم خواهد گردید.»

این ماده درجهت طرفداری از حقوق زن، تحصیل اجازه دادگاه را برای مرد دراین مورد، لازم می دانسته و از طرفی تحصیل اجازه ی دادگاه هم مبتنی بر احراز، دو شرط بود. اول اینکه مرد توانایی مالی داشته باشد و دوم اینکه قدرت مرد در اجرای عدالت احراز گردد. ماده ی یاد شده اگرچه شرط عدالت در ازدواج مجدّد را لازم شمرده با وجود این، چگونگی ی احراز آن را به روشنی مشخص نکرده، زیرا « پژوهش از زن فعلی » را در صورت امکان مطرح کرده که خود جای ابهام دارد. به این معنا که اولاً در صورت امکان، به چه معناست و مراد قانون گذار از آن چیست؟

ثانیاً، چگونه و چه کسی امکان پژوهش را اثبات و احراز می کند؟

به علاوه عبارت « با انجام اقدامات ضروری » جهت احراز توانایی مالی مرد و قدرت او به اجرای عدالت، از ابهام بیشتری برخوردار می باشد که معلوم نمی کند این « اقدامات » کدام اقدامات هستند؟ و « ضروری » در اینجا به چه معناست؟ و به دیگر سخن، مکانیزم احراز عدالت معلوم نیست، به ویژه اگرامکان پژوهش ازهمسراول وجود نداشته باشد، چه معیاری برای تشخیص قدرت اجرای عدالت از سوی مرد در دست خواهد بود؟

علاوه برابهامات و سوالات یاد شده، قانون طرفداری خانواده مصوب 1346 در ماده ی 14 و دیگر مواد خود، آثارحقوقی و ضمانت اجرای ازدواج مجدّد بدون احراز شرط عدالت مرد را اظهار نکرده و صرفاً، ضمانت اجرای ازدواج مجدّد بدون تحصیل اجازه ی دادگاه را مجازات مقرر در ماده ی 5 قانون ازدواج مصوب 1310 یعنی شش ماه تا دو سال حبس تأدیبی پیش بینی کرده بود. مضاف بر این که « با در نظر داشتن لحن ماده ی 14 قانون یاد شده در بالا، نظر حقوقدانان و رویه ی دادگاه ها بر این بود که، ازدواجی که بدون اجازه ی دادگاه واقع شده درست و نافذ می باشد.»

با در نظر داشتن این نکات، می توان نتیجه گرفت که شرط عدالت در ازدواج مجدّد در قانون مورد بحث، از شرایط اساسی صحت آن محسوب نشده و عدم احراز آن و حتی عدم قدرت مرد مبنی بر اجرای عدالت درصورت ازدواج مجدّد بدون تحصیل اجازه ی دادگاه، موجب بطلان و یا فسخ چنین ازدواجی نمی گردد و صرفاً حبس تأدیبی از شش ماه تا دو سال را به همراه داشته و در اقدام به عنوان یک شرط صوری و بدون ضمانت اجرا بوده می باشد.

سکوت قانون جدید طرفداری خانواده در مورد ازدواج مجدّد :

در لایحه جدید طرفداری خانواده تقدیمی به مجلس شورای اسلامی، ماده 23 به تعدد زوجات اختصاص یافته بود. برابر این ماده، اختیار همسر دائم بعدی « به اجازه دادگاه پس از احراز توانایی مالی مرد و تعهد اجرای عدالت بین همسران » موکول شده  بود. لیکن از آنجا که موردها تعدد زوجات در این ماده، بر خلاف ماده ی 16 قانون طرفداری خانواده 1353، مشخص نشده بود و در نتیجه، تصویب آن موجب افزایش آمار تعدد زوجات و احیاناً سوء بهره گیری شوهران می گردید، ماده ی مزبور مورد بحث و انتقاد قرار گرفت و به علت عدم حصول توافق، سرانجام حذف گردید و در ماده 58 متن نهایی قانون نیز که قوانین منسوخ را ذکرکرده بر خلاف لایحه نخستین، به قانون طرفداری خانواده 1353 تصریح ای نشده و گویاً نظر قانون گذار براین بوده می باشد که، مقررات قانون طرفداری خانواده پیشین به قوت و اعتبار خود باقی باشد. پس، بایستی گفت مقررات ماده ی 16 و بند 1 ماده ی 17قانون طرفداری خانواده 1353 راجع به تعدد زوجات، نسخ نشده و کماکان معتبر و لازم الاجرا می باشد و این  حاکی از توجه قانون گذار به حقوق زنان و عدم تمایل به پس روی در این زمینه می باشد.[8]

 

گفتار سوم – آثار حقوقی ازدواج مجدّد

برابرماده ی 17 قانون طرفداری خانواده 1353، در تمام موردها مذکور این حق برای همسر اول باقی بود که، اگر بخواهد تقاضای گواهی عدم امکان سازش از دادگاه بنماید، پس قاعده، در صورت ازدواج مجدد شوهر، زن اول، حتی اگر به ازدواج رضایت داده بود، می توانست تقاضای گواهی عدم امکان سازش برای طلاق کند، درحالی که برابر قانون پیشین، فقط در صورتی که شوهر بدون رضایت زوجه، همسر دیگری اختیار می نمود، همسر اول دارای حق طلاق بود. به هر حال امروزه ماده ی17 را با در نظر داشتن تبصره ی 2 ماده ی 3 قانون دادگاه مدنی خاص بایستی منسوخ تلقی نمود؛ زیرا طبق این تبصره، موردها طلاق همان می باشد که در قانون مدنی و احکام شرع مقرر گردیده می باشد. رأی وحدت رویه ی دیوان عالی کشور در ارتباط با عد م تمکین زن و منع اعمال شرط وکالت برای طلاق :

هرگاه زن از شوهر تمکین نکند و به رغم صدور حکم تمکین از دادگاه تمکین امتناع نماید و شوهر با اتکا به بند 3 ماده 16 قانون پیشین طرفداری خانواده، با تحصیل اجازه از دادگاه اقدام به ازدواج مجدّد نماید، آیا زن می تواند با تمسک به شرط ضمن عقد نکاح ( بند 12 شرط وکالت بلاعزل مندرج در قباله ای نکاح ) تقاضای گواهی عدم امکان سازش و اعمال وکالت در طلاق کند؟

هیئت عمومی دیون عالی کشور به این سوال پاسخ منفی داده و شرط وکالت را منصرف از مورد عدم تمکین زن دانسته می باشد. در رأی وحدت رویه ی شماره 716 مورخ 20/7/1389 چنین آمده می باشد :

« نظر به این که ماده ی 1108 قانون مدنی تمکین از زوج، تکلیف قانونی زوجه می باشد، پس، در صورتی که بدون مانع مشروع، ازادای وظایف زوجیّت امتناع و زوج این امر را در دادگاه اثبات و با اخذ اجازه از دادگاه همسر دیگری اختیار نماید، وکالت زوجه از زوج درطلاقی که به حکم ماده ی 1119 قانون مدنی ضمن عقد نکاح شرط و مراتب در سند ازدواج ذیل بند ب شرایط ضمن عقد در ردیف 12 قید گردیده محقق و قابل اعمال نیست. پس به نظراکثریت اعضای هیئت عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه ی چهارم دادگاه تجدید نظر استان همدان که با این نظر انطباق دارد مورد تأیید می باشد … » این رای که بر خلاف رأی شعبه اول دادگاه تجدید نظراستان همدان و آراء اصراری هیئت عمومی در سال های 1386و 1387 صادر شده می باشد قابل انتقاد می نماید؛ زیرا شرط وکالت برای وکالت، در صورت ازدواج مجدّد شوهر که در سند نکاح آمده، مطلق می باشد و منحصر به مورد تمکین زن نیست. به علاوه حق زن در طلاق، به وکالت از شوهر و حق مرد دراختیار همسر دیگر با اجازه ی دادگاه، علت عدم تمکین زن، دو مقوله ی جداگانه می باشد که یکی برای طرفداری از زن و دیگری برای طرفداری از شوهر پیش بینی شده می باشد و عدم تمکین زن که حق ازدواج مجدّد به شوهر می دهد، حق وکالت زن را ساقط نمی کند و در صورت شک، اصل بقا این حق می باشد.

ماده ی 17 قانون طرفداری از خانواده علاوه بر مردی که بدون تحصیل اجازه از دادگاه ازدواج کرده عاقد و سردفتر ازدواج و زن جدید را که عالم به ازدواج سابق مرد باشند، مجرم شناخته و برای هر یک شش تا یک سال حبس جنحه ای تعیین کرده و نیز این ماده جرم مرد و زن جدید را قابل گذشت به وسیله همسراول دانسته بود. لیکن طبق نظر مورخ 9/5/63 شورای نگهبان، مجازات مقرر در ماده 17 قانون یاد شده غیر شرعی تشخیص داده شده می باشد. پس، امروزه درعمل، ازدواج مجدّد بدون اجازه دادگاه، فاقد ضمانت اجرای کیفری می باشد مگر اینکه متخلف، از لحاظ عدم ثبت ازدواج برابر ماده 51 قانون جدید طرفداری خانواده، مجرم شناخته گردد، از لحاظ مدنی هم، ازدواج معتبر و نافذ به شمار می رود. بدیهی می باشد که، این وضع با مصلحت جامعه سازگار نیست و قابل انتقاد گویا.

گفتار چهارم – آثار اجتماعی ازدواج مجدّد

چنانچه شوهر، بدون موافقت زن اول و بدون دلیل موجه اقدام به تجدید فراش نماید، نازل ترین مرحله ناسازگاری، ازبداخلاقی و پرخاشگری شروع می گردد ومعمولاً این ناسازگاری در تشدید عدم رعایت عدالت از سوی شوهر نیز تأثیر اساسی دارد؛ زیرا شوهر که با فضای نامناسبی مواجه می گردد، تمایل بیشتری به طرف زن دوم پیدا می کند و زن اول تنهاتر خواهد گردید و این سلسله همین گونه ادامه می یابد تا وضعیت بدتر می گردد و زن اول طیفی از اقدامات عملی نظیر، انتقام شخصی علیه شوهر یا انتقام از بستگان او، اقدام قانونی و شکایت به دادگاه را انجام می دهد. در مورد هایی نیز ممکن می باشد این انتقام جویی توسط فرزند زن اول انجام گیرد. البته در شرایطی که مرد با کسب موافقت زن اول یا حتی به پیشنهاد او اقدام به ازدواج مجدد می کند، معمولاً همکاری و توافق هست. در کشورهایی که چند زنی رواج گسترده دارد، همانند کشورهای آفریقای مرکزی، معمولاً همسران مرد، روابط دوستانه ای دارند و قاعده همکاری و توافق حاکم می باشد.

الف) اثرات فردی

1- احساس شکست در زندگی : اولین احساس ناخوشایندی که منجر به ناراحتی های دیگر می گردد، احساس ناکارآمدی و شکست در زندگی می باشد که بیماری افسردگی را در پی خواهد داشت که، بالتبع سلامت روانی زن اول مختل می گردد و احتمال ابتلا به ناراحتی های جسمی نیز افزایش می یابد.

2-احساس تنهایی و کمبود محبت : از آنجا که اکثر مردان چند همسر، کمترعدالت را رعایت می کنند و بیشتروقت خود را با زن دوم که اغلب جوان تر می باشد، صرف می کنند، پس زن اول با بی اعتنایی شوهر، احساس تنهایی خواهد نمود واین وضعیت برعدم تعادل روانی او می افزاید. البته این موضوع در مورد زنان جوان تر شدیدتر می باشد، اما زنان مسن تر بیشتر وقت خود را به کودکانشان اختصاص می دهند. این زنان، مصاحبت همسرشان برایشان کمتراهمیت دارد و اکثراً برای فرزندانشان زندگی می کنند.

ب) اثرات خانوادگی جستجو در سایت :   

1- رواج بی اعتمادی در خانواده : یکی از اثرات نامطلوب ازدواج مجدّد بر زن اول، نابودی حس اعتماد به شوهر می باشد. احتمالاً این احساس که شوهر به او خیانت کرده، تمام وجود او را پر خواهد نمود و آن اظهار عشق و علاقه اولیه ای که معمولاً شوهر در سال ها یا ماه های اولیه زندگی نسبت به زن خود ابراز می کند با ازدواج مجدّد شوهر فرو می ریزد و زن احساس می کند که شوهرش دیگراورا دوست ندارد و زندگی با او بی فایده می باشد. پس اگرامکان طلاق برایش فراهم باشد، کوشش می کند از شوهر دروغگوی خود جدا گردد. درواقع در بسیاری از موردها، وجود یک زن دیگر در زندگی مردان، باعث تضییع حق زن اول می گردد.

2- خانواده های ناتنی : چند همسری، می تواند منجر به ایجاد خانواده ها و خویشاوندان ناتنی گردد. خانواده ناتنی، خانواده ای می باشد که حداقل یکی از بزرگسالان، پدر یا مادر ناتنی می باشد. می تواند این تعریف، شامل خانواده هایی باشد که یکی از والدین آنها ازدواج مجدّد داشته اند یا مشمول خانواده های چند زنی باشد. در چنین خانواده هایی معمولاً کودکان دو مادر دارند، بعضی خانواده های ناتنی همه فرزندان و خویشاوندان ناتنی را به عنوان « جزئی از خانواده » تلقی می کنند. معمولاً معضلات معینی در خانواده های ناتنی پدیدار می گردد. در درجه اول، غالباً یک پدر یا مادر تنی هست که همراه کودک زندگی می کند و نفوذ او بر فرزندان، نیرومند می باشد. پس ممکن می باشد برادران یا خواهران ناتنی به رقابت با هم بپردازند و گاهی اوقات، روابط میان فرزند و مادر ناتنی تیره گردد، خصوصاً در شرایطی که همسران مرد ارتباط خوبی با هم نداشته باشند، توجه های منفی خود را به کودکان شان منتقل خواهند نمود.

به ویژه اگر، مادران از طبقه های متفاوت اجتماعی و دارای زمینه های خانوادگی مختلفی باشند و انتظارات متفاوتی در مورد رفتار مناسب درخانواده داشته باشند که، دراین صورت احتمال برخورد درعادات و شیوه توجه قابل ملاحظه می باشد. موردها بحرانی جایی می باشد که همسران مرد، حسادت ها و رقابت هایشان را به فرزندان شان منتقل کنند و جوی خصمانه در خانواده ایجاد کنند و احساس دشمنی نسبت به برادران و خواهران ناتنی را، در فرزندان خود ایجاد نمایند.

ج) اثرات اقتصادی- خانوادگی

معمولاً تعدّد زوجات بعد از فوت شوهر ظاهر می گردد؛ زیرا اگر مردی یک زن داشته باشد، در صورتی که دارای فرزند باشد یک هشتم ارث می برد و در صورتی که مرد فرزندی نداشته باشد همسر او یک چهارم ارث می برد. حال اگر تعداد زنان او بیشتر باشد، حتی اگر چهار زن باشند، باز همان یک هشتم ( با وجود فرزند برای مرد و یک چهارم در صورتی که مرد فرزندی نداشته باشد) بین همه آن ها تقسیم می گردد. همچنین همین وضع در مورد فرزندانش هم صادق می باشد، یعنی اگر فردی یک زن داشته باشد، طبیعی می باشد که دارای فرزندان کمتری باشد، اما اگر دارای دو زن باشد تعداد فرزندان او بیشتر می گردد. طبیعی می باشد که اگر تنها یک زن داشت، تعداد فرزندان به یک چهارم کاهش می پیدا نمود و بالطبع به فرزندانش 4 برابر وضع کنونی سهم الارث می رسید.

د) اثرات اجتماعی

اولین تأثیر اجتماعی ازدواج مجدّد بر زن اول، تحقیر زن از سوی اقربا و آشنایان و متهم شدن او به عدم شایستگی دراداره زندگی می باشد؛ زیرا در فرهنگ ایرانی با تجدید فراش مرد، این اتهام وارد می گردد که زن اول نتوانسته می باشد شوهرش را راضی نگهدارد و به عبارت دیگرمردم او را در هوسرانی شوهرش مقصر می دانند. از دو حیث، اول آنکه به لحظ جنسی متهم به سرد مزاجی و عدم تمکین نسبت به شوهرمی گردد و دوم آنکه به لحاظ عاطفی، او را در فراهم کردن محیط موافق و مورد دلخواه شوهر، بداخلاق و بدسلیقه قلمداد می کنند. از طرفی نیز بسیاری از زنان فامیل نسبت به او احساس ترحم کرده و راه دلسوزی را در پیش می گیرند و این خود بیشتر نمک به زخم او خواهد پاشید.

یکی از علت های اصلی درخواست طلاق از طرف زنان، ازدواج مجدّد شوهر می باشد. در نتیجه شاید به دید خیلی از افرادی که از بیرون به موضوع تعدّد زوجات نگاه می کنند، این اقدام جالب و توأم با لذت باشد. اما واقعیات موجود در جامعه و همچنین تجربیات کلینیکی دفاتر مشاوره، گویای حقیقتی می باشد که خیلی از افراد با آن ناآشنا هستند. در کشور ما ملاک های کنترل رفتار یا ویژگی یک رفتار سالم از سه بعد شرعی، قانونی و عرفی مورد ارزیابی قرار می گیرند. شاید قانون، راهکارهایی را برای این کار مشخص کرده و همچنین شرع، مجوز این اقدام رابرای عده ای فراهم آورده باشد، اما عرف جامعه با این مسأله کاملاً مخالف می باشد و کسی که به طرف تعدد زوجات می رود را به دید ناخوشایند نگاه می کند. زمانی که فردی برای دومین بار دست به انتخاب همسر می زند و او دلیل قانع کننده ی شرعی، عرفی و قانونی برای این کار ندارد، جامعه این رفتار را تأیید نکرده و او مجبور می باشد تا مدت ها این رفتار را پنهان کند. این پنهان کاری و انجام رفتارهایی به دورازانتظار و همچنین ترس از عیان کردن این رفتار برای فرد، تولید استرس می کند. به زبان ساده تر اینکه وقتی فردی مدتی با استرس وهیجان منفی زندگی کند و مدام دراین فکر باشد که، نکند این کار عیان گردد و دیگران از این اقدام غیر عرفی مطلع شوند، کیفیت زندگیش کم خواهد گردید.

گفتار پنجم – چند مسئله

1- اگر مرد زن داری بخواهد با زن دیگری به عقد منقطع ازدواج کند، آیا رعایت موردها 16 و 17 قانون طرفداری خانواده و اجازه ی دادگاه برای ازدواج مجدّد لازم می باشد؟
دانلود متن کامل در سایت sabzfile.com
ممکن می باشد گفته گردد قانون طرفداری خانواده، ناظر به ازدواج دائم و منصرف از نکاح موقت می باشد و بدین دلیل قانون، احراز توانایی مالی مرد برای تأمین زندگی دو زن را لازم دانسته می باشد. مقصود از توانایی مالی مرد که در ماده ی 17قانون آمده، توانایی نفقه دادن به زنان متعدد می باشد و در مورد نکاح منقطع، اصولاً مرد مکلف به انفاق نیست. پس ازدواج منقطع، مشمول مواد 16و 17 قانون طرفداری خانواده نمی باشد و نیازی به اجازه دادگاه ندارد.

لیکن این نظرقابل ایراد می باشد، گرچه نقض غرض می باشد که قانون گذار تعدد زوجات همیشگی را محدود کند، اما به مردی که یک همسردائمی دارد اجازه دهد که، آزادانه یک یا چند زن موقت دیگرهم بگیرد. ممکن می باشد ازدواج موقت، برای مدتی دراز باشد و تقریباً همان نتیجه ای که از نکاح دائم گرفته می گردد عملاً از آن حاصل گردد؛ در این صورت معنی ندارد که ازدواج مجد ّد دائم احتیاج به اجازه ی دادگاه داشته باشد، اما نکاح مجد ّد منقطع بدون تحصیل چنین اجازه ای، آزاد باشد. به علاوه اطلاق کلمه همسر در دو ماده ی 16 و 17 شامل زوجه ی منقطعه نیز می گردد. هیئت عمومی دیوان عالی کشور هم در یک رای اصراری که در زمان حکومت قانون طرفداری خانواده 1346 صادر شده، همین نظر را به دلیل اطلاق قانون پذیرفته می باشد.[9]

2- اگر مرد در ایام عده ی زن اول، بخواهد همسر دیگری اختیار کند آیا بایستی اجازه دادگاه را تحصیل نماید؟

درعده ی طلاق بائن که مرد را در آن حق رجوع نیست، زیرا ارتباط نکاح منحل شده، مرد برای ازدواج مجدّد احتیاج به اجازه دادگاه ندارد. اما درعده ی طلاق رجعی که مرد درایام عده می تواند رجوع کند، زیرا زن در این عده در حکم زوجه می باشد ( ماده 8 قانون امور حسبی ) و ارتباط ی نکاح او با شوهر قطع نشده می باشد، اگر شوهر بخواهد همسر دیگری اختیار کند، به تحصیل اجازه از دادگاه نیاز دارد. درطلاق خلع ومبارات زیرا درمدت عده، زن حق رجوع به عوض دارد و دراین صورت برای مرد نیزحق رجوع شناخته شده می باشد، می توان گفت درمدت عده مرد بدون اجازه دادگاه نباید ازدواج کند.

3- هرگاه مرد دارای همسر بدون اجازه دادگاه همسر دیگری اختیار کند، آیا این ازدواج درست می باشد؟

قبل ازانقلاب اظهار نظرمی گردید که قانون گذاربا در نظر داشتن عرف و سنت مردم نخواسته می باشد این ازدواج را باطل اعلام کند. سیاق عبارت قانون هم مؤید این نظر می باشد. وانگهی بطلان ازدواج مجازات شدید می باشد که زیان های جبران ناپذیری برای خانواده به ویژه زن و فرزندان ناشی از نکاح، پدید می آورد و حتی الامکان بایستی از آن اجتناب نمود. امروزه با در نظر داشتن فقه اسلامی هم این نظر تأیید می گردد.  پس تنها ضمانت اجرای این ازدواج، عدم ثبت آن در دفاتر رسمی ازدواج می باشد.

4- هرگاه مردی با اجازه ی دادگاه زن دیگری بگیرد و بعد از مدتی ازدواج دوم به علت طلاق یا فوت زن منحل گردد، آیا شوهر می تواند با همان اجازه نامه همسر دیگری اختیار کند؟

پاسخ به این سوال منفی می باشد؛ زیرا اجازه نامه ی ازدواج مجدَد برای، یک بارازدواج می باشد نه ازدواج های متعدد. پس « اعتبار اجازه نامه اختیارهمسر دوم تا زمانی می باشد که از آن بهره گیری نشده می باشد و انحلال بعدی ازدواجی که با این اجازه نامه صورت گرفته می باشد، اعتبار اجازه نامه ی مذکور را برای اختیار همسر دیگر اعاده نمی کند.» [10]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نتیجه گیری :

اسلام به عنوان یک دین کامل و جامع که، با وضع احکام شریعت راه سعادت را بر بشر باز نمود و در ضمن احکام، اصل ازدواج مجدَد را به عنوان یک امر فطری و بازدارنده از فساد و تباهی قبول نمود، در بعضی موردها نظاره می گردد که این امر لازم و ضروری می باشد مثل بعد از جهاد و جنگ، پس در مبانی حقوق اسلامی اصل ازدواج مجدَد مخدوش نمی باشد، زیرا صریح آیه کریمه می باشد. با در نظر داشتن آن چیز که گذشت درمی یابیم که، همه ی کشورهای اسلامی که مبانی حقوق خود را از متون اسلامی دریافت کرده اند، اصل ازدواج مجدَد را پذیرفته اند.

مانند کشور ایران و مصر که مبانی حقوق این دو کشور، اسلامی می باشد. اما آن چیز که که مورد اختلاف می باشد، چگونگی اجرا و شکل گیری آن می باشد. هردو کشور برای این که به بی بندباری و گسیختگی خانواده مبتلا نشوند، با شرایط خاص این امررا پذیرفته اند و درمتون قانونی خود آورده اند. درسیستم حقوقی ایران، مرد ضمن این که بایستی شرایط و استطاعت مالی و عدالت داشته باشد، یکی از شرایط مهم رضایت همسر اول می باشد و در ضمن بایستی کلیه حقوق همسر را بدهد مثل مهریه و … آنگاه می تواند ازدواج مجدَد کند که، شرایط این موضوع برای دادگاه احراز گردد. دادگاه شرایط مرد را برای تجدید فراش کشف کند و طی یک حکم قضایی، به مرد اجازه دهد که می تواند ازدواج مجدَد کند.

آن چیز که مورد اختلاف این دو سیستم نظاره می گردد درباب ازدواج مجدَد چگونگی ی کسب اجازه می باشد،‌ که یکی از همسر و دیگری از دادگاه می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

پیشنهادات :

1- مناسب بود قانون جدید طرفداری خانواده مصوب 1392 با در نظر گرفتن مصالح مقتضی تکلیف ازدواج مجدَد را، با اصلاحات لازم مشخص می نمود ومسکوت باقی نمی ماند تا قانون طرفداری خانواده سال 1353 را اعمال نمود.

2- به نظرمی رسد در سازمان اجلاس سران اسلامی ویا دربین المجالس اسلامی، نهادی برای تقریب قوانین خصوصاً در ارتباط با نهاد خانواده، نکاح و تعدد آن تشکیل گردد تا قوانین کشورهای اسلامی از هم گسیخته نباشد و خود موجب یکپارچگی و وحدت جهان اسلام گردد.

[1]– استاد مرتضی مطهری نظام حقوق زن در اسلام، ص 353، ایشان روایتی را از امام صادق -علیه السلام- نقل می کند که فرمود: «هر کس گروهی از زنان را نزد خود گرد آورد که نتواند آنها را از لحاظ جنسی اشباع نماید و آنگاه آنها به زنا و فحشاء بیفتند، گناه این فحشاء به گردن اوست.»

[2]– تفسیر المیزان، سوره احزاب

[3]– «جان دیون پورت»، (1877-1879م.)، محقق وپژوهشگر انگلیسی قرن نوزدهم میلادی می باشد. او مطالعاتی در زمینه اسلام و پیام آور آن انجام داده و کتابی با عنوان « An Apology for Mohammed and Koran» در سال 1869 میلادی به رشته تحریر درآورده می باشد. این کتاب با عنوان «عذر تقصیر به پیشگاه محمد (ص) و قرآن» به زبان فارسی ترجمه شده می باشد. «دیون پورت» در کتابش کوشش نموده فارغ از تعصب و به دور از امواج در آن وقت شخصیت محمد(ص) و پیام آور را مطالعه کند.

[4]– توماس کارلایل متفکر و تاریخدان شهیر اسکاتلندی در تاریخ نگاری انقلاب نمود و تالیفاتش را بدون پانوشت منتشر ساخت که امروز از آن ژورنالیستیک نویسی تاریخ نام می برد. معروفترین آثار او کتابی می باشد که بر مبنای همین عقیده نوشته شده و عبارت می باشد از : درمورد قهرمانان، قهرمان پرستی و تأثیر قهرمانی در تاریخ «قهرمانان» خوانده می گردد. کارلایل دراین کتاب، که در سال 1841 آن را چاپ نمود درمورد شخصیت و زندگانی بعضی از قهرمانان تاریخ می پردازد که به باوراو دراصلاح جامعه تاثیر گذار بوده اند مانند: شکسپیر، ناپلئون بناپارت، مارتین لوتر…، و از آن جمله، فصلی را نیز به حضرت محمد(ص) پیامبر اسلام اختصاص داده می باشد.

[5]– عمید زنجانی، عباسعلی؛ «آیات الاحکام»، مطالعات و تحقیقات اسلامی ، 1382.

[6] طباطبائی، محمد حسین، «تعدد زوجات و مقام زن در اسلام»، ص 89، قم، نشر آزادی، بی تا.

 

[7]– مطهری، مرتضی؛ «نظام حقوق زن در اسلام» نشر صدرا، 1363.