گفتار دوم: ضرورت در ارائه اطلاعات

وجود عیب از ضرورت­های انکار ناشدنی و علت های مهم طرح نظریه تعهد به دادن اطلاعات
می­باشد. چنانچه در موضوع تعهد، عیب­های پنهان یا وضعیت معیوب مخفی وجود داشته باشد، به گونه­ای که مصرف کننده با مطالعه متعارف و معقول قادر به کشف آن­ها نباشد، عرضه کننده موظف می باشد اطلاعات لازم در خصوص این عیوب را در اختیار مصرف کننده قرار دهد. قصور وی از افشای اطلاعات مزبور، موجب نقض تعهد به دادن اطلاعات می­گردد.[4]

علاوه بر آن، یکی از اقسام عیب، عیب ناشی از عدم افشای اطلاعات می باشد. یک کالا ممکن می باشد به واسطه عدم ارائه اطلاعات ضروری و مناسب درمورد خطرها و زیان­های احتمالی و چگونگی بهره­برداری از آن معیوب محسوب گردد.[5]

یکی دیگر از موجبات ضرورت دادن اطلاعات، وجود خطر در موضوع تعهد می­باشد. بسیاری از کالاهای سالم و فاقد عیب، بدون همراهی اطلاعات مربوط به چگونگی بهره گیری از آن، ناسالم و خطرناک می­باشند، از این رو عرضه کننده و فروشنده، متعهد به ارائه اطلاعات ضروری و لازم نسبت به خریدار می­باشند.[6]

نابرابری چشم گیر آگاهی طرفین نسبت به موضوع قرار داد و امور تخصصی مربوطه، در هنگام انعقاد و اجرای آن، موجب بروز عدم تعادل قابل توجه در قرارداد می­گردد. عدم تعادل یاد شده زمینه اصلی طرح و پردازش نظریه تعهد به ارائه اطلاعات را تشکیل می­دهد.

بر مبنای نظریه «تعهد به ارائه اطلاعات» طرفی که بر مبنای پیش فرض یاد شده در قرارداد، آگاه­تر و مطلع­تر از طرف دیگر فرض شده مکلف می باشد، اطلاعات خود نسبت به موضوع قرارداد را در اختیار طرف ناآگاه قرار دهد.[7]

پس عدم تعادل اطلاعات طرفین قرارداد که ناشی از عواملی از قبیل بالا بودن سن، ضعیف­تر بودن روحیه و نداشتن تخصص ودانش و …می باشد نیز وجود تعهد به ارائه اطلاعات از سوی طرف قوی­تر به طرف ضعیف­تر را توجیه می­نماید.[8]

در هر حال، تعهد به ارائه اطلاعات در قرارداد اساساً بر عهده متخصص به عنوان مصداق بارز طرف آگاه­تر  قرار می­گیرد.[9]

در موردها غیر قراردادی ضرورت ارائه اطلاعات از لزوم حفظ جان افراد ناشی میشود در دین مبین اسلام اهمیت حفظ اجتماع و یاری رساندن به یکدیگر بسیار مورد تاکید می‌باشد به گونه‌ای که در قرآن کریم آمده می باشد نجات جان یک بشر مانند زنده کردن همه انسانهاست و کشتن یک بشر مانند کشتن همه انسانهاست[10].

حیات موهتی الهی می باشد،‌ از این رو تکریم به آن و حفظ آن همواره مورد تأکید می باشد. پس بارزترین و بنیادی‌ترین مصداق حقوق طبیعی هر بشر حق حیات می باشد، به گونه‌ای که نام «حق برتر»‌ بر آن نهاده‌اند.

این حق و تکریم به آن، بارها در قوانین اساسی کشورها و در اسناد مهم بین‌المللی مورد تأکید فراوان قرار گرفته می باشد. در ماده سوم در اعلامیه حقوق بشر آمده می باشد :

«هر فرد دارای حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی می باشد»[11]

مطابق با حق حیات که هر بشر زنده از آن برخوردار می باشد،‌ هیچ‌کس نباید و حق ندارد، به اعمالی دست زند که موجبات نقض این حق و سلب حیات دیگری را فراهم آورد. پس این امر میتواند ضرورت اطلاع رسانی در مورد هایی همانند این را توجیه کند.

 

گفتار سوم: انواع تعهد به دادن اطلاعات

تعهد به دادن اطلاعات اقسامی دارد که به مطالعه اجمالی آنها می­پردازم.

 

 

 

 

بند اول : تقسیم­بندی بر اساس انواع اطلاعات

الف: اعلام عیوب

اعلام عیوب شامل آن عیوبی می گردد که فروشنده یا سازنده­ می­داند یا بایستی بداند.

 

ب: دستورها و تعلیمات [12]

بخشی از اطلاعات فروشنده یا (تولید کننده) که بایستی در اختیار خریدار (مصرف کننده) قرار بگیرد، در چارچوب دستورات و تعلیمات جای می­گیرد. دستورها و تعلیمات اظهار می­کنند که چگونه نتایج مفیدتری را می­تواند از بهره گیری از کالا بدست آورد. اطلاعاتی که در این بخش قرار می­گیرد عبارتنداز: راهنمای بهره گیری بهره­برداری کالا، تاریخ تولید، و نیز تاریخ مصرف در مورد کالاهایی که تا تاریخ معین قابل مصرف هستند، دستورالعمل­ها و راهنمایی­های ضروری جهت بهره گیری بهینه از کالا و نگهداری آن و راهنمای نصب آن.

 

ج: اخطارها [13]

تأثیر اخطارها رهایی دادن بهره گیری کننده یا شخص ثالث در برابر خطرهای موجود در کالا می باشد، خطرهایی که در این بخش قرار دارند، عبارتنداز: خطرهای موجود در کالا، گریز از خطرهای احتمالی یا طرق اجتناب از خطر، خطرهای جانبی ناشی از بهره گیری کالا و نیز استعمال نادرست آن.[14]

لزوم اعلام دستورها و اخطارها با یکدیگر در موردها ضروری و عدم کفایت اعلام یکی از آن دو، در تعدادی از دعاوی مطروحه در آمریکا و انگلیس به رسمیت شناخته شده می باشد، چنانچه در دعوی: Meclanahan v. California spray chemical (1953) حکم به نفع خواهان صادر گردید زیرا که مواد سمی فروخته شده، اگر همراه با دستورها و تعلیمات جهت بهره گیری بکار گرفته می­شدند، گیاهان از بین نمی­رفتند.

در دعوی: Mick Hill v. Husky Brinyuentt ing inc 1974 فروشنده به علت این که در فروش بریکت­های ذغال چوب صرفاً این دستور را داده بود که «فقط در فضای بازمصرف گردد» و یک بچه وقتی که ذغال­ها را در فضای بسته مورد بهره گیری قرارداد خفه گردید، مسئول شناخته گردید، در دعوی corporation Post V. American cleaning Equipment (ky 1968) در فروش جارو برقی اتیکت زده بود فقط روی 115 ولت (AC) یا (DC) بهره گیری گردد، صدمه به خواهان در اثر اتصال به پریز DC 220 وارد گردید؛ پس فروشنده به جهت اینکه اخطارات لازم را نداده بود مسئول شناخته گردید.[15]

بند دوم: تقسیم بندی براساس اهمیت اطلاعات

براین اساس تعهد به دادن اطلاعات در سه قسم زیر مورد بحث و مطالعه قرار می گیرد:

 

 الف: تعهد به دادن اطلاعات (کلی و ساده)

در این قسم از تعهد به دادن اطلاعات، متعهد ملزم به دادن اطلاعات کلی در مورد خصوصیات اساسی موضوع تعهد و شرایط اجرای آن می­باشد؛ چنانچه فقدان این اطلاعات موجب معیوب شدن رضای یکی از طرفین قرارداد گردد دارای ماهیت پیش قراردادی می باشد، اما اطلاعاتی که عدم اعطای آن بطور مستقیم، تأثیری سوء در حسن اجرای قرارداد خواهد گذاشت قراردادی می باشد. وجود این تعهد در فرض عدم امکان دستیابی ذی نفع به اطلاعات مورد بحث از طرق معمول و عرفی مطرح می­گردد. معمول­ترین و در عین حال ساده­ترین شیوه ایفای این نوع تعهد مطلع کردن مصرف کننده از طریق الصاق برچسب­های دارای اطلاعات لازم بر روی بسته­های حاوی محصولات تولید شده می باشد.[16]

 

ب- تعهد به دادن اطلاعات راجع به خطرات احتمالی

طرح چنین تعهدی که از اهمیت بیشتری برخوردار می باشد،  ضرورت خود را از تنوع خدمات و کالاهای موجود، خصوصاً محصولات شیمیایی با فرمول­های پیچیده در تمامی سطوح جامعه و نیاز به رعایت احتیاطات و پیش­بینی­های لازم در هنگام بهره گیری از آنها و در نتیجه نیاز به داشتن اطلاعات متناسب با آن، چه در مرحله مذاکرات قبل از قرارداد و هنگام انعقاد آن و چه در مرحله اجرای قرارداد، کسب می­نماید؛ زیرا که عدم آشنایی کافی به پیامدهای حقوقی انعقاد قراردادها و قبول خدمات و همچنین مطلع نبودن از خطرات احتمالی ناشی از به کارگیری نادرست محصولات امروزی در بسیاری از موردها زیان­های جبران ناپذیری را به دنبال خواهد داشت.

در مبحث تعهد به دادن اطلاعات راجع به خطرات مادی یا قضایی، کوشش بر جلب توجه ذی نفع نسبت به جنبه­های منفی انعقاد قرارداد موردنظر و یا به کارگیری کالا در مورد هایی که قراردادی در کار نیست مینماید. در همین ارتباط دیوان تمیز کشور فرانسه در رأی صادره 16 آوریل 1975 میلادی خود مقرر نموده می باشد: برگزار کننده مسابقه رالی اتومبیل که برای تحت پوشش قراردادن بعضی از زیانهای احتمالی شرکت کنندگان در مسابقه، قراردادی با یکی از شرکت­های بیمه منعقد کرده بوده می باشد بایستی توجه شرکت کننده­ها را به این نکته جلب می­نمود که در قرارداد مزبور، شرکت بیمه مسئولیتی در قبال خسارت وارده بر دستیار شرکت کننده نخواهد داشت. پس جلب کردن توجه شرکت کننده به جنبه منفی قرارداد منعقد شده بین برگزار کننده و شرکت کننده، نسبت به تحت پوشش قرار نگرفتن خسارتهای وارده به دستیار او نهایتاً نقص تعهد به دادن اطلاعات نسبت به جنبه منفی قرارداد و مخاطرات قضایی آن خواهد بود.[17]

مطلع کردن مصرف کننده از طریق الصاق برچسب­های حاوی اطلاعات لازم، ساده­ترین طریق ایفای این نوع تعهد می باشد. از طرف دیگر با در نظر داشتن تأثیر اطلاعات مورد بحث در رضای قراردادی، این نوع تعهد در مقطع قبل از انعقاد قرارداد و برای اجرای هر چه بهتر آن در مقطع دوم، پس از انعقاد قرارداد قابل طرح می باشد.

 

ج: تعهد به دادن اطلاعات مشاوره­ای

در این نوع تعهد، طرف متخصص موظف به تأمین اطلاعات تفصیلی موردی و قابل تطبیق بر کالای مصرفی و همچنین اطلاعات لازم نسبت به درصد احتمال موفقیت پروژه و کارآیی آن، به طرف غیر متخصص، در زمینه­های فنی و مالی می باشد، به گونه­ای که طرف غیر متخصص توانایی تصمیمات لازم را جهت انعقاد قرارداد اتخاذ نموده و شیوه صحیح­تر را برای حسن اجراء و دستیابی به اهداف انعقاد آن به کار بندد.

به عنوان مثال تعمیر کار اتومبیل در مورد هایی که هزینه تعمیر بیش از ارزش وسیله نقلیه باشد، بایستی این مسئله را گوشزد نماید، یا اینکه فروشنده و متخصص در امر کامپیوتر بایستی مشتری را در جریان تواناییها و کارآیی­ها و قابلیت­های کامپیوتر بگذارد.

دادن این نوع اطلاعات که هم در رضای قراردادی تأثیر داشته و هم در بهره گیری هرچه بهتر از موضوع قرارداد تأثیر دارد؛ و برخورداری از این اطلاعات در هر دو مرحله قبل از انعقاد قرارداد که مؤثر در ایجاد رضای سالم قراردادی بوده و مرحله اجرای آن که تأثیر در حسن اجرای قرارداد دارد، از اهمیت ویژه­ای برخوردار می باشد.

 

 

 

 

بند سوم: تقسیم بندی بر اساس زمان ارائه اطلاعات

تقسیم بندی دیگری که از مجموع منابع می­توان به آن می باشد پیدا نمود مربوط به زمان تعهد
می­باشد که به این تبیین تقسیم شده می باشد:

 

الف) تعهد پیش قراردادی به دادن اطلاعات

آن اطلاعاتی که فقدان آن موجب معیوب شدن رضای یکی از طرفین قرارداد می­گردد دارای ماهیت پیش قراردادی می باشد، این تعهدات مربوط به مرحله شکل­گیری قرارداد می باشد؛ و می­تواند موجب عیب اراده و مانع از توافق دو اراده و شکل گیری قرارداد می­گردد. این تعهد یک تعهد سابق برقرارداد می باشد و علی الاصول نمی­تواند ریشه قراردادی داشته باشد، هرچند کوشش شده می باشد که به طریقی تصنعی آن را به یک پیش قرارداد ناظر به دادن مشورت یا اطلاعات منسوب کنند تا بتوان در صورت عدم انجام آن به مسئولیت قراردادی تمسک نمود.[18]

 

ب) تعهد قراردادی به دادن اطلاعات

که همان تعهد به دادن اطلاعات هنگام اجرای قرارداد می باشد که شامل آن اطلاعاتی می باشد که تأثیری سوء در حسن اجرای قرارداد خواهد گذاشت. منبع این تعهد، قرارداد می­باشد.[19]

تعهد به دادن اطلاعات در مرحله اجرای قرارداد به دو صورت ممکن می باشد مطرح گردد. گاه این تعهد موضوع اصلی قرارداد را تشکیل می­دهد مانند قراردادهایی که با مؤسسات اطلاعاتی بسته می­گردد  و گاه تنها به صورت یک تعهد تبعی می باشد.[20] در صورت اول این تعهد تقریباً کل سطح تعهد به تسلیم را می­پوشاند و در صورت دوم به عنوان بخشی از این تعهد مطرح می­گردد.[21] با وجود ارائه ملاک­های فوق گاه تشخیص تعهد قراردادی یا سابق بر قرارداد،  مشکل می­گردد. اشکال عدم تشخیص این دو نوع تعهد به دادن اطلاعات از یکدیگر، در انتخاب نوع ضمانت اجرا عیان می­گردد. معلوم نیست که بایستی قرارداد را به دلیل عیب اراده باطل دانست یا به دلیل عدم اجرای تعهد منحل نمود.

در حقوق کشور ما، اگر تعهد به دادن اطلاعات مربوط به مرحله شکل­گیری باشد، و ناظر به یک رکن اساسی باشد، ضمانت اجرای نقض تعهد بطلان می باشد و اگر ناظر به وصفی فرعی باشد ضمانت اجرا امکان فسخ قرارداد می باشد.

ج) ارائه اطلاعات پس از انعقاد قرارداد

ارائه اطلاعات از ناحیه فروشنده و تولید کننده به خریدار (مصرف کننده) به صرف انتقال کالا پایان نمی­پذیرد. و فروشنده مکلف می باشد در خصوص اعلام اطلاعات جدید به خریداران از طرق مختلف اقدام نماید.

فروشنده موظف می باشد اطلاعات لازم در خصوص کالا را در زمانی که آن را به خریدار انتقال می­دهد به اطلاع وی برساند. در موردی که فروشنده از خطرها و عیوب موجود در کالا مطلع نیست و با این حال آن را می­فروشد پس از فروش در هر زمانی که به وجود چنین عیوب و خطرهایی در کالا پی ببرد و اطلاعاتی را در خصوص آن به بدست بیاورد، متعهد می باشد که اطلاعات لازم را در اختیار خریدار قرار دهد.[22] پس تعهد فروشنده به افشای اطلاعات به صرف انتقال کالا پایان نمی­پذیرد این امردر کالاهای دارویی[23] و مواد غذایی و همچنین وسایل نقلیه[24] بسیار شایع می باشد. در دعوای[25]  Braniff Air way, s V.corportion (cir 1969) در آمریکا استمرار در تعهد به دادن اطلاعات پس از زمان فروش کالا پذیرفته شده می باشد. در این پرونده، بر علیه سازنده (فروشنده) موتور هواپیمایی که از اعلام توسعه و پیشرفتی که در مخزن سیلندر ایجاد شده بود  قصور ورزیده بود اقامه گردید. دادگاه پژوهشی مقرر نمود که: این امر روشن می باشد که عیوب و خطرهای موجود در ساخت کالا پس از فروش آن مورد توجه و شناخت سازنده قرار گرفته، پس سازنده (فروشنده) متعهد می باشد که خریدار را از این وضعیت مطلع نماید یا حداقل اخطارات مناسبی را در ارتباط با روش­های به حداقل رساندن خطر در اختیار آنان قرار بدهد.

 

مبحث دوم: مفاهیم مرتبط با تعهد به دادن اطلاعات

 

در ارتباط با موضوع پایان­نامه مفاهیم و اصطلاحاتی هست که گاهی مترادف با موضوع یا بخشی از دایره شمول موضوع می­باشد، که ذیلاً به مطالعه مختصر این اصطلاحات می­پردازیم و در فصول آتی موضوعات تفصیلی آن را اظهار خواهیم نمود:

 

گفتار اول: اظهار خلاف واقع[26]

این اصطلاح که در کتب زیادی با عبارت سوء عرضه ترجمه شده می باشد، در نظام کامن لو بویژه، حقوق انگلیس بسیار مورد بحث قرار گرفته و کتب مختلفی در زمینه آن نگاشته شده می باشد ، در حقوق انگلیس مراد از اظهار خلاف واقع، ابراز امری نادرست به هر نحو (غیر از از طریق سکوت محض) به مخاطب ابراز در مذاکرات پیش قراردادی یا به مخاطب در قلمرو مسئولیت مدنی می باشد. این ابراز نادرست در صورتی بر مبنای حقوق راجع به سوء عرضه دارای ضمانت اجرا علیه شخص ابراز کننده می باشد که مخاطب آن دچار اشتباه شده و به تصور درستی آن امر و به اتکای آن، وضعیت حقوقی خود را تغییر دهد.[27]

در حقوق انگلیس سوء عرضه بر سه نوع می باشد:

الف :سوء عرضه حیله مندانه:[28]

ب :سوء عرضه بی­احتیاطانه:[29]

ج :سوء عرضه بی­گناهانه یا معصومانه[30]

مخاطب اظهار برای اینکه بتواند جبران خسارتی را براساس نظریه سوء عرضه به دست آورد، بایستی برای دادگاه، قابل تعقیب بودن سوء عرضه را اثبات کند، برای اینکه سوء عرضه قابل طرح در دادگاه باشد بایستی اظهاری خلاف واقع باشد و این خلاف واقع بودن در زمان انجام اقدام براساس آن بایستی محقق باشد، نه در زمان اظهار. پس در صورتی که در زمان انجام اظهار، اظهار مزبور خلاف واقع باشد اما در زمان اقدام براساس آن مطابق با واقع گردد، سوء عرضه محقق نمی­گردد.[31]

به علاوه اظهار بایستی اظهار یک واقعیت موجود یا مربوط به گذشته باشد و متضمن یک امر واقعی باشد پس نمی­تواند شامل اظهارنظر،[32] اظهار قصد یا وعده، اظهار قانون، یا اظهارات همراه با تعریف و تحسین باشد.[33]

نکته دیگر این می باشد که ملاک شکل گیری سوء عرضه حسن و قبح فعلی می باشد. پس انگیزه اظهار کننده هیچ گونه مدخلیتی در شکل گیری سوء عرضه ندارد.

عنصر اساسی دیگر سوء عرضه ترغیب طرف مقابل برای انعقاد قرارداد به وسیله اظهار کننده می باشد، صرف اظهار خلاف واقع به تنهایی، حق اقامه دعوا را به شخص متضررنمی­دهد، بلکه بایستی اثبات گردد که اظهار کننده، درک نادرستی را در ذهن مخاطب ایجاد نموده و این اظهار، او را به انعقاد قرارداد ترغیب کرده می باشد. این امر موضوعی می باشد و مخاطب بایستی آن را اثبات کند.[34]

از طرف دیگر اظهار خلاف واقع بایستی راجع به امری عمده و مهم باشد، اظهار وقتی عمده و اساسی تعبیر می گردد که خود به خود، تمایل اظهار کننده را به ترغیب مخاطب برای انعقاد قرارداد نشان دهد، به بیانی دیگر بایستی اظهاری باشد که برطرف مقابل تأثیر گذاشته، او را به سمت انعقاد قرارداد بکشاند قصور مخاطب در اثبات عمده و مهم بودن، موجب شکست وی در دعوایش می­گردد و مخاطب اظهار ملزم می باشد عمده و مهم بودن اظهار را اثبات کند.

و آخرین عنصر اثبات اظهار خلاف واقع این می باشد که شخص اغوا شده بایستی ثابت کند، در اثر اظهار خلاف واقعی که به او خطاب شده، به انعقاد قرارداد با اظهار کننده ترغیب شده می باشد و او بایستی به گونه مستقیم و شخصاً مورد خطاب اظهار کننده قرار گرفته باشد.[35]

البته در دو حالت دادگاه­ها همیشه رای می­دهند که اظهار خلاف واقع به شخص اغوا شده خطاب گردیده می باشد: نخست، حالتی می باشد که اظهار به گروهی خطاب گردید که اغوا شده یکی از آنان می باشد؛ که البته این وظیفه مخاطب می باشد که اثبات کند او فردی از آن جمع می باشد که اظهار، به آن­ها خطاب شده می باشد. دوم، حالتی می باشد که اظهار خلاف واقع، به شخص دیگری خطاب شده اما اظهار کننده توقع داشته یا در نظر داشته می باشد که آن اظهار به شخص اغوا شده برسد.[36] تعریف جامعی از سوء عرضه که تمام انواع اظهار رفتار گمراه کننده را شامل گردد، در متون اسلامی و بسیاری از نوشته­های معاصر پیدا نمود نمی­گردد.[37]

سوء عرضه غالباً طبق انواع خاصش تعریف شده می باشد، گرچه بعضی از نوشته­های معاصر، مثل المجله کوشش کرده­اند تا به تعریف عامی دست یابند اما این تعاریف، جامع و مانع نیستند از این رو، سوء عرضه، تعریف دیگری را می­طلبد.[38]

رایج­ترین اصطلاحی که بسیاری از فقهای اسلام برای توصیف سوء عرضه به کار می­برند «تغریر» می باشد.[39]

در حقوق اسلام در قلمرو قرارداد، تدلیس و در قلمرو مسئولیت مدنی، قاعده غرور دارای تشابهات جدی با سوء عرضه حیله مندانه در حقوق انگلیس می باشد.[40]

سوء عرضه را از این جهت می­توان مرتبط با تعهد به دادن اطلاعات دانست که عدم انجام این تکلیف و تعهد می­تواند به شکل خودداری از ارائه اطلاعات لازم و ارائه اطلاعات غلط باشد.[41] به اظهار دیگر اظهار خلاف واقع از موردها نقض تعهد به دادن اطلاعات صحیح می­باشد. که شرط صحیح بودن اطلاعات در این تعهد مستتر می باشد.

براساس حقوق قراردادها در اسلام، هر فریبی خواه با اقدام یا لفظ، که نسبت به یک طرف قرارداد از سوی دیگری اعمال می­گردد، به یکی از دو حالت زیر انجام می­گیرد: یا با قصد کامل در فریب طرف دیگر انجام می­گیرد، یا این که بدون هیچ گونه قصد­ی بر فریب صورت می­گیرد. مورد نخست، معادل سوء عرضه متقلبانه در حقوق انگلیس می باشد، در حالی که حالت دوم با سوء عرضه غیر متقلبانه (سوء عرضه مبتنی بر مسامحه یا سوء عرضه معصومانه) برابر می باشد.[42]

 

گفتار دوم:  تدلیس

تدلیس بر وزن تفعیل از ریشه «دلس» از نظر لغوی به معانی پنهان کردن و پوشانیدن عیب چیزی، عوام فریبی، فریب کاری، مکر ورزیدن و نیرنگ بافتن و اظهار نکردن عیب موجود در کالا به کار رفته می باشد.[43]

معانی اظهار شده در فرهنگ­های لغت، گویای این حقیقت می باشد که تدلیس توأم با نوعی تقلب، نیرنگ بازی و حیله­گری می باشد که منجر به سوء بهره گیری مدلس از اعتماد طرف دیگر می­گردد. پس، تدلیس، نمایانگر هر فعل یا ترک فعل آگاهانه ارادی می باشد که برای فریب دیگری، مانند معامله کننده و پنهان ساختن وضعیت واقعی یک شیء انجام می­گردد.

تدلیس در اصطلاح فقهی، در گستره محدودتری نسبت به معنای لغوی آن کاربرد دارد و به نوع ویژه­ای از نیرنگ، یعنی حیله­گری و فریبکاری در اوصاف متعلق عقد اطلاق می­گردد. بعضی از تعاریف فقها درمورد مفهوم اصطلاحی واژه مزبور عبارت می باشد از:

1- سکوت در برابر عیب خارج از خلقت (متعلق عقد)، در حالی که به آن عیب، علم دارد یا ادعای صفت کمالی در متعلق عقد، در حالی که چنین صفتی در آن وجود ندارد.[44]

2- پنهان کردن صفت (نقصی) در کالا و یا عیان کردن (صفت کمالی) برتر از آن چیز که در کالا هست.[45]

3- عیان کردن صفت کمالی در زن، در حالی که دارای آن صفت نیست یا پنهان کردن صفت نقصی در آن.[46]

این تعاریف را به نحو دیگری می­توان بیان نمود، بدون آن که مفهوم آن تغییر پیدا کند. به این ترتیب که «تدلیس» به هر فعل یا ترک فعل آگاهانه ارادی می گویند که یکی از طرفهای عقد برای پنهان ساختن اوصاف اساسی (جوهری و ذاتی) یا فرعی متعلق عقد به قصد فریب طرف دیگر عقد انجام دهد.[47]

از بین فقیهان امامیه فقط بعضی از آنها تدلیس را یکی از خیارات می­شمارند مانند آنها، شهید ثانی می باشد که تدلیس را در ردیف خیارات می‌آورد.[48]

عده­ای عقیده دارند: فعل عربی «دلس» از کلمه لاتین “Dolus” آمده می باشد. این کلمه گرچه در اوایل پیدایش اسلام از طریق مراودت تجاری وارد زبان عربی گردید، اما در مراحل اولیه حقوق اسلامی به عنوان اصطلاح حقوقی به کار نمی­رفت. تدلیس در حقوق انگلستان Misrepresention یا Fraud گفته می­گردد و در حقوق فرانسه Dol به کار می­رود.[49]

تقلب مؤثر در تدلیس دو شکل متفاوت به خود می­گیرد:

1- فروشنده عیب معلومی را در کالا مخفی نگه داشته و در عین حال کوشش کند آن را به گونه­ای ارائه دهد که گویا از وضعیت سالم و خوبی برخوردار می باشد که می­توان به شکل اظهار و اظهار باشد و یا به صورت عملی.

2- فروشنده ممکن می باشد به قصد فریب طرف مقابل، صفات مثبت و جذابی را برای کالا مطرح سازد تا خریدار تصور کند کالا نو بوده یا وضعیت سالم و خوبی را دارا ست. ضرورتی ندارد که کالا معیوب بوده و اصلاح و تعمیر شده باشد، بلکه صرف این که یک کالای کهنه یا دست دوم، رنگ و جلا داده شده و ترو تازه گردد تا نو به نظر برسد، کفایت می­کند.

در حقوق ایران ماده 438 قانون مدنی ایران تدلیس را اینطور تعریف می­کند «تدلیس عبارت می باشد از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله می­گردد».

پرسشی که پاسخ به آن بحث تدلیس را به موضوع پایان­نامه ارتباط می­دهد این می باشد که آیا عملیات شامل اظهارات و اقوال نیز می­گردد به تعبیری، اعمال پیش روی اقوال قرار می­گیرد؟

قانونگذار ایران در تدوین ماده 438 قانون مدنی، اگرچه آنرا در مبحث خیارات ذکر کرده می باشد، به قانون مدنی فرانسه نظر داشته و کلمه« مانور» را به «عملیات» برگردانده می باشد و در اینصورت می­توان همان وسعتی را که مفسران و قضات فرانسوی به کلمه مانور بخشیده­اند در تبیین این ماده قانون مدنی ایران راهنما گرفت، و «اقوال» را همچنانکه در حقوق فرانسه مشمول «مانورها» می­دانند، در حقوق ایران نیز مشمول «عملیات» دانست، اگر قانون مدنی ایران در این زمینه متأثر از حقوق فرانسه نباشد، باز می­توان گفت که مقصود از اصطلاح «عملیات» در ماده 438 با در نظر داشتن کلیت مفهومی کلمه عملیات، اعمال پیش روی اقوال نیست و زیرا سخن گفتن نیز خود اقدام می باشد، اقوال همانند اعمال مشمول اصطلاح «عملیات» مندرج در این ماده می­گردد. آقای دکتر سید حسن امامی در کتاب حقوق مدنی خود تصریح می­کند «عملیات ممکن می باشد گفتار باشد».[50]

سوال دیگری که موضوع پایان­نامه را با بحث تدلیس ارتباط می­دهد این می باشد که آیا می­توان سکوت یکی از طرفین عقد را موجب تدلیس شمرد؟ به بیانی دیگر، آیا هر یک از طرفین عقد وظیفه دارد که کلیه عوامل مؤثر در عقد را در برابر طرف دیگر انتشار کند و اگر نکند مرتکب تدلیس شده می باشد؟

در پاسخ می­توان گفت بایستی بین «سکوت صرف»[51] و «سکوت عمدی و اختیاری»[52] تفاوت گذاشت. سکوت صرف را نمی­توان علی الاطلاق سبب شکل گیری تدلیس شمرد؛ زیرا هرگونه سکوتی نمی­تواند همراه با عنصر روانی تدلیس باشد، اما هر سکوتی را نمی­توان «سکوت صرف» دانست و آن چیز که سکوت به نظر می­آید ممکن می باشد در اوضاع و احوال خاص جنبه­ای یابد که در واقع حالت اقدام مثبتی را به خود بگیرد.[53]

در اینگونه موردها آن چیز که مطرح می باشد دیگر سکوت نیست، بلکه حالتی می باشد که شخص ساکت به خود می­گیرد تا واقعیتی را پنهان سازد و این حالت خود نوعی رفتار می باشد، و مانند هر رفتار دیگر اگر همراه با عنصر روانی تدلیس باشد سبب شکل گیری تدلیس می­گردد.[54]

به نظر می­رسد که تأکید بحث در تمام نوشته­های مربوط به تدلیس در دو نظام حقوقی اسلام و انگلیس یکسان و هم آهنگ نیست؛ حقوق قراردادها در اسلام بیش­تر به تقلب عملی تأکید می­کند. اکثر مثال­های ارائه شده به گونه خاصی به تقلب عملی، بعضی به اخفای عیب و در حد بسیار اندکی به اظهارات متقلبانه ارتباط دارد. اگر بگویم بیش از دو سوم موضوعات و نیز مثال­های ذکر گردید، مربوط به سوء عرضه متقلبانه ناشی از اقدام می باشد، هیچگاه اغراق نگفته­ایم. اما حقوق کامن لو، به تقلب ناشی از اظهارات توجه بیشتری دارد تا تقلب عملی.[55]

در فقه امامیه مواردو مصادیق تدلیس به گونه پراکنده ذکر گردیده­اند، در اینجا به مطالعه مختصر چند مورداز آنها می­پردازیم:

 

بند اول :تصریه

تصریه هنگامی رخ می­دهد که کسی حیوان شیرده خود را برای مدتی، مثلاً دو یا سه روز ندوشد تا زمان فروش شیردهی آن را بیش از واقع وانمود سازد.

تصریه در فقه امامیه سبب تدلیس می­گردد و می­توان از راه وحدت ملاک گفت که تصریه در مورد هر حیوان شیردهی که شیرش موردنظر باشد موجب تدلیس می­گردد. [56]

 

بند دوم : غش الخفی

غش الخفی ،خدعه پنهان می باشد . وعبارتست از آمیختن مبیع با جنس پست تر ، بدون آنکه در ظاهر آن تغییری پدید آید، مانند آمیختن شیر با آب، حتی سرد کردن حریر به مقصود افزایش وزن آن که سبب بهتر نمایی جنس می­گردد،و آن را نوعی تدلیس شمرده­اند. گرچه در غش الخفی معمولاً اصطلاح تدلیس به کار نمی­رود اما اقدام مدلسانه می باشد.

 

بند سوم : تدلیس الماشطه

تدلیس الماشطه یکی دیگر از موردها تدلیس می باشد که از کار آرایشگر پدید می­آید، بکار بردن مواد آرایشی یا رنگ مو یا موی غیر برای زیبا نمایاندن زن می باشد، اقدام آرایشگر، مشروط به آنکه به مقصود ترغیب مرد به انعقاد عقد ازدواج بوده باشد، تدلیس می باشد.[57] لازم نیست که اقدام توسط آرایشگر انجام گیرد تا تدلیس ماشطه صورت بندد، نفس چنین آرایشی، هر که آن را انجام دهد، تدلیس می باشد.[58]

پس در فقه موردها مصرح و معینی هست که تدلیس فعلی صورت می­بندد.

بیش­تر موردها تدلیس ناشی از اظهار، در سه خیار زیر جای می­گیرد:

الف- خیار عیب: این خیار وقتی اعمال می­گردد که موضوع قرارداد معیوب باشد، اما مخاطب بر اثر اظهار مقتلبانه اظهار کننده، به انعقاد قرارداد اغوا و ترغیب گردد. مخاطب اظهار، بعد از آگاهی از عیب می­تواند بر مبنای خیار عیب قرارداد را فسخ کند.

ب- خیار رؤیت: براساس حقوق اسلام، حتی اگر موضوع قرارداد نزد طرفین قرارداد حاضر نباشد، قرارداد صحیح می باشد، اما نوع کالا، قیمت آن و زمان تحویل بایستی به روشنی معین باشد، اگر این طور نباشد، قرارداد باطل خواهد بود؛ برای مثال، اظهار کننده ممکن می باشد کالا را با اوصافی غیر واقعی برای مخاطب اظهار توصیف کند، از آن جا که مخاطب اظهار در زمان انعقاد قرارداد کالا را ندیده می باشد اگر متعاقباً عیبی در کالا بیابد یا آن را برای هدفی که در قرارداد تصریح شده مناسب نیابد، می­تواند قرارداد را فسخ کند.

ج- خیار تخلف از شرط: در بعضی از قراردادها که اوصاف، خصوصیات و کیفیت کالا اهمیت بیش­تری دارند، در صورتی که اوصاف، خصوصیات و کیفیات که در زمان مذاکرات قراردادی ذکر گردیده­اند نادرست باشند، خریدار براساس خیار تخلف از شرط ،حق فسخ قرارداد را دارد.

در واقع این خیارها، تنها زمانی با اظهار متقلبانه همراه باشند، به همراه نظریه تدلیس اعمال می­شوند؛ وگرنه در حقیقت این خیارات مفاهیمی مستقل از تدلیس می­باشند و به مقصود طرفداری از یک طرف قرارداد پیش روی رفتار غیر منصفانه طرف دیگر مقرر شده­اند.[59]

 

گفتار سوم: نجش

نجش تنها در مورد فروش از طریق حراج مطرح می­گردد؛ به این ترتیب که حراج گزار یک یا چند پیشنهاد کننده را (بدون این که قصد خرید داشته باشند) برای مشارکت در حراج همراه با دیگر پیشنهاد کنندگان در طول جراح تعیین می­کند تا دیگران را برای دادن پیشنهاد بالاتر از ارزش واقعی کالا، تحریک کنند؛ به بیانی دیگر، این اشخاص برای هدف صریح و عیان پیش نهاد دادن قیمت بالاتر به کار گرفته می­شوند. خریدار احتمالی ممکن می باشد فکر کند که بالاترین پیش نهاد وی، قیمت متعارف کالا بوده می باشد، در حالی که در واقع این گونه نبوده می باشد. او به وسیله نمایندگان حراج گذار، که قیمت بالایی را پیش نهاد داده­اند تا وی را به دادن پیش نهاد بالاتری تحریک نمایند، فریب خورده و در نتیجه، قرارداد را با قیمت بالاتر منعقد کرده می باشد. بدون شک، نمایندگان حراج گذار عمداً و از  روی قصد پیش نهاد بالاتری داده­اند تا مشتریان واقعی را در مورد قیمت واقعی کالا در یک رقابت آزاد، فریب دهند؛ این اقدام، یک اطلاع رسانی غلط و متقلبانه تلقی می­گردد.

به نظر می­رسد بیشتر فقیهان تبانی ناجش و بایع را شرط شکل گیری نجش می­دانند.[60] عده­ای عقیده دارند تبانی بایع و ثالث برای ممنوعیت اقدام بایع لازم می باشد و عده­ای نیز صرف علم بایع به قصد ناجش را کافی می­دانند.[61] اما بعضی از فقها تبانی فروشنده و ناجش را در شکل گیری، شرط نمی­دانند. در این صورت قصد ثالث اهمیت دارد و عدم قصد خرید از جانب او برای ممنوعیت اقدام کافی می باشد. اما بعضی از فقهای متأخر دو شرط دیگر را نیز لازم می­دانند، یکی ثمن پرداخت شده بیش از قیمت بازاری آن کالا گردد و دیگری افزونی ثمن در اثر اقدام ثالث، وقوع خارجی یابد. آن چیز که مکمل قصد ناجش و ملاک اصلی ممنوع بودن نجش می­باشد، ضرر مشتری می باشد.[62]

به نظر معروف فقها، بیع در صورت وقوع نجش صحیح می باشد و اگر ازدیاد قیمت حاصله از نجش به حد غبن فاحش برسد، برای مشتری (خیار غبن) هست، شیخ طوسی معتقد می باشد که در صورت توانی ناجش با فروشنده، قوی تر آن می باشد که برای مشتری با علم  قایل به حق فسخ شویم. [63]

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   مبنای تشکیل حقوق سرمایه گذاری

 

 

مبحث سوم – تاریخچه

 

تاریخ بزرگترین مدرسه بشر می باشد، و توجه تاریخی داشتن بر چگونگی شکل­گیری و توسعه تکامل اندیشه­های حقوقی، ذهن اندیشمندان حقوقی را جهت هضم نهادهای حقوقی جدید و شناخت قواعد کنونی آنها و چگونگی تحول آنها در زمانهای مختلف آماده می­سازد.

نظریه «فردگرایی» و «مکتب اصالت فرد» که محصول قرن نوزدهم میلادی می­باشد، در بعد حقوقی در قالب «اصل استقلال اراده» متجلی می­گردد.[64]

در حقوق قراردادها، اساس شکل گیری عقد بر توافق و اراده طرفین می باشد. و مکتب اصالت فرد این اندیشه را طرفداری می­کند که هر فرد آزاد و مسئول در قراردادهای که منعقد می­کند منافع شخصی خویش را تأمین می­کند و همین فرض عدالت قراردادی را تضمین خواهد نموده و یکی از طرفین قرارداد در صورت داشتن شرایط انجام معامله نیازی به طرفداری دیگران ندارد. «اصل استقلال اراده» خود پایه­ای برای شکل­گیری «اصل آزادی قراردادی» ایجاد نمود. که در قرن 19 میلادی به شکل آزادی اقتصادی موجب بهره­برداری اقویا از ضعفا گردید. اما به تدریج مکتب اصالت اراده دیگر قادر به تبیین جنبه­های مدرن قراردادی همچون قراردادهای جمعی، قراردادهای الحاقی، قراردادهای منعقده با سرویس­های عمومی و … نبود.[65]

در واقع این آزادی قراردادی زمانی که ضعیف­تر از آن هیچ بهره­ای نمی­برد چیزی غیر از یک فریب نخواهد بود. و از این رو مفاهیم «فرد گرایی» و «آزادی قراردادی» در اثر وجود ضرورتهای اجتماعی دستخوش تحولات گردید؛ به بیانی دیگر، برای برقراری تعادل قراردادی، ضرورت طرفداری طرف ضعیف­تر – پیش روی متخصص- بوسیله اعطای امکاناتی که ابراز اراده­ای کامل را برای او مسیر سازد بتدریج مطرح شده می باشد؛ بدین معنی که صرف وجود اراده آزاد و واضح و بدون ابهام برای انعقاد عقد کافی نیست، بلکه این اراده می­بایست مبتنی بر تعقل و محاسبه و سنجش باشد.[66]

برای دستیابی به چنین اراده­ای، برخورداری از اطلاعات راجع به موضوع قرارداد و چگونگی بکارگیری آن و همچنین راجع به شرایط انعقاد قرارداد، نقشی اساسی و بنیادین اعمال می­نماید.

امروزه دیگر قالب­های کلاسیک حقوق قراردادها نمی­تواند پاسخگوی مصرف در حد انبوه، ظهور تخصصهای گوناگون در زمینه کالاها و خدمات موجود در عرصه بازار مصرف باشد و قراردادها تنها مسأله شخصی بین طرفین قرارداد نمی­باشند. زیرا که در این صورت تعادل قراردادی در این روابط چهره­ای ناهمگون به خود خواهد گرفت و اجتماع ناگزیر از دخالت در آن و برقراری تعادل تا حد امکان می­باشد. در همین راستا کشورهای توسعه یافته به وضع مفاهیم حقوقی جدیدی اقدام نموده­اند ، تا تعادل قراردادی مخدوش شده را جبران نمایند و در این راستا در جریان توسعه اقتصادی پیش­بینی حقوقی با عنوان حقوق مصرف و نظام بخشیدن به این رشته حقوقی ضرورتی اجتناب ناپذیر می باشد؛ که هدف از شکل گیری آن ایجاد تعادل قراردادی در دورانی می باشد که امکانات و اطلاعات موجود در دسترس متخصصین، غالب مصرف کنندگان را مصداق بارز طرف ضعیف­تر در عقد قرار داده می باشد.

خطرات تهدید کننده جامعه مصرفی برای اولین بار توسط فلاسفه آمریکایی پیش­بینی گردید و بالتبع در سال 1962 میلادی، رئیس جمهور وقت آمریکا، جان اف کندی، ضرورت تدوین قوانین مربوط به طرفداری از مصرف کنندگان را در سر فصلهایی زیرا، بر خورداری از حق امنیت، حق داشتن اطلاعات و … مطرح نمود.[67]

از اوایل قرن بیستم قانونگذاران کشورهای اروپای غربی با ملاحظه ضرورت اجتماعی ایجاد تعادل در روابط قراردادی به گونه غیر منسجم و موردی در جهت برقراری آن پا به میدان نهادند. مقارن سالهای 1970 کشورهای مزبور برای مقابله با خطراتی که مصرف کنندگان را تهدید می­نمود به گونه جدی وارد اقدام شدند و این داوران، دوران پیدایش نهادها و قواعد طرفداری از مصرف کنندگان در قالب نظمی جدید و با عنوان حقوق مصرف در این کشورها بود.

در واقع شکل گیری نهادهایی از این قبیل واکنشی بود به سیر سریع قدرت یافتن سرمایه داران در آغاز انقلاب صنعتی. در این دوران تمایل به جلب سرمایه­های کلان، که نیاز پیشرفت بود، هزینه­های گزاف و ناگواری را به همراه داشت که حقوق مصرف کنندگان مانند قربانی­های این پیشرفت بود و مسئولیت بر پایه تقصیر قرار گرفت تا دشواری اثبات آن در چرخه تولید، سرمایه­دار را در برابر دعاوی مسئولیت مصون نگاه دارد.[68] این بی­عدالتی سوسیالیزم را به عنوان یک واکنش تاریخی به دنبال داشت؛ و جامعه سرمایه­داری را برای بقاء خود به فکر اصلاح وا داشت فکر اصلاح به عدالت چهره­ای تازه بخشید.

مفهوم شخصی و اخلاقی تقصیر به قاعده­ای نوعی و عرفی تبدیل گردید و رفتار بشر معقول و متعارف معیار تمییز تقصیر گردید. از سوی دیگر، تمهید پایه قراردادی، تضمین سلامت کالا و اماره­ها و فرضهای گوناگون باعث گردید، اثبات تقصیر آسان گردد. درگامی دیگر مسئولیت کفه متقابل غنیمت گردید و نظام قراردادی و شرط عدم مسئولیت دیگر نمی­توانست به قلمرو آن صدمه بزند. در گامهای بعدی قانونگذاران کشورها وارد اقدام شدند و به وضع قوانین به ویژه در زمینه مواد خوراکی و دارویی و بهداشتی اقدام نمودند.

آخرین تحول تاریخی در این زمینه روی آوردن به «مسئولیت محض» یا «مسئولیت کلی و نوعی» می باشد. که این اصطلاح، نمودار مسئولیتی می باشد که به حکم قانون و بر پایه مصلحت و تدبیر ایجاد می­گردد و تابع قواعد عمومی مسئولیت مدنی نیست، به همین جهت هم آن را مسئولیت نوعی یا کلی نیز نامیده­اند.[69]

در جهت مطالعه بهتر این سیر تاریخی به اظهار مراحل تحولات پدید آمده در ارتباط با تعهد به دادن اطلاعات می­پردازیم:

 

گفتار اول- دکترین آگاه باش خریدار

سالها حقوقدانان به این نظر بودند که در صورت فقدان مقررات خاص، تعهدی به دادن اطلاعات به طرف دیگر وجود ندارد؛ زیرا که اقتضای جامعه آزاد این می باشد که هر یک از متعاملین بایستی در پی کسب اطلاعات مورد نیاز خود باشد، فلذا فروشنده ملزم به افشای عیب نیست. در همین راستا ضرب المثلی مبنی بر ضرورت کنجکاوی مشتری مبنای اقدام قرار گرفته می باشد، «مشتری بایستی کنجکاو باشد».

این دکترین یک قاعده قدیمی در نظام حقوقی کامن لو می باشد. که به موجب آن فروشنده الزامی ندارد تا خریدار را از عیب­ها و کمبودهای بیع آگاه سازد، بدین معنی که زمانی که خریدار نسبت به خرید هر گونه کالایی اقدام می­کند بایستی خودش را متقاعد سازد کالایی را که خریده از کیفیت مطلوب برخوردار می باشد و جهت بهره گیری و برای آن منظوری که او آنها را می­خرد مناسب می­باشد. به بیانی دیگر این وظیفه فروشنده نیست که خریدار کالایی را با هدف خاص وی متناسب می باشد ارائه نماید، مگر اینکه خریدار وجود چنین شایستگی را به عنوان شرط در ضمن عقد درج نماید.[70]

در خصوص فروش اموال غیر منقول نیز این دکترین با توسعه بیشتری استمرار داشته و فروشنده هیچ تعهدی به افشای اطلاعات غیر عیان که می­تواند ارزش یا کیفیت مال را تحت تأثیر قرار دهد نسبت به خریدار نداشته می باشد.

در حقوق انگلیس همان طوری که پرونده پیسلی علیه فریمن[71] حکایت دارد، اظهار حیله مندانه از سوی طرف مقابل که مخاطب به آن اقدام کند، فاقد هرگونه ضمانت اجرا بوده، زیرا عدم مطالعه صحت و سقم اطلاعات و تکیه مخاطب به صرف ابراز عقیده به لحاظ اینکه عقاید می­توانند متفاوت باشند ناشی از حماقت وی می­دانستند. در این دوران نفوذ اخلاق در حقوق چندان نبود به نحوی که بیشتر بی احتیاطی مشتری سرزنش می­گردید تا حیله فروشنده.

قضاتی که این پرونده را تصمیم گرفتند متفق بودند که اگر مخاطب اطلاعات غلط و کذب به راحتی می­توانست نادرستی آن را کشف کند و این کار را نکرده باشد، راهی برای مخاطب فریفته شده وجود ندارد. در این پرونده گفته گردید عدم مواظبت فاحش مخاطب مجوز رهایی حیله گر از ضمانت اجرا می باشد.[72]

 

 

 

گفتار دوم- تعدیل دکترین آگاه باش خریدار

ظهور یک نابرابری غیر قابل اغماض در اطلاعات، بین طرفین قرارداد، خصوصاً بین افراد عادی و یا به بیانی دیگر طرف ضعیف و افراد متخصص موجب تحولی جدید در حقوق قراردادها گردید.[73]

این تحول که مبتنی به رعایت «اصل حسن نیت» در روابط قراردادی می باشد، مشخصه حقوق معاصر قراردادهاست. در ارتباط با پرونده پیسلی علیه فریمن لرد “Kenyon” این گونه اظهارنظر نمود که اظهار نادرست و فریبکارانه منجر به خسارت دارای ضمانت اجراست. از این دیدگاه به زودی در پرونده­های مشابه بعدی تبعیت شده این موضع حقوق انگلیس، موضعی در جهت نفوذ دادن اخلاق (عدم حیله) در حقوق و تحمیل پاره­ای وظایف اجتماعی (مثل وظیفه شرافتمند بودن) به آحاد جامعه حین اعمال حقشان بود و قاعده خریدار مواظب باش (هر فرد بایستی خودش مواظب خودش باشد و الا حق اعتراض ندارد) را خیلی ضعیف نمود. و حقوق قراردادها به این سمت پیش رفت که هر شخصی در بیع که عقدی مغابنه­ای و مبتنی بر سودجویی می باشد، حق دارد به سود بردن از دیگری فکر کند و بر آن اساس اقدام کند اما مقید به آن که اعمال این حق را با حیله توأم نکند. این قید در اعمال حق حاصل دوره­ای می باشد که پس از آن بشر به اجتماعی شدن حق معتقد گردید و معنای دیگری از عدالت را جایگزین معنای قبلی نمود. این تحول بزرگ در حقوق انگلیس درست در همان سال پیروزی انقلاب کبیر فرانسه- که بعضاً تحت تأثیر افکار متفکرانی از انگلیس رخ داد- صورت گرفت، انقلابی که عدالت خواه و حامی اقشار ضعیف جامعه بود و تا حدی به اصالت جامعه و مقید شدن حق، منافع جمعی (اجتماعی شدن حق) گرایش داشت. در واقع این تحول حقوقی در انگلیس را می­توان نمونه بارز متأثر شدن حقوق از تحولات فلسفی و سیاسی و در عین حال تأثیر متقابل تحولات کشورها دانست.

در مقایسه، آمریکا در اواخر قرن 19 میلادی از این موضع جدید حقوق انگلیس تبعیت نمود و تا قبل از آن وضعش مثل حقوق قرن 18 میلادی انگلیس بود. این تأخیر صد و ده ساله در تبعیت، ناشی از عدم ارتباط اظهار این دو کشور به خاطر بعد مسافت و نبودن وسایل ارتباطی سریع و نیز گویاً ناشی از نوع مدنیت و فرهنگ مردم مهاجری بود که در آن وقت در آمریکا بودند. در عین حال، اصل تبعیت علامت تأثیر غیر قابل انکار حقوق آن وقت انگلیس در حقوق آمریکا بود، برعکس الان[74].

در سال 1901 (112 سال بعد از پرونده پیسلی علیه فریمن) در دعوای Quinnv. Leatham که راجع به اظهار خلاف واقعی بود که مخاطب آن با بی احتیاطی کامل به آن اتکا کرده بود گفته گردید قصد اضرار همه دفاع­های حیله­گر از حیله بی­احتیاطی مفرط را پوچ می کند.[75] و در حقوق انگلیس گفته گردید، که اصولاً اعتماد به عدم حیله از سوی طرف معامله و در نتیجه عدم تجسس درمورد صحت و سقم عقیده ابراز شده توسط او بی احتیاطی نیست زیرا مردم مجاز به اعتماد به یکدیگرند.[76] فرد نمی­تواند از حیله­اش عایدی ببرد.[77]

سیاست تنبیه حیله­گر مانع اعمال قواعدی می باشد که او در حالت عادی (حالت عدم حیله) می­توانست به آنها متوسل گردد.

در واقع با وقوع این تحولات قاعده خریدار هوشیار باش جایش را به قاعده فروشنده هوشیار باش داد حقوق آمریکا این بار حدود پنجاه سال پس از انگلیس این تحول را در خود ایجاد نمود که باز علامت تأثیرگذاری انگلیس در کامن لو و در عین حال علامت تحول فکری در آمریکا و شروع حقوق آمریکا به تطبیق سریع­تر با عقاید نو می باشد که این تسریع در رشد منجر به حالتی شده که در آن حقوق آمریکا حقوق کامن لو را رهبری می­کند.[78]

 

گفتار سوم-  دکترین تضمین ضمنی:

تضمین در معنای کلی فرض مسئولیت برای بایع نسبت به کیفیت، مشخصات و مناسب بودن کالاست.[79]

نخستین بار در سال 1927 در دادگاه ایالت می سی سی پی به تضمین تصریح شده از این سال تا سال 1961 همه دادگاه­های ایالات متحده برای تحمیل مسئولیت بر تولید کننده از مجرای دکترین تضمین اقدام می­نمودند.

در دعوای [80]Johnson V.Davis مطروحه در ایالت فلورید­ای آمریکا یکی از دعاوی بسیار مطرح در این خصوص در حقوق آمریکا می­باشد. در این دعوی Davis قراردادی با Johnson مبنی بر خرید خانه­ای که از ساختنش سه سال گذشته بود منعقد نمود در ضمن قرارداد شرط شده بود که 5000 دلار بعنوان سپرده اولیه پرداخت گردد و سپس مبلغ 26000 دلار دیگر به اقساط پرداخت گردد، بعد از اینکه سپرده اولیه داده گردید Davis متوجه پوسته انداختن گچ اطراف چارچوب پنجره و همچنین متوجه لکه­ها و زنگ زدگیهای روی سقف اتاق نشیمن گردید ولیکن توسط Jahnson متقاعد گردید که زنگ­زدگی­ها و لکه­های سقف بواسطه ترکیب کاغذ دیواری و تیرآهن­های سقف می­باشد Davis سپس وجه باقیمانده را پرداخت و خانه را متصرف گردید، معذالک پس از یک باران سنگین Davis متوجه می­گردد که آب از سقف روشنایی­های ثابت، چهارچوب پنجره و بخاری آشپزخانه ریزش دارد، سپس بر علیه Johnson بموجب نقض قرارداد و اظهارات خلاف واقع اقامه دعوی نمود و فسخ قرارداد را با استرداد سپرده­های پرداختی تقاضا نمود. دادگاه نخستین رای قوی صادر نمود. اما صرفاً مقرر نمود که مبلغ 26000 دلار به Davis مستردگردد و لیکن مبلغ 5000 دلار بعنوان خسارت در اختیار Johnson باشد در مرحله پژوهشی دادگاه پژوهشی حکم دادگاه نخستین را در خصوص استرداد مبلغ 26000 دلار تأیید نمود اما وجه دیگر را فسخ نمود دادگاه مقرر نمود که Johson یک تعهد مثبت مبتنی بر افشای نقایص و عیوب سقف که از آن آگاه بود قبل از دریافت هرگونه سپرده داشته و نتیجتاً قصور از انجام این تعهد موجب مسؤولیت وی می­گردد. دادگاه پژوهشی شعبه سوم ضمناً اعلام نمود که پرونده­های قبلی یک دیدگاه ضعیف از تعهدات اجتماعی اظهار می­دارد و در مرحله فرجامی دادگاه عالی فلوریدا تصمیم دادگاه پژوهشی را ابرام نمود. بنظر می­رسد که دادگاه معتقد می باشد وقت آن فرا رسیده که قاعده «آگاه باش خریدار» در روابط فروشنده و خریدار کنار گذاشته گردد و معامله مبتنی بر انصاف و حسن نیت و «وجدان پاک» برای دعاوی بعدی در این خصوص یک راهنمای بهتری ­باشد.[81]

در مرحله بعد دادگاه­ها معتقد شدند که تضمین مقوله­ای در باب مسئولیت غیرقراردادی می باشد و بر طبق آن اصولاً نیازی به وجود قرارداد نیست؛ مسأله­ای مربوط به نظم عمومی می باشد و خود شخصیتی ممتاز از قرارداد دارد و مستقیماً با مصرف کننده نهایی ارتباط پیدا می­کند.

این در واقع گام بزرگ دیگری بود که در راه گسترش مسئولیت تولید کننده برداشته گردید و آن را از چارچوب مصونیت قراردادی خارج ساخت، در دعوای
Henningsen V.Bloom field Motors[82] پایه­گذاری گردید: در این دعوا مردی ماشین سواری از شرکت بلومفیلد­ می­خرد و به همسر خود می­بخشد. ماشین ساخت شرکت کراسیکر می باشد و دو روز پس از تحویل به همسر خریدار در اثر تصادمی که علت آن عیب فنی در فرمان آن بوده می باشد، خانم خریدار صدمه می­بیند در نتیجه زیاندیده جبران خسارت تصادم را از سازنده اتومبیل (کراسیکر) به استناده تقصیر و تجاوز از تضمین ایمنی مطالبه می­کند. دادگاه نیز، با رد تقصیر فروشنده به این استناد که کارخانه کراسیکر تضمین ضمنی را که نسبت به کارآیی و سلامت فرآورده خود بر عهده داشته نقض کرده می باشد، خوانده را به جبران خسارت محکوم
می­کند.

در این دعوا، دادگاه برخلاف رسم پیشین رویه قضایی، خوانده­ای را که هیچ ارتباط قراردادی با خواهان نداشته می باشد، بر پایه تضمین ارادی به سود او، به جبران خسارت محکوم می­کند و بدین وسیله سد محکمی را که مانع از طرح دعوا بر تولید کننده کالای معیب و خطرناک بوده می باشد از بین می­برد. زیرا، در دعاوی پیشین مربوط به فروش کالا، تضمین ضمنی سلامت بیع از شروط عقد و بخشی از اساس تراضی تلقی می­گردید و نمی­توانست به سود شخصی مورد بهره گیری قرار گیرد که طرف قرارداد نبوده می باشد.

 

گفتار چهارم- دکترین مسئولیت محض

پرچم دار این دکترین ایالات متحده آمریکا می باشد، آغاز این تئوری در آمریکا به سال 1944 بر می گردد، سالی که دادگاه عالی کالیفرنیا در دعوای اسکولا علیه شرکت کوکاکولا[83] رأی به مسئولیت شرکت مزبور داد. مسئله از این بنا بر این بود که در هنگام خرید نوشابه ای از یک مغازه به وسیله شخصی بطری در دست آن شخص منفجر گردید و خانم اسکولا که از آن جا می گذشت در اثر انفجار مصدوم گردید. علیرغم این که وی خریدار نوشابه نبود بلکه یک ناظر محسوب می گردید؛ اما دادگاه عالی کالیفرنیا رأی به محکومیت کوکاکولا داد. قاضی Traynor در اظهار دلیل این رأی اظهار داشت: «اگر چه تقصیری وجود ندارد با وجود این نظم عمومی اقتضاء می کند تا مسئولیت اعمال گردد، در جایی که، اعمال این نوع مسئولیت به گونه خیلی مؤثری خطرات ذاتی زندگی و سلامتی ناشی از کالاهای معیوب را کاهش می دهد.» [84]

مبنای نظر Traynor این می باشد که تضمین تولید کارخانه کوکاکولا این می باشد که خسارت ناشی از تولید کالای معیب را جبران کند. در استدلال Traynor آمده می باشد که:« در فرضی که تولید کننده و مصرف کننده هر دو بیگناهند، بایستی دید خسارت را به کدامیک بایستی تحمیل نمود؟ از این دو، تولید کننده هم آسان تروهم با بهای مناسب­تر می­تواند خطر را بیمه کند و هزینه آن را میان مشتریان کالا و جمع بیشتری از مصرف کنندگان و در زمان گسترده­تر تقسیم کند؛ عواملی که با هدف­های مسئولیت مدنی و توزیع هرچه بیشتر آن هماهنگی دارد. وانگهی تولید کننده بهتر می­تواند تمهیداتی بیندیشد که از خطر اضرار به دیگران بکاهد. به همین جهت، قطع نظر از این که خطا را چه کسی مرتکب شده می باشد، مسئولیت را بایستی بر دوش تولید کننده نهاد، منتها، بایستی از او خواست که مصرف کنندگان را در برابر خطر ناشی از استعمال کالا (مانند ترکیدن شیشه محتوی نوشابه گازدار) بیمه کند تا بدین وسیله هم خسارت عادلانه توزیع گردد و هم ضرری جبران نشده باقی نماند.

با وجود این، نظر Traynor که در اقلیت و به عنوان مخالف نظر اکثریت دادگاه اظهار شده بود، در حقوق رسمی آمریکا وارد نشد و نوزده سال بعد در سال 1963 قاضی Traynor فرصت پیدا نمود که همراه با اکثریت قضات دیوان عالی کالیفرنیا، مسئولیت محض تولید کننده را اعلام کند.[85] و مبتکر این نظریه در حقوق آمریکا گردد.

در انگلستان تئوری مسئولیت محض به کندی توسعه پیدا نمود و دادگاه های انگلیس در برابر مسئولیت محض مقاومت نمودند.  با اینحال اگر چه از پذیرش مسئولیت محض در حوادثی که بر طبق سنت کامن لو ، وجود تقصیر در آنها ضرورت داشته امتناع کردند اما آن را در اعمالی که طبیعتی خطرناک دارند و بجای آوردن آنها مستلزم دقت و مهارتی تام می باشد و بی مبالاتی در آنها منجر به مرگ وصدمات جانی شدید میشود ،مثل تولید کالاها ،تصویب نمودند و قانون طرفداری از مصرف کننده مصوب (1987) مسئولیت محض را قانوناً به عهده تولید کنندگان نهاده می باشد.[86]

 

 

[1] – قاسمی حامد، عباس، (1388)،«متخصص، متعهد ارائه اطلاعات به مصرف کننده در حقوق فرانسه»، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 49،  صفحه 187.

[2] – بهروم، محمدعلی،(1380) سوء عرضه در حقوق انگلیس و تدلیس در حقوق اسلام،قم:نشر اسلامی حوزه علمیه قم. صفحه 30.

[3] – سوره نساء و آیه 29 :«یا الیها الذین آمنوا لاتأکلو اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجاره عن تراض منکم»

[4] – قاسمی حامد، عباس خالدی،پری،(1389)«پیشگیری از ورود خسارت به مصرف کننده کالای معیوب یا خطرناک در قوانین جاری»، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 51، ص 108

[5] – twigg,Twigg, christian (2004), “Information Disclosure obaut the Qnality of Goods ; Duty or Encouragement?” , university of Hull, 2004, p.6. available at:http://papers.ssrn.com./

[6] – Olson, sarah L. and Kimball, Ann, c., “To limits on the use of Tort law Encourage Consumer safely”, consumer law Review, 12 loyala, 178, 1999-2000, p. 190. available at:http://Wildman.com/

[7] – B. Starck,”LES OBLIGATIONS”, 2, Contanct, par H.ROLAND et L. BOYER, Litec, 5e ed., 1995, n 284, p. 116, (available at:http:// www- lecames.com/) (10.7.2011)

[8] – J. Allsse, L’obligationde renseignement dans Les contraets, these, Parisll, 1975, n 184. p. 161, (available at www. Csb.uncw. edu)

[9] – قاسمی حامد، عباس، «متخصص، متعهد به ارائه اطلاعات به مصرف کننده» مجله تحقیقات حقوقی، شماره 49، صفحه 190.

[10] -مائده / 32

[11] – مرکز مطالعات حقوق بشر،(1382)، گزیده‌ای از مهمترین اسناد بین المللی حقوق بشر، تهیه و تنظیم مرکز مطالعات حقوق بشر، تهران، نشر دانشگاه تهران،‌ ص 8

[12] – Direction and instructions

[13] – warning

[14] – جابری، عصمت ا…،(1386)، حقوق مصرف کننده،  اصفهان:دادیار،صفحه 70، جنیدی ،لعیا ،(1381)،«مطالعه تطبیقی تعهد به دادن اطلاعات با تاکید به نظامهای حقوقی کامن لو »،مجله دانشکده حقوق وعلوم سیاسی ،شماره:56 ،ص 13.

[15] – Miller 8lovell, Product Libilitypp: 358-239

به نقل از تیموری، مهدی، (1375) “تعهد به دادن اطلاعات از فروشنده به خریدار در حقوق ایران و تطبیقی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، صفحه 99.

[16] – همچنین ماده 34 قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب 23/12/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر می­دارد: «کلیه تولید کنندگان موظفند بر چسب اطلاعاتی بر روی کلیه محصولات و فرآورده­های تولیدی الصاق نماید و شماره پروانه ساخت و مهلت اعتبار مصرف (تاریخ مصرف) را نیز روی محصولات، حسب مورد درج نمایند. تخلف از این امر جرم بوده و متخلف به مجازات زیر محکوم می­گردد: مرتبه اول: هشدار و جریمه نقدی تا مبلغ دویست هزار ریال. مرتبه دوم: جریمه نقدی تا مبلغ یک میلیون ریال. مرتبه سوم: جریمه نقدی تا مبلغ یک میلیون ریال.

[17] – قاسمی حامد، عباس، «مروری اجمالی بر نظریه تعهد به دادن اطلاعات، در قرارداد از دیدگاه حقوق فرانسه »،مجله کانون وکلا، شماره 165و164،صفحه 102.

[18] –  جنیدی، لعیا، همان، ص 16.

[19] – قاسمی حامد، عباس، همان، ص 100.

[20] – ks Ghestine Jacques, (1980), Traite de droit civil, les obligation, le contcrat, Paris, L. G. D. J, p.375, n 458. به نقل از قاسمی حامد، عباس، همان، ص 100

[21] – جنیدی، لعیا، (1381)،«مطالعه تطبیقی تعهد به دادن اطلاعات با تأکید به نظام­های کامن لو»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره: 56 ، ص 17.

[22] – جابری، عصمت ا… ، حقوق مصرف کننده، صفحه 75

[23] – چنانچه در دعوی wright v. Dulops Rubber co. ltd (1972) خواندگان ردیف دوم (I.G.I) از جهت نقض تعهد دادن اطلاعات در خصوص مواد سرطان زای Anti-Oxidant Nonox.s که سبب شده بود خواهان به سرطان مثانه مبتلا گردد، مسئول شناخته شدند. Nonox.s به عنوان یک آنتی اکسیدنت از سال 1920 بهره گیری شده بود و نهایتاً در سال 1949، بدون هشدار مؤثر قبلی کنار گذاشته گردید. Dunlops داروی مزبور را در این مدت مورد بهره گیری قرار داده بود. شاکی در سال 1949 برای Dunlops شروع به کار کرده بود و بیست سال بعد (1977) مبتلا به سرطان شده، دادگاه متقاعد شده بود که خوانده ردیف دوم (IG.I) در سال 1946 می­دانسته که داروی مزبور بطور جدی سلامت خریدار و بهره گیری کننده را به خطر می اندازد، از این رو دادگاه مقرر نمود، قبل از این که کالا فروخته گردد، به علت عدم کشف این عارضه، هیچ دلیلی وجود نداشته می باشد که در این خصوص اطلاعات لازم مبنی بر این که داروی مزبور سرطان زا می باشد ارائه گردد، اما پس از فروش ماده پس از این که مشخص گردید که داروی مزبور سرطان زا می باشد و قصور سازنده و فروشنده از افشای این واقعیت نقض تعهد به دادن اطلاعات می باشد. Miller& Lovell, Product liabigity, p. 249 به نقل از تیموری، مهدی ، همان ، ص 85.

[24] – قانون ایمنی وسایل نقلیه موتوری و شهری 1966 آمریکا در  ماده (x) 1402، در حال حاضر یک تعهد قانونی با شرایط زیر در این زمینه تحمیل می­کند. سازنده هرگونه وسایل نقلیه موتوری بایستی هرگونه عیب موجودی در وسایل نقلیه موتوری یا تجهیزات آن را در طول یک زمان متعارف بعد از این که چنین عیبی را کشف نمود به خریدار چنین وسایل و تجهیزاتی اعلام نماید. به نقل از جابری،عصمت ا…،حقوق مصرف کننده،همان صحفه 70

[25] – Available at http://federal-circuits .velx.com/

[26] – Misrepresentation

[27] – درویش، بهرام، (1384)،تدلیس سوء عرضه حیله مندانه، تهران :گل مریم درخشان ،صفحه 14.

[28] – Fraudulent Misrepresentation

[29] – Negligent Misrepresentation

[30] – Innocent Misrepresentation

[31] – Briess v. woolley )1954( Ac 333 at p. 353 lord Tucker, available at: www.questia.com

[32] – جاور،حسین، قنواتی،جلیل، (پاییز 1385)«مطالعه تطبیقی سوء عرضه قابل تعقیب در حقوق انگلیس، ایران، فقه امامیه»، فصلنامه مدرس علوم انسانی،شماره30،ص 263.

[33] – Tayor, Richard., D. law of contract. P129 and  Dobson Paul and cilive M.schmithoff; Business law, London, sweet & Maxweel , P 95.

. به نقل از: جاور، قنواتی، همان، صفحه 161و162

[34] – لرد بلک برن می­گوید: «خواهان بایستی اثبات کند که اغوا شده و فریب خورده»:

Smith V. chandwisk (1884) 9 APP. Cas. 187, atp, zoo: Arkwright v. Newbold (1880) 17 ch. D 301.

[35] – Taylor, Richard D. law of contract. P 131 ; and , treitel . GH, the law of contract, tenth edition. London, sweet & Maxweel. P 315.

[36] – در دعوای Pilmove V. Hood(1838) خوانده به صورت خلاف واقع اندازه درآمد میخانه را برای آقای «باور» که توافق به خرید آن نمود، اظهار نمود. به دلیل عدم توانایی آقای باور در پرداخت ثمن ، او به گونه غیر عمدی همان اظهار خوانده را با اطلاع وی برای خواهانی که توافق کرده بود به جای آقای باور خریدار باشد، تکرار نمود. دادگاه به این دلیل به نفع خواهان رأی داد که آگاهی خوانده از این که اظهار متقلبانه­اش برای شخصی که در صدد معامله با اوست دو مرتبه تکرار و اظهار شده می باشد، مانند این می باشد که خود او آن اظهار را تکرار کرده می باشد. رابرت داکسبری ،(1377)،«مروری بر حقوق قراردادها در انگلستان»ترجمه حسین میر محمد صادقی،چ1،تهران،نشر حقوقدانان،صفحه114

[37] – دکتر عبدالرزاق سنهوری تعریف عامی از سوء عرضه ارائه نکرده­اند اما ترجیح می­دهد که هریک از انواع سوء عرضه را به گونه جداگانه تعریف نمایند، مصادر الحق، ج 2، ص 149.

[38] – تعریف المجله: «توصیف موضوع قرارداد برای خریدار با اوصافی غیر واقعی» ماده 164.

[39] – بهروم، مهدعلی، سوء عرضه در حقوق انگلیس و تدلیس در حقوق اسلام،قم نشر دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، صفحه 28.

[40] – درویش، بهرام، همان ، صفحه 18.

[41] – جنیدی، لعیا، همان ، صفحه 13.

[42] – بهروم، مهدعلی، همان منبع، صفحه 30.

[43] – جوهر، اسماعیل بن حماد(1418 هـ . ق)، الصحاح، تاج اللغه و الصحاح العربیه، ج 3، بیروت: دارالفکر، ص 920؛ ابن مقصود، محمد بن مکرم، (1408 هـ . ق) لسان العرب، بیروت: دار الحیاء، التراث العربی، ص 143؛ جزری، ابن اثیر، مبارک ابن محمد،النهایه فی غریب الحدیث والاثر، جلد 2، قم، موسسه مطبوعات اسماعیلیان، ص130 ؛

[44] – شهید ثانی، زین الدین بن علی، الروضه البهیه فی تبیین المعه الدمشقیه، جلد 5، قم: منشورات المکتبه آیت الله العظمی مرعشی، ص 396؛ «التدلیس السکوت من العیب الخارج من الخلقه مع العلم به او دعوی صفه کمال مع عدمها».

[45] – نجفی، محمد حسن، (1367)، جواهر الکلام، فی تبیین شرایع الاسلام، ج 23، تهران: دارالکتب الاسلامیه،  ص 317: «التدلیس الذی هو بمعنیی کتمان صفه، اظهار احسن منها».

[46] – دزفولی ،مرتضی بن محمدامین انصاری، (1411 هـ . ق)، المکاسب، جلد 1، قم: منشورات دار الذخائر ، ص 85.

[47] – علیزاد، مهدی، (1382)،احکام سوء عرضه کالا در حقوق اسلامی، مشهد: دانشگاه علوم اسلامی رضوی ،ص 126.

[48] – عاملی، زین الدین بن نورالدین، معروف به شهید ثانی، الروضه البهیه ،جلد دوم،همان، ص 378.

[49] – J. Shacht, An lntroduction to lslamic Law. 1964. p. 9. جستجو در سایت :   

به نقل از :بهروم، مهدعلی، سوء عرضه در حقوق انگلیس و تدلیس در حقوق اسلام، همان،ص 80.

[50] – امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج 1، تهران:اسلامیه،ص 514.

[51] – Silence.
دانلود متن کامل در سایت sabzfile.com
[52] – Reticence.

[53] – بامری، اسحق، (1383)،مطالعه تطبیقی خیار تدلیس در حقوق ایران و مذاهب خمسه، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما: مهدی انجوی نژاد، دانشگاه شیراز، ص .

[54]–  سنهوری، عبدالرزاق، مصادر الحق فی الفقه الاسلامی، ج 2، ص 279.

[55] – بهروم، مُهدعلی، سوء عرضه در حقوق انگلیس و تدلیس در حقوق اسلام، صفحه 97.

[56] – شهید ثانی، (1410 هـ . ق) ، الروضه البهیه، جلد 3، قم: نشر داوری، ص 501.

[57] – نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، جلد 22، ص 114.

[58] – بامری، اسحق، همان، ص 92.

[59] – بهروم، مهدعلی، همان، ص 86.

[60] – انصاری، مرتضی، (1365)،المکاسب، همان،ص 356.

[61] – اوصیا، پرویز، «تدلیس در حقوق ایران، اسلام، انگلیس و فرانسه (مقاله تحولات حقوقی خصوصی)»، گردآوری به وسیله کاتوزیان،چ1، تهران: سازمان چاپ دانشگاه تهران، ص370، به نقل از قنواتی وجاور، همان ،ص177.

[62] – انصاری، مرتضی، «المکاسب»، همان،ص 356؛ نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج 22، بیروت: دارالحیاء التراث العربی، ص 476.

[63] – طوسی، ابوجعفر، محمد بن حسن، المبسوط فی الفقه الامامیه، ج 2، تهران: المکتبه المرتضویه، ص 159؛ طوسی، ابوجعفر، محمد بن حسن(1407 هـ . ق)، الخلاف، ج 3، قم: دفتر نشر اسلامی، ص 171.

[64] – کله الوا، ژان، مترجم: قاسمی حامد، عباس، «معرفی حقوق مصرف»، مجله حقوق بین المللی، شماره23 ص 240.

[65] – Ph. MALAURIE etL. AYNES. Droit Civil, Lesoligations, Gujas, 8eed., 1998. 342. p.196.

به نقل ازقاسمی حامد،عباس،«مروری اجمالی بر نظریه تعهد به دادن اطلاعات»،همان ، ص91

[66] – قاسمی حامد،  دکتر عباس، «مروری اجمالی در نظریه تعهد به دادن اطلاعات در قراردادها از دیدگاه حقوق فرانسه»، همان، ص 92.

[67] – Jean CALAIS – AULDYET Frank STEINMETZ, Droit de la consommation, 4e ed., Dallaz, 1996. p. 2.

به نقل از کله الوا، مترجم: قاسمی، حامد، عباس،« معرفی حقوق مصرف»، همان ، ص 239.

[68] – کاتوزیان، ناصر، (تابستان 1384)، «طرفداری از زیاندیده و مسئولیت تولید کننده در حقوق فرانسه»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره 68، ص 181.

[69] – کاتوزیان، ناصر، (1384)، مسئولیت ناشی از عیب تولید، تهران: نشر دانشگاه تهران، ص 33.

[70] – جابری، عصمت ا… ، حقوق مصرف کننده،همان، ص 31.

[71] – Pasley V. Freeman (1789)3. T.R,451, at p. 452, per Grose I. available at http://quimbee.com/cases/

 

[72] – درویش، بهرام، تدلیس، سوء عرضه حیله مندانه، همان، ص 30.

[73] – IUSAS DE LEYSSAC, L’ obligation de renseignement dans Les contrats, 1978. n 7, p. 309.

به نقل از قاسمی حامد، عباس، مروی اجمالی بر نظریه تعهد به دادن اطلاعات، ص 95.

[74] – درویشی، بهرام، تدلیس، ص 28.

[75]– (1901) A.C, 495, is a case on economic trot and is an improtant case historically for Brihish labour law lt concerns the trot of “ conspiracy to injure”, available at http://en.wikipedia.org.

[76] –  keigwin, Charles, case on torts Cornfoot V. Fowke (1840), 6 M W., 358, at 379.

[77] – William Murrary Gloag, the law of contract, 2nd . ed. (1929), at p 471, available in google books.com.

[78] – درویش، همان، ص 32.

[79] – جنیدی، لعیا، مطالعه تطبیقی تعهد به دادن اطلاعات با تأکید به نظام­های کامن لو، ص 19.